سعود الفضلي
25-02-2003, Tue 7:16 PM
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_12511_egypt_money-19-2-2003.jpg
المصارف المصرية تتعهد ببيع مخزونها من العملات الاجنبية، وحاكم المصرف المركزي يحذر «من يكتنزون الدولار».
تعهدت المصارف المصرية الاربعاء عدم تخزين العملات الاجنبية وبيع الكميات المتاحة من اجل كبح جماح التدهور في سعر صرف الجنيه المصري.
ونشرت الصحف المصرية "ميثاق شرف تعامل البنوك" الذي تم التوصل اليه اثناء اجتماع عقده مساء الثلاثاء اتحاد البنوك المصرية وحضره رؤساء غالبية المصارف.
وينص الميثاق على "بيع المتاح من العملات الاجنبية للزبائن وللبنوك الاخرى".
وتاتي هذه الخطوة بعد ان فقد الجنيه 18% من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار على موقع الانترنت التابع للمصرف المركزي الاربعاء 5.48 جنيهات مقابل 5.92 لليورو.
وكان السعر الرسمي قبل التعويم 4.51 جنيهات مع هامش من ثلاثة في المئة صعودا وهبوطا.
ويشتكي المصرفيون من نقص في العملات الصعبة ما يمنعهم من تلبية طلبات الزبائن ويسمح بالتالي بانتعاش السوق السوداء رغم قرار تحرير سعر الصرف.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء الاسبوع الحالي 5.75 جنيهات.
وقال حاكم المصرف المركزي محمود ابو العيون لصحيفة الاهرام "احذر من يكتنزون الدولار بهدف المضاربة".
وكان المصرف المركزي امر الاثنين الماضي باغلاق احدى شركات الصرافة فترة شهرين بسبب امتناعها عن بيع الدولار رغم امتلاكها كميات منه.
ونقلت وكالة انباء اشرق الاوسط عن مصدر في المصرف المركزي قوله ان اولوية البنوك هي فتح اعتمادات مستندية لزبائنها بواسطة العملات الاجنبية التي بحوزتها.
وذكرت الوكالة ان حجم الاعتمادات بلغ 97 مليون دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف مضيفة ان القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الكبرى بحصوله على 40 مليون دولار يليه قطاع التجارة 25 مليون دولار.
وحل قطاع الخدمات ثالثا مع 15 مليون دولار والزراعة ثمانية ملايين في حين حصلت القطاعات الاخرى على تسعة ملايين دولار.
ومن النادر ان تبيع المصارف العملات الصعبة للافراد وتمنح الاولوية لحاملي بطاقات السفر.
وكانت حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد اقرت الثلاثاء مشروع قانون جديد للمصارف يحدد قواعد سوق الصرف ويؤكد دور البنوك العاملة في البلاد، وعددها حوالى الستين، في تحديد اسعار الصرف.
ويحدد مشروع القانون الذي سيرسل الى البرلمان قواعد لمنع تبييض الاموال ويؤكد الشفافية والفعالية في النظام المصرفي المرهق بالديون الهالكة التي تساوي مليارات الدولارات.
وتظهر الارقام الرسمية ان الديون المشكوك فيها تبلغ حوالى 46 مليار جنيه، أي 3.8 مليار دولار تبعا لسعر الصرف الحالي. وتساوي الديون 13% من اجمالي ودائع المصارف المقدر حجمها 346 مليار جنيه.
وطالما كانت هذه الديون مشكلة مزمنة في النظام المصرفي وخصوصا في البنوك التابعة للقطاع العام حيث سجلت خسائر بقيمة ملياري دولار بسبب عدم تمكن رجال اعمال بارزين من تسديد مستحقاتهم بسبب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي ادت الى تباطؤ النشاط السياحي الذي تعتمد عليه مصر.
المصارف المصرية تتعهد ببيع مخزونها من العملات الاجنبية، وحاكم المصرف المركزي يحذر «من يكتنزون الدولار».
تعهدت المصارف المصرية الاربعاء عدم تخزين العملات الاجنبية وبيع الكميات المتاحة من اجل كبح جماح التدهور في سعر صرف الجنيه المصري.
ونشرت الصحف المصرية "ميثاق شرف تعامل البنوك" الذي تم التوصل اليه اثناء اجتماع عقده مساء الثلاثاء اتحاد البنوك المصرية وحضره رؤساء غالبية المصارف.
وينص الميثاق على "بيع المتاح من العملات الاجنبية للزبائن وللبنوك الاخرى".
وتاتي هذه الخطوة بعد ان فقد الجنيه 18% من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار على موقع الانترنت التابع للمصرف المركزي الاربعاء 5.48 جنيهات مقابل 5.92 لليورو.
وكان السعر الرسمي قبل التعويم 4.51 جنيهات مع هامش من ثلاثة في المئة صعودا وهبوطا.
ويشتكي المصرفيون من نقص في العملات الصعبة ما يمنعهم من تلبية طلبات الزبائن ويسمح بالتالي بانتعاش السوق السوداء رغم قرار تحرير سعر الصرف.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء الاسبوع الحالي 5.75 جنيهات.
وقال حاكم المصرف المركزي محمود ابو العيون لصحيفة الاهرام "احذر من يكتنزون الدولار بهدف المضاربة".
وكان المصرف المركزي امر الاثنين الماضي باغلاق احدى شركات الصرافة فترة شهرين بسبب امتناعها عن بيع الدولار رغم امتلاكها كميات منه.
ونقلت وكالة انباء اشرق الاوسط عن مصدر في المصرف المركزي قوله ان اولوية البنوك هي فتح اعتمادات مستندية لزبائنها بواسطة العملات الاجنبية التي بحوزتها.
وذكرت الوكالة ان حجم الاعتمادات بلغ 97 مليون دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف مضيفة ان القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الكبرى بحصوله على 40 مليون دولار يليه قطاع التجارة 25 مليون دولار.
وحل قطاع الخدمات ثالثا مع 15 مليون دولار والزراعة ثمانية ملايين في حين حصلت القطاعات الاخرى على تسعة ملايين دولار.
ومن النادر ان تبيع المصارف العملات الصعبة للافراد وتمنح الاولوية لحاملي بطاقات السفر.
وكانت حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد اقرت الثلاثاء مشروع قانون جديد للمصارف يحدد قواعد سوق الصرف ويؤكد دور البنوك العاملة في البلاد، وعددها حوالى الستين، في تحديد اسعار الصرف.
ويحدد مشروع القانون الذي سيرسل الى البرلمان قواعد لمنع تبييض الاموال ويؤكد الشفافية والفعالية في النظام المصرفي المرهق بالديون الهالكة التي تساوي مليارات الدولارات.
وتظهر الارقام الرسمية ان الديون المشكوك فيها تبلغ حوالى 46 مليار جنيه، أي 3.8 مليار دولار تبعا لسعر الصرف الحالي. وتساوي الديون 13% من اجمالي ودائع المصارف المقدر حجمها 346 مليار جنيه.
وطالما كانت هذه الديون مشكلة مزمنة في النظام المصرفي وخصوصا في البنوك التابعة للقطاع العام حيث سجلت خسائر بقيمة ملياري دولار بسبب عدم تمكن رجال اعمال بارزين من تسديد مستحقاتهم بسبب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي ادت الى تباطؤ النشاط السياحي الذي تعتمد عليه مصر.