cssat
13-03-2002, Wed 1:47 PM
الرياض: علي المزيد، محمد الحميدي
فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من خلال نظام تداول المطبق في سوق الأسهم السعودية منذ 6 أكتوبر الماضي، رسوما جديدة على بعض عمليات سوق الأسهم السعودية تتراوح ما بين 20 و200 ريالاً. وأشار نظام تداول إلى أن بدء العمل بهذه الرسوم سيتم اعتبارا من السبت المقبل 16 مارس الجاري.
وفرض نظام تداول رسوما تبلغ 200 ريال لكل عملية سحب "يقصد بذلك تحويل الأسهم من الحساب الاستثماري إلى شهادة"، و20 ريالا لكل عملية تحويل عن طريق إدارة الإيداع. وفرض تداول رسوما تبلغ 20 ريالا لكل عملية رهن أو فك رهن بين حسابات المستثمر الواحد (تخصم على البنك المحول). إضافة إلى 50 ريالا لكل عملية تحويل تتم بين أفراد الأسرة الواحدة. إلى جانب 70 ريالا لكل عملية تحويل من حساب استثمار.
وعلل "تداول" تطبيق هذه الرسوم على بعض الخدمات للرغبة في المساعدة في استمرارية وتطوير وتوسيع الطلب على هذه الخدمات من قبل البنوك والشركات. وهو الأمر الذي رآه المتعاملون متناقضا، ففرض الرسوم سيقلل المكاسب المحققة من السوق مما يجعل الكثيرين ينصرفون عنها إلى استثمارات أخرى متى رأوا مكاسبهم تتآكل بفعل العمولات والرسوم. إضافة إلى أن البنوك ستجد نفسها في مأزق مع العملاء الذين تخفض لهم العمولة رغبة في استقطابهم. وشدد متعاملو سوق الأسهم السعودية على أن الرسوم الجديدة لم تدرس بشكل كاف، لا سيما عمولة التحويل من حساب إلى حساب آخر والتي رأوا فيها تعطيلا لديناميكية العمل المصرفي.
وأضافوا أن فرض الرسوم الجديدة يتناقض مع أهداف "ساما" في تنشيط السوق. وشدد المتعاملون على أن العمولة المطبقة حاليا والبالغة 15 في الألف كافية لا سيما أنها تؤخذ من البائع والمشتري في وقت واحد. ورأوا أن الأجدى توسيع عمليات السوق عبر خفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا حاليا إلى 10 ريالات مثلا، ليرتفع إجمالي العمولة في السوق ويحقق دخلا لنظام تداول الذي يقتطع 10% من العمولة لصالحه، إضافة إلى توسيع قاعدة منتجات تداول مثل إدخال أسعار وحدات الصناديق وتداولها عبر النظام، مما يوفر عمولة إضافية لـ"تداول".
وشدد بيان "تداول" على أن هذه الرسوم جاءت بعد نجاح النظام في تقديم خدمة سريعة وجيدة للمستثمرين، مع تقليل العمل اليدوي. وحتى هذا التبرير رآه المتعاملون غير دقيق، إذ إن النظام تعطل أكثر من مرة، وتباطأ العمل أكثر من مرة وبمعنى أن "تداول" حقق نجاحا جزئيا تمنى المتعاملون أن يستمر.
وأشار المتعاملون إلى أن النظام لم ينجح في تنشيط التعاملات على الرغم من قسمة الأسهم وأجزاء الريال والبيع والشراء الآني. وتمنى المتعاملون أن تدرس العمولة الجديدة بشكل جيد تحقق لنظام تداول دخلا منطقيا ولا تضر بالسوق مثل تطبيق العمولة على الصفقات الخاصة وإعلانات الشركات بدلا من فرضها على المتعاملين لا سيما الصغار منهم بصفتهم سريعي الحركة.
ويشمل نظام "تداول" الجديد أنواعا متعددة من الأوامر منها، أمر البيع الفوري، أمر لبيع كامل الكمية المتوفرة بسعر السوق الأفضل، أمر الشراء الفوري، أمر لشراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق، أمر المطابقة يستخدم لإنشاء أمر مقابل "مطابق" لأمر حالي موجود، أمر السوق وهو أمر من دون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل في السوق، الأمر المحدد السعر إلى جانب الأمر غير المسعر وهو أمر غير محدد السعر لتداول السهم مباشرة بأفضل سعر متوفر في السوق، الأمر ذو الكمية غير المعلنة وهو الجزء من الكمية الإجمالية للأمر التي تظهر في شاشات تداول الوسطاء، وقد يكون هذا الأمر ضروريا عند وجود أمر يتضمن بيع أو شراء كميات كبيرة من الأسهم، وعند إخفاء الكمية الفعلية للأسهم في الأوامر الكبيرة فإن الكميات المعلنة من الأمر تنفذ بالأسعار السائدة في السوق ويستفاد من هذا الأمر بعدم عرض الكميات الكبيرة التي قد تؤثر على السوق. وتعتبر أهم ميزة لنظام "تداول"، البيع والشراء الآني ـ البيع والشراء في ذات اليوم.
نقلا عن جريده الوطن (http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-03-13/first_page/first_page10.htm)
فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من خلال نظام تداول المطبق في سوق الأسهم السعودية منذ 6 أكتوبر الماضي، رسوما جديدة على بعض عمليات سوق الأسهم السعودية تتراوح ما بين 20 و200 ريالاً. وأشار نظام تداول إلى أن بدء العمل بهذه الرسوم سيتم اعتبارا من السبت المقبل 16 مارس الجاري.
وفرض نظام تداول رسوما تبلغ 200 ريال لكل عملية سحب "يقصد بذلك تحويل الأسهم من الحساب الاستثماري إلى شهادة"، و20 ريالا لكل عملية تحويل عن طريق إدارة الإيداع. وفرض تداول رسوما تبلغ 20 ريالا لكل عملية رهن أو فك رهن بين حسابات المستثمر الواحد (تخصم على البنك المحول). إضافة إلى 50 ريالا لكل عملية تحويل تتم بين أفراد الأسرة الواحدة. إلى جانب 70 ريالا لكل عملية تحويل من حساب استثمار.
وعلل "تداول" تطبيق هذه الرسوم على بعض الخدمات للرغبة في المساعدة في استمرارية وتطوير وتوسيع الطلب على هذه الخدمات من قبل البنوك والشركات. وهو الأمر الذي رآه المتعاملون متناقضا، ففرض الرسوم سيقلل المكاسب المحققة من السوق مما يجعل الكثيرين ينصرفون عنها إلى استثمارات أخرى متى رأوا مكاسبهم تتآكل بفعل العمولات والرسوم. إضافة إلى أن البنوك ستجد نفسها في مأزق مع العملاء الذين تخفض لهم العمولة رغبة في استقطابهم. وشدد متعاملو سوق الأسهم السعودية على أن الرسوم الجديدة لم تدرس بشكل كاف، لا سيما عمولة التحويل من حساب إلى حساب آخر والتي رأوا فيها تعطيلا لديناميكية العمل المصرفي.
وأضافوا أن فرض الرسوم الجديدة يتناقض مع أهداف "ساما" في تنشيط السوق. وشدد المتعاملون على أن العمولة المطبقة حاليا والبالغة 15 في الألف كافية لا سيما أنها تؤخذ من البائع والمشتري في وقت واحد. ورأوا أن الأجدى توسيع عمليات السوق عبر خفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا حاليا إلى 10 ريالات مثلا، ليرتفع إجمالي العمولة في السوق ويحقق دخلا لنظام تداول الذي يقتطع 10% من العمولة لصالحه، إضافة إلى توسيع قاعدة منتجات تداول مثل إدخال أسعار وحدات الصناديق وتداولها عبر النظام، مما يوفر عمولة إضافية لـ"تداول".
وشدد بيان "تداول" على أن هذه الرسوم جاءت بعد نجاح النظام في تقديم خدمة سريعة وجيدة للمستثمرين، مع تقليل العمل اليدوي. وحتى هذا التبرير رآه المتعاملون غير دقيق، إذ إن النظام تعطل أكثر من مرة، وتباطأ العمل أكثر من مرة وبمعنى أن "تداول" حقق نجاحا جزئيا تمنى المتعاملون أن يستمر.
وأشار المتعاملون إلى أن النظام لم ينجح في تنشيط التعاملات على الرغم من قسمة الأسهم وأجزاء الريال والبيع والشراء الآني. وتمنى المتعاملون أن تدرس العمولة الجديدة بشكل جيد تحقق لنظام تداول دخلا منطقيا ولا تضر بالسوق مثل تطبيق العمولة على الصفقات الخاصة وإعلانات الشركات بدلا من فرضها على المتعاملين لا سيما الصغار منهم بصفتهم سريعي الحركة.
ويشمل نظام "تداول" الجديد أنواعا متعددة من الأوامر منها، أمر البيع الفوري، أمر لبيع كامل الكمية المتوفرة بسعر السوق الأفضل، أمر الشراء الفوري، أمر لشراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق، أمر المطابقة يستخدم لإنشاء أمر مقابل "مطابق" لأمر حالي موجود، أمر السوق وهو أمر من دون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل في السوق، الأمر المحدد السعر إلى جانب الأمر غير المسعر وهو أمر غير محدد السعر لتداول السهم مباشرة بأفضل سعر متوفر في السوق، الأمر ذو الكمية غير المعلنة وهو الجزء من الكمية الإجمالية للأمر التي تظهر في شاشات تداول الوسطاء، وقد يكون هذا الأمر ضروريا عند وجود أمر يتضمن بيع أو شراء كميات كبيرة من الأسهم، وعند إخفاء الكمية الفعلية للأسهم في الأوامر الكبيرة فإن الكميات المعلنة من الأمر تنفذ بالأسعار السائدة في السوق ويستفاد من هذا الأمر بعدم عرض الكميات الكبيرة التي قد تؤثر على السوق. وتعتبر أهم ميزة لنظام "تداول"، البيع والشراء الآني ـ البيع والشراء في ذات اليوم.
نقلا عن جريده الوطن (http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-03-13/first_page/first_page10.htm)