Mohammed Saad
12-09-2006, Tue 1:21 PM
بالرغم من تدني خدمة البنوك السعودية و سوء معاملتها إلا أنه بفضل السعوديين مرشحة للوصول إلى 60.9 مليار ريال - التقرير
جلوبل": أرباح البنوك السعودية مرشحة للوصول إلى 60.9 مليار ريال عام 2009
الرياض: الوطن
توقع تقرير اقتصادي أن تنمو أرباح البنوك السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.5% خلال الأربع سنوات المقبلة، لتصل إلى 60.9 مليار ريال مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 27 مليار ريال لعام 2005، مرجحا في الوقت نفسه أن تنمو الودائع المتحركة في المصارف السعودية خلال نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 11.8 % لتصل إلى 832.7 مليار ريال في عام 2009.
وأشار التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول أداء قطاع المصارف السعودية إلى أن النمو على الودائع لأجل سيظل قويا خلال العامين المقبلين، نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وأكد التقرير أن البنوك السعودية ستكون بحاجة لزيادة ودائعها من أجل دعم نمو القروض، فضلا عن أن توسيع شبكة فروعها سيكون مهماً لزيادة حجم ودائعها، إذ إن الودائع القوية ستساعد على دعم نمو القروض سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، معتبرا أن عوائد الأنشطة المصرفية الرئيسية ستقود النمو في القطاع المصرفي السعودي.
وبين التقرير أن تحسن النشاط الاقتصادي السعودي، والمتمثل مؤخرا في تحقيق ناتج محلي إجمالي أكبر من المتوقع، ليرتفع بنسبة 22.7%عام 2005 ليصل إلى 1.152 تريليون ريال (307.4 مليارات دولار)، سيشكل قاعدة قوية للنمو المتواصل للاقتصاد، على أن يكون القطاع المصرفي أكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الأصول المجمعة للبنوك تحت المراجعة ارتفعت خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 بمعدل نمو سنوي مركب 13.3 %، مرجحا أن تزداد حجم أصول البنوك، بمعدل نمو سنوي مركب 11.3%خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
وقال التقرير إن نسبة استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالسعودية تعتبر منخفضة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تعتبر عُمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت النسبة في السعودية في نهاية 2005 حوالي 39 % مقارنة بحوالي 61% بالكويت، ووصلت 70% في الإمارات، و53% في البحرين, و56% في قطر.
وأوضح التقرير أن هناك مشروعات بنية تحتية بحوالي 600 مليار ريال في طور الإنشاء، وهي مشروعات كبيرة ذات طبيعة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن حجم القروض الحالي في المصارف السعودية يبلغ حوالي 450 مليار ريال، معتبرا في الوقت نفسه أن المستويات المتدنية للقروض و عدم تحرك الودائع بشكل كبير، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد ستؤدي إلى أن يشهد النظام المصرفي نموا قويا في العمليات المصرفية الرئيسية.
ووفقا لما أورده التقرير فإن نظام القروض نما خلال الفترة من 2002 إلى 2005 بمعدل نمو سنوي مركب 29%، إذ ازدادت القروض الشخصية بمعدل نمو سنوي مركب 50.6%خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وتوقع التقرير أن تواصل معدلات القروض النمو بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وقال: " من المتوقع أن تزداد محفظة القروض الإجمالية للبنوك تحت المراجعة من 450.5 مليار ريال في 2005 إلى 744.9 مليار ريال في 2009".
وأضاف أن قطاع القروض الشخصية نما بمعدل نمو سنوي مركب 50.6 % خلال الفترة من 2002 إلى 2005، و هو أعلى بكثير عن نمو نظام الائتمان بوجه عام الذي بلغ 29 %، كما ازدادت القروض الشخصية بنسب 38.6% ، 57.3%، 56.6% في أعوام 2003، 2004، 2005 على التوالي.
وأكد التقرير أن البنوك السعودية تعد من أكبر البنوك من حيث الربحية في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بعائد على متوسط الأصول 4%، و عائد على متوسط حقوق الملكية33.1% في 2005، فيما ارتفعت أرباح البنوك تحت المراجعة بمعدل نمو سنوي مركب 36.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وازداد دخل البنوك من بنود غير العمولات من 7.9 مليارات ريال في 2004 إلى 15.2 بليون ريال، بمعدل نمو 91%، فيما ارتفع الدخل من بنود غير العمولات بمعدل نمو سنوي مركب 51.5%، وازدادت رسوم الخدمات البنكية من 5.6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار ريال في 2005، بمعدل نمو 108.1 %.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي السعودي في طريقه إلى تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 2، وقال:"نتوقع أن تظل البنوك ذات رأسمال عال بعد تطبيق المعايير الجديدة، إذ إن اتجاه البنك المركزي السعودي في تطبيق مقررات اتفاقية بازل 2 يعد ضمن الهدف الأكبر وهو رفع مستوى إدارة المخاطر من أجل المحافظة على قوة الجهاز المصرفي السعودي و دعم النمو القوي للأصول".
وبلغ إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها في البنوك السعودية المدرجة حوالي 7.76 مليارات ريال في عام 2005 و هو ما يعادل 1.7% من إجمالي محفظة القروض البنكية في نهاية 2005. و يرجع الفضل في ذلك ـ طبقا لما ذكره التقرير ـ إلى اتباع المصارف السعودية سياسة متحفظة تجاه إهلاك خسائر القروض. وأصدرت معظم البنوك في المملكة منتجات بنكية إسلامية سواء عن طريق منافذ إسلامية مستقلة أو عن طريق فروع تابعة. تتحول البنوك الإسلامية إلى منتجات بنكية عالية الربحية و سريعة التطور. كما أن الاختلاف بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية يتراجع حيث إن كثيراً من البنوك لديها جزء كبير من ودائعها بدون فوائد وباتت تؤثر إيجابيا على هامش الأرباح.
جلوبل": أرباح البنوك السعودية مرشحة للوصول إلى 60.9 مليار ريال عام 2009
الرياض: الوطن
توقع تقرير اقتصادي أن تنمو أرباح البنوك السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.5% خلال الأربع سنوات المقبلة، لتصل إلى 60.9 مليار ريال مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 27 مليار ريال لعام 2005، مرجحا في الوقت نفسه أن تنمو الودائع المتحركة في المصارف السعودية خلال نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 11.8 % لتصل إلى 832.7 مليار ريال في عام 2009.
وأشار التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول أداء قطاع المصارف السعودية إلى أن النمو على الودائع لأجل سيظل قويا خلال العامين المقبلين، نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وأكد التقرير أن البنوك السعودية ستكون بحاجة لزيادة ودائعها من أجل دعم نمو القروض، فضلا عن أن توسيع شبكة فروعها سيكون مهماً لزيادة حجم ودائعها، إذ إن الودائع القوية ستساعد على دعم نمو القروض سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، معتبرا أن عوائد الأنشطة المصرفية الرئيسية ستقود النمو في القطاع المصرفي السعودي.
وبين التقرير أن تحسن النشاط الاقتصادي السعودي، والمتمثل مؤخرا في تحقيق ناتج محلي إجمالي أكبر من المتوقع، ليرتفع بنسبة 22.7%عام 2005 ليصل إلى 1.152 تريليون ريال (307.4 مليارات دولار)، سيشكل قاعدة قوية للنمو المتواصل للاقتصاد، على أن يكون القطاع المصرفي أكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الأصول المجمعة للبنوك تحت المراجعة ارتفعت خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 بمعدل نمو سنوي مركب 13.3 %، مرجحا أن تزداد حجم أصول البنوك، بمعدل نمو سنوي مركب 11.3%خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
وقال التقرير إن نسبة استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالسعودية تعتبر منخفضة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تعتبر عُمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت النسبة في السعودية في نهاية 2005 حوالي 39 % مقارنة بحوالي 61% بالكويت، ووصلت 70% في الإمارات، و53% في البحرين, و56% في قطر.
وأوضح التقرير أن هناك مشروعات بنية تحتية بحوالي 600 مليار ريال في طور الإنشاء، وهي مشروعات كبيرة ذات طبيعة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن حجم القروض الحالي في المصارف السعودية يبلغ حوالي 450 مليار ريال، معتبرا في الوقت نفسه أن المستويات المتدنية للقروض و عدم تحرك الودائع بشكل كبير، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد ستؤدي إلى أن يشهد النظام المصرفي نموا قويا في العمليات المصرفية الرئيسية.
ووفقا لما أورده التقرير فإن نظام القروض نما خلال الفترة من 2002 إلى 2005 بمعدل نمو سنوي مركب 29%، إذ ازدادت القروض الشخصية بمعدل نمو سنوي مركب 50.6%خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وتوقع التقرير أن تواصل معدلات القروض النمو بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وقال: " من المتوقع أن تزداد محفظة القروض الإجمالية للبنوك تحت المراجعة من 450.5 مليار ريال في 2005 إلى 744.9 مليار ريال في 2009".
وأضاف أن قطاع القروض الشخصية نما بمعدل نمو سنوي مركب 50.6 % خلال الفترة من 2002 إلى 2005، و هو أعلى بكثير عن نمو نظام الائتمان بوجه عام الذي بلغ 29 %، كما ازدادت القروض الشخصية بنسب 38.6% ، 57.3%، 56.6% في أعوام 2003، 2004، 2005 على التوالي.
وأكد التقرير أن البنوك السعودية تعد من أكبر البنوك من حيث الربحية في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بعائد على متوسط الأصول 4%، و عائد على متوسط حقوق الملكية33.1% في 2005، فيما ارتفعت أرباح البنوك تحت المراجعة بمعدل نمو سنوي مركب 36.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وازداد دخل البنوك من بنود غير العمولات من 7.9 مليارات ريال في 2004 إلى 15.2 بليون ريال، بمعدل نمو 91%، فيما ارتفع الدخل من بنود غير العمولات بمعدل نمو سنوي مركب 51.5%، وازدادت رسوم الخدمات البنكية من 5.6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار ريال في 2005، بمعدل نمو 108.1 %.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي السعودي في طريقه إلى تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 2، وقال:"نتوقع أن تظل البنوك ذات رأسمال عال بعد تطبيق المعايير الجديدة، إذ إن اتجاه البنك المركزي السعودي في تطبيق مقررات اتفاقية بازل 2 يعد ضمن الهدف الأكبر وهو رفع مستوى إدارة المخاطر من أجل المحافظة على قوة الجهاز المصرفي السعودي و دعم النمو القوي للأصول".
وبلغ إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها في البنوك السعودية المدرجة حوالي 7.76 مليارات ريال في عام 2005 و هو ما يعادل 1.7% من إجمالي محفظة القروض البنكية في نهاية 2005. و يرجع الفضل في ذلك ـ طبقا لما ذكره التقرير ـ إلى اتباع المصارف السعودية سياسة متحفظة تجاه إهلاك خسائر القروض. وأصدرت معظم البنوك في المملكة منتجات بنكية إسلامية سواء عن طريق منافذ إسلامية مستقلة أو عن طريق فروع تابعة. تتحول البنوك الإسلامية إلى منتجات بنكية عالية الربحية و سريعة التطور. كما أن الاختلاف بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية يتراجع حيث إن كثيراً من البنوك لديها جزء كبير من ودائعها بدون فوائد وباتت تؤثر إيجابيا على هامش الأرباح.