المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإيكونوميست' تتساءل: من يحكم العالم شركات النفط المتعددة الجنسياتِِ أم الوطنية؟ (1)



لورانس العرب
12-09-2006, Tue 3:02 AM
الإيكونوميست' تتساءل: من يحكم العالم شركات النفط المتعددة الجنسياتِِ أم الوطنية؟ (1) http://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gifhttp://www.menafn.com/images/inc_images/img_trnsp.gifAl Qabas (http://www.alqabas.com.kw/)- 11/09/2006</B> ما دامت ثمة مركبات تسير على الطرقات، وطائرات تحلق في الاجواء، وسفن وبوارج تمخرعباب البحار والمحيطات، فان الحديث عن بدائل للنفظ يظل من قبيل الرجم بالغيب، ولا سيما في ظل تهافت الدول الصناعية والدول الناشئة على حد سواء،على شراء المزيد منه، دون ان تردعها اسعار النفط المتسارعة التي جاوزت في الاونة الاخيرة 70 دولارا للبرميل، وذلك اما لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، كما تفعل الولايات المتحدة التي تستورد اكثر من نصف احتياجاتها من النفط، او كما تفعل الصين والهند، اللتان شهدتا في العامين الماضي والحالي نموا اقتصاديا تجاوز 8 % سنويا، واستدعى توفير الطاقة لتغذية ماكينة الانتاج في كلتا الدولتين.
ولم ينقطع الحديث يوما عن الجهات التي تحقق اكبر الفوائد جراء اسعار النفط المرتفعة والارهاق المالي الذي يتعرض له المستهلك في محطات الوقود، وكانت اصابع الاتهام لدى المستهلكين الغربيين على الدوام تشير الى منظمة اوبك بشكل خاص والدول المنتجة بشكل عام.
وكنا نشرنا في 'القبس' اكثر من مرة تحقيقات تفيد ان ارتفاع الاسعار في محطات الوقود في العالم الغربي مبعثه الضرائب الباهظة والرسوم التي تفرضها كثير من الدول على مستهلكيها، وان سعر برميل النفط الخام لا يعدل شيئا امام الضرائب التي تضاف الى سعر التجزئة. وان المستفيد الحقيقي من هذه العملية هو شركات النفط الغربية متعددة الجنسيات التي تمسك بخيوط اللعبة وتحقق الارباح الطائلة على حساب المستهلكين، ناهيك عن الدول التي تفرض وتحصل الضرائب على المبيعات.
غير ان المحللين الغربيين وصناع السياسات الاقتصادية يحلو لهم على الدوام ابراء ذمة حكوماتهم وذمة هذه الشركات العملاقة من عمليات رفع الاسعار، ويلقوا بوزرها على دول اوبك والشركات الوطنية فيها، ويعمدون الى التقليل من شان الشركات العملاقة ويجعلونها بمثابة الاقزام امام شركات النفط الوطنية في الدول المنتجة التي اوصدت ابوابها امام هذه الشركات وحالت دون تعرضها لمصالحها القومية حفاظا منها على ثرواتها النفطية، التي تقف لها بالمرصاد.
تناولت هذا الموضوع صحيفة الايكونوميست البريطانية في عددها قبل الاخير لشهر اغسطس الماضي، واوردت في مقالين، الاول تحت عنوان 'شركات النفط الكبرى الحقيقية' Really Big Oil والثاني بعنوان 'اسرار النفط القاتمة Oil's Dark Secrets ، وركزت المجلة في المقال الاول على المقارنة بين الشركات متعددة الجنسيات وبين شركات النفط الوطنية حيث قالت ان الاولى تتضاءل وتتصاغر امام الاخرى، بينما تناول الموضوع الثاني الاوضاع التي تسود في شركات النفط الوطنية وعن دور الحكومات في ادارة هذه الشركات.
وفي حين اشاد المقال بحكمة النظام السعودي في اتاحة الفرصة امام شركة ارامكو، كبرى شركات النفط في العالم، لصنع قراراتها وتحديد الاسعار حسب رؤيتها الخاصة، فقد قال ان مؤسسة البترول الكوتيية تتلقى الاسعار من الجهات العليا دون ان يكون لها في ذلك رأي، وتطرقت المجلة الى نظم الحكم التي تكبل الشركات النفطية الوطنية في بعض الدول والتي تعتبرها مطية لجمع الاموال وتعزيز النظم السياسية القائمة، الامر الذي يؤدي الى تعطيل هذه الصناعة وتراجع الانتاج، ومن امثلة ذلك ما هو حاصل لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وفي ما يلي نص المقالين:
عندما يرفع الناشطون والصحافيون وغيرهم من المتحدثين اصواتهم عما يطلق عليه 'شركات النفط الكبرى'Big Oil فاننا نعلم بالضبط عم يتحدثون: انهم يعنون شركات النفط العملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون وبي بي، ورويال دتش شل. هذه الحيتان الهائلة دأبت على الدوام على تحقيق ارباح طائلة لمساهميها: فرؤساؤها يتقاضون رواتب ومزايا سخية للغاية، كما ان الاجراءات التي تتخذها تؤثر علينا جميعا. فعلى سبيل المثال، ادى قرار شركة بي بي باغلاق حقل برودهو، اكبر الحقول النفطية في اميركا، ذلك القرار الرامي الى اصلاح تسرب من انابيب النفط، الى اثارة قضية كبيرة أغضبت الكثيرين ودفعت اسعار الوقود الى مزيد من الارتفاع.
أرامكو.. الأضخم في العالم
ومع ذلك فان هذه الشركات الكبرى تتضاءل وتتقزم بالمقارنة مع عمالقة الصناعة النفطية الحقيقيين، الذين تمثلهم الشركات النفطية الوطنية National Oil Companies (NOCs) في الدول المنتجة، والتي تملكها اوتحكمها وتشرف عليها حكومات الدول الغنية بالنفط، حيث تدير هذه اكثر من 90 % من النفط العالمي، استنادا الى كيفية احتساب الاحتياطيات. ومن اصل اكبر 20 شركة نفطية، من حيث الاحتياطيات من النفط والغاز، هناك 16 شركة منها وطنية.
فشركة ارامكو السعودية، كبرى الشركات النفطية الوطنية في العالم، تمتلك على سبيل المثال من الاحتياطيات النفطية ما يعادل عشرة اضعاف ما لدى شركة اكسون موبيل. اما اولئك الذين لديهم هواجس حيال النفط لجهة كون اسعاره شديدة الارتفاع، وان الاحتياطيات يتم استنزافها بسرعة، وان النفط يدمر البيئة، وانه يمثل لعنة اكثر منه نعمة بالنسبة للدول المنتجة له، فليس عليهم الا ان يمعنوا النظر في التاكيدات والتطمينات التي تقدمها لهم شركات النفط الوطنية.
بحر من الاحتياطيات
ان تلك الشركات تتربع بالتاكيد فوق بحر من النفط تبعث الاحتياطيات التي يحتويها على الاطمئنان والارتياح. فالاحتياطيات التي تملكها شركة ارامكو السعودية وحدها قد يكون في مقدورها مواصلة امداد العالم بالنفط لعدة عقود قادمة. ولكنها تستغل فقط 10 حقول من اصل 80 حقلا تقريبا، ولذلك فان بامكاننا ان نستمر في استهلاك الوقود، بالمعدل الحالي، الى ما يقارب 70 سنة، حتى ولو لم تكتشف نقطة واحدة جديدة من النفط. والحقيقة ان ارامكو وشركات نفطية وطنية اخرى قد تعثر على المزيد من النفط اذا ما بحثت عنه، حيث ان بلدانها لم يتم مسحها بالكامل. وهناك فقط 2000 بئر تم حفرها على الاطلاق في منطقة الخليج، وفقا لرجل النفط الايطالي ليوناردو ماوغيري، مقارنة مع اكثر من مليون بئر في الولايات المتحدة.
ولكن اذا كانت كميات النفط التي تستخرجها شركات النفط الوطنية لا تشكل باعثا على القلق، فان الطريقة التي تدار بها هذه الكميات تمثل هذا الباعث. فان قلة من الامراء والسياسيين واصحاب النفوذ القوي، الذين يمسكون بمقاليد الامور في هذه الشركات ويحكمون السيطرة عليها، يستطيعون مقاومة تاثير التدخل في ادارتها. وهذا يؤدي في افضل الاحتمالات الى نوع من عدم الكفاءة في معظم الشركات النفطية المملوكة للدول مثل التضخم الوظيفي وضعف الاستثمارات وخلاف ذلك. اما في أسوأ الاحتمالات، فان النشاطات المتعلقة بتوزيع النفط وبيعه تكون محكومة بالكامل بامزجة السياسيين، كما هو الحال في شركة بتروليوس دي فنزويلا - شركة النفط الفنزويلية، احدى كبريات شركات النفط الوطنية. وفي كلتا الحالين، فان الشركات الوطنية تنتج كميات اقل من النفط وبتكلفة اعلى، مما يجب ان تكون عليه.
الشعب..لا البيروقراطيون
ولا شك ان هذا الامر يعتبر سيئا وليس في مصلحة المستهلكين، حيث انه بسهولة يرفع عليهم الفاتورة التي يدفعونها ثمنا لوقود سياراتهم.غير انه يعتبر سيئا ايضا بالنسبة للدول المنتجة للنفط، التي قد تكون منهمكة في تحقيق مزيد من الارباح من كل برميل تبيعه من نفطها اذا ما كانت الشركات الوطنية لديها على درجة من الكفاءة.
وعلاوة على ذلك، ثمة العديد من الشركات النفطية الوطنية التي لا تلتزم بالحصص التي حددتها منظمة اوبك، ومنها شركة بيماكس المكسيكية وروزنفت الروسية، اللتين قد تكونا راغبتين في تعزيز انتاجهما للاستفادة من الارتفاع الحالي في اسعار النفط، ولكنهما تبذلان قصارى جهدهما لتحقيق هذه الغاية.
ربما تكون اسهل الطرق لتحسين اداء شركات النفط الوطنية تتمثل في خصخصة هذه الشركات. فالسلطات الحكومية في البلدان المنتجة، والتي لم تعد منقسمة بين احتضان وتعهد شركاتها الوطنية من جهة، وبين استنزافها هذه الشركات بكل ما تستطيع من جهة اخرى، يمكنها الاستمرار في تحقيق الحد الاقصى من ايراداتها النفطية من خلال زيادة الضرائب والرسوم والاتاوات. واذا ما تعذر عليها ذلك، يمكن للحكومات ان تفرض تنظيما بسيطا للسوق من خلال اخضاع شركاتها الوطنية للمنافسة، وذلك اما من خلال تشجيعها على التوسع في الخارج، او السماح للشركات الاجنبية بنوع من المرونة للدخول الى اسواقها. وعلى الاقل، فانه يتعين على الحكومات ان تمنح شركاتها بعض الاستقلال الذاتي المتعلق بادارة العمليات التشغيلية، وان تسمح لها باستبقاء او استثمار جانب من ارباحها.
وفي الختام، فانه كلما قل تدخل الانظمة والحكومات البيروقراطية في ادارة شؤون شركاتها النفطية الوطنية، زادت الاموال التي تضخها هذه الشركات في خزائنها لتجد من هناك منافذ لانفاقها.
(يتبع)

الكويتية تنافس العالمية

بالرغم من ان قسم التنقيب والاستكشاف في مؤسسة البترول الكويتية يتمتع بامتياز احتكاري على انتاج النفط في الكويت، فان الذراع التابعة له والمعنية بنشاطات التجزئة- كيو ايت - تتنافس مع شركات متعددة الجنسيات في اوروبا. ومن شأن ذلك الا يمكن مؤسسة البترول الكويتية من تحقيق المزيد من الارباح من بيع نفطها فحسب، بل يمدها ايضا بالمعلومات والافكار البارعة من خلال تعاملاتها مع موزعين عالميين اخرين.

الاستقلال الذاتي مهم

ترى فاليري مارسيلي في دراسة مقارنة عن خمس شركات نفط وطنية ان الارشاد والتوجيه الاستراتيجي الشفاف والواضح يسير جنبا الى جنب مع الاستقلال الذاتي في العمليات الانتاجية لدى افضل الشركات النفطية الوطنية. فالحكومة السعودية، على سبيل المثال تدع الحرية لشركة ارامكو في تحديد اسعارها، على خلاف ما هو الوضع عليه بالنسبة للكويت، حيث تتلقى مؤسسة البترول الوطنية الكويتية الاسعار محددة من الجهات العليا. وفي حين يملي الرئيس الفنزويلي شافيز على شركة النفط في بلاده اين تمدد خطوط الانابيب، ومن يجب ان يكون عميلا لشراء النفط الفنزويلي، فان مديري شركة ارامكو يحددون اهدافهم ويصنعون هذه القرارات بانفسهم. وتستطيع ارامكو على نحو حاسم ان تحتفظ بجزء من ايراداتها لتمويل اعمال الصيانة والتوسع في نشاطات الشركة، بدلا من تقديم الدعم للمخصصات من الميزانية العامة للدولة، كما دأبت شركة النفط الايرانية المملوكة للدولة على ممارسته الى وقت قريب.

الشفافية والإفصاح غائبان

يعد الافتقار الى الشفافية والافصاح امرا عاما وشائعا لدى الشركات الوطنية. فشركة ارامكو السعودية لم تصدر اي بيانات تدحض او تنفي النظرية القائلة ان احتياطياتها النفطية ليست تقريبا بنفس الضخامة التي تتحدث عنها الشركة، او ان انتاجها من النفط ربما يكون قد وصل الى ذروته.
وقد اصدرت نشرة بتروليوم انتلجنس ويكلي تقريرا مطلع العام الحالي ذكرت فيه ان مؤسسة البترول الكويتية لم تعط صورة متكاملة عن مقدار الاحتياطيات التي تملكها. وحتى اعضاء البرلمان الكويتي يشتكون من انه ليست في متناول ايديهم حتى الان اي معلومات عن الاحتياطيات الحقيقية للبلاد.
كما ان مسألة تدني الاستثمارات في الصناعة النفطية يعتبر اكثر المشاكل انتشارا في صفوف كافة الشركات النفطية الوطنية. فاندونيسيا مثلا، اصبحت مستوردا صافيا للنفط بالرغم من الاحتياطيات النفطية الضخمة لديها، ويعزا ذلك الى اخفاق شركة النفط الوطنية الاندونيسية - بترومينا - في تطوير حقول جديدة. ان الحقيقة المتمثلة في ان الشركات النفطية الوطنية تتربع على الاغلبية الساحقة من الاحتياطيات النفطية العالمية، ولكنها تضخ حوالي نصف الانتاج العالمي، توحي بان ثمة اخفاقا منتظما في مسالة الاستثمار في هذا القطاع.
ان اي حكومة تعول على الايرادات النفطية بشكل عام في ميزانيتها، او اي شركة وطنية خاضعة ليهمنة الدولة ، في تدبير الجانب الاعظم من ايراداتها، ستعمد على الارجح الى تقليص الاستثمارات في الصناعة النفطية عندما تتراجع اسعار النفط، لان تخفيض برامج الحفر والمسح الزلزالي بحثا عن النفط والانفاق على هذه المشاريع يبدو منطقيا ومستساغا اكثر من الدعوة الى تخفيض رواتب موظفي الدولة او تقليص ميزانيات المستشفيات على سبيل المثال.

طموحات واجهت الفشل

لقد اخفقت عملية التاميم في الارتقاء الى مستوى التوقعات والطموحات في مختلف الاماكن في العالم. فايران التي لديها من النفط والغاز اكثر مما تملكه كافة الدول الاخرى باستثناء السعودية وروسيا، تضخ من النفط يوميا كميات اقل مما اعتادت على ضخه في عام 1979، عندما طردت الحكومة الاسلامية الجديدة في ذلك الوقت المصالح الاجنبية من اراضيها. اما في روسيا فالتوسع الحالي الذي تقوم به الشركتان الوطنيتان هناك تتزايد الدلائل على انه منحوس الطالع وغير موفق، حيث ارتفعت التكاليف وتباطأ نمو الانتاج لدى الذراع الانتاجية لشركة يوكوس الروسية منذ ان استولت عليها الدولة، وذلك وفقا لما ذكره اندريه ايلاريونوف، وهو مستشار سابق لدى الحكومة الروسية، والذي يشير الى انه على مدى السنوات العشرين الماضية، فقد سجل دخل الفرد نموا في الدول التي تدير صناعاتها النفطية شركات خاصة، بينما تقلص في الدول التي تشرف الشركات الحكومية المؤممة فيها على هذه الصناعات.
ويقول سعد رحيم، وهو متخصص في شؤون الطاقة ان المؤسسات الواهنة هي المسؤولة عن هذا الاداء المخيب للامال. ان معظم الدول التي تدير الصناعة النفطية فيها شركات وطنية، تستغل ثرواتها النفطية في تعزيز وتطوير سلطان الدولة وهيمنتها بدلامن تطوير الصناعة النفطية والحياة الاجتماعية. ومن هنا فان الشركات النفطية الوطنية قد انبثقت قبل ان تتمكن دولها من ايجاد مؤسسات قوية وقادرة على وضع التشريعات الخاصة بها، او قادرة على ادارة الاموال التي تولدها الصناعات النفطية، وهي الوصفة التي يمكن اعتمادها لعدم الكفاءة والفساد.

الأخطبوط
24-11-2006, Fri 3:46 AM
مشكور ويعطيك العافيـــــــــــــــــه