خادم الحرمين الشريفين يريد إعادة الثقة للسوق والمحافظة على إستقراره

[المعتضد]

في مقابلة مع نشرة (الإقتصاد) الصادرة عن جمعية الإقتصاد السعودية تحدث الدكتور عبدالرحمن التويجري، الرئيس المكلف لهيئة سوق المال، عن أمور مختلفة كان من أهمها:
.

- خادم الحرمين الشريفين يريد إعادة الثقة للسوق والمحافظة على إستقراره.
- هيئة السوق ليست مسؤولة عن علاوات الإصدار، بل مستشار الشركة المالي هو المسؤول.

- الهيئة لم تدرس حذف حصة الحكومة من المؤشر.
-ستكون فترة التداول الموحدة مناسبة للجميع وسيعلن قريبا عن تفاصيل الموضوع.

[ولد صالح]

أقول ياحبي لابو متعب واخوانه الله يوفقهم ويحفظهم ويحفظ بهم
اللهم اجمع كلمتنا وصد كيد اعدائك عنا واقبلنا في هذا الشهر الفضيل

[اللافي]

في مقابلة مع نشرة (الإقتصاد) الصادرة عن جمعية الإقتصاد السعودية تحدث الدكتور عبدالرحمن التويجري، الرئيس المكلف لهيئة سوق المال، عن أمور مختلفة كان من أهمها:

.

- خادم الحرمين الشريفين يريد إعادة الثقة للسوق والمحافظة على إستقراره.
- هيئة السوق ليست مسؤولة عن علاوات الإصدار، بل مستشار الشركة المالي هو المسؤول.

- الهيئة لم تدرس حذف حصة الحكومة من المؤشر.
-ستكون فترة التداول الموحدة مناسبة للجميع وسيعلن قريبا عن تفاصيل الموضوع.


بارك الله فيك اخينا الكبير المعتضد
والامور ان شاء الله الى الاحسن
ولي تعليق على تلك الفقرة
- هيئة السوق ليست مسؤولة عن علاوات الإصدار، بل مستشار الشركة المالي هو المسؤول

طيب يا هيئة سوق المال من المسئول عن مستشارهم المالي ؟؟؟؟؟؟؟؟

[alrajel]

اخى المعتضد اذا هيئة سوق المال غير مسؤله عن علاوات الاصدار وتضع المسؤاليه على مستشار مالى اجنبى لتحديد اصدار علاوة الاصدار حسب مزاجه
ومزاج ملاك الشركه ............. لا يمكن ان استوعب ان مسؤل مثل التويجرى
يصرح بذلك........ عمرى ماطلعت من السوق لكن الظاهر انى فاهم خطأ

[القارئ]

في مقابلة مع نشرة (الإقتصاد) الصادرة عن جمعية الإقتصاد السعودية تحدث الدكتور عبدالرحمن التويجري، الرئيس المكلف لهيئة سوق المال، عن أمور مختلفة كان من أهمها:

.

- خادم الحرمين الشريفين يريد إعادة الثقة للسوق والمحافظة على إستقراره.
- هيئة السوق ليست مسؤولة عن علاوات الإصدار، بل مستشار الشركة المالي هو المسؤول.

- الهيئة لم تدرس حذف حصة الحكومة من المؤشر.
-ستكون فترة التداول الموحدة مناسبة للجميع وسيعلن قريبا عن تفاصيل الموضوع.

شكرا لمجهودك الطيب الا تلاحظ الفقره الثانيه يبغالها اعادة نظر من الهيئه
ولك وافر التحيه

[خالد الفهد]

و الله يالمعتضد ما عندنا مشكلة مع خادم الحرمين الشريفين عارفينه وعارفين نواياه الطيبة ولكن مضاربين السوق هم بلانا :)

[سالم]

في مقابلة مع نشرة (الإقتصاد) الصادرة عن جمعية الإقتصاد السعودية تحدث الدكتور عبدالرحمن التويجري، الرئيس المكلف لهيئة سوق المال، عن أمور مختلفة كان من أهمها:

.

- خادم الحرمين الشريفين يريد إعادة الثقة للسوق والمحافظة على إستقراره.
- هيئة السوق ليست مسؤولة عن علاوات الإصدار، بل مستشار الشركة المالي هو المسؤول.

- الهيئة لم تدرس حذف حصة الحكومة من المؤشر.
-ستكون فترة التداول الموحدة مناسبة للجميع وسيعلن قريبا عن تفاصيل الموضوع.


الله يحفظ لنا ابو متعب..... ومشكور يالمعتضد .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
:o

[مساهر الليل]

الهيئه ليست مسؤله عن تلاعب المباشر

ولا عن تلاعب البنوك وسرى الليل ياساري

[المعتضد]

الكلام اللي قاله الدكتور عبدالرحمن التويجري صحيح من الناحية القانونية.

الهيئة تأتيها القوائم المالية مصادق عليها من المكتب الإستشاري، وعادة يكون تحت إشراف هيئة المحاسبين السعوديين، لا تنسون الهيئة، ومصادق عليها من جهات رسمية أخرى، إضافة إلى أحد البنوك أيضا.

الهيئة تقوم بتحديد علاوة الإصدار بناء على مكررات الربحية، يعني تقسم وبس.
الآن من الملام في هذا؟.

حقيقة هم جميعا، الشركة، المكتب الإستشاري، هيئة المحاسبين السعودية، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة. لكن المصيبة إن كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر. كيف نحل المشكلة؟

الأمر جدا يسير ولكن يحتاج إلى تفعيل.

في الدول الغربية، عندما تخسر الشركة ويتحمل المساهمون خسائر فادحة بسبب التلاعب في القوائم المالية يرفعون قضية على المكتب الإستشاري ويطالبون بالتعويض ويتم لهم ذلك، وهذا سبب إفلاس بعض المكاتب العالمية، وهو سبب الخوف الذي يجعل أغلب المكاتب الإستشارية العالمية تلتزم بالمعايير المحاسبية الدقيقة.

على سبيل المثال، شركة البحر الأحمر، قيل فيها مالم يقله مالك في الخمر، والنتيجة؟ طرحت للإكتتاب وتم تغطيتها بسهولة. هل تقدم أحد برفع دعوى على المكتب الإستشاري؟ لا. على الرغم من أن الشركة لا تمتلك إلا حوش صغير، وتدعي إمتلاكها لفرع في أفريقيا ونحو ذلك.

المشكلة الثانية الإقبال الشديد الذي يحدث عند طرح مثل هذه الشركات وهذا بحد ذاته سبب مقنع لإدارات الشركات الجديدة با لإستمرار في الغش والتدليس.

ماذا لو دفع كل مساهم 100 ريال لمكتب محاماة متخصص، ستكون النتائج مبهرة، وستكون سابقة يعتمد عليها، ومؤشر خطر ستتقي شره الشركات الأخرى.

بقي أن أقول أن هيئة السوق المالية يفترض أن تقيس أسعار الشركات الجديدة بالشركات القيادية كالإتصالات وسابك، وبعض شركات العوائد الأخرى وتمتنع من إدراج أي شركة مبالغ في سعر سهمها حتى ولو تم المصادقة على بياناتها من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس الأمن:)

[أبوحنين]

- الهيئة لم تدرس حذف حصة الحكومة من المؤشر.


والله لتدرسها غصب الهيئه ان مو اليوم فبكره والايام كفيله بيننا

وتجتوج هو من راح يحدد موعد دراستها

وتقبل تحياتي

[ام نايف]

اذا كان نزول شركات جديدة بالسوق ويجعلون الإكتتاب بها اكثر من 100 ريال دون أي اعتراض من الهيئة على هذه الأسعار ، ثم تنزل للتداول وتترك لها النسبة مفتوحة اول يوم في التداول ، فمعنى ذلك انه من الممكن ان تصل الى اعلى من150 في اول يوم تداول ثم مع المضاربة ستصل الى أسعار عالية ، إذا لماذا كانت الهيئة تقول قبل الإنهياران أسعار الشركات وصل الى أسعار خيالية حتى الشركات القيادية و إن شركة عملاقة كسابك وصلت الى أسعار عالية 1850 قبل التجزأة رغم ان ذلك السعر كان يعتبر لاشئ بالنسبة لأسعار الشركات بالسوق في تلك الفترة وهو أقل من السعر الذي تستحقة سابك اسوة بأسعار بقية الشركات في تلك الفترة ؟؟؟

تساؤل يجعل الإجابة عليه بأنه من حق سابك كشركة عملاقة ان لايقل سعرها الحالي عن 350 ريال .
ومهما كان تأثيرها على المؤشر فما ذنب سابك وهي بأرباحها الخيالية بالمليارات و التي تجاوزت رأس مالها سنويا تمنع من الإرتفاع وأخذ مركزها التي تستحقة بين شركات السوق لتبقى في القاع بينما غيرها بأسعار خيالية لاتستحق ربع ماوصلت اليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الأسعار المرتفعة للإكتتابات في الشركات الجديدة تدل على أنه لامانع من رفع الأسعار للشركات القديمة بالسوق وخاصة الشركات القيادية الى الأسعار التي تستحقها أسوة بغيرها من الشركات الجديدة بالسوق .