صاحب قرار
05-10-2006, Thu 4:30 AM
من المسؤول؟ - شركة فواز الحكير وشركاه
محمد بن فهد العمران - - - 10/09/1427هـ
مع اقتراب موعد الاكتتاب العام لشركة فواز الحكير وشركاه على 12 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال بقيمة 110 ريالات للسهم (عشرة ريالات قيمة اسمية و100 ريال علاوة إصدار), الذي سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، دعونا نتوقف قليلاً لنتعرف بشكل دقيق على أداء وتقييم الشركة من خلال نشرة الإصدار التفصيلية والنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2006.
يبدو لنا للوهلة الأولى، أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح صافية تجاوزت 246 مليون ريال محققة نسبة نمو لا تقل عن 41 في المائة مقارنة بالأرباح الصافية لعام 2005, وذلك بسبب نمو المبيعات بنسبة 29 في المائة, إضافة إلى محافظة الشركة على هوامش ربح إجمالية لا تقل عن 47 في المائة. يظهر لنا أيضاً أن الشركة خفضت رصيد المدينين التجاريين إلى الصفر وأنها تمكنت من تحقيق نمو في الأصول بنسبة 26 في المائة وأنها تحتفظ بسيولة نقدية فائضة عن الحاجة (ممثلة في رأس المال العامل) لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل بقيمة 138 مليون ريال وأنها اقتربت من التخلص تماماً من القروض مما جعل نسبة المطلوبات إلى حقوق الشركاء تنخفض لأقل من 44 في المائة إضافة إلى تحقيق نمو في حقوق الشركاء بنسبة 20 في المائة تتكون من رأسمال بقيمة 400 مليون ريال واحتياطيات بقيمة 124 مليون ريال.
من المنظور الاستثماري، يبدو لنا أن ربحية السهم ارتفعت إلى 6.1 ريال مما يعني أن تقييم علاوة الإصدار تم على أساس مكرر ربحية 18 مضاعف تقريباً، وأن القيمة الدفترية للسهم ارتفعت إلى 13.1 ريال مما يعني أيضاً أن تقييم علاوة الإصدار تم على أساس مكرر قيمة دفترية أعلى من ثمانية مضاعفات, وأن القيمة العادلة بطريقة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية حسب توصية المستشار المالي أخذت في الاعتبار أن الشركة ستحقق معدلات نمو للأرباح في السنوات المقبلة لا تقل عن 42 في المائة وأن مستوى المخاطرة ممثلاً في سعر الخصم هو 11 في المائة.
هذا يعني أن الشركة ستقوم ببيع 12 مليون سهم بقيمة اسمية 120 مليونا لتحصل من المكتتبين مقابلها على 1.320 مليون ريال (11 ضعف القيمة الاسمية) وأن القيمة الإجمالية للشركة سترتفع من 526 مليون ريال (صافي الأصول/حقوق الشركاء) إلى 4.400 مليار ريال (أكثر من ثمانية أضعاف القيمة الدفترية).
لكننا أيضاً نجد أن المؤسسين قاموا في أيار (مايو) 2005، بتأسيس كل من شركة فاس السعودية القابضة وشركة فواز الحكير وشركاه القابضة (تختلف عن الشركة أعلاه) وقاموا بإبرام اتفاقية بين شركة فواز الحكير وشركاه (أعلاه) وشركة فاس السعودية لتحويل نشاطات بعض العلامات ونشاطات خلاف التجزئة بالقيمة الدفترية من شركة فواز الحكير وشركاه إلى شركة فاس السعودية لتنعكس آثار هذه الاتفاقية بأثر رجعي على النتائج المالية لعامي 2003 و2004 . بعد ذلك، قام المؤسسون في أيلول (سبتمبر) 2005 ببيع 35 في المائة من شركة فواز الحكير وشركاه إلى شركة فواز الحكير وشركاه القابضة وأيضاُ بيع 35 في المائة من شركة فواز الحكير وشركاه إلى شركة فاس السعودية دون إبداء أسباب لهذه العمليات المعقدة.
وعند مقارنة النتائج المالية لعام 2004 (قبل وبعد الاتفاقية)، نجد أن عملية التحويل أدت إلى تحميل شركة فاس السعودية مطلوبات قيمتها 759 مليون ريال (84 في المائة من إجمالي المطلوبات الخاصة بشركة فواز الحكير وشركاه) في مقابل حقوق شركاء لا تزيد على 61 مليون ريال (15 في المائة من حقوق الشركاء فقط) وصافي ربح لا يتجاوز 21 مليون ريال (16 في المائة من إجمالي صافي الربح). هذا يعني أن عملية التحويل أدت إلى إثقال شركة فاس السعودية (ذات مسؤولية محدودة) بالالتزامات والأعباء المالية في مقابل تحسين المؤشرات المالية في شركة فواز الحكير وشركاه من خلال تخفيض نسبة المطلوبات إلى الأصول من 69 في المائة إلى 29 في المائة (تحسين مستوى المديونية) ورفع رأس المال العامل من 229 مليون ريال بالسالب إلى 101 مليون ريال بالموجب (التحول من عجز في السيولة بنسبة 44 في المائة من الأصول المتداولة إلى فوائض سيولة بنسبة 48 في المائة من الأصول المتداولة).
كل هذا يؤدي بنا إلى ما يعرف "بتجميل النتائج المالية" وبالتالي يجد المستشار المالي فرصة ذهبية ليبين أن شركة فواز الحكير وشركاه تتمتع بمستويات عالية من نمو المبيعات وهوامش الربح الإجمالية ونمو صافي الأرباح وأنها شركة تتمتع بأصول جيدة ولديها سيولة كافية لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل, إضافة إلى انخفاض نسبة المديونية مقارنة بالأصول. في السياق نفسه، نجد أن تجاوز ربحية السهم مستوى 6.1 ريال يسهل مهمة المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بقيمة 100 ريال قياساً على مكررات الربحية الحالية للسوق إلا أن الأهم أنه عند إدراج السهم في السوق ومحافظته على مستوى 110 ريالات خلال الأشهر الستة الأولى (على الأقل) ستتمكن شركة فاس السعودية المحملة بالأثقال والمالكة نسبة 35 في المائة من شركة فواز الحكير وشركاه (قبل الاكتتاب) ونسبة 24 في المائة (بعد الاكتتاب), من بيع حصتها وبالتالي تغطية جميع الالتزامات والأعباء، بل تحقيق عوائد استثمارية لن تقل عن ضعف حجم هذه الالتزامات.
وهنا نتساءل: من المسؤول عما يحصل؟ وكيف يمكن لنا مستقبلاً منع تكرار ما يحدث؟ أترك الإجابة لكم.
محمد بن فهد العمران - - - 10/09/1427هـ
مع اقتراب موعد الاكتتاب العام لشركة فواز الحكير وشركاه على 12 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال بقيمة 110 ريالات للسهم (عشرة ريالات قيمة اسمية و100 ريال علاوة إصدار), الذي سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، دعونا نتوقف قليلاً لنتعرف بشكل دقيق على أداء وتقييم الشركة من خلال نشرة الإصدار التفصيلية والنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2006.
يبدو لنا للوهلة الأولى، أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح صافية تجاوزت 246 مليون ريال محققة نسبة نمو لا تقل عن 41 في المائة مقارنة بالأرباح الصافية لعام 2005, وذلك بسبب نمو المبيعات بنسبة 29 في المائة, إضافة إلى محافظة الشركة على هوامش ربح إجمالية لا تقل عن 47 في المائة. يظهر لنا أيضاً أن الشركة خفضت رصيد المدينين التجاريين إلى الصفر وأنها تمكنت من تحقيق نمو في الأصول بنسبة 26 في المائة وأنها تحتفظ بسيولة نقدية فائضة عن الحاجة (ممثلة في رأس المال العامل) لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل بقيمة 138 مليون ريال وأنها اقتربت من التخلص تماماً من القروض مما جعل نسبة المطلوبات إلى حقوق الشركاء تنخفض لأقل من 44 في المائة إضافة إلى تحقيق نمو في حقوق الشركاء بنسبة 20 في المائة تتكون من رأسمال بقيمة 400 مليون ريال واحتياطيات بقيمة 124 مليون ريال.
من المنظور الاستثماري، يبدو لنا أن ربحية السهم ارتفعت إلى 6.1 ريال مما يعني أن تقييم علاوة الإصدار تم على أساس مكرر ربحية 18 مضاعف تقريباً، وأن القيمة الدفترية للسهم ارتفعت إلى 13.1 ريال مما يعني أيضاً أن تقييم علاوة الإصدار تم على أساس مكرر قيمة دفترية أعلى من ثمانية مضاعفات, وأن القيمة العادلة بطريقة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية حسب توصية المستشار المالي أخذت في الاعتبار أن الشركة ستحقق معدلات نمو للأرباح في السنوات المقبلة لا تقل عن 42 في المائة وأن مستوى المخاطرة ممثلاً في سعر الخصم هو 11 في المائة.
هذا يعني أن الشركة ستقوم ببيع 12 مليون سهم بقيمة اسمية 120 مليونا لتحصل من المكتتبين مقابلها على 1.320 مليون ريال (11 ضعف القيمة الاسمية) وأن القيمة الإجمالية للشركة سترتفع من 526 مليون ريال (صافي الأصول/حقوق الشركاء) إلى 4.400 مليار ريال (أكثر من ثمانية أضعاف القيمة الدفترية).
لكننا أيضاً نجد أن المؤسسين قاموا في أيار (مايو) 2005، بتأسيس كل من شركة فاس السعودية القابضة وشركة فواز الحكير وشركاه القابضة (تختلف عن الشركة أعلاه) وقاموا بإبرام اتفاقية بين شركة فواز الحكير وشركاه (أعلاه) وشركة فاس السعودية لتحويل نشاطات بعض العلامات ونشاطات خلاف التجزئة بالقيمة الدفترية من شركة فواز الحكير وشركاه إلى شركة فاس السعودية لتنعكس آثار هذه الاتفاقية بأثر رجعي على النتائج المالية لعامي 2003 و2004 . بعد ذلك، قام المؤسسون في أيلول (سبتمبر) 2005 ببيع 35 في المائة من شركة فواز الحكير وشركاه إلى شركة فواز الحكير وشركاه القابضة وأيضاُ بيع 35 في المائة من شركة فواز الحكير وشركاه إلى شركة فاس السعودية دون إبداء أسباب لهذه العمليات المعقدة.
وعند مقارنة النتائج المالية لعام 2004 (قبل وبعد الاتفاقية)، نجد أن عملية التحويل أدت إلى تحميل شركة فاس السعودية مطلوبات قيمتها 759 مليون ريال (84 في المائة من إجمالي المطلوبات الخاصة بشركة فواز الحكير وشركاه) في مقابل حقوق شركاء لا تزيد على 61 مليون ريال (15 في المائة من حقوق الشركاء فقط) وصافي ربح لا يتجاوز 21 مليون ريال (16 في المائة من إجمالي صافي الربح). هذا يعني أن عملية التحويل أدت إلى إثقال شركة فاس السعودية (ذات مسؤولية محدودة) بالالتزامات والأعباء المالية في مقابل تحسين المؤشرات المالية في شركة فواز الحكير وشركاه من خلال تخفيض نسبة المطلوبات إلى الأصول من 69 في المائة إلى 29 في المائة (تحسين مستوى المديونية) ورفع رأس المال العامل من 229 مليون ريال بالسالب إلى 101 مليون ريال بالموجب (التحول من عجز في السيولة بنسبة 44 في المائة من الأصول المتداولة إلى فوائض سيولة بنسبة 48 في المائة من الأصول المتداولة).
كل هذا يؤدي بنا إلى ما يعرف "بتجميل النتائج المالية" وبالتالي يجد المستشار المالي فرصة ذهبية ليبين أن شركة فواز الحكير وشركاه تتمتع بمستويات عالية من نمو المبيعات وهوامش الربح الإجمالية ونمو صافي الأرباح وأنها شركة تتمتع بأصول جيدة ولديها سيولة كافية لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل, إضافة إلى انخفاض نسبة المديونية مقارنة بالأصول. في السياق نفسه، نجد أن تجاوز ربحية السهم مستوى 6.1 ريال يسهل مهمة المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بقيمة 100 ريال قياساً على مكررات الربحية الحالية للسوق إلا أن الأهم أنه عند إدراج السهم في السوق ومحافظته على مستوى 110 ريالات خلال الأشهر الستة الأولى (على الأقل) ستتمكن شركة فاس السعودية المحملة بالأثقال والمالكة نسبة 35 في المائة من شركة فواز الحكير وشركاه (قبل الاكتتاب) ونسبة 24 في المائة (بعد الاكتتاب), من بيع حصتها وبالتالي تغطية جميع الالتزامات والأعباء، بل تحقيق عوائد استثمارية لن تقل عن ضعف حجم هذه الالتزامات.
وهنا نتساءل: من المسؤول عما يحصل؟ وكيف يمكن لنا مستقبلاً منع تكرار ما يحدث؟ أترك الإجابة لكم.