شرعية التداول.................الرجاء الدخول

[v.i.p.2]

سلام الى الاخوان..........................:cool:
لدي عدة اسئله اود ممن لديه علم في هذا المجال المشاركه مع فائق التقدير له
-مادري مدى شرعية المضاربه بالعملات خاصه اذا كان هناك بيع بالاجل لان نص الحديث (يد بيد مثل بمثل سواء بسواء واعتقد في نفس المجلس :حديث الذهب بالذهب....الخ) لادري هل التعمل عن طريق النت لربما يكون الوق مغلق فتنتفي عملية يدا بيد حسب راي اهل العلم ارجو من لديه علم وسبق ان استشار اهل العلم المشاركه:rolleyes:

-هل هناك موقع بالعربي يتم فتح الحساب فيه عن طريق النت ويكون اقل من 10000$
-حتى اذاتم فتح الحساب بهذ المبلغ (بالعربي )هل فيه فائده هذا المبلغ ام لا لان في الحقيقه عندنا وسيط شروطه صعبه وفتح الحساب لا يقل عن50000$ وكل عمليه لاتقل عن مبلغ لايحضرني الان لكن مبالغ فيه وعندما سالته عن السبب قال لاتوجد فائده من العمليه كلما قل المبلغ!!!!!!!!!!!!

-سوال عام عن الاسواق العملات:هل هناك سوق عملات واحد ام هناك عده على ماعتقد انها عده لكن السوال هل هي مرتبطه ببعض ام كيف يتم ذلك؟
ودمتم

[Ramsey]

تحية،،

موقع و برنامج تداول باللغة العربية:-

www.forexme.com

الى اللقاء

[v.i.p.2]

الاخ احمد حماده او احدى الاخوان ارجوا المشاركه للاهميه
وايضا اذا كان لديكم موقع للعملات عربي يراعي النواحي الشرعيه (اعتقد الاخ احمد ذكر انه في صدد انشا ذلك) وضع الرابط:cool:

ودمتم

[Ramsey]

تحية أخ V.I.P.2 وجميع الأخوه المهتمين،

أن التداول من خلال ForexME.com يراعي تماما الضوابط الشرعية بحيث لا يتم احتساب فوائد على التداول سواء بالدفع او بالمطالبة على قيمة العقود أو المبالغ المودعة بالحساب.

عنوان الموقع www.forexme.com

تحياتي للجميع،،،

[احمدحمادة]

اخى العزيز
افهم واقدر حرصك على تحرى الناحية الشرعية التى لا ادعى علمى بها ولكن املك من العلم اليسير فى هذا المجال حيت انى حاصل على درجة جامعية فى ذلك.
المسأ لة هنا يمكن تبسيطها للاخوة فى الاتى
اشترط الرسول علية الصلاة والسلام للتعامل فى السلع الربوية -( السلع التى يعد التدوال فيها من قبيل الربا )
وعلى راسها الذهب والفضة والتى توسع العلماء فادخلوا النقود بانواعها واشكالها - الشورط التالية

التماثل ( مد بمد )
وهو ان يكون الوزن بالوزن( التساوى فى القدر)

التقابض ( يد بيد )
وهنا مربط الفرس فالعلماء اشترطوا للتدوال فى النقود ان ( وهى بالتوسع السابق من السلع الربوية )ان يتم التعامل فيها بالبيع او الشراء فى مجلس واحد يسمى مجلس العقد.

ولكن العلماء المعاصرين تجاوزوا فى الشرط السابق وقرروا ان الايصال البنكى او اى دليل على حوالة النقود واتمام البيع يعد محققا لشرط التقابض .
هذا الراى منصوص علية فى باب الفتاوى على موقع اسلام اون لاين للدكتور القرداغى والذى احسبة من العلماء القلائل الملمين بالتطورات الاقتصادية الحاصلة الان . حيث سالة احد الطلاب عن شرعية التعامل فى بورصة العملات( الفوركس ) , ولكن الشيخ شدد على عدم قبض او دفع فائدة فى التعامل.
وهو ما هو متاح فى شركة الاخ رمزى ومتاح ايضا فى الشركة التى اعمل بهاcms-forex.com

[احمدحمادة]

ان شاء الله سيرى الموقع النور خلال الشهر القادم بامر الله

وشكرا على السؤال اخى v.i.p.2

[الرهيب]

في البدايه شكرا على مساهماتك في هذا المنتدى الرائع
بالنسبه لشرعية التداول
في اعتقادي ان المساله بشكل عام جائزة (تجارة العملات)
ولكن الذي يدخل فيه بعض الشبه
هو ما يكون من طريقة التعامل
انا عندي اشكاليتين واحب ان استفسر عنها
اولا المتاجره باضعاف المبلغ
ثانيا دخول العقد شراء ثم بيع على اساس بيع مالا تملكه
ماذا عن شرعيت هذه المسئلتين
وشكرا للجميع الاخوان:)

[Ramsey]

تحية للجميع،

وتحية بشكل خاص للأخ أحمد، أين كل هذه الغيبة يا رجل؟

تمنياتي بالتوفيق للموقع الجديد، نتطلع لرؤيته.......و شكرا للتوضيح و بشكل عام أرى صعوبة شديدة من امكانية اصدار فتاوي بهذا الخصوص من قبل العلماء الأفاضل بسبب عدم التعمق و أتطلع بشوق لرؤية الفتوى التي ذكرتها في اسلام أون لاين، ليتك تزودني بالوصلة لهذه الفتوى.

بالنسبة لاستفسار الأخ رهيب،

لا اريد ان أعطي رأي بموضوع المتاجرة بإضعاف المبلغ المودع، و لكن أتسائل لماذا يكون مثل التداول غير مشروعا؟ قد أراه دعوى الى الحذر بالتداول لأنه يرفع مخاطر الخساره كما بالمقابل يرفع فرص الربح.....ولكن لماذا لا يكون مشروعا؟

كل التمنيات بالسلام

[احمدحمادة]

اخى الرهيب
القضية تحتاج الى مزيد من الشرح
كل الذى يمكننى قولة لك الان حتى لا اكرر نص الفتوى هو ارسالها لك كما جاءت فى الموقع المذكور تسبقها فتوى عامة بخصوص التحويل من بلد الى بلد
* نص الفتوى *

( علي - الجزائر الاسم
علي الوظيفة
ما حكم ان تشتري عملة اجنبية بعملة محلية تدفعها في الجزائر مثلا وتستلم العملة الاجنبية في قطر مثلا بعد فترة من الشراء؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم

من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري ( أي قبض البدلين عند العقد) والمساواة بين العملتين من حيث العدد إذا كان من جنس واحد مثل بيع العملة الجزائرية بالعملة الجزائرية.ـ
أما عند إختلاف الجنسين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل.ـ
وقد إشترط الفقهاء قبض البدلين في مجدلس العقد إستنادا إلى أحاديث صحيحة وردت بوجوب ذلك منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة وغيرهما حيث تدل هذه الأحاديث على وجوب القبض في المجلس. ولكن الفقهاء المعاصرين وسعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات فإعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي بمثابة القبض المعتبر شرعا وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية منها قرارات لمجمع الفقه الإسلامي في جدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة وعلى ضوء ذلك فإذا إشتريت عملة في الجزائر وسجلت في حسابك البنكي في الجزائر ثم حولتها إلى الدوحة (قطر) فإن ذلك جائز حيث يعتبر بمثابة الصرف والحوالة أما إذا لم يسجل في حسابك البنكي فإن ذلك غير جائز بسبب التأخير في القبض.ـ الإجابة


عادل - الاسم
الوظيفة
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .


السؤال
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ـ
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ
الإجابة ). من فتاوى ا .د الشيخ القره داغى رئيس قسم الفقهة والشريعة فى جامعة قطر الفتوى كانت فى عام 2000

انتهت الفتوى ... اجوا اخى الرهيب ان تكون قد ارتحت بالا
والله الموفق وهو الهادى الى سواء السبيل

[احمدحمادة]

الشركة التى اعمل بها - على الاقل - لا تقتضى اية فوائد على العمل بنظام الروافع والذى يسمح لك بالمضاربة على مبلغ قد يصل الى 50 ضعف المبلغ الذى قمت بتايداعة لديها , وظنى ان الامر كذلك عند الاخ رمزى

[احمدحمادة]

شكرا اخى رمزى على السؤال

[Ramsey]

تحياتي و شكرا على هذا التوضيح الجلي.

نعم الحسابات لدى البنك الذي تفتح به حسابات من خلال الموقع الذي اعمل له تلتزم بعدم احتساب فوائد من اي نوع، تماما كما يبدو مثل الشركة التي تعمل بها اخي احمد.

ما اردت ان اقوله اخي احمد، انني أشعر بالجهد الذي بذلته للوصول لمثل هذا الترتيب مع الشركة التي تعمل بها، لأنني كذلك لم اتمكن من الحصول على مثل هذا الترتيب الا بعد جهد كبير. كل ذلك لتوفير تعامل خالي من الفوائد يلائم المستثمر من بلادنا.

مع الأمنيات بالسلام،،،

[الرهيب]

شكرا لك اخي على سرعه ردك
انا كنت قلق بالنسبه لمتاجره باضعاف المبلغ
يمكن لاني لم افهم المقصود بها جيد
لكن الذي فهمته من ردك انها بمثابه قرض بضمان ز
فهكذا تكون جائزة شراعا
اما بالنسبه لاستفساري الاخر فلم ترد عليه
وهو بالنسبة لدخول العقد بيع ثم شراء
بحيث بيع ملا يملك
والخوان في المنتدى سبق ان ناقشوه بالنسبه للاسهم واكدو انه حرام
الذي هو (الشورت)
فماذا عن العملات
وتقبل تحياتي:)
:) :) :) :) :)

[احمدحمادة]

اخى الرهيب
الفتوى واضحة بخصوص التدوال فى العملات حيث ان الاخ السائل فصل القضية بالاضافة الى ان الشيخ على علم بها
حيث انة اعد بحثا فى التدوال فى البورصات العالمية وقد استضافتة قناة الجزيرة اكثر من مرة.
ام المقارنة التى اجريتها مع الاسهم فالامر مختلف
حيث ان الماجن فى الاسهم علية فوائد لذا فهو حرام اصلا
كما ان السوق الذى نتعامل فية هو سوق السبوت وليس سوق الفيوتشرز او الاوبشنز.
والذان لا يجوز التعامل فيهما حيث انهما من قبيل بيع مالاتملك كما اسلفت انت
ارجوا ان تكون الامور قد اتضحت لك اخى