المحترف
05-03-2003, Wed 12:06 AM
ماهو مستقبل الشركات العائلية في ضوء التحديات الراهنة, ولماذا لايفضل بعض مؤسسي هذه الشركات تحويلها الى شركات مساهمة عامة, وماهي المزايا والعيوب التي ينطوي عليها مثل هذا التحول, وهل الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى لضمان استمرارية الشركات العائلية ام ان هناك صيغا اخرى?
(عكاظ) استطلعت اراء عدد من اصحاب هذه الشركات والمختصين حيث يقول رجل الاعمال عبدالله بن مرعي بن محفوظ بداية حول مستقبل الشركات العائلية ان هناك ضرورة تأهيل بعض الشركات العائلية الناجحة بالسوق المحلي للتحول الى شركات مساهمة عامة تطرح اسهمها للمستثمرين وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية والتي تدفع باتجاه تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق العالمي خصوصاً بعد سريان اتفاقات منظمة التجارة والتي تسعى لازالة الحواجز بين الاسواق وبالتالي تهيئة الفرصة للشركات متعددة الجنسيات بالدخول الى اسواقنا المحلية والاقليمية دون قيود او شروط ان الوقت مناسب الان لتحرك الشركات العائلية لتوفيق اوضاعها مع المتغيرات الاقتصادية الدولية حتى لاتجبرها الموجة القادمة على التخلي عن مواقعها واسواقها وكذلك تحتاج من اصحاب الوكالات المحلية المملوكة للعائلات الى تغير اسلوب ادارة اعمال وتحقيق الميزات التنافسية وبهدف القيام بذلك تحتاج هذه الوكالات الى ادخال تغييرات على استراتيجياتها ونظم الادارة الدولية والاهم من ذلك تغيير عقلية كبار المسؤولين حيث تتمثل نقطة البدء لتحقيق ذلك في ادراك التحدي والتعرف على الحاجات الضرورية والملحة لتحقيق ذلك.
في الماضي لعبت منطقة الخليج دوراً صغيراً في الاطار العام لاهتمام الشركات متعددة الجنسيات اما الان وفي ظل النمو الذي تشهده اقتصاديات المنطقة وانفتاحها على الاقتصاد العالمي سوف تقوم هذه الشركات بابداء مزيد من الاهتمام بمنطقة الخليج وسترغب في ممارسة تحكم مباشر بشكل اكبر عوضاً عن الاعتماد على الوكالات المحلية, كما ستقود تكنولوجيا المعلومات المتطورة والاتصالات ايضاً الى تقليص الدور الذي تلعبه الوكالات المحلية في العديد من القطاعات الصناعية مع اهمية ان الشركات العائلية بحاجة لتقييم صحي ومحايد يسبق اية خطوة تحول لمعرفة قدرتها على الاستمرار في نشاطها وذلك من خلال معرفة حجم النشاط والاسواق ودوران رأس المال فاذا كانت الشركة تتمتع بوضع مالي جيد ورأس مالها لايقل عن 200 مليون ريال يمكن ان تطرح اسهمها للتداول في السوق المالية اما اذا كانت الشركات العائلية صغيرة الحجم فيمكن ان تدخل الشركات ذات الاختصاصات المتماثلة في عمليات دمج بغرض تكوين شركة قوية ومن ثم يأتي التحول لشركة مساهمة عامة.
التحول الى مساهمة
وحول اسباب عدم تفضيل البعض تحول الى شركته الى مساهمة عامة قال: ان ذلك حق مشروع ويكمن عند البعض لكبر حجم العائلة مثل عائلة زينل وكانو وبن لادن وبن محفوظ والراجحي فهم بمئات الافراد ما شاء الله ومستوى التعليم لديهم مرتفع هذا من جهة ومن جهة اخرى قد صدر قرار وزير التجارة رقم (167) وتاريخ 12/2/1421هـ المتضمن اصدار الدليل الارشادي المتضمن القواعد الارشادية. منها في البند الرابع اهمية فصل الملكية عن الادارة في الشركات العائلية مما تسبب في وضع اهم العقبات امام هذا التحول الا انه من الافضل التحول والتمحور طبقاً الى آلية السوق والمتغيرات العالمية ويحتم ذلك على الشركات الفردية او العائلية تقوية مراكزها بالتكتل مع بعضها البعض او التحول لشركات مساهمة عامةحتى تحمي كيانها من الذوبان مع طوفان العولمة الذي يكتسح في طريقه كل الشركات التي لاتملك جذوراً راسخة من حيث رأس المال والتوسع في الانشطة وهذا الوصف ينطبق على الشركات العائلية في معظمه والتي تدير اعمالها مستعينة بأفراد من العائلة الممتدة سواء الاخوان او الابناء او ابناء العم وهؤلاء مهما تسلحوا بالخبرة والتمرس فهم بحاجة الى الاستفادة من التنوع وزيادة السيولة مشيراً الى ان التجربة اثبتت ان الشركات العائية عمرها قصير نسبياً لانها لو نجحت في عهد جيل من الاسرة فيمكن ان تكون معرضة للضياع في عهد جيل اخر قد لايكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية.
وحول مزايا وعيوب هذا التحول قال بن محفوظ: ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة يخدم هذه الشركات من جهة توفير سيولة تساعدها في التوسع ومن جهة اخرى يخدم صغار المستثمرين في امتلاك اسهم في الشركة بعد تحولها لشركة مساهمة عامة وبالتالي يزيد عدد الشركات المدرجة في سوق للاوراق المالية مما ينعكس في النهايةعلي تحريك عجلة الاقتصاد الوطني, كذلك يمكن لبعض الشركات العائلية أن تقاوم المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية وذلك في سبيل الحفاظ على كيانها الذي يحمل اسم العائلة ولكن يمكن للشركات العائلية ان تتحول الى مساهمة عامة وتحتفظ في نفس الوقت بإسمها القديم في حال امتلاك اصحاب الشركة الاصليين لنحو 51% من الاسهم وطرح بقية الاسهم للاكتتاب العام رغم ان الاحتفاظ بالاسم القديم قد لايكون في مصلحة الشركة الجديدة.
ومن المزايا تحريك الاموال المودعة في البنوك وتحريكها في شركة مقاولات ووكلاء سيارات للتحول لشركات مساهمة ولو جزئياً كأن تطرح مابين 20 الى 30% من اسهمها للسوق المالي بعد استيفاء كافة الخطوات اللازمة وأولها اجراء دراسات تقييمية من مكاتب استشارات او شركات تدقيق الحسابات المعتمدة وهناك تجارب عملية ناجحة في المنطقة للتحول من شركات عائلية لشركات مساهمة مثل شركة الزامل الصناعية وشركة جرير المكتبية بالمملكة العربية السعودية خاضت التجربة بنجاح وندعو مجلس الغرف السعودية باللقاء الضوء عليها للوقوف على نظرتهم للتحول واهدافه ومراميه وفوائده.
كذلك تعتبر الشركات المساهمة هي اساس سوق الاسهم السعودية حيث كان للتقدم الاقتصادي الذي حققته -كان للبترول دور اساسي فيه- اثر كبير في ظهور وتطور الشركات المساهمة والتي قامت غالبيتها بطرح اسهمها للاكتتاب العام والتداول في سوق الاسهم وقد تم تأسيس اول شركة مساهمة في السعودية في عام 1933 وهي الشركة العربية لسيارات نقل الحجاج ومنذ ذلك العام اخذ عدد الشركات في التزايد حتى وصل الى 6 شركات في اواخر عام 1953ثم تزايد بمعدل سريع مع تزايد عمليات الاندماج بينها خاصة في مجال الكهرباء ووفقاً لبيانات وزارة التجارة لعام 1999 بلغ عدد الشركات 9300 شركة رأسمالها 163,600 مليار ريال (43,618مليار دولار (من بينها 113 شركة مساهمة برأسمال 85,55مليار ريال (22,809 مليار دولار).
ويرجع تزايد عدد الشركات المساهمة في المملكة في السنوات الاخيرة الى ثلاثة عوامل هي:
الاول: قيام السعودية بتوقيع بعض الاتفاقيات الثنائية مع دول عربية واجنبية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
الثاني: صدور قوانين وانظمة حديثة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الاموال للاستثمار المباشر وغيرالمباشر.
الثالث: تحول العديد من الشركات العائلية المغلقة الى شركات مساهمة مفتوحة للجمهور للمساهمة في رؤوس اموالها ورغم هذا التطور الملحوظ في عدد الشركات المساهمة التي تشكل صلب سوق تداول الأسهم في المملكة فان هذا التطور لايتناسب مع الامكانيات الاقتصادية السعودية الفعلية والعديد من الدراسات ترجع ذلك الى عدة اسباب منها: تخوف المستثمر السعودي من شراء الاوراق المالية للشركات المساهمة وتفضيل المستثمر الاجنبي للاستثمار المباشر عن الاستثمارات الحافظة.
لكن العيوب الاساسية في ذلك هو عدم وجود بورصة اوراق منظمة ولذلك فان التطورات الراهنة في مجال الشركات المساهمة تؤكد اننا اصبحنا في حاجة ملحة الى نظام يتم بمقتضاه تنظيم تداول الاوراق المالية في بورصة فعلية.
مستقبل محفوف بالمخاطر
ويؤكد عبدالرحمن ابراهيم الرويتع الاقتصادي المعروف ان مستقبل الشركات العائلية محفوف بالمخاطر والتحديات الجمة وتاريخ الاعمال في الانظمة الاقتصادية الحرة يقول: ان اغلب الشركات العائلية لاتتجاوز الجيل الثالث وستواجه مخاطر تفكك وتآكل وانتقال الملكية الى مستثمرين جدد بالسوق والشركات العائلية شقان:
شركات عائلية (تقليدية) والتي تعمل في مجال التوكيلات التجارية بالمملكة وتواجه مخاطراكبر لانها لا تستمد عنصر بقائها من ذاتها بل تستمد عمرها ونجاحها من عقود توكيل تجاري محدود المدة وهذا يضاعف التحديات أمامها.
والشركات الصناعية والخدمية: وهنا الخطر الداهم اقل على المدى القصير أما على المدى الطويل فستظل تعاني من معضلة استمرارية الجيل الثالث بالسوق ولكن استمرارها يظل مرهوناً بمخاطر الجيل الثالث.
واكد الرويتع ان انهيار الشركات واستمراريتها يعتمد بالدرجة الاولى على العديد من الاسباب وابرزها:
تطورات السوق والتنافس المحموم
صراع الاجيال في الشركات العائلية
واشار الى ان تحول البيوتات العائلية الى شركات مساهمة هي انجح الوسائل.
ونوه بأن نظام الشركات السعودية الجديد يناقش حالياً آلية جديدة للشركات بمعنى صياغة قانونية جديدة.
وينصح الشركات والبيوتات العائلية بالاندماج لان المنافسة القوية القادمة تدعم ذلك وهذه سنة الحياة.
وذكر ان هناك شركات عالمية عائلية غير متداولة اسهمها بالسوق وهي ناجحة 100% مشيراً الى انه اذا لم تتحول الشركات العائلية الى مساهمة فهذا ليس عيباً اذا كانت ناجحة وادارتها ناجحة فتجد صراع الاجيال على المدى الطويل خطراً يهدد مستقبل هذه الشركات ونشاطاتها
وعن مميزات تحولها الى مساهمة يقول ان ذلك يعني تمتعها بإدارة مهنية محترفة, خضوعها لانظمة سوق العمل والشفافية والمحاسبة
الالتزام بالمعايير المحاسبية السعودية والدولية
الحصول على تمويل من سوق الاسهم (البورصة)
تكوين اعضاء مجلس ادارة من ذوي الفكر والخبرة للمساعدة في توجيه الشركة الى الاحسن
ويضيف ان ابرز اسباب عدم الرغبة في التحول هو الخوف من فقد جزء من السيطرة المطلقة على الشركة.
ضد التحول
ويختلف المهندس محمد حسن ابو داوود رجل الاعمال المعروف حول اهمية تحول الشركات العائلية الى مساهمة فيقول انا ضد هذا التحول مادام الشركة تعمل وفق منهجية وادارة سليمة وصحيحة 100% وبأسلوب ممتاز والشركات العائلية لها بصماتها في جبين الاقتصاد السعودي ولعبت دوراً بارزاً في دعم اقتصادنا الوطني.
وقال: ان هناك اكثر من 350 الف مؤسسة وشركة عائلية في السوق السعودي مشيراً الى اهمية ادارة شركات البيوتات العائلية على اسس سليمة بعيداً عن الصراعات الداخلية التي تهدد نشاطات واعمال هذه الشركات واستمراريتها وعندما تكون الشركة العائلية قائمة على اسس سليمة ومنظمة (داخلياً) فهذا يكفل استمراريتها ونجاحها والعكس صحيح
ودعا الى اهمية رفع مستوى الابناء العاملين في الشركة العائلية ليكونوا على دراية بتحديات السوق وتطوراته وتدريبهم ليواصلوا المسيرة بنجاح.
واكد ابو داوود ان المشكلات الداخلية (تفتك) بالشركات العائلية اذا لم تكن قائمة على اسس راسخة وقوية.. مشدداً على أهمية (التنظيم الداخلي) للشركة العائلية حتى يعرف كل فرد من العائلة وضعه في حالة وفاة المؤسس.
عوائق التغيير
من جانبه يشير المهندس عبدالله حسن عايش القرشي الى ان من اهم مميزات وايجابيات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة:
1- ضمان المستثمرين استثمار اموالهم ومدخراتهم فيها
2- سهولة تملك اسهمها وتوزيعها على الورثة دون ان تتأثر الشركات بموت عميد الاسرة او اي احد من المساهمين.
3- توسيع قاعدة الملكية نتيجة لتداول اسهمها في سوق الاوراق المالية
وحول عدم تفضيل البعض التحول الى شركات مساهمة قال: ان حب الذات والجشع والرغبة في السيطرة من بعض افراد العائلة هي دوافع اكيدة يحاول صاحبها ان يحول دون تحويل الشركة العائلية الى شركة مساهمة حيث انه سيفقد كل تلك الامنيات التي كان يتطلق لها في حالة التحول لشركة مساهمة
وعما اذا كانت الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى المناسبة لضمان استمرارية الشركات العائلية?
قال: ان المنافسة التجارية العالمية اللامحدودة اثبتت ان هذا العصر قد تجاوز احجام الشركات المحدودة والتضامنية والمؤسسات الفردية التي تدار بنظام عائلي حيث ان السمعة التجارية والعلاقات الخارجية للشركات اصبحت تشكل القوة الاقتصادية والوجه الاسلم للاستقرار والطمأنينة.
فالشركات المساهمة هي وحدها التي يمكنها ان تواجه المستقبل وان تكون الوجه المشرق لاقتصادنا يتعامل معها المواطن بثقة وتتعامل معها الجهات الخارجية بأمان.
ان التكتلات الاقتصادية في جميع انحاء العالم قد تجاوزت الافراد الى الدول واسواقنا مفتوحة للعالم وعلينا مواجهة جبهات عديدة على المستوى الدولي وليكن معلوما لدينا جميعا ان امكانية الدفاع عن وجودنا لاتكون الا بالشركات المساهمة التي تشكل مجموعات لها قوة تفاوضية في صناعة القرارات الاقتصادية للمجتمع.
فالمستقبل للشركات المساهمة حيث الاندماج والتكاتف والتكامل والتضامن لبناء اجيال تواجه التحديات المستقبلية.
المنازعات والمحاكم
ويقول الكاتب الاقتصادي أحمد محمد طاشكندي: انه وعلى ضوء التحديات الراهنة لا أرى مستقبل الشركات والبيوتات العائلية يبشر بالخير اطلاقا.. والاسباب هي:
1- المنازعات والمحاكمات من قبل افراد العائلة التجارية بعضهم البعض تزداد يوما بعد يوم مع الاسف وبهذا تنفض هذه البيوتات سريعا.
2- ورثة اصحاب هذه البيوتات التجارية الضاربة في اعماق تاريخ المملكة, وهي مصدر عزتنا وفخرنا تكاد تدخل (الدنيا) قلوبهم.. ولايحركون ساكنا!
3- وزارة التجارة والجهات الحكومية المعنية بهذه البيوتات لايفعلون شيئا.. ازاء الحد من هذه المشاكل.
وحول المزايا من وراء تحويل هذه البيوتات التجارية القديمة الى شركات مساهمة قال انها لا حصر ولاعد لها.. المهم هو حسن النية والعمل بجد لانقاذ ما يمكن انقاذه وبقاء هذه البيوتات.. والطرق سهلة وبالامكان تطبيقها بيسر:
اصدار تشريعات وانظمة للمحافظة على هذه البيوتات وتطبيقها حالا بعد تسوية الاوضاع المالية بين الشركاء بكل دقة ودون مجاملات تعصف بكيانها الاساسي.
والزام جميع الاطراف بقبول وتنفيذ قرارات الجهات الحكومية دون تخاذل او تباطؤ.
وتفعيل وتحديد اوجه نشاطها والتخصيص كمبدأ لنشاطات هذه الشركات المساهمة الجديدة.
واتباع مبدأ التشجيع لكل شركة محولة من بيت تجاري قديم الى مؤسسة تجارية مستقلة.
وقال: انه لايوجد تاجر حذق لايرغب في تحويل بيته التجاري القديم الى مؤسسة او شركة مساهمة.. اذا كان همه ورغبته تحقيق ارباح معقولة لا احتكارية.
ويقول محمد مصطفى بن صديق خبير الاستشارات الادارية ان الشركات العائلية تعتبر احدى ركائز الاقتصادي فهي موجودة بنسب متفاوتة في كل من اوروبا وامريكا الشمالية والنسبة تتراوح ما بين 20% الى اكثر من 80% من الشركات المسجلة وهي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي قد يصل الى 70% في بعض الدول وهناك شركات عائلية كبيرة اصبحت عالمية ومتعددة الجنسيات ومثال على ذلك شركات فورد وماركوني وبنيتون وجوتشي وايف سان لورانس وغيرهم كثير.
ومن نسب الشركات العائلية في بعض دول العالم الى الشركات المسجلة
في المملكة المتحدة 75% واسبانيا 80% وسويسرا 85% والسويد 90% وايطاليا 95%.
من ذلك يمكن النظر الى مدى ما تساهم فيه هذه الشركات من ايجاد وظائف عديدة تختلف حسب حجم الشركة (كبير, متوسط) ومن المعلوم ان احد اهم اعمدة النجاح في استمرار هذه الشركات هو:
* وجود مناخ عائلي متماسك ومتضامن.
* ترابط في العلاقة بين العاملين.
* غياب التناقض بين العلاقات العائلية والاهداف العائلية.
* الالتزام القوي باهداف الشركة.
* الشعور العميق بروح الانتساب.
كل ذلك يؤدي الى خلق حماس شديد لخدمة الشركة وبالتالي خدمة عملائها الذين سوف يرتبطون بها بعلاقات جيدة ومستمرة.
الخلافات في جيل الورثة
وقال اننا نرى كثيرا من الشركات الناجحة تصل الى نهاية حياتها عند انتقاله من جيل المؤسسين الى اول جيل من الورثة فما يكاد الموت يغيب المؤسسين حتى يسارع جيل الورثة الى تقسيم الشركة او حتى توزيع التركة والغاء الشركة وذلك بسبب خلافات فيما بينهم او ربما وجود عدم الثقة, وكل ذلك يعود من وجهة نظر البعض الى ان المؤسسين اهتموا بانجاح الشركات دون الاهتمام بتنشئة جيل لقيادة التالي وذلك يعني عدم العناية بالادارة وبنائها وجعلها في مستوى تنظيمي قوي يستطيع ان يصدم امام العواصف والتيارات السلبية وهذه فرصة لان يكون هناك اهتمام بأمر هام جدا وهو العمل على ايجاد تنظيم اداري داخلي ترتكز عليه تلك الشركات بحيث لا تتأثر بالخلافات الشخصية عند انتقال الملكيات الى الجيل التالي.
صحيح ان الازمنة تختلف فما كان بالامكان نجاحه ايام فترة الوفرة (الطفرة) دون وجود شكل من اشكال التنظيم, فان استمرار ذلك النجاح في فترة ما بعد الوفرة يحتاج الى جهد اداري تنظيمي حتى تستمر تلك النجاحات وتكون تلك الشركات ركيزة اقتصادية للمجتمع.
واضاف ان هناك اسبابا عديدة ادت الى نجاحات من ذلك ان الرواد كانوا يستعينون برجال مؤهلين من ذوي الكفاءات واساس اختيارهم هو مدى كفاءتهم وايضا لدى الرواد مقدرة على التعرف على امكانيات العاملين فهم لايخلطون عند التوجيه بأداء عمل ما ان يقوم اي شخص لا يقع العمل المطلوب ضمن تخصصه او حتى خبرته فالكهربائي لايمكن ان يعمل سباكا والنجار لايمكنه اصلاح محرك والمتخصص في المحاسبة لايمكنه الاشراف على فريق للصيانة وهكذا.. فيما تنقص الجيل الثاني تلك الخبرة والفراسة فالكثير منهم يميل الى ان تكون قراراته في تكليف الاعمال الى من هم قريبون منه وحاصلون على ثقته فيعطي الخبز لغير الخباز وبالتالي تكون النتائج هي تكرار المحاولات وتحمل تكلفة ذلك وتأتي النهاية ان ما كان يمكن عمله وانجازه بقيمة محددة من قبل ذوي المعرفة والتخصص تصبح قيمته مضاعفة ولايستطيع المنافسة او البقاء والاستمرار.
99 % عائلية
من جانبه قال امين عام الغرفة التجارية والصناعية المكلف بجدة محمد بن عبدالله الشريف: ان الشركات العائلية تعتبر من اهم العناصر المؤثرة على اقتصاديات اي دولة في العالم وليس المملكة وحدها بل يمكن القول ان بداية النهضة الاقتصادية في جميع دول العالم كانت المبادرة فيها والقيادة للشركات العائلية, وهناك اكثر من 450 الف منشأة اقتصادية مسجلة في المملكة 99% منها مؤسسات عائلية في الوقت الذي لاتزيد عدد الشركات المساهمة عن 70 شركة, وتمثل الشركات العائلية 80% من شركات العاملة في العالم وتساهم بـ45% من الناتج القومي لدول العالم, اما في الوطن العربي فالشركات العائلية تسيطر على 62% من الانشطة التجارية والصناعية المالية المحلية والخارجية, فيما عدا البترول, وهناك عديد من شركات مساهمة كبرى التي تخضع لسيطرة مالية وتشغلية من الشركات العائلية, ان مبدأ الفصل بين الادارة والملكية كان مرحلة تالية من تطوير الشركات العائلية حيث ادى الدمج بين الملكية والادارة الى ظهور بعض المشاكل في ادارة هذه الشركات وتنمية قدراتها التنافسية.
وحول مزايا وايجابيات تحول الشركات العائلية على الاقتصاد السعودي,
قال: ان الشركة العائلية هي الشركة التي يعمل فيها شخصان او اكثر, بينهما صلة عائلية, ويملكه احدهما او كلاهما ويتميز اداؤهما بتوافر عناصر الامانة بين العاملين خاصة من افراد العائلة والولاء وسرية العمل وعدم تسربها الى المنافسين والامان الوظيفي لافراد العائلة وتوفر عنصر الرقابة المباشرة على الاعمال ووجود ثقافة للمنظمة يتبعها جميع العاملين (ثقافة العائلة) ويحافظ عليها باستمرار وقوة العمل الجماعي والمشاركة في الادارة من قبل افراد العائلة بصفة خاصة.
تتمثل الجوانب السلبية في عمل الشركات العائلية في ان العمل المالي والمحاسبي يقوم به فرد من العائلة او احد الاصدقاء المقربين.. وتعتبر البيانات المحاسبية سر مغلق.. ومن ثم فان اسلوب حساب المؤشرات المالية يخضع اساسا لميول ورغبات اصحاب الشركة واهدافهم الخاصة غير المعلنة والتي قد تتعارض مع الاسس العلمية وتتسم هذه النظم المالية بالبدائية وعدم التطوير ويعتمد في تصميمها على رغبات اصحاب الشركة وعدم دقة الدراسات المستقبلية لتطوير الشركة وعدم دقة اساليب تقييم المنظمات العائلية من حيث القدرة المستقبلية على تحقيق الربح ومن ثم القدرة المستقبلية على المنافسة مع الشركات الاخرى والقيام بتوسعات غير مدروسة في الطاقة الانتاجية, وهناك شركات ظلت محتفظة بأوضاع مالية لابأس بها.. وفجأة بدأ الموقف المالي في تدهور من فترة الى اخرى.. وباستقصاء الاسباب تبين ان المنظمة اغفلت الاهتمام بالجودة.. او رضاء العملاء.. او العاملين من ذوي الكفاءة.. واحيانا ظهور شركات عالمية منافسة استطاعت في غفلة من الزمن ان تلتهم القدر الاكبر من حصة السوق, من واقع التجربة في الشركات العائلية يحظى هذا العنصر بأهمية فعلا لكن الوسائل المستخدمة تفقد هذا العنصر فعاليته, بل واهميته فالتعرف على السوق والعملاء بالاتصال الشخصي وغالبا ما يركز على مجموعة من العملاء.. ولايسعى الى جذب عملاء جدد ويتم التعرف على العملاء بواسطة افراد من العائلة المقربين ويعتبر الانفاق على بحوث السوق او اجراء دراسات وابحاث تسويقية بالشركات العائلية في حده الادنى. وقد يتم مرة واحدة عند بداية النشاط او التوسع في النشاط عليي اكثر تقدير, وقليلا ما يتم الاهتمام بخدمة ما بعد البيع.. فالهدف هو توزيع اكبر كمية ممكنة. ولاتوجد المفاهيم التي ترى ان خدمة ما بعد البيع هي دعاية وترويج يساعد الشركة على زيادة مبيعاتها في الاجل الطويل, قلة المبالغ المخصصة لتدريب القائمين على البيع, والتركيز على نقل الخبرات الشخصية لافراد العائلة من فرد الى اخر.. ومن السهل جدا التعرف على النمط التسويقي للشركة العائلية, مما يساعد المنافسين على وضع الاستراتيجيات المضادة لهذه الانماط, تطوير العمليات الداخلية يحتاج الى دراسات, ومن ثم يعتبره البعض وفي الشركات العائلية عنصر تكلفة قد تقلل العائد على رأسمال المستثمر, ومن ثم يكون التأجيل من فترة الى اخرى بحجة ان استخدام الاموال في الانتاج وزيادته يكون افضل من الانفاق على الدراسات والبحوث في بعض الحالات يكون جيل الشباب مهتما بهذه العملية.. ولكن القرارات التنفيذية دائما في يد السلطة الاعلى التي قد تعارض التطوير بحجة زيادة النفقات.
الهياكل التنظيمية وفي الشركات العائلية هياكل كلها هرمية على رأسها كبير العائلة -المؤسس للشركة- صاحب اكبر حصة في رأس المال مع كبر السن يكون هذا المنصب شرفي ويكون الجيل الثاني (الصف الثاني في التنظيم) هو متخذ القرار, وجود صراعات تنظيمية عائلية بين الاجيال.. توجد حالات تغير سلمي بين الابناء والاباء - تحول الاب الى دور المستشار رغم وجوده على قمة الهيكل التنظيمي, احيانا تتغلب سطوة الاب (تأييد العائلة والبيت) ضد الابناء وتزداد سلطة الاب ويقل التفويض حتى للابناء.
وعما اذا كانت الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى للحفاظ على استمرارية الشركات العائية ام ان هناك صيغة اخرى قال: ان الاجابة على هذا السؤال تتطلب التعرف اولا على العناصر التي تمثل ثقافة الشركات العائلية من ناحية الفرد.. كبير العائلة.. المؤسس هو الاساس الذي يحكم التنظيم, وهو المرجعية لجميع القرارات او التطوير (وذلك لمجموعة شركات العائلة) المنهج الاداري ال سائد (لا اريكم الا ما ارى) التأثر بالمشاكل العائلية وامتدادها الى الشركة ثم ان الولاء للعائلة هو ولاء للشركة.
لانه ولاء لمؤسسي الشركة, الشركة العائلية تحمل عنصر الفناء او الانهيار منذ البداية من حيث ارتباطها بفرد معين, هذه العناصر تجعل افاق التطوير صعبة لان مقاومة التغيير والتطوير شديدة ومتأصلة في ثقافة الشركة العائلية والعمر الافتراضي للشركات العائلية بين 20-30 عاما.
هناك شركات عائلية اخذت بالمناهج الادارية الحديثة والسليمة في ادارة المشروعات الكبيرة, عن طريق الاستعانة بخبراء خارجيين دوليين, حيث حدد لهم المسؤولية الادارية والفنية وهدف محدد للانجاز, هذه الشركات.. تم فيها الفصل بين الملكية والادارة بالنسبة لهذه المشروعات.. ومن ثم تعديل ثقافة الشركة العائلية والتنازل عن الادارة لذوي الخبرة في مجال معين, فالعنصر الاول للتطوير هو الفصل بين الملكية والادارة هذا الفصل يمكن من تحديد مسؤولية الادارة عن تحقيق اهداف محددة.. ومن ثم قيام جهة الادارة بعمل الدراسات والاخذ بأسباب تعظيم العائد الذي يمثل معيار البقاء في الادارة ام لا, العنصر الثاني هو التركيز على النظم اكثر من الافراد فالنظم تضمن الاستمرار والاستقرار, وعدم التعرض لتقلبات اراء واهواء الافراد, العنصر الثالث هو الاهتمام برأس المال البشري.. خاصة بعد ان ثبتت فعالية هذا العنصر في زيادة كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية.. بغض النظر عن مدى علاقة هذا العنصر بدرجة القرابة الى العائلة, يمكن في هذا المجال ان تكون الاولوية لافراد العائلة بالتأكيد اذا كانت درجة كفاءتهم تتساوى مع الاخرين, اذا توافرت هذه العناصر الثلاث فانه من السهل تطبيق المنظومة المتكاملة لتقييم اداء المنظمات على الشركات العائلية, وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات الاخرى.
الاندماج هو الحل
ويقول المستشار القانوني خالد سامي ابو راشد ان ضمان استمرارية هذه الشركات يعتبر من الركائز الاساسية لمواجهة تحديات هذا العصر, وكوننا نتحدث عن شركات عائلية فمعنى ذلك اننا انتقلنا من مرحلة المؤسسة التجارية التي يملكها الفرد الواحد (صاحبها) وهي مرحلة غير امنة كون ان هذه المؤسسة قد تنتهي بوفاة صاحبها وبالتالي القضاء على صرح تجاري استمر لعشرات السنوات الى مرحلة آمنة وهي مرحلة الشركات وذلك بتحويل المؤسسة الى شركة بمشاركة افراد العائلة (على سبيل المثال) وبالتالي ضمان الاستمرارية باعتبار ان الشركة لا تنتهي بوفاة احد الشركاء وانما تظل قائمة ومستمرة بوجود بقية الشركاء وهذه هي في حد ذاتها خطوة جيدة نحو مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستمرارية بتحويل المؤسسة الى شركة عائلية.
وحيث نعيش الان مرحلة الاندماجات بين الشركات فضلا عن قرب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وبالتالي تطبيق مبدأ البقاء للاقوى فلابد من اخذ ذلك في الحسبان ودراسة مبدأ الاندماج بجدية لتكوين كتل تجارية اقتصادية قوية لمواجهة التحديات.
الشركات المساهمة
ويقول الدكتور محمد المطلق الاقتصادي المعروف ان الشركات العائلية قد تنتهي برحيل المؤسس وتختلف من شركة الى شركة اخرى.. والضمان الاول لاستمراريتها في السوق هو تحولها الى شركات مساهمة راسخة.
واكد المطلق ان ادخال مفهوم الادارة ليس مرتبطاً بالملكية, والجيل الثاني والثالث ليس بذكاء الجيل الاول.
وحول رفض البعض التحول الى شركات مساهمة قال لازالت لدينا العقلية التجارية القديمة في تفكيرها.. وادارتها.. ولم تتغير النظرة الا على مستوى محدود جدا, وهناك مشاكل في الحصول على كفاءات جيدة في ادارة الشركات وحتى الان اثبتت التجارب في العالم العربي أن ادارة الافراد أفضل من ادارات الشركات بمعنى أن اصحاب الشركات العائلية افضل وأكثر كفاءة نتيجة التنظيمات الادارية في الشركات المساهمة ركيكة وليس لها تاريخ في تطور معظم الشركات المساهمة بينما الشركات الناجحة في السعودية (عائلية او خاصة) وضعها الاقتصادي وسلامتها ماليا ممتاز.
واكد ان الشركات المساهمة هي افضل الصيغ المثلى.. ولا يمنع اذا كانت (مغلقة) في البداية ثم (مساهمة عامة) فيما بعد, ولكن هناك مشكلة في نظام الشركات المساهمة القائمة.
وطالب وزارة التجارة ان تطور قوانينها وانظمتها لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية والاستفادة من الاخطاء التي حصلت في الماضي وحبذا لو قامت لجنة علمية تجارية قوية لدراسة اسباب فشل الشركات العائلية في الماضي.. مشيرا الى ان هذه البيوتات العائلية لها دور كبير في خدمة الاقتصاد السعودي.
ويقول المحلل الاقتصادي مصطفى عبدالله تميرك انه للاسف الشديد ما نسمعه عن تفكك بعض الشركات العائلية بسبب وفاة كبيرها وما يحدث بعدها, والمستقبل مخيف لهذه الشركات وما تواجهها من تحديات جمة في المرحلة القادمة, وهناك بعض الشركات والبيوتات العائلية التي حققت نجاحا كبيرا وارباحا, مثل سدافكو ـ والفتيحي والراجحي ووزارة التجارة تسعى جاهدة لتحويل هذه الشركات العائلية الى مساهمة تهدف حماية استمرارها في حالة عدم تحويلها الى شركات مساهمة في السنوات القادمة, وفي ظل تحديات العولمة, فلا شك سيواجهون تحديات كبيرة خاصة الشركات التي لديها وكالات عالمية.
أما اذا استمروا بهذا الوضع الراهن فسنجد ان الجيل الثالث سيواجه تآكل بعض الشركات مشيرا الى ان هذه الشركات العائلية لعبت وتلعب دورا هاما في خدمة الاقتصاد الوطني.
وطالب تميرك وزارة التجارة تسهيل وتيسير الاجراءات لهذه الشركات والاخذ بيدها محذرا من المبالغة في تقييم الممتلكات والموجودات لاصول الشركات وبعد تحويلها الى شركة مساهمة حتى تكون على أسس سليمة وصحيحة.
وعما اذا كانت الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى ام ان هناك صيغة اخرى?
قال: ان الشركات المساهمة تعد هي الوسيلة الناجعة لاستمراريتها وكذلك تطورها في المستقبل المنظور وعقب نشر ميزانيتين متتاليتين كاملتين وبالتالي طرح اسهم الشركة للتداول بالسوق المحلي وبعد موافقة الجهات المختصة على هذا التحول. واشار الى اهمية الرقابة على اعمال الشركات المساهمة حتى تظهر بالصورة التي ينشُدها المساهمون مطالبا بالفصل بين الملكية والادارة بهدف ضمان استمرارية الشركة. واستغرب تميرك لعدم توفر حق الرقابة العائلية على الشركات المساهمة ما عدا القطاع المصرفي وبعض القطاعات الصناعية الاخرى مع ضرورة زيادة الشركات المساهمة الخدمية.
وعن رفض البعض هذا التحول قال: ان عدم الرغبة في التحول الى شركات مُساهمة يأتي من: ـ
أ ـ حرص الجيل الثاني من ابناء العائلة على ادارة دفة الشركة لوحدهم.
ب ـ اعتماد بعض الشركات العائلية على ان خبرتهم وتجاربهم الطويلة كافية باستمرارية نشاط الشركة وتطورها.
وعن مزايا التحول الى شركات مساهمة, أكد ان المزايا عديدة لهذا التحول واما ابرزها فهي: ـ
أ ـ ضمان استمرارية الشركات المساهمة امام رياح العولمة.
ب ـ توسعات الشركة المساهمة في مدن المملكة والعمل على تسهيلات مصرفية ومالية.
ج ـ دعم تواجدها التنافسي بقوة بالسوق المحلي وترسيخ منتجاتها وخدماتها.
حامد عمر العطاس (جدة)
(عكاظ) استطلعت اراء عدد من اصحاب هذه الشركات والمختصين حيث يقول رجل الاعمال عبدالله بن مرعي بن محفوظ بداية حول مستقبل الشركات العائلية ان هناك ضرورة تأهيل بعض الشركات العائلية الناجحة بالسوق المحلي للتحول الى شركات مساهمة عامة تطرح اسهمها للمستثمرين وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية والتي تدفع باتجاه تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق العالمي خصوصاً بعد سريان اتفاقات منظمة التجارة والتي تسعى لازالة الحواجز بين الاسواق وبالتالي تهيئة الفرصة للشركات متعددة الجنسيات بالدخول الى اسواقنا المحلية والاقليمية دون قيود او شروط ان الوقت مناسب الان لتحرك الشركات العائلية لتوفيق اوضاعها مع المتغيرات الاقتصادية الدولية حتى لاتجبرها الموجة القادمة على التخلي عن مواقعها واسواقها وكذلك تحتاج من اصحاب الوكالات المحلية المملوكة للعائلات الى تغير اسلوب ادارة اعمال وتحقيق الميزات التنافسية وبهدف القيام بذلك تحتاج هذه الوكالات الى ادخال تغييرات على استراتيجياتها ونظم الادارة الدولية والاهم من ذلك تغيير عقلية كبار المسؤولين حيث تتمثل نقطة البدء لتحقيق ذلك في ادراك التحدي والتعرف على الحاجات الضرورية والملحة لتحقيق ذلك.
في الماضي لعبت منطقة الخليج دوراً صغيراً في الاطار العام لاهتمام الشركات متعددة الجنسيات اما الان وفي ظل النمو الذي تشهده اقتصاديات المنطقة وانفتاحها على الاقتصاد العالمي سوف تقوم هذه الشركات بابداء مزيد من الاهتمام بمنطقة الخليج وسترغب في ممارسة تحكم مباشر بشكل اكبر عوضاً عن الاعتماد على الوكالات المحلية, كما ستقود تكنولوجيا المعلومات المتطورة والاتصالات ايضاً الى تقليص الدور الذي تلعبه الوكالات المحلية في العديد من القطاعات الصناعية مع اهمية ان الشركات العائلية بحاجة لتقييم صحي ومحايد يسبق اية خطوة تحول لمعرفة قدرتها على الاستمرار في نشاطها وذلك من خلال معرفة حجم النشاط والاسواق ودوران رأس المال فاذا كانت الشركة تتمتع بوضع مالي جيد ورأس مالها لايقل عن 200 مليون ريال يمكن ان تطرح اسهمها للتداول في السوق المالية اما اذا كانت الشركات العائلية صغيرة الحجم فيمكن ان تدخل الشركات ذات الاختصاصات المتماثلة في عمليات دمج بغرض تكوين شركة قوية ومن ثم يأتي التحول لشركة مساهمة عامة.
التحول الى مساهمة
وحول اسباب عدم تفضيل البعض تحول الى شركته الى مساهمة عامة قال: ان ذلك حق مشروع ويكمن عند البعض لكبر حجم العائلة مثل عائلة زينل وكانو وبن لادن وبن محفوظ والراجحي فهم بمئات الافراد ما شاء الله ومستوى التعليم لديهم مرتفع هذا من جهة ومن جهة اخرى قد صدر قرار وزير التجارة رقم (167) وتاريخ 12/2/1421هـ المتضمن اصدار الدليل الارشادي المتضمن القواعد الارشادية. منها في البند الرابع اهمية فصل الملكية عن الادارة في الشركات العائلية مما تسبب في وضع اهم العقبات امام هذا التحول الا انه من الافضل التحول والتمحور طبقاً الى آلية السوق والمتغيرات العالمية ويحتم ذلك على الشركات الفردية او العائلية تقوية مراكزها بالتكتل مع بعضها البعض او التحول لشركات مساهمة عامةحتى تحمي كيانها من الذوبان مع طوفان العولمة الذي يكتسح في طريقه كل الشركات التي لاتملك جذوراً راسخة من حيث رأس المال والتوسع في الانشطة وهذا الوصف ينطبق على الشركات العائلية في معظمه والتي تدير اعمالها مستعينة بأفراد من العائلة الممتدة سواء الاخوان او الابناء او ابناء العم وهؤلاء مهما تسلحوا بالخبرة والتمرس فهم بحاجة الى الاستفادة من التنوع وزيادة السيولة مشيراً الى ان التجربة اثبتت ان الشركات العائية عمرها قصير نسبياً لانها لو نجحت في عهد جيل من الاسرة فيمكن ان تكون معرضة للضياع في عهد جيل اخر قد لايكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية.
وحول مزايا وعيوب هذا التحول قال بن محفوظ: ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة يخدم هذه الشركات من جهة توفير سيولة تساعدها في التوسع ومن جهة اخرى يخدم صغار المستثمرين في امتلاك اسهم في الشركة بعد تحولها لشركة مساهمة عامة وبالتالي يزيد عدد الشركات المدرجة في سوق للاوراق المالية مما ينعكس في النهايةعلي تحريك عجلة الاقتصاد الوطني, كذلك يمكن لبعض الشركات العائلية أن تقاوم المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية وذلك في سبيل الحفاظ على كيانها الذي يحمل اسم العائلة ولكن يمكن للشركات العائلية ان تتحول الى مساهمة عامة وتحتفظ في نفس الوقت بإسمها القديم في حال امتلاك اصحاب الشركة الاصليين لنحو 51% من الاسهم وطرح بقية الاسهم للاكتتاب العام رغم ان الاحتفاظ بالاسم القديم قد لايكون في مصلحة الشركة الجديدة.
ومن المزايا تحريك الاموال المودعة في البنوك وتحريكها في شركة مقاولات ووكلاء سيارات للتحول لشركات مساهمة ولو جزئياً كأن تطرح مابين 20 الى 30% من اسهمها للسوق المالي بعد استيفاء كافة الخطوات اللازمة وأولها اجراء دراسات تقييمية من مكاتب استشارات او شركات تدقيق الحسابات المعتمدة وهناك تجارب عملية ناجحة في المنطقة للتحول من شركات عائلية لشركات مساهمة مثل شركة الزامل الصناعية وشركة جرير المكتبية بالمملكة العربية السعودية خاضت التجربة بنجاح وندعو مجلس الغرف السعودية باللقاء الضوء عليها للوقوف على نظرتهم للتحول واهدافه ومراميه وفوائده.
كذلك تعتبر الشركات المساهمة هي اساس سوق الاسهم السعودية حيث كان للتقدم الاقتصادي الذي حققته -كان للبترول دور اساسي فيه- اثر كبير في ظهور وتطور الشركات المساهمة والتي قامت غالبيتها بطرح اسهمها للاكتتاب العام والتداول في سوق الاسهم وقد تم تأسيس اول شركة مساهمة في السعودية في عام 1933 وهي الشركة العربية لسيارات نقل الحجاج ومنذ ذلك العام اخذ عدد الشركات في التزايد حتى وصل الى 6 شركات في اواخر عام 1953ثم تزايد بمعدل سريع مع تزايد عمليات الاندماج بينها خاصة في مجال الكهرباء ووفقاً لبيانات وزارة التجارة لعام 1999 بلغ عدد الشركات 9300 شركة رأسمالها 163,600 مليار ريال (43,618مليار دولار (من بينها 113 شركة مساهمة برأسمال 85,55مليار ريال (22,809 مليار دولار).
ويرجع تزايد عدد الشركات المساهمة في المملكة في السنوات الاخيرة الى ثلاثة عوامل هي:
الاول: قيام السعودية بتوقيع بعض الاتفاقيات الثنائية مع دول عربية واجنبية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
الثاني: صدور قوانين وانظمة حديثة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الاموال للاستثمار المباشر وغيرالمباشر.
الثالث: تحول العديد من الشركات العائلية المغلقة الى شركات مساهمة مفتوحة للجمهور للمساهمة في رؤوس اموالها ورغم هذا التطور الملحوظ في عدد الشركات المساهمة التي تشكل صلب سوق تداول الأسهم في المملكة فان هذا التطور لايتناسب مع الامكانيات الاقتصادية السعودية الفعلية والعديد من الدراسات ترجع ذلك الى عدة اسباب منها: تخوف المستثمر السعودي من شراء الاوراق المالية للشركات المساهمة وتفضيل المستثمر الاجنبي للاستثمار المباشر عن الاستثمارات الحافظة.
لكن العيوب الاساسية في ذلك هو عدم وجود بورصة اوراق منظمة ولذلك فان التطورات الراهنة في مجال الشركات المساهمة تؤكد اننا اصبحنا في حاجة ملحة الى نظام يتم بمقتضاه تنظيم تداول الاوراق المالية في بورصة فعلية.
مستقبل محفوف بالمخاطر
ويؤكد عبدالرحمن ابراهيم الرويتع الاقتصادي المعروف ان مستقبل الشركات العائلية محفوف بالمخاطر والتحديات الجمة وتاريخ الاعمال في الانظمة الاقتصادية الحرة يقول: ان اغلب الشركات العائلية لاتتجاوز الجيل الثالث وستواجه مخاطر تفكك وتآكل وانتقال الملكية الى مستثمرين جدد بالسوق والشركات العائلية شقان:
شركات عائلية (تقليدية) والتي تعمل في مجال التوكيلات التجارية بالمملكة وتواجه مخاطراكبر لانها لا تستمد عنصر بقائها من ذاتها بل تستمد عمرها ونجاحها من عقود توكيل تجاري محدود المدة وهذا يضاعف التحديات أمامها.
والشركات الصناعية والخدمية: وهنا الخطر الداهم اقل على المدى القصير أما على المدى الطويل فستظل تعاني من معضلة استمرارية الجيل الثالث بالسوق ولكن استمرارها يظل مرهوناً بمخاطر الجيل الثالث.
واكد الرويتع ان انهيار الشركات واستمراريتها يعتمد بالدرجة الاولى على العديد من الاسباب وابرزها:
تطورات السوق والتنافس المحموم
صراع الاجيال في الشركات العائلية
واشار الى ان تحول البيوتات العائلية الى شركات مساهمة هي انجح الوسائل.
ونوه بأن نظام الشركات السعودية الجديد يناقش حالياً آلية جديدة للشركات بمعنى صياغة قانونية جديدة.
وينصح الشركات والبيوتات العائلية بالاندماج لان المنافسة القوية القادمة تدعم ذلك وهذه سنة الحياة.
وذكر ان هناك شركات عالمية عائلية غير متداولة اسهمها بالسوق وهي ناجحة 100% مشيراً الى انه اذا لم تتحول الشركات العائلية الى مساهمة فهذا ليس عيباً اذا كانت ناجحة وادارتها ناجحة فتجد صراع الاجيال على المدى الطويل خطراً يهدد مستقبل هذه الشركات ونشاطاتها
وعن مميزات تحولها الى مساهمة يقول ان ذلك يعني تمتعها بإدارة مهنية محترفة, خضوعها لانظمة سوق العمل والشفافية والمحاسبة
الالتزام بالمعايير المحاسبية السعودية والدولية
الحصول على تمويل من سوق الاسهم (البورصة)
تكوين اعضاء مجلس ادارة من ذوي الفكر والخبرة للمساعدة في توجيه الشركة الى الاحسن
ويضيف ان ابرز اسباب عدم الرغبة في التحول هو الخوف من فقد جزء من السيطرة المطلقة على الشركة.
ضد التحول
ويختلف المهندس محمد حسن ابو داوود رجل الاعمال المعروف حول اهمية تحول الشركات العائلية الى مساهمة فيقول انا ضد هذا التحول مادام الشركة تعمل وفق منهجية وادارة سليمة وصحيحة 100% وبأسلوب ممتاز والشركات العائلية لها بصماتها في جبين الاقتصاد السعودي ولعبت دوراً بارزاً في دعم اقتصادنا الوطني.
وقال: ان هناك اكثر من 350 الف مؤسسة وشركة عائلية في السوق السعودي مشيراً الى اهمية ادارة شركات البيوتات العائلية على اسس سليمة بعيداً عن الصراعات الداخلية التي تهدد نشاطات واعمال هذه الشركات واستمراريتها وعندما تكون الشركة العائلية قائمة على اسس سليمة ومنظمة (داخلياً) فهذا يكفل استمراريتها ونجاحها والعكس صحيح
ودعا الى اهمية رفع مستوى الابناء العاملين في الشركة العائلية ليكونوا على دراية بتحديات السوق وتطوراته وتدريبهم ليواصلوا المسيرة بنجاح.
واكد ابو داوود ان المشكلات الداخلية (تفتك) بالشركات العائلية اذا لم تكن قائمة على اسس راسخة وقوية.. مشدداً على أهمية (التنظيم الداخلي) للشركة العائلية حتى يعرف كل فرد من العائلة وضعه في حالة وفاة المؤسس.
عوائق التغيير
من جانبه يشير المهندس عبدالله حسن عايش القرشي الى ان من اهم مميزات وايجابيات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة:
1- ضمان المستثمرين استثمار اموالهم ومدخراتهم فيها
2- سهولة تملك اسهمها وتوزيعها على الورثة دون ان تتأثر الشركات بموت عميد الاسرة او اي احد من المساهمين.
3- توسيع قاعدة الملكية نتيجة لتداول اسهمها في سوق الاوراق المالية
وحول عدم تفضيل البعض التحول الى شركات مساهمة قال: ان حب الذات والجشع والرغبة في السيطرة من بعض افراد العائلة هي دوافع اكيدة يحاول صاحبها ان يحول دون تحويل الشركة العائلية الى شركة مساهمة حيث انه سيفقد كل تلك الامنيات التي كان يتطلق لها في حالة التحول لشركة مساهمة
وعما اذا كانت الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى المناسبة لضمان استمرارية الشركات العائلية?
قال: ان المنافسة التجارية العالمية اللامحدودة اثبتت ان هذا العصر قد تجاوز احجام الشركات المحدودة والتضامنية والمؤسسات الفردية التي تدار بنظام عائلي حيث ان السمعة التجارية والعلاقات الخارجية للشركات اصبحت تشكل القوة الاقتصادية والوجه الاسلم للاستقرار والطمأنينة.
فالشركات المساهمة هي وحدها التي يمكنها ان تواجه المستقبل وان تكون الوجه المشرق لاقتصادنا يتعامل معها المواطن بثقة وتتعامل معها الجهات الخارجية بأمان.
ان التكتلات الاقتصادية في جميع انحاء العالم قد تجاوزت الافراد الى الدول واسواقنا مفتوحة للعالم وعلينا مواجهة جبهات عديدة على المستوى الدولي وليكن معلوما لدينا جميعا ان امكانية الدفاع عن وجودنا لاتكون الا بالشركات المساهمة التي تشكل مجموعات لها قوة تفاوضية في صناعة القرارات الاقتصادية للمجتمع.
فالمستقبل للشركات المساهمة حيث الاندماج والتكاتف والتكامل والتضامن لبناء اجيال تواجه التحديات المستقبلية.
المنازعات والمحاكم
ويقول الكاتب الاقتصادي أحمد محمد طاشكندي: انه وعلى ضوء التحديات الراهنة لا أرى مستقبل الشركات والبيوتات العائلية يبشر بالخير اطلاقا.. والاسباب هي:
1- المنازعات والمحاكمات من قبل افراد العائلة التجارية بعضهم البعض تزداد يوما بعد يوم مع الاسف وبهذا تنفض هذه البيوتات سريعا.
2- ورثة اصحاب هذه البيوتات التجارية الضاربة في اعماق تاريخ المملكة, وهي مصدر عزتنا وفخرنا تكاد تدخل (الدنيا) قلوبهم.. ولايحركون ساكنا!
3- وزارة التجارة والجهات الحكومية المعنية بهذه البيوتات لايفعلون شيئا.. ازاء الحد من هذه المشاكل.
وحول المزايا من وراء تحويل هذه البيوتات التجارية القديمة الى شركات مساهمة قال انها لا حصر ولاعد لها.. المهم هو حسن النية والعمل بجد لانقاذ ما يمكن انقاذه وبقاء هذه البيوتات.. والطرق سهلة وبالامكان تطبيقها بيسر:
اصدار تشريعات وانظمة للمحافظة على هذه البيوتات وتطبيقها حالا بعد تسوية الاوضاع المالية بين الشركاء بكل دقة ودون مجاملات تعصف بكيانها الاساسي.
والزام جميع الاطراف بقبول وتنفيذ قرارات الجهات الحكومية دون تخاذل او تباطؤ.
وتفعيل وتحديد اوجه نشاطها والتخصيص كمبدأ لنشاطات هذه الشركات المساهمة الجديدة.
واتباع مبدأ التشجيع لكل شركة محولة من بيت تجاري قديم الى مؤسسة تجارية مستقلة.
وقال: انه لايوجد تاجر حذق لايرغب في تحويل بيته التجاري القديم الى مؤسسة او شركة مساهمة.. اذا كان همه ورغبته تحقيق ارباح معقولة لا احتكارية.
ويقول محمد مصطفى بن صديق خبير الاستشارات الادارية ان الشركات العائلية تعتبر احدى ركائز الاقتصادي فهي موجودة بنسب متفاوتة في كل من اوروبا وامريكا الشمالية والنسبة تتراوح ما بين 20% الى اكثر من 80% من الشركات المسجلة وهي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي قد يصل الى 70% في بعض الدول وهناك شركات عائلية كبيرة اصبحت عالمية ومتعددة الجنسيات ومثال على ذلك شركات فورد وماركوني وبنيتون وجوتشي وايف سان لورانس وغيرهم كثير.
ومن نسب الشركات العائلية في بعض دول العالم الى الشركات المسجلة
في المملكة المتحدة 75% واسبانيا 80% وسويسرا 85% والسويد 90% وايطاليا 95%.
من ذلك يمكن النظر الى مدى ما تساهم فيه هذه الشركات من ايجاد وظائف عديدة تختلف حسب حجم الشركة (كبير, متوسط) ومن المعلوم ان احد اهم اعمدة النجاح في استمرار هذه الشركات هو:
* وجود مناخ عائلي متماسك ومتضامن.
* ترابط في العلاقة بين العاملين.
* غياب التناقض بين العلاقات العائلية والاهداف العائلية.
* الالتزام القوي باهداف الشركة.
* الشعور العميق بروح الانتساب.
كل ذلك يؤدي الى خلق حماس شديد لخدمة الشركة وبالتالي خدمة عملائها الذين سوف يرتبطون بها بعلاقات جيدة ومستمرة.
الخلافات في جيل الورثة
وقال اننا نرى كثيرا من الشركات الناجحة تصل الى نهاية حياتها عند انتقاله من جيل المؤسسين الى اول جيل من الورثة فما يكاد الموت يغيب المؤسسين حتى يسارع جيل الورثة الى تقسيم الشركة او حتى توزيع التركة والغاء الشركة وذلك بسبب خلافات فيما بينهم او ربما وجود عدم الثقة, وكل ذلك يعود من وجهة نظر البعض الى ان المؤسسين اهتموا بانجاح الشركات دون الاهتمام بتنشئة جيل لقيادة التالي وذلك يعني عدم العناية بالادارة وبنائها وجعلها في مستوى تنظيمي قوي يستطيع ان يصدم امام العواصف والتيارات السلبية وهذه فرصة لان يكون هناك اهتمام بأمر هام جدا وهو العمل على ايجاد تنظيم اداري داخلي ترتكز عليه تلك الشركات بحيث لا تتأثر بالخلافات الشخصية عند انتقال الملكيات الى الجيل التالي.
صحيح ان الازمنة تختلف فما كان بالامكان نجاحه ايام فترة الوفرة (الطفرة) دون وجود شكل من اشكال التنظيم, فان استمرار ذلك النجاح في فترة ما بعد الوفرة يحتاج الى جهد اداري تنظيمي حتى تستمر تلك النجاحات وتكون تلك الشركات ركيزة اقتصادية للمجتمع.
واضاف ان هناك اسبابا عديدة ادت الى نجاحات من ذلك ان الرواد كانوا يستعينون برجال مؤهلين من ذوي الكفاءات واساس اختيارهم هو مدى كفاءتهم وايضا لدى الرواد مقدرة على التعرف على امكانيات العاملين فهم لايخلطون عند التوجيه بأداء عمل ما ان يقوم اي شخص لا يقع العمل المطلوب ضمن تخصصه او حتى خبرته فالكهربائي لايمكن ان يعمل سباكا والنجار لايمكنه اصلاح محرك والمتخصص في المحاسبة لايمكنه الاشراف على فريق للصيانة وهكذا.. فيما تنقص الجيل الثاني تلك الخبرة والفراسة فالكثير منهم يميل الى ان تكون قراراته في تكليف الاعمال الى من هم قريبون منه وحاصلون على ثقته فيعطي الخبز لغير الخباز وبالتالي تكون النتائج هي تكرار المحاولات وتحمل تكلفة ذلك وتأتي النهاية ان ما كان يمكن عمله وانجازه بقيمة محددة من قبل ذوي المعرفة والتخصص تصبح قيمته مضاعفة ولايستطيع المنافسة او البقاء والاستمرار.
99 % عائلية
من جانبه قال امين عام الغرفة التجارية والصناعية المكلف بجدة محمد بن عبدالله الشريف: ان الشركات العائلية تعتبر من اهم العناصر المؤثرة على اقتصاديات اي دولة في العالم وليس المملكة وحدها بل يمكن القول ان بداية النهضة الاقتصادية في جميع دول العالم كانت المبادرة فيها والقيادة للشركات العائلية, وهناك اكثر من 450 الف منشأة اقتصادية مسجلة في المملكة 99% منها مؤسسات عائلية في الوقت الذي لاتزيد عدد الشركات المساهمة عن 70 شركة, وتمثل الشركات العائلية 80% من شركات العاملة في العالم وتساهم بـ45% من الناتج القومي لدول العالم, اما في الوطن العربي فالشركات العائلية تسيطر على 62% من الانشطة التجارية والصناعية المالية المحلية والخارجية, فيما عدا البترول, وهناك عديد من شركات مساهمة كبرى التي تخضع لسيطرة مالية وتشغلية من الشركات العائلية, ان مبدأ الفصل بين الادارة والملكية كان مرحلة تالية من تطوير الشركات العائلية حيث ادى الدمج بين الملكية والادارة الى ظهور بعض المشاكل في ادارة هذه الشركات وتنمية قدراتها التنافسية.
وحول مزايا وايجابيات تحول الشركات العائلية على الاقتصاد السعودي,
قال: ان الشركة العائلية هي الشركة التي يعمل فيها شخصان او اكثر, بينهما صلة عائلية, ويملكه احدهما او كلاهما ويتميز اداؤهما بتوافر عناصر الامانة بين العاملين خاصة من افراد العائلة والولاء وسرية العمل وعدم تسربها الى المنافسين والامان الوظيفي لافراد العائلة وتوفر عنصر الرقابة المباشرة على الاعمال ووجود ثقافة للمنظمة يتبعها جميع العاملين (ثقافة العائلة) ويحافظ عليها باستمرار وقوة العمل الجماعي والمشاركة في الادارة من قبل افراد العائلة بصفة خاصة.
تتمثل الجوانب السلبية في عمل الشركات العائلية في ان العمل المالي والمحاسبي يقوم به فرد من العائلة او احد الاصدقاء المقربين.. وتعتبر البيانات المحاسبية سر مغلق.. ومن ثم فان اسلوب حساب المؤشرات المالية يخضع اساسا لميول ورغبات اصحاب الشركة واهدافهم الخاصة غير المعلنة والتي قد تتعارض مع الاسس العلمية وتتسم هذه النظم المالية بالبدائية وعدم التطوير ويعتمد في تصميمها على رغبات اصحاب الشركة وعدم دقة الدراسات المستقبلية لتطوير الشركة وعدم دقة اساليب تقييم المنظمات العائلية من حيث القدرة المستقبلية على تحقيق الربح ومن ثم القدرة المستقبلية على المنافسة مع الشركات الاخرى والقيام بتوسعات غير مدروسة في الطاقة الانتاجية, وهناك شركات ظلت محتفظة بأوضاع مالية لابأس بها.. وفجأة بدأ الموقف المالي في تدهور من فترة الى اخرى.. وباستقصاء الاسباب تبين ان المنظمة اغفلت الاهتمام بالجودة.. او رضاء العملاء.. او العاملين من ذوي الكفاءة.. واحيانا ظهور شركات عالمية منافسة استطاعت في غفلة من الزمن ان تلتهم القدر الاكبر من حصة السوق, من واقع التجربة في الشركات العائلية يحظى هذا العنصر بأهمية فعلا لكن الوسائل المستخدمة تفقد هذا العنصر فعاليته, بل واهميته فالتعرف على السوق والعملاء بالاتصال الشخصي وغالبا ما يركز على مجموعة من العملاء.. ولايسعى الى جذب عملاء جدد ويتم التعرف على العملاء بواسطة افراد من العائلة المقربين ويعتبر الانفاق على بحوث السوق او اجراء دراسات وابحاث تسويقية بالشركات العائلية في حده الادنى. وقد يتم مرة واحدة عند بداية النشاط او التوسع في النشاط عليي اكثر تقدير, وقليلا ما يتم الاهتمام بخدمة ما بعد البيع.. فالهدف هو توزيع اكبر كمية ممكنة. ولاتوجد المفاهيم التي ترى ان خدمة ما بعد البيع هي دعاية وترويج يساعد الشركة على زيادة مبيعاتها في الاجل الطويل, قلة المبالغ المخصصة لتدريب القائمين على البيع, والتركيز على نقل الخبرات الشخصية لافراد العائلة من فرد الى اخر.. ومن السهل جدا التعرف على النمط التسويقي للشركة العائلية, مما يساعد المنافسين على وضع الاستراتيجيات المضادة لهذه الانماط, تطوير العمليات الداخلية يحتاج الى دراسات, ومن ثم يعتبره البعض وفي الشركات العائلية عنصر تكلفة قد تقلل العائد على رأسمال المستثمر, ومن ثم يكون التأجيل من فترة الى اخرى بحجة ان استخدام الاموال في الانتاج وزيادته يكون افضل من الانفاق على الدراسات والبحوث في بعض الحالات يكون جيل الشباب مهتما بهذه العملية.. ولكن القرارات التنفيذية دائما في يد السلطة الاعلى التي قد تعارض التطوير بحجة زيادة النفقات.
الهياكل التنظيمية وفي الشركات العائلية هياكل كلها هرمية على رأسها كبير العائلة -المؤسس للشركة- صاحب اكبر حصة في رأس المال مع كبر السن يكون هذا المنصب شرفي ويكون الجيل الثاني (الصف الثاني في التنظيم) هو متخذ القرار, وجود صراعات تنظيمية عائلية بين الاجيال.. توجد حالات تغير سلمي بين الابناء والاباء - تحول الاب الى دور المستشار رغم وجوده على قمة الهيكل التنظيمي, احيانا تتغلب سطوة الاب (تأييد العائلة والبيت) ضد الابناء وتزداد سلطة الاب ويقل التفويض حتى للابناء.
وعما اذا كانت الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى للحفاظ على استمرارية الشركات العائية ام ان هناك صيغة اخرى قال: ان الاجابة على هذا السؤال تتطلب التعرف اولا على العناصر التي تمثل ثقافة الشركات العائلية من ناحية الفرد.. كبير العائلة.. المؤسس هو الاساس الذي يحكم التنظيم, وهو المرجعية لجميع القرارات او التطوير (وذلك لمجموعة شركات العائلة) المنهج الاداري ال سائد (لا اريكم الا ما ارى) التأثر بالمشاكل العائلية وامتدادها الى الشركة ثم ان الولاء للعائلة هو ولاء للشركة.
لانه ولاء لمؤسسي الشركة, الشركة العائلية تحمل عنصر الفناء او الانهيار منذ البداية من حيث ارتباطها بفرد معين, هذه العناصر تجعل افاق التطوير صعبة لان مقاومة التغيير والتطوير شديدة ومتأصلة في ثقافة الشركة العائلية والعمر الافتراضي للشركات العائلية بين 20-30 عاما.
هناك شركات عائلية اخذت بالمناهج الادارية الحديثة والسليمة في ادارة المشروعات الكبيرة, عن طريق الاستعانة بخبراء خارجيين دوليين, حيث حدد لهم المسؤولية الادارية والفنية وهدف محدد للانجاز, هذه الشركات.. تم فيها الفصل بين الملكية والادارة بالنسبة لهذه المشروعات.. ومن ثم تعديل ثقافة الشركة العائلية والتنازل عن الادارة لذوي الخبرة في مجال معين, فالعنصر الاول للتطوير هو الفصل بين الملكية والادارة هذا الفصل يمكن من تحديد مسؤولية الادارة عن تحقيق اهداف محددة.. ومن ثم قيام جهة الادارة بعمل الدراسات والاخذ بأسباب تعظيم العائد الذي يمثل معيار البقاء في الادارة ام لا, العنصر الثاني هو التركيز على النظم اكثر من الافراد فالنظم تضمن الاستمرار والاستقرار, وعدم التعرض لتقلبات اراء واهواء الافراد, العنصر الثالث هو الاهتمام برأس المال البشري.. خاصة بعد ان ثبتت فعالية هذا العنصر في زيادة كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية.. بغض النظر عن مدى علاقة هذا العنصر بدرجة القرابة الى العائلة, يمكن في هذا المجال ان تكون الاولوية لافراد العائلة بالتأكيد اذا كانت درجة كفاءتهم تتساوى مع الاخرين, اذا توافرت هذه العناصر الثلاث فانه من السهل تطبيق المنظومة المتكاملة لتقييم اداء المنظمات على الشركات العائلية, وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات الاخرى.
الاندماج هو الحل
ويقول المستشار القانوني خالد سامي ابو راشد ان ضمان استمرارية هذه الشركات يعتبر من الركائز الاساسية لمواجهة تحديات هذا العصر, وكوننا نتحدث عن شركات عائلية فمعنى ذلك اننا انتقلنا من مرحلة المؤسسة التجارية التي يملكها الفرد الواحد (صاحبها) وهي مرحلة غير امنة كون ان هذه المؤسسة قد تنتهي بوفاة صاحبها وبالتالي القضاء على صرح تجاري استمر لعشرات السنوات الى مرحلة آمنة وهي مرحلة الشركات وذلك بتحويل المؤسسة الى شركة بمشاركة افراد العائلة (على سبيل المثال) وبالتالي ضمان الاستمرارية باعتبار ان الشركة لا تنتهي بوفاة احد الشركاء وانما تظل قائمة ومستمرة بوجود بقية الشركاء وهذه هي في حد ذاتها خطوة جيدة نحو مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستمرارية بتحويل المؤسسة الى شركة عائلية.
وحيث نعيش الان مرحلة الاندماجات بين الشركات فضلا عن قرب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وبالتالي تطبيق مبدأ البقاء للاقوى فلابد من اخذ ذلك في الحسبان ودراسة مبدأ الاندماج بجدية لتكوين كتل تجارية اقتصادية قوية لمواجهة التحديات.
الشركات المساهمة
ويقول الدكتور محمد المطلق الاقتصادي المعروف ان الشركات العائلية قد تنتهي برحيل المؤسس وتختلف من شركة الى شركة اخرى.. والضمان الاول لاستمراريتها في السوق هو تحولها الى شركات مساهمة راسخة.
واكد المطلق ان ادخال مفهوم الادارة ليس مرتبطاً بالملكية, والجيل الثاني والثالث ليس بذكاء الجيل الاول.
وحول رفض البعض التحول الى شركات مساهمة قال لازالت لدينا العقلية التجارية القديمة في تفكيرها.. وادارتها.. ولم تتغير النظرة الا على مستوى محدود جدا, وهناك مشاكل في الحصول على كفاءات جيدة في ادارة الشركات وحتى الان اثبتت التجارب في العالم العربي أن ادارة الافراد أفضل من ادارات الشركات بمعنى أن اصحاب الشركات العائلية افضل وأكثر كفاءة نتيجة التنظيمات الادارية في الشركات المساهمة ركيكة وليس لها تاريخ في تطور معظم الشركات المساهمة بينما الشركات الناجحة في السعودية (عائلية او خاصة) وضعها الاقتصادي وسلامتها ماليا ممتاز.
واكد ان الشركات المساهمة هي افضل الصيغ المثلى.. ولا يمنع اذا كانت (مغلقة) في البداية ثم (مساهمة عامة) فيما بعد, ولكن هناك مشكلة في نظام الشركات المساهمة القائمة.
وطالب وزارة التجارة ان تطور قوانينها وانظمتها لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية والاستفادة من الاخطاء التي حصلت في الماضي وحبذا لو قامت لجنة علمية تجارية قوية لدراسة اسباب فشل الشركات العائلية في الماضي.. مشيرا الى ان هذه البيوتات العائلية لها دور كبير في خدمة الاقتصاد السعودي.
ويقول المحلل الاقتصادي مصطفى عبدالله تميرك انه للاسف الشديد ما نسمعه عن تفكك بعض الشركات العائلية بسبب وفاة كبيرها وما يحدث بعدها, والمستقبل مخيف لهذه الشركات وما تواجهها من تحديات جمة في المرحلة القادمة, وهناك بعض الشركات والبيوتات العائلية التي حققت نجاحا كبيرا وارباحا, مثل سدافكو ـ والفتيحي والراجحي ووزارة التجارة تسعى جاهدة لتحويل هذه الشركات العائلية الى مساهمة تهدف حماية استمرارها في حالة عدم تحويلها الى شركات مساهمة في السنوات القادمة, وفي ظل تحديات العولمة, فلا شك سيواجهون تحديات كبيرة خاصة الشركات التي لديها وكالات عالمية.
أما اذا استمروا بهذا الوضع الراهن فسنجد ان الجيل الثالث سيواجه تآكل بعض الشركات مشيرا الى ان هذه الشركات العائلية لعبت وتلعب دورا هاما في خدمة الاقتصاد الوطني.
وطالب تميرك وزارة التجارة تسهيل وتيسير الاجراءات لهذه الشركات والاخذ بيدها محذرا من المبالغة في تقييم الممتلكات والموجودات لاصول الشركات وبعد تحويلها الى شركة مساهمة حتى تكون على أسس سليمة وصحيحة.
وعما اذا كانت الشركات المساهمة هي الصيغة المثلى ام ان هناك صيغة اخرى?
قال: ان الشركات المساهمة تعد هي الوسيلة الناجعة لاستمراريتها وكذلك تطورها في المستقبل المنظور وعقب نشر ميزانيتين متتاليتين كاملتين وبالتالي طرح اسهم الشركة للتداول بالسوق المحلي وبعد موافقة الجهات المختصة على هذا التحول. واشار الى اهمية الرقابة على اعمال الشركات المساهمة حتى تظهر بالصورة التي ينشُدها المساهمون مطالبا بالفصل بين الملكية والادارة بهدف ضمان استمرارية الشركة. واستغرب تميرك لعدم توفر حق الرقابة العائلية على الشركات المساهمة ما عدا القطاع المصرفي وبعض القطاعات الصناعية الاخرى مع ضرورة زيادة الشركات المساهمة الخدمية.
وعن رفض البعض هذا التحول قال: ان عدم الرغبة في التحول الى شركات مُساهمة يأتي من: ـ
أ ـ حرص الجيل الثاني من ابناء العائلة على ادارة دفة الشركة لوحدهم.
ب ـ اعتماد بعض الشركات العائلية على ان خبرتهم وتجاربهم الطويلة كافية باستمرارية نشاط الشركة وتطورها.
وعن مزايا التحول الى شركات مساهمة, أكد ان المزايا عديدة لهذا التحول واما ابرزها فهي: ـ
أ ـ ضمان استمرارية الشركات المساهمة امام رياح العولمة.
ب ـ توسعات الشركة المساهمة في مدن المملكة والعمل على تسهيلات مصرفية ومالية.
ج ـ دعم تواجدها التنافسي بقوة بالسوق المحلي وترسيخ منتجاتها وخدماتها.
حامد عمر العطاس (جدة)