مكرر الربح
14-09-2006, Thu 12:32 AM
استثنى صندوق النقد الدولي السوق السعودية من احتمالات حدوث مخاطر كبيرة في حال تراجع أسواق المال العالمية، كما حدث في أيار (مايو) الماضي. وقال الصندوق في تقرير حديث, إن أسواق المال في الدول الناشئة تحديدا معرضة لحركة تصحيح بفعل المخاوف من التضخم، وأسعار الفائدة كانت متواضعة وخفضت من القيم المفرطة في بعض القطاعات, لكنه اعتبر السعودية وروسيا تحديدا تملكان مقومات لتفادي مخاطر التراجع التصحيحي لأسواق الأسهم, تتمثل في العوائد الكبيرة من النفط.
وقال الصندوق "الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط". ومن المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الآسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الآسيوية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الأسواق المالية العالمية ما زالت قوية لكن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تزايدت وهو ما قد يتسبب في تراجع تصحيحي أكبر من التراجع الذي شهدته الأسواق في أيار (مايو) الماضي. وقال "تقرير الاستقرار المالي العالمي" نصف السنوي الذي يصدره الصندوق إن الحركة التصحيحية التي شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام بفعل المخاوف من التضخم وأسعار الفائدة كانت متواضعة وخفضت من القيم المفرطة في بعض القطاعات. لكن الصندوق قال إن رد فعل الأسواق قد يكون أقوى إذا تحققت المخاطر المتزايدة بسبب تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بسرعة أكبر. وقال الصندوق "الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط." وأضاف "من المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الآسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الآسيوية".
وحذر الصندوق من أن الخوف من تفاقم الاختلالات الاقتصادية العالمية ما زال يمثل مصدرا للقلق لأنه قد يؤدي إلى هبوط حاد للدولار. وحث الصندوق المسؤولين في القوى الاقتصادية الكبرى على إصلاح هذه المشكلة من خلال سياسات تصحيحية. وقال الصندوق إنه حتى الآن أكدت ثقة المستثمرين الدوليين في الأسواق الأمريكية احتمال تسوية الاختلالات التجارية بصورة منظمة. وما زال الاقتصاديون غير واثقين من كيفية تسوية مسألة العجز الهائل في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي الذي يمثل أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات.
والصورة غير واضحة بسبب فوائض ضخمة لدى دول أخرى منها بعض القوى الاقتصادية الناشئة في آسيا مثل الصين، وفي دول رئيسية مصدرة للنفط مثل روسيا والسعودية.
وقال الصندوق إنه رغم ذلك فإن الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية أبدت مرونة في السنوات القليلة الماضية وتجاهلت المخاوف التي يثيرها ارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات العالمية. وأضاف الصندوق أن العوامل الأساسية على صعيد الشركات ما زالت قوية، وأن قيم الأسهم ليست مفرطة في معظم الأسواق وأن المؤسسات المالية الكبرى تحقق أرباحا.
وتابع "في هذه الظروف فإن من المعقول التساؤل عما إذا كان رد فعل الأسواق المالية قد يكون أقل إيجابية للتطورات ما من شأنه أن يضخم المخاطر البادية بدلا من تهدئتها". وبينما تتأهب الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 184 دولة للاجتماع السنوي الذي يعقده الصندوق في سنغافورة توقع الصندوق عاما آخر يبلغ فيه النمو الاقتصادي العالمي نحو 5 في المائة في العام الجاري.
وقال إن توقعات النمو تشير إلى استمرار التدفقات الرأسمالية القوية للأسواق الناشئة.
وقال الصندوق "الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط". ومن المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الآسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الآسيوية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الأسواق المالية العالمية ما زالت قوية لكن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تزايدت وهو ما قد يتسبب في تراجع تصحيحي أكبر من التراجع الذي شهدته الأسواق في أيار (مايو) الماضي. وقال "تقرير الاستقرار المالي العالمي" نصف السنوي الذي يصدره الصندوق إن الحركة التصحيحية التي شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام بفعل المخاوف من التضخم وأسعار الفائدة كانت متواضعة وخفضت من القيم المفرطة في بعض القطاعات. لكن الصندوق قال إن رد فعل الأسواق قد يكون أقوى إذا تحققت المخاطر المتزايدة بسبب تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي بسرعة أكبر. وقال الصندوق "الاضطراب الأخير في الأسواق يمثل تذكرة في حينها للسلطات كي تعزز سياسات الاقتصاد الكلي وتواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لكي تقلل من مخاطر الهبوط." وأضاف "من المتوقع أن يظل سعر الصرف الحقيقي والفعال للدولار مستقرا نسبيا أمام عملات كل الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن من المنتظر أن ترتفع قيم العملات الآسيوية في الأجل المتوسط بينما يتوقع أن تضعف العملات غير الآسيوية".
وحذر الصندوق من أن الخوف من تفاقم الاختلالات الاقتصادية العالمية ما زال يمثل مصدرا للقلق لأنه قد يؤدي إلى هبوط حاد للدولار. وحث الصندوق المسؤولين في القوى الاقتصادية الكبرى على إصلاح هذه المشكلة من خلال سياسات تصحيحية. وقال الصندوق إنه حتى الآن أكدت ثقة المستثمرين الدوليين في الأسواق الأمريكية احتمال تسوية الاختلالات التجارية بصورة منظمة. وما زال الاقتصاديون غير واثقين من كيفية تسوية مسألة العجز الهائل في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي الذي يمثل أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات.
والصورة غير واضحة بسبب فوائض ضخمة لدى دول أخرى منها بعض القوى الاقتصادية الناشئة في آسيا مثل الصين، وفي دول رئيسية مصدرة للنفط مثل روسيا والسعودية.
وقال الصندوق إنه رغم ذلك فإن الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية أبدت مرونة في السنوات القليلة الماضية وتجاهلت المخاوف التي يثيرها ارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات العالمية. وأضاف الصندوق أن العوامل الأساسية على صعيد الشركات ما زالت قوية، وأن قيم الأسهم ليست مفرطة في معظم الأسواق وأن المؤسسات المالية الكبرى تحقق أرباحا.
وتابع "في هذه الظروف فإن من المعقول التساؤل عما إذا كان رد فعل الأسواق المالية قد يكون أقل إيجابية للتطورات ما من شأنه أن يضخم المخاطر البادية بدلا من تهدئتها". وبينما تتأهب الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 184 دولة للاجتماع السنوي الذي يعقده الصندوق في سنغافورة توقع الصندوق عاما آخر يبلغ فيه النمو الاقتصادي العالمي نحو 5 في المائة في العام الجاري.
وقال إن توقعات النمو تشير إلى استمرار التدفقات الرأسمالية القوية للأسواق الناشئة.