عبدالله احمد
30-09-2006, Sat 11:00 AM
اقترنت العودة للمدارس والجامعات التونسية هذا العام بعودة السلطات إلى منع ارتداء "اللباس الخليع والحجاب" مع اجبار الطالبات في بعض الجامعات بتوقيع التزام كتابي بعدم ارتداء الحجاب وبفقدان حق الترسيم في الجامعة في صورة مخالفة فحوى الالتزام.
وحسب بلاغ أصدرته قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فان سلطات بعض المدارس والجامعات منعت طالبات محجبات من الترسيم ومن الدخول الى مؤسسات الدراسة بسبب امتناعهن عن خلع الحجاب.
وانتقد بلاغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما سماه "المس بحرية اللباس التي تعتبر في المواثيق الدولية حقا من حقوق الانسان."
وفي نفس السياق أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين التي يتزعمها المحامي التونسي القريب من حركة النهضة الاسلامية المحظورة محمد النوري بلاغا اتهم السلطات بمضايقة بنات السجناء الاسلاميين والنيل من حقهن في الدراسة.
يضمن القانون التونسي للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل تقريبا
وجاءت تحركات المنظمتين الحقوقيتين بعد أن طالبت ادارات عدد من المعاهد والجامعات الطالبات وعائلاتهن بالتوقيع على التزام يمنع ما وصف بارتداء "اللباس الطائفي" أو اللباس الخليع.
ومصطلح اللباس الطائفي يستخدم في تونس منذ أوائل الثمانينات في القرن الماضي للاشارة الى الحجاب، مع اتهام الفتيات والسيدات اللاتي ترتدينه باقحام "لباس غريب مستورد" من المشرق الى تونس.
وكانت الحكومة التونسية اصدرت منذ عام 1981 منشورا رسميا عرف باسم منشور 108 يمنع ارتداء ما وصف باللباس الطائفي من قبل كل الطالبات والمعلمات والاستاذات والموظفات في القطاع العمومي، لكن درجة الحزم والمرونة في تطبيق هذا المنشور تفاوتت من مرحلة سياسية الى اخرى.
منع اللباس الخليع ايضا وفي السنوات القليلة الماضية عادت وزارتا التربية والتعليم الى المطالبة بتطبيقه رداعلى ما لوحظ من ارتفاع نسبة المتحجبات، لكن المنشور الحكومي الجديد بدامتوازنا نسبيا إذ منع في نفس الوقت اللباس الخليع واللباس الطائفي أي الحجاب.
مصطلح اللباس الطائفي يستخدم في تونس للاشارة الى الحجاب
وخلال الاجتماعات السياسية الحزبية الرسمية نفى مسؤولون تونسيون مرارا الانتقادات الموجهة الى الحكومة التونسية بمخالفة الاحكام الشرعية وممارسة ضغوطات على الفتيات والسيدات اللاتي يتمسكن باللباس المحتشم وأوردوا أنهم لا يعارضون تغطية شعرالراس على الطريقة التونسية التقليدية لكنهم يعترضون على نشر أشكال متشددة من الحجاب مستوردة من المشرق العربي منها تلك التي تفرض تغطية كاملة للراس والوجه على الطريقة السعودية.
ردود فعل متباينة من جهة أخرى تباينت في تونس المواقف من هذه القضية إذعارضت عدة اطراف سياسية المنشور الوزاري من منطلق الدفاع عن الحريات بينما اعتبرت عدة جمعيات نسائية ليبيرالية ويسارية منها جمعية النساء الديمقراطيات المعارضة والاتحاد التونسي للمرأة القريب من الحزب الحاكم اعتبرت منع الحجاب في المعاهد والجامعات والادارات العمومية شكلا من أشكال الترويج لقيم الحداثة ومنع العودة بالمجتمع التونسي إلى الوراء تحت تأثير بعض التيارات الدينية المتشددة المـتأثرة بمقولات فقهاء محافظين مثل الفقهاء الوهابيين.
وإجمالا كشفت تجار ب الاعوام الدراسية الماضية أن الحملة المعادية للحجاب تثار خاصة صيفا في مفتتح العام الدراسي لكنها تهدأ مع حلول الشتاء و برودة الطقس عندما تصبح غالبية الفتيات والنساء والرجال ايضا مضطرين لتغطية الراس.
في المقابل يربط البعض بينها وبين المناخ السياسي العام في البلاد وتطورات علاقةالسلطات بالمعارضة عموما وبتيارات الاسلام السياسي خاصة.
وحسب بلاغ أصدرته قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فان سلطات بعض المدارس والجامعات منعت طالبات محجبات من الترسيم ومن الدخول الى مؤسسات الدراسة بسبب امتناعهن عن خلع الحجاب.
وانتقد بلاغ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما سماه "المس بحرية اللباس التي تعتبر في المواثيق الدولية حقا من حقوق الانسان."
وفي نفس السياق أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين التي يتزعمها المحامي التونسي القريب من حركة النهضة الاسلامية المحظورة محمد النوري بلاغا اتهم السلطات بمضايقة بنات السجناء الاسلاميين والنيل من حقهن في الدراسة.
يضمن القانون التونسي للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل تقريبا
وجاءت تحركات المنظمتين الحقوقيتين بعد أن طالبت ادارات عدد من المعاهد والجامعات الطالبات وعائلاتهن بالتوقيع على التزام يمنع ما وصف بارتداء "اللباس الطائفي" أو اللباس الخليع.
ومصطلح اللباس الطائفي يستخدم في تونس منذ أوائل الثمانينات في القرن الماضي للاشارة الى الحجاب، مع اتهام الفتيات والسيدات اللاتي ترتدينه باقحام "لباس غريب مستورد" من المشرق الى تونس.
وكانت الحكومة التونسية اصدرت منذ عام 1981 منشورا رسميا عرف باسم منشور 108 يمنع ارتداء ما وصف باللباس الطائفي من قبل كل الطالبات والمعلمات والاستاذات والموظفات في القطاع العمومي، لكن درجة الحزم والمرونة في تطبيق هذا المنشور تفاوتت من مرحلة سياسية الى اخرى.
منع اللباس الخليع ايضا وفي السنوات القليلة الماضية عادت وزارتا التربية والتعليم الى المطالبة بتطبيقه رداعلى ما لوحظ من ارتفاع نسبة المتحجبات، لكن المنشور الحكومي الجديد بدامتوازنا نسبيا إذ منع في نفس الوقت اللباس الخليع واللباس الطائفي أي الحجاب.
مصطلح اللباس الطائفي يستخدم في تونس للاشارة الى الحجاب
وخلال الاجتماعات السياسية الحزبية الرسمية نفى مسؤولون تونسيون مرارا الانتقادات الموجهة الى الحكومة التونسية بمخالفة الاحكام الشرعية وممارسة ضغوطات على الفتيات والسيدات اللاتي يتمسكن باللباس المحتشم وأوردوا أنهم لا يعارضون تغطية شعرالراس على الطريقة التونسية التقليدية لكنهم يعترضون على نشر أشكال متشددة من الحجاب مستوردة من المشرق العربي منها تلك التي تفرض تغطية كاملة للراس والوجه على الطريقة السعودية.
ردود فعل متباينة من جهة أخرى تباينت في تونس المواقف من هذه القضية إذعارضت عدة اطراف سياسية المنشور الوزاري من منطلق الدفاع عن الحريات بينما اعتبرت عدة جمعيات نسائية ليبيرالية ويسارية منها جمعية النساء الديمقراطيات المعارضة والاتحاد التونسي للمرأة القريب من الحزب الحاكم اعتبرت منع الحجاب في المعاهد والجامعات والادارات العمومية شكلا من أشكال الترويج لقيم الحداثة ومنع العودة بالمجتمع التونسي إلى الوراء تحت تأثير بعض التيارات الدينية المتشددة المـتأثرة بمقولات فقهاء محافظين مثل الفقهاء الوهابيين.
وإجمالا كشفت تجار ب الاعوام الدراسية الماضية أن الحملة المعادية للحجاب تثار خاصة صيفا في مفتتح العام الدراسي لكنها تهدأ مع حلول الشتاء و برودة الطقس عندما تصبح غالبية الفتيات والنساء والرجال ايضا مضطرين لتغطية الراس.
في المقابل يربط البعض بينها وبين المناخ السياسي العام في البلاد وتطورات علاقةالسلطات بالمعارضة عموما وبتيارات الاسلام السياسي خاصة.