سيف الخيال
10-03-2003, Mon 2:25 AM
عقوبة السجن سنة والغرامة 50 ألفاً هل تكفي لتنقذ شركاتنا من التدليس ؟
من يحاسب المحاسب القانوني عندما يخالف معايير المهنة ؟
للمحاسبين القانونيين في الشركات المساهمة دور كبير في الحفاظ على اموال وحقوق المساهمين في تلك الشركات باعتبارهم -اي المحاسبين- وكلاء عن المساهمين وخاصة الصغار في مواجهة مجالس ادارات تلك الشركات التي تمثل في الغالب مصالح كبار المستثمرين بتلك الشركات وذلك من خلال التقارير المحاسبية التي يقدمونها للجمعية العمومية للشركة التي تمثل جموع المساهمين والتي يصنعون خلالها كافة الحقائق عن الشركة بين ايدي اولئك المحاسبين. لذا فان اي مخالفة من جانب اولئك المحاسبين او احدهم لمعايير ومتطلبات المهنة لا تؤثر فقط على حقوق المساهمين في تلك الشركات وانما تؤثر على مسيرة الشركة ذاتها من جهة وتهز الثقة في سوق المال ككل.
وهذا ما حدث في الولايات المتحدة خلال الفترة الاخيرة فكلنا يتذكر مأساة انهيار شركة (انرون) التي كانت عملاقة بسبب تدليس المحاسبين وإخفائهم معلومات عن حقيقة ديون الشركة وانها لم تكن عملاقة وانما كانت مجرد شركة سمسرة وهي المعلومات التي كانت محجوبة عن الكثيرين والتي ما ان علم بها الناس حتى انهارت الشركة. ولعل شركة اتصالات دوت كوم هي الاخرى مثال لذلك التدليس وغيرها وغيرها وهو ما كان نتيجته انهيار سوق المال في بورصة وول ستريت ومن ورائها بورصات العالم الاخرى المرتبطة بها.
ولدينا في سوق المال السعودي مثال احدى الشركات التي عزلت وزارة التجارة رئيس مجلس ادارتها لتدليسه ومخالفته قواعد الافصاح والشفافية بعد ثبوت ضلوعه في ترويج معلومات مغلوطة عن الشركة عندما قلب خسارة الشركة (بقدرته العجيبة) الى ارباح مزعومة اعتمادا على تقارير محاسبين.
من اجل هذا وافق مجلس الشورى مؤخرا على تعديل المادة 24 من نظام المحاسبين القانونيين لمحاسبة المحاسبين المخالفين بالسجن سنة او الغرامة 50 الف ريال او بكلتا العقوبتين لكن السؤال هل هذه العقوبات كافية لردع المخالفين وحماية سوق المال السعودية من اي اهتزازات في الثقة بسبب ضعف نفس محاسب?.
طرحنا هذه الاسئلة امام عدة محاسبين وكانت هذه المحصلة:
الاخطاء نوعان
ابراهيم البسام المحاسب القانوني قال: ان هناك نوعين من (المخالفة) منها مخالفات مهنية فهناك مثلا تقصير من المحاسب في القيام بأعمال معينة فهذه اخطاء أو مخالفات مهنية وهناك القيام بأعمال مثل عدم الالتزام بالنظام مع الاصرار والترصد وهنا تعد مخالفة (وجريمة) ويجب محاسبة مرتكبها.
وتساءل البسام ما مدى تطبيق النظام على المخالفين من الشركات?.
وكشف البسام عن وجود ما يقارب 170 مكتبا مرخصا والبقية تعمل بدون اطر نظامية أو ان اوراق عملها غير واضحة مع غياب الجودة والمراقبة وفي هذا مخالفة صريحة يجب التصدي لها وتنظيم سوق المحاسبة.
وقال ان هناك شركات يتراوح عدد الشركاء الاجانب فيها بين 13-14 شريكاً مقابل 2-3 سعوديين وهذا ايضا يحتاج الى متابعة اضافة الى ان بعض الشركات تتهرب من دفع الضريبة وكل هذه المخالفات فيها اضرار على الاقتصاد السعودي.
وبين ان انخفاض الاتعاب من اسبابه المنافسة من قبل الشركاء الاجانب غير النظاميين مشيرا الى ان هناك شركات محاسبية تعمل تحت غطاء شركاء سعوديين يتسترون عليهم.
التعديل خطوة متأخرة
وقال المحاسب أحمد محمد الغامدي ان تعديل نظام المحاسبين خطوة ايجابية ولكنها جاءت متأخرة نوعا ما فكان من المفترض ان يتم تعديلها من فترة طويلة حيث اتسعت الاعمال وحدثت مخالفات دفع الاقتصاد السعودي ثمنها.
واعترف الغامدي ان المخالفات المحاسبية ظهرت مؤخرا على السطح وبشكل يدعو الى التدخل السريع من قبل الجهات المعنية فكثير من الشركات المحاسبية قامت بإخفاء معلومات وهذه جريمة. وتوقع ان يحدث هذا التعديل نقلة نوعية في مهنة المحاسبة معتقدا ان العقوبة التي تم تحديدها بالسجن لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية لا تزيد عن 50 الف ريال او باحداهما كافية لردع كثير من المتجاوزين والمتهاونين في تطبيق النظام. وقال: ان المشكلة في الحقيقة ليست بطء أو عدم ملاءمة النظام الحالي للاعمال التجارية ولكنها مشكلة اناس مخالفين ويحرصون على ارتكاب المخالفة اكثر من حرصهم على تأدية عملهم على الوجه المطلوب.
وطالب الغامدي بزيادة جرعة المراقبة والمتابعة للمهتمين في هذا المجال مشيرا الى ان هناك شركات تعمل في الخفاء الى جانب شركاء اجانب وهذه مخالفة صريحة للنظام.
تطبيق المعايير
وقال المحاسب القانوني احمد تيسير: ان هيئة المحاسبين القانونيين تقوم بمجهودات جبارة لتفعيل معايير لتأهيل المهن للمنتسبين اليها وذلك ميدانيا وقد شهدت مهنة المحاسبة في السنوات العشر الاخيرة تقدما ملحوظا وتعد في المقدمة والسباقة في تطبيق كل ماهو جديد مقارنة بالآخرين في الدول العربية.
واشار تيسير الى ان هناك منافسة شرسة في السوق ومزاحمة واضحة من قبل الشركات الاجنبية بالنسبة للشركات الوطنية الامر الذي ادى الى ضعف الاتعاب والمردود المالي للشركاء السعوديين.
وقال: للاسف الشديد هناك بعض رجال الاعمال لم يقتنعوا بالمحاسب السعودي ومازال المحاسب الاجنبي هو المفضل لديهم رغم اننا لا نقل ان لم نكن الافضل وبالادلة والبراهين من هؤلاء الاجانب وبالذات في جانب اظهار المعلومات والتدقيق.
واشار الى ان الشركات الاجنبية سيطرت على ا لنسبة الكبيرة في السوق اضافة الى ان (الكعكة) تسيطر عليها 6 او 7 شركات وما يقارب 80% من عائد السوق يذهب الى هذه الشركات فيما تتقسام الشركات الاخرى النسبة الباقية وهذا فيه نوع من الاجحاف.
منقول
من يحاسب المحاسب القانوني عندما يخالف معايير المهنة ؟
للمحاسبين القانونيين في الشركات المساهمة دور كبير في الحفاظ على اموال وحقوق المساهمين في تلك الشركات باعتبارهم -اي المحاسبين- وكلاء عن المساهمين وخاصة الصغار في مواجهة مجالس ادارات تلك الشركات التي تمثل في الغالب مصالح كبار المستثمرين بتلك الشركات وذلك من خلال التقارير المحاسبية التي يقدمونها للجمعية العمومية للشركة التي تمثل جموع المساهمين والتي يصنعون خلالها كافة الحقائق عن الشركة بين ايدي اولئك المحاسبين. لذا فان اي مخالفة من جانب اولئك المحاسبين او احدهم لمعايير ومتطلبات المهنة لا تؤثر فقط على حقوق المساهمين في تلك الشركات وانما تؤثر على مسيرة الشركة ذاتها من جهة وتهز الثقة في سوق المال ككل.
وهذا ما حدث في الولايات المتحدة خلال الفترة الاخيرة فكلنا يتذكر مأساة انهيار شركة (انرون) التي كانت عملاقة بسبب تدليس المحاسبين وإخفائهم معلومات عن حقيقة ديون الشركة وانها لم تكن عملاقة وانما كانت مجرد شركة سمسرة وهي المعلومات التي كانت محجوبة عن الكثيرين والتي ما ان علم بها الناس حتى انهارت الشركة. ولعل شركة اتصالات دوت كوم هي الاخرى مثال لذلك التدليس وغيرها وغيرها وهو ما كان نتيجته انهيار سوق المال في بورصة وول ستريت ومن ورائها بورصات العالم الاخرى المرتبطة بها.
ولدينا في سوق المال السعودي مثال احدى الشركات التي عزلت وزارة التجارة رئيس مجلس ادارتها لتدليسه ومخالفته قواعد الافصاح والشفافية بعد ثبوت ضلوعه في ترويج معلومات مغلوطة عن الشركة عندما قلب خسارة الشركة (بقدرته العجيبة) الى ارباح مزعومة اعتمادا على تقارير محاسبين.
من اجل هذا وافق مجلس الشورى مؤخرا على تعديل المادة 24 من نظام المحاسبين القانونيين لمحاسبة المحاسبين المخالفين بالسجن سنة او الغرامة 50 الف ريال او بكلتا العقوبتين لكن السؤال هل هذه العقوبات كافية لردع المخالفين وحماية سوق المال السعودية من اي اهتزازات في الثقة بسبب ضعف نفس محاسب?.
طرحنا هذه الاسئلة امام عدة محاسبين وكانت هذه المحصلة:
الاخطاء نوعان
ابراهيم البسام المحاسب القانوني قال: ان هناك نوعين من (المخالفة) منها مخالفات مهنية فهناك مثلا تقصير من المحاسب في القيام بأعمال معينة فهذه اخطاء أو مخالفات مهنية وهناك القيام بأعمال مثل عدم الالتزام بالنظام مع الاصرار والترصد وهنا تعد مخالفة (وجريمة) ويجب محاسبة مرتكبها.
وتساءل البسام ما مدى تطبيق النظام على المخالفين من الشركات?.
وكشف البسام عن وجود ما يقارب 170 مكتبا مرخصا والبقية تعمل بدون اطر نظامية أو ان اوراق عملها غير واضحة مع غياب الجودة والمراقبة وفي هذا مخالفة صريحة يجب التصدي لها وتنظيم سوق المحاسبة.
وقال ان هناك شركات يتراوح عدد الشركاء الاجانب فيها بين 13-14 شريكاً مقابل 2-3 سعوديين وهذا ايضا يحتاج الى متابعة اضافة الى ان بعض الشركات تتهرب من دفع الضريبة وكل هذه المخالفات فيها اضرار على الاقتصاد السعودي.
وبين ان انخفاض الاتعاب من اسبابه المنافسة من قبل الشركاء الاجانب غير النظاميين مشيرا الى ان هناك شركات محاسبية تعمل تحت غطاء شركاء سعوديين يتسترون عليهم.
التعديل خطوة متأخرة
وقال المحاسب أحمد محمد الغامدي ان تعديل نظام المحاسبين خطوة ايجابية ولكنها جاءت متأخرة نوعا ما فكان من المفترض ان يتم تعديلها من فترة طويلة حيث اتسعت الاعمال وحدثت مخالفات دفع الاقتصاد السعودي ثمنها.
واعترف الغامدي ان المخالفات المحاسبية ظهرت مؤخرا على السطح وبشكل يدعو الى التدخل السريع من قبل الجهات المعنية فكثير من الشركات المحاسبية قامت بإخفاء معلومات وهذه جريمة. وتوقع ان يحدث هذا التعديل نقلة نوعية في مهنة المحاسبة معتقدا ان العقوبة التي تم تحديدها بالسجن لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية لا تزيد عن 50 الف ريال او باحداهما كافية لردع كثير من المتجاوزين والمتهاونين في تطبيق النظام. وقال: ان المشكلة في الحقيقة ليست بطء أو عدم ملاءمة النظام الحالي للاعمال التجارية ولكنها مشكلة اناس مخالفين ويحرصون على ارتكاب المخالفة اكثر من حرصهم على تأدية عملهم على الوجه المطلوب.
وطالب الغامدي بزيادة جرعة المراقبة والمتابعة للمهتمين في هذا المجال مشيرا الى ان هناك شركات تعمل في الخفاء الى جانب شركاء اجانب وهذه مخالفة صريحة للنظام.
تطبيق المعايير
وقال المحاسب القانوني احمد تيسير: ان هيئة المحاسبين القانونيين تقوم بمجهودات جبارة لتفعيل معايير لتأهيل المهن للمنتسبين اليها وذلك ميدانيا وقد شهدت مهنة المحاسبة في السنوات العشر الاخيرة تقدما ملحوظا وتعد في المقدمة والسباقة في تطبيق كل ماهو جديد مقارنة بالآخرين في الدول العربية.
واشار تيسير الى ان هناك منافسة شرسة في السوق ومزاحمة واضحة من قبل الشركات الاجنبية بالنسبة للشركات الوطنية الامر الذي ادى الى ضعف الاتعاب والمردود المالي للشركاء السعوديين.
وقال: للاسف الشديد هناك بعض رجال الاعمال لم يقتنعوا بالمحاسب السعودي ومازال المحاسب الاجنبي هو المفضل لديهم رغم اننا لا نقل ان لم نكن الافضل وبالادلة والبراهين من هؤلاء الاجانب وبالذات في جانب اظهار المعلومات والتدقيق.
واشار الى ان الشركات الاجنبية سيطرت على ا لنسبة الكبيرة في السوق اضافة الى ان (الكعكة) تسيطر عليها 6 او 7 شركات وما يقارب 80% من عائد السوق يذهب الى هذه الشركات فيما تتقسام الشركات الاخرى النسبة الباقية وهذا فيه نوع من الاجحاف.
منقول