day_trader
12-09-2006, Tue 3:39 AM
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسن بن فضل عقيل عن قرب توصل الوزارة وهيئة السوق المالية الى اقرار مشروع يسمح للشركات المساهمة في سوق المال السعودي بتداول اسهمها وان اللجنة المشتركة من وزارة التجارة ومن هيئة السوق المالية تدرس تفاصيل هذا المشروع للخروج بما يخدم الاقتصاد السعودي وسوق المال والمستثمرين فيه.
وكان عقيل يتحدث للصحافيين بعد ظهر امس في مقر غرفة تجارة وصناعة الرياض بعد ان ناب عن وزير التجارة والصناعة في تدشين اللقاء التعريفي والتأسيسي الخاص بانشاء وتأسيس مركز وطني للمنشآت العائلية كما اشار وكيل التجارة الداخلية الى ان تحويل الشركات الى مساهمة امر من صلاحيات هيئة السوق المالية.
وعن الاستعدادات الخاصة بالسلع والتموين ومراقبة الاسعار خصوصا قبيل رمضان اوضح انهم سيصدرون بيانا وتقريرا متكاملا عن ذلك قريبا.
ومن جهته قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض: لقد باتت المنشآت العائلية اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا، وتمثل كذلك 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، ومن ناحية اخرى تشكل كل من المملكة العربية السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في المملكة وايطاليا نسبة 95% من عدد الشركات المسجلة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل الى 92% من عدد الشركات المسجلة. وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50-60% من اجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة انواعها.
وفي المملكة باتت الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب 66.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 22% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، هذا علاوة على مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة لأبناء هذا الوطن، كما تعتبر امتدادا لنشاط رواد العمل الخاص في دعم الاقتصاد. وقد لعبت الشركات العائلية دورا مشرقا في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل ان رواد الشركات العائلية كانوا بمثابة سفراء للمملكة في تلك الدول لما لديهم من حس بالمسؤولية والاخلاص والتفاني في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.
ورأى المجلس اعطاء موضوع الشركات العائلة اهتماماً كبيراً، ونادى رجال الاعمال السعوديين الممثلين للشركات العائلية بإنشاء وحدة تنظيمية مسؤولة عن ادارة وتنمية الشركات العائلية في المملكة، وقد اثمرت هذه الجهود المشتركة عن تأسيس هذا الكيان تحت مسمى «المركز الوطني للمنشآت العائلية» وذلك بهدف عكس دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقدم الشكر والتقدير لمقام مجلس الوزراء الكريم على قراره رقم «41» وتاريخ 27/2/1427هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة «49» من نظام الشركات ليصبح نصها «لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي».
إن هذا القرار قرار مهم بالنسبة للشركات العائلية ويؤهلها بأن تستفيد من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة ما يخص اتخاذ القرارات واستمرارية الشركة، وأرجو من وزارة التجارة والصناعة الغاء جميع القرارات الوزارية التي تتعارض مع هذا القرار السامي خاصة قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 495 تاريخ 25/3/1418هـ وتعديله قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1151 وتاريخ 22/9/1419هـ لانهما يتعارضان مع القرار السامي رقم «41».
وتشكل المنشآت العائلية الشريحة العظمى من منشآت الاعمال بالمملكة، حيث تجاوزت نسبتها 90% من اجمالي المنشآت العاملة، كما تقدر حجم استثماراتها في الاقتصاد بما يقارب «250» مليار ريال أي نحو ما يعادل ربع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، لقد لعبت هذه المنشآت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل أن رواد المنشآت العائلية كانوا بمثابة سفراء المملكة في تلك الدول، لما لديهم من ارادة لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.
مبروووك مقدماً...ويومكم أخضر بيشي :D
وكان عقيل يتحدث للصحافيين بعد ظهر امس في مقر غرفة تجارة وصناعة الرياض بعد ان ناب عن وزير التجارة والصناعة في تدشين اللقاء التعريفي والتأسيسي الخاص بانشاء وتأسيس مركز وطني للمنشآت العائلية كما اشار وكيل التجارة الداخلية الى ان تحويل الشركات الى مساهمة امر من صلاحيات هيئة السوق المالية.
وعن الاستعدادات الخاصة بالسلع والتموين ومراقبة الاسعار خصوصا قبيل رمضان اوضح انهم سيصدرون بيانا وتقريرا متكاملا عن ذلك قريبا.
ومن جهته قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض: لقد باتت المنشآت العائلية اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا، وتمثل كذلك 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، ومن ناحية اخرى تشكل كل من المملكة العربية السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في المملكة وايطاليا نسبة 95% من عدد الشركات المسجلة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل الى 92% من عدد الشركات المسجلة. وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50-60% من اجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة انواعها.
وفي المملكة باتت الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب 66.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 22% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، هذا علاوة على مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة لأبناء هذا الوطن، كما تعتبر امتدادا لنشاط رواد العمل الخاص في دعم الاقتصاد. وقد لعبت الشركات العائلية دورا مشرقا في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل ان رواد الشركات العائلية كانوا بمثابة سفراء للمملكة في تلك الدول لما لديهم من حس بالمسؤولية والاخلاص والتفاني في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.
ورأى المجلس اعطاء موضوع الشركات العائلة اهتماماً كبيراً، ونادى رجال الاعمال السعوديين الممثلين للشركات العائلية بإنشاء وحدة تنظيمية مسؤولة عن ادارة وتنمية الشركات العائلية في المملكة، وقد اثمرت هذه الجهود المشتركة عن تأسيس هذا الكيان تحت مسمى «المركز الوطني للمنشآت العائلية» وذلك بهدف عكس دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقدم الشكر والتقدير لمقام مجلس الوزراء الكريم على قراره رقم «41» وتاريخ 27/2/1427هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة «49» من نظام الشركات ليصبح نصها «لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي».
إن هذا القرار قرار مهم بالنسبة للشركات العائلية ويؤهلها بأن تستفيد من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة ما يخص اتخاذ القرارات واستمرارية الشركة، وأرجو من وزارة التجارة والصناعة الغاء جميع القرارات الوزارية التي تتعارض مع هذا القرار السامي خاصة قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 495 تاريخ 25/3/1418هـ وتعديله قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1151 وتاريخ 22/9/1419هـ لانهما يتعارضان مع القرار السامي رقم «41».
وتشكل المنشآت العائلية الشريحة العظمى من منشآت الاعمال بالمملكة، حيث تجاوزت نسبتها 90% من اجمالي المنشآت العاملة، كما تقدر حجم استثماراتها في الاقتصاد بما يقارب «250» مليار ريال أي نحو ما يعادل ربع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، لقد لعبت هذه المنشآت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم، بل أن رواد المنشآت العائلية كانوا بمثابة سفراء المملكة في تلك الدول، لما لديهم من ارادة لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.
مبروووك مقدماً...ويومكم أخضر بيشي :D