مدور رزق
07-10-2006, Sat 3:47 AM
جدولة 19مليار ريال من مستحقات "السعودية للكهرباء" على الأجهزة الحكومية على مدى 3سنوات
كتب - خالد العويد:
وافق خادم الحرمين الشريفين على التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى والمختصة بدراسة وضع قطاع الكهرباء والمشاكل التي تواجه الشركة السعودية للكهرباء وتعيقها عن القيام بتوسعاتها ومواكبة الزيادة السنوية والنمو في الأحمال الكهربائية.
وتتضمن التوصيات التي حصلت عليها "الرياض" أمس قيام وزارة المالية خلال ثلاث سنوات بتسديد المبالغ المستحقة للشركة السعودية للكهرباء المتراكمة خلال الست السنوات الماضية على الدولة لقاء استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والبالغة تسعة عشر مليار ريال.
ونصت التوصيات على تسديد القيمة الكاملة للاستهلاك السنوي الحكومي للسنوات القادمة أولا بأول ضمن ميزانية الدولة.
كما تضمنت التوصيات معالجة مستقبلية لمستحقات ارامكو السعودية لقاء قيمة الوقود والطاقة المشتراة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورسوم البلديات المستحقة على الشركة.
وأكدت التوصيات على ان ترفع وزارة المياه والكهرباء للمجلس الاقتصادي الأعلى خطة لمعالجة وضع قطاع الكهرباء على المدى الطويل خلال ستة شهور.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد اصدر توجيهاته الكريمة الى وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شانه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قبل صدور التوجيه الملكي قد عانت منذ تأسيسها من مشاكل مالية أعاقتها عن القيام بتوسعاتها كما أعاقتها عن مواكبة زيادة السنوية وهي مشاكل كانت الأجهزة الحكومية طرفا فيها وتطورت هذه المشاكل حتى ظهرت على السطح مشكلة الانقطاعات المبرمجة عن بعض المصانع في المملكة حيث اضطرت الشركة إلى ترشيد توزيع الكهرباء في بعض المدن الصناعية أثناء موسم ذروة الاستهلاك الصيفي.
وتتلخص تلك المشاكل في عدم تسديد مستحقات الشركة من قبل الأجهزة الحكومية وتوضح قائمة المركز المالي المعلنة للشركة بنهاية العام الماضي 2005م ان الإيرادات المستحقة على الجهات الحكومية بلغت 17.8مليار ريال وتقع محاسبيا تحت بند ذمم مستهلكي الكهرباء كما عانت الشركة من وجود مستحقات لها على ارامكو تبلغ 426مليون ريال ومبلغ 712مليون ريال على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومبلغ 1.3مليار ريال تحت بند قائمة كبار الشخصيات.
ويتلخص خلاف الشركة مع ارامكو حول أسعار شراء الديزل ويرجع تاريخه إلى 1415ه عند صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض رسوم على المنتجات البترولية المكررة على ان تقوم لجنة حكومية ببحث تطبيق الرسم على شركات الكهرباء وحتى إصدار القوائم المالية في العام الماضي لم تقم اللجنة بإصدار أي قرار بهذا الخصوص وقامت ارامكو بتطبيق الأسعار الجدية على الشركات السعودية الوحدة للكهرباء قبل الدمج ثم على الشركة السعودية للكهرباء.
ونص القرار السابق على انه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذا حتى تصدر الجهة قرارها حيال التعرفة.
ويبلغ الفرق في الأسعار بين ماهو مقبول من الشركة وماهو مطالب به من ارامكو عن 2005م 2.6مليار ريال كما ان الرصيد المجمع لهذه الفروقات من بداية التأسيس وحتى العام الماضي 14.2مليار ريال.
كذلك ترفض الشركة السعودية للكهرباء توزيع أرباحا عن حصة ارامكو في رأس المال البالغة 288.6مليون سهم رغم مطالبة الأخيرة بنصيبها حيث تعتبر شركة الكهرباء ان ارامكو جهة حكومية وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح لمدة عشر سنوات.
كتب - خالد العويد:
وافق خادم الحرمين الشريفين على التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى والمختصة بدراسة وضع قطاع الكهرباء والمشاكل التي تواجه الشركة السعودية للكهرباء وتعيقها عن القيام بتوسعاتها ومواكبة الزيادة السنوية والنمو في الأحمال الكهربائية.
وتتضمن التوصيات التي حصلت عليها "الرياض" أمس قيام وزارة المالية خلال ثلاث سنوات بتسديد المبالغ المستحقة للشركة السعودية للكهرباء المتراكمة خلال الست السنوات الماضية على الدولة لقاء استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والبالغة تسعة عشر مليار ريال.
ونصت التوصيات على تسديد القيمة الكاملة للاستهلاك السنوي الحكومي للسنوات القادمة أولا بأول ضمن ميزانية الدولة.
كما تضمنت التوصيات معالجة مستقبلية لمستحقات ارامكو السعودية لقاء قيمة الوقود والطاقة المشتراة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورسوم البلديات المستحقة على الشركة.
وأكدت التوصيات على ان ترفع وزارة المياه والكهرباء للمجلس الاقتصادي الأعلى خطة لمعالجة وضع قطاع الكهرباء على المدى الطويل خلال ستة شهور.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد اصدر توجيهاته الكريمة الى وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شانه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قبل صدور التوجيه الملكي قد عانت منذ تأسيسها من مشاكل مالية أعاقتها عن القيام بتوسعاتها كما أعاقتها عن مواكبة زيادة السنوية وهي مشاكل كانت الأجهزة الحكومية طرفا فيها وتطورت هذه المشاكل حتى ظهرت على السطح مشكلة الانقطاعات المبرمجة عن بعض المصانع في المملكة حيث اضطرت الشركة إلى ترشيد توزيع الكهرباء في بعض المدن الصناعية أثناء موسم ذروة الاستهلاك الصيفي.
وتتلخص تلك المشاكل في عدم تسديد مستحقات الشركة من قبل الأجهزة الحكومية وتوضح قائمة المركز المالي المعلنة للشركة بنهاية العام الماضي 2005م ان الإيرادات المستحقة على الجهات الحكومية بلغت 17.8مليار ريال وتقع محاسبيا تحت بند ذمم مستهلكي الكهرباء كما عانت الشركة من وجود مستحقات لها على ارامكو تبلغ 426مليون ريال ومبلغ 712مليون ريال على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومبلغ 1.3مليار ريال تحت بند قائمة كبار الشخصيات.
ويتلخص خلاف الشركة مع ارامكو حول أسعار شراء الديزل ويرجع تاريخه إلى 1415ه عند صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض رسوم على المنتجات البترولية المكررة على ان تقوم لجنة حكومية ببحث تطبيق الرسم على شركات الكهرباء وحتى إصدار القوائم المالية في العام الماضي لم تقم اللجنة بإصدار أي قرار بهذا الخصوص وقامت ارامكو بتطبيق الأسعار الجدية على الشركات السعودية الوحدة للكهرباء قبل الدمج ثم على الشركة السعودية للكهرباء.
ونص القرار السابق على انه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذا حتى تصدر الجهة قرارها حيال التعرفة.
ويبلغ الفرق في الأسعار بين ماهو مقبول من الشركة وماهو مطالب به من ارامكو عن 2005م 2.6مليار ريال كما ان الرصيد المجمع لهذه الفروقات من بداية التأسيس وحتى العام الماضي 14.2مليار ريال.
كذلك ترفض الشركة السعودية للكهرباء توزيع أرباحا عن حصة ارامكو في رأس المال البالغة 288.6مليون سهم رغم مطالبة الأخيرة بنصيبها حيث تعتبر شركة الكهرباء ان ارامكو جهة حكومية وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح لمدة عشر سنوات.