سيف الخيال
10-03-2003, Mon 2:03 AM
70 مليار دولار الصادرات السعودية هذا العام
توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الناتج المحلي للمملكة هذا العام بنسبة 3,3% اى بأعلى مما كان متوقعا له فى الربع الاخير من العام الماضي اما العام الماضي 2002 نفسه فتوقعت مصادر صندوق النقد ان يكون الاقتصاد قد حقق نموا حقيقيا بواقع 7 من مائة ويتوقع ان يرتفع معدل التضخم من واحد في المائة خلال العام الماضي ليصل خلال هذا العام الى واحد ونصف في المائة, وأشارت مصادر صندوق النقد الدولي في دراسة اعدت حول النمو الاقتصادي لعشر دول عربية فيما يتعلق بالقطاع الخارجى توقع الصندوق ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السعودية هذا العام 2003 نحو 70 مليار دولار امريكى مقارنة بـ 67 مليار دولار العام الماضى ويتوقع ان تبلغ قيمة الواردات الاجمالية لهذا العام 29,4 مليار دولارامريكى مع نهاية هذا العام مقابل 28,3 مليار دولار العام الماضي.
ومن المتوقع ان يتيح عن ذلك فائض فى ميزان الحساب الجارى 10,4 مليارات دولار امريكى مقابل 9,6 مليارات العام الماضى 2002 وتوقع صندوق النقد العربي ان تحقق عشر دول عربية معدلات نمو ايجابية خلال عام 2003 وان نمو نواتجها المحلية الإجمالية بما يتراوح بين 1,7% و5,5% مستندا إلى مؤشرات النمو الجديدة, في قطاعات اقتصادية عديدة بتلك الدول على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بوجه عام.
واشارت النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي لقاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية التي صدرت عن صندوق النقد العربي عن الربع الأخير من عام 2002 إلى ان هناك قطاعات عديدة يتوقع ان تشهد نموا في بعض الدول العربية منها قطاعات الصناعات التحويلية وقطاعات النفط وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات.
وتضم قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية أسواق 11 دولة عربية تشمل المملكة الإمارات والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وقطر. واوضحت النشرة انه بالنسبة للاردن فان الإحصاءات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2002 حوالي 5,4% للأداء الجيد الذي حققته معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات اللذين يشكلان حوالي 15% و16% على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي, وفيما يخص عام 2003, تتوقع السلطات الأردنية ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 5,5% وعلى اساس مستديم لغاية عام 2007, وبهدف تحقيق هذا المعدل, فقد أعربت السلطات الأردنية انها سوف تستمر في اعفاء مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركي.
واضافت انه فيما يخص التضخم, انخفض معدل ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بنسبة 0,6% و0,3% خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2002, وذلك على الرغم من زيادة اسعار الملابس والاحذية خلال شهر نوفمبر, واما فيما يخص عام 2003, فتتوقع السلطات الاردنية ان يكون معدل التضخم في حدود 2%.
وذكرت انه في مجال المالية العامة, تشير الارقام الفعلية إلى ان اجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية بلغ 167 مليون دينار خلال شهر اكتوبر 2002, منها 150,9 مليون دينار ايرادات محلية اما اجمالي النفقات فكانت في حدود 190,2 مليون دينار, منها 156,2 مليون دينار نفقات جارية ,30,6 مليون دينار نفقات رأسمالية, اما حجم صافي الاقراض, فقد بلغ 3,1 ملايين دينار, ونتيجة لهذه التطورات وصل عجز موازنة الحكومة خلال شهر اكتوبر إلى حدود 23,2 مليون دينار.
واوضحت النشرة ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي البحريني سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 4,1% خلال 2003, وهو معدل مماثل لتقديرات النمو خلال عام 2002, ومن المنتظر ان تظل التوقعات بشأن معدل التضخم لعام 2003 عند 0,4% كما كان متوقعا له خلال الربع الثالث من عام 2002, وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي, فان من المتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات البحرينية نحو 5,8 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003, وهو نفس المستوى المتوقع لها لعام 2002, في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 4,3 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003, اي اعلى بقليل عن 4,2 مليارات دولار المتوقع لعام 2002.
وفي ضوء ذلك, فان من المتوقع ان ينتج من هذا الاداء فائض تجاري مقداره 1,5 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 1,6 مليار دولار لعام 2002, اما ميزان الحساب الجاري, فان من المتوقع له ان يسجل فائضا مقداره 0,1% مليار دولار اميركي خلال عام 2003 مقابل 0,2 مليار دولار خلال عام 2002, واخيرا, تشير تقديرات الدين الخارجي ان يصل في نهاية عام 2003 إلى حوالي 5,8 مليارات دولار اميركي مقابل 3,7 مليارات دولار في نهاية عام 2002م.
واضافت انه في مجال التطورات النقدية والمصرفية, فقد اعلنت مؤسسة البحرين ان عدد المؤسسات العامة في القطاع العام المصرفي والمالي قد بلغ 327 مؤسسة في نهاية العام الماضي منها 178 بنكا ومؤسسة مالية, هذا, وقد منحت المؤسسة 42 ترخيصا جديدا خلال عام 2002.
توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الناتج المحلي للمملكة هذا العام بنسبة 3,3% اى بأعلى مما كان متوقعا له فى الربع الاخير من العام الماضي اما العام الماضي 2002 نفسه فتوقعت مصادر صندوق النقد ان يكون الاقتصاد قد حقق نموا حقيقيا بواقع 7 من مائة ويتوقع ان يرتفع معدل التضخم من واحد في المائة خلال العام الماضي ليصل خلال هذا العام الى واحد ونصف في المائة, وأشارت مصادر صندوق النقد الدولي في دراسة اعدت حول النمو الاقتصادي لعشر دول عربية فيما يتعلق بالقطاع الخارجى توقع الصندوق ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السعودية هذا العام 2003 نحو 70 مليار دولار امريكى مقارنة بـ 67 مليار دولار العام الماضى ويتوقع ان تبلغ قيمة الواردات الاجمالية لهذا العام 29,4 مليار دولارامريكى مع نهاية هذا العام مقابل 28,3 مليار دولار العام الماضي.
ومن المتوقع ان يتيح عن ذلك فائض فى ميزان الحساب الجارى 10,4 مليارات دولار امريكى مقابل 9,6 مليارات العام الماضى 2002 وتوقع صندوق النقد العربي ان تحقق عشر دول عربية معدلات نمو ايجابية خلال عام 2003 وان نمو نواتجها المحلية الإجمالية بما يتراوح بين 1,7% و5,5% مستندا إلى مؤشرات النمو الجديدة, في قطاعات اقتصادية عديدة بتلك الدول على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بوجه عام.
واشارت النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي لقاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية التي صدرت عن صندوق النقد العربي عن الربع الأخير من عام 2002 إلى ان هناك قطاعات عديدة يتوقع ان تشهد نموا في بعض الدول العربية منها قطاعات الصناعات التحويلية وقطاعات النفط وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات.
وتضم قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية أسواق 11 دولة عربية تشمل المملكة الإمارات والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وقطر. واوضحت النشرة انه بالنسبة للاردن فان الإحصاءات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2002 حوالي 5,4% للأداء الجيد الذي حققته معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات اللذين يشكلان حوالي 15% و16% على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي, وفيما يخص عام 2003, تتوقع السلطات الأردنية ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 5,5% وعلى اساس مستديم لغاية عام 2007, وبهدف تحقيق هذا المعدل, فقد أعربت السلطات الأردنية انها سوف تستمر في اعفاء مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركي.
واضافت انه فيما يخص التضخم, انخفض معدل ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بنسبة 0,6% و0,3% خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2002, وذلك على الرغم من زيادة اسعار الملابس والاحذية خلال شهر نوفمبر, واما فيما يخص عام 2003, فتتوقع السلطات الاردنية ان يكون معدل التضخم في حدود 2%.
وذكرت انه في مجال المالية العامة, تشير الارقام الفعلية إلى ان اجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية بلغ 167 مليون دينار خلال شهر اكتوبر 2002, منها 150,9 مليون دينار ايرادات محلية اما اجمالي النفقات فكانت في حدود 190,2 مليون دينار, منها 156,2 مليون دينار نفقات جارية ,30,6 مليون دينار نفقات رأسمالية, اما حجم صافي الاقراض, فقد بلغ 3,1 ملايين دينار, ونتيجة لهذه التطورات وصل عجز موازنة الحكومة خلال شهر اكتوبر إلى حدود 23,2 مليون دينار.
واوضحت النشرة ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي البحريني سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 4,1% خلال 2003, وهو معدل مماثل لتقديرات النمو خلال عام 2002, ومن المنتظر ان تظل التوقعات بشأن معدل التضخم لعام 2003 عند 0,4% كما كان متوقعا له خلال الربع الثالث من عام 2002, وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي, فان من المتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات البحرينية نحو 5,8 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003, وهو نفس المستوى المتوقع لها لعام 2002, في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 4,3 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003, اي اعلى بقليل عن 4,2 مليارات دولار المتوقع لعام 2002.
وفي ضوء ذلك, فان من المتوقع ان ينتج من هذا الاداء فائض تجاري مقداره 1,5 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 1,6 مليار دولار لعام 2002, اما ميزان الحساب الجاري, فان من المتوقع له ان يسجل فائضا مقداره 0,1% مليار دولار اميركي خلال عام 2003 مقابل 0,2 مليار دولار خلال عام 2002, واخيرا, تشير تقديرات الدين الخارجي ان يصل في نهاية عام 2003 إلى حوالي 5,8 مليارات دولار اميركي مقابل 3,7 مليارات دولار في نهاية عام 2002م.
واضافت انه في مجال التطورات النقدية والمصرفية, فقد اعلنت مؤسسة البحرين ان عدد المؤسسات العامة في القطاع العام المصرفي والمالي قد بلغ 327 مؤسسة في نهاية العام الماضي منها 178 بنكا ومؤسسة مالية, هذا, وقد منحت المؤسسة 42 ترخيصا جديدا خلال عام 2002.