اللافي
25-08-2006, Fri 8:23 PM
مقدمة صغيرة
هناك مثل يقول مامعناه
من اجل الضعفاء
لا تقل كلمة لا في وجه الاقوياء
او كما يقول المثل
وكلنا نعرف ما حدث للدكتور القنيبط بعد محاولات وقوفه امام صاحب المعالي رغم انه عضو مجلس الشورى وكلنا نتذكر مقاله الرائع طززززززز
وأترككم مع المقال واللذي كتب قبل عدّة ايام - أي أثناء أكتتاب شركة البحر الاحمر-
http://www.aleqt.com/admpic/9.jpg
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/07/1427هـ
amsultan@hotmail.com (amsultan@hotmail.com)
لو أن شركة أرباحها عشرة ملايين ريال تقدمت لهيئة السوق المالية بطلب طرح 30 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام، فإن الهيئة وفق الصيغة المطبقة حاليا التي تقيم الشركات الراغبة في طرح أسهمها على أساس مكرر ربحية يبلغ 20 ضعفا، ستقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون ريال، قيمة طرح 30 في المائة من أسهمها 60 مليون ريال. هذه الشركة تستطيع تضخيم أدائها المالي، وهي عملية ممكنة تكلفتها محدودة باعتبار أن الشركات السعودية لا تدفع ضرائب أرباح، تجعل قوائمها المالية تظهر أرباحا سنوية قدرها 100 مليون ريال. في هذه الحالة، ستقيم الهيئة هذه الشركة بمبلغ ملياري ريال، قيمة الاكتتاب في 30 في المائة من أسهمها 600 مليون ريال، وفي حال كون عدد أسهمها المطروحة عشرة ملايين سهم، فسيتم طرحها بعشرة ريالات للسهم وبعلاوة إصدار قدرها 50 ريالا، ما يجعل مكرر الربح المحتسب فعلا في تقييم هذه الشركة 200 ضعف لا 20 ضعفا كما قد تكون الهيئة قد توهمت.
في ظل هذا الواقع فإن من مصلحة أي شركة تسعى للطرح في سوق الأسهم السعودية أن تبالغ في حجم أرباحها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية الطرح بأي طريقة كانت، وسيكون الفرق بين شركة وأخرى، على الأغلب، هو مقدار هذه المبالغة، فهناك التي تكتفي بنسبة 50 في المائة، وأخرى تبالغ بنسبة 5000 في المائة. للتذكير فقط فإن أكبر مراجع حسابات خارجي في العالم وهو مكتب آرثر أندرسن، قام بالتزوير والتلاعب في النتائج المالية لسابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، وهي شركة إنرون، مقابل 27 مليون دولار. وفي حين كانت البيانات المالية المدققة والمراجعة من قبل هذا المكتب العالمي المشهور تشير إلى أرباح خيالية تحققها هذه الشركة ونمو هائل في عملياتها، تحولت تلك الأرباح الكبيرة إلى خسائر هائلة بعد فضح عملية التزوير والتلاعب عام 2001، مخلفة ديونا على الشركة بلغت 67 مليار دولار، ومتسببة في أكبر عملية إفلاس في التاريخ. اعتقل بموجبها مسؤولو مكتب المراجعة الخارجية إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في الشركة وأنزلت بهم أقسى العقوبات، واضطر مكتب آرثر أندرسن نتيجة لذلك إلى إشهار إفلاسه وأغلقت مكاتبه في أنحاء العالم كافة.
وإن كانت شركة ضخمة عامة تقوم بتزوير بياناتها المالية بمشاركة أكبر مكتب محاسبة في العالم، أفلا تتلاعب شركة خاصة مغلقة بقوائمها المالية ما يمكنها من مضاعفة قيمة طرح أسهمها عشرات المرات، وملاكها يستطيعون بعد أشهر قليلة بيع ما في حوزتهم من أسهم الشركة بسعر قد يبلغ أضعاف سعر الطرح المبالغ فيه أصلا، وكل ذلك يمكن تحقيقه قبل انفضاح هذه المبالغة الذي قد يأتي سريعا مع نشر نتائج أول سنة مالية يجري تدقيقها بعد الطرح؟!
ومن المهم أن ندرك أن المشكلة لا تنحصر فقط في المبالغة الشديدة في تقييم هذه الشركات وما يترتب عليها من إثراء فاحش وأكل لأموال الناس بالباطل، وإنما أيضا ما ينتج عنها من تدمير لمستقبل تلك الشركات ومعها سوقنا المالية. فالمبالغة الشديدة في تقييمها وما يترتب عليه من مبادرة ملاكها لبيع أسهمهم، يعني أنهم سيديرون شركة ليسوا معنيين فعلا بحقيقة أدائها، ما يتسبب في ترد سريع في أدائها بل وحتى إفلاسها. أي أننا بدلا من توسيع وتعميق سوقنا المالية من خلال هذه الطروحات الأولية، أضفنا شركات وهمية أدائها لا يواكب تقييمها المبالغ فيه، ما حولها إلى مركب غارق يقفز منه طاقم ملاحته عند أول فرصة ليتركوه لأجله المحتوم، وتزايد مثل هذه الشركات في السوق يفقدها الثقة ويجعلها عرضة لانهيار حاد يقضي على المدخرات والاستثمارات الشخصية ملحقا بالغ الضرر باقتصادنا الوطني.
المفارقة الغريبة أنه ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لوضع أية علاوة إصدار للشركات التي تسعى إلى طرح أولي في سوق الأسهم السعودية، ناهيك عن أن تكون علاوة مبالغا فيها جدا. فعلاوة الإصدار مقبولة للشركات المدرجة حاليا في السوق والتي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، باعتبار أنها علاوة مستحقة فعلا تذهب للشركة نفسها لا لجيوب مالكي الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات الطرح الأولي، ما يعود بالنفع على حاملي أسهم الشركة ويسهم في تحسين وضعها المالي.
أما بالنسبة للشركات الراغبة في الإدراج الأولي في سوق الأسهم السعودية، فيجب طرحها دون علاوة إصدار وبرأسمال يعادل قيمتها الدفترية فقط، بعد التأكد التام من واقعية ومصداقية بياناتها المالية. فطرح 30 في المائة فقط من أسهم الشركة يعني احتفاظ مالكيها بنسبة 70 في المائة، وتقييم السوق السعودية للشركات المدرجة بمتوسط مكرر ربحية يزيد على ضعف معدلاته في الأسواق المالية الأخرى، يعني تلقائيا أن ما تبقى من أسهم في يد مالكي الشركة سيتم تقييمها بعد التداول بقيمة تبلغ على أقل تقدير ضعف قيمتها العادلة، أي تحقيقهم ربحا لا يقل عن 40 في المائة على كامل القيمة العادلة للشركة، يضاف إلى قيمة 30 في المائة من أسهم الشركة حصلوا عليها في الطرح الأولي، وهذا ربح أكثر من مجز وأكثر من عادل لكل راغب في الإدراج. مالكو الشركة، في هذه الحالة، لن يجدوا من مصلحتهم التخلص السريع من بقية أسهمهم، وسيكونون بدلا من ذلك معنيين جدا بتطوير أعمال الشركة وتحسين أدائها، ما ينعكس إيجابا على سوقنا المالية بشكل عام، ويحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من عملية الطرح كافة.
2319 قراءةhttp://www.aleqt.com/style/images/saveas.gif (javascript:void(0))http://www.aleqt.com/style/images/print.gif (http://www.aleqt.com/misc.php?id=2978&do=print&sec=artc&archivedate=2006-08-21)http://www.aleqt.com/style/images/email.gif (http://www.aleqt.com/misc.php?id=2978&do=mail&sec=artc)http://www.aleqt.com/style/images/reply.gif (http://www.aleqt.com/misc.php?id=2978&do=com&sec=artc)
تعليقات الزواريزيد الدغيثر 27/07/1427هـ ساعة 11:39 صباحاً ()
المشكله ليست في الشركات الراغبه في الادراج وانما في هيئة سوق المال التي لم تضع المعايير العادله في تقييم علاوة الاصدار هناك معايير يجب الاخذ بها عند تقييم علاوة الاصدار غير ارباح الشركة الراغبه في الادراج هناك نوعية النشاط وحصة الشركة السوقيه وشهرة الشركة وسمعتها بالسوق ومعايير اخرى لايتسع المجال هنا لذكرها ومن خلال مبررات سعر علاوة الاصدار لمسئولي الشركات الراغبه في ادراج اسهمها نجد ان المبررات لاتخرج عن الارباح فقط ومعدلات نموها من سنة لأخرى علما بأن التلاعب في رقم الارباح من السهل جدا كشفه في حال وجود محللين مالين مؤهلين في هيئة سوق المال قادرين على تقييم الارباح وفق معايير معروفه د.هدى 28/07/1427هـ ساعة 12:32 صباحاً (السعودية)
أخيرا وجدت طرحا لمسألة الإكتتابات الأوليه يحاكي المنطق المالي المقبول وفق المعايير الاقتصاديه المتعارف عليها عالميا.
الطرح الأولي ينبغي أن لا يتجاوز حالتين :
1. إصدار اسهم جديده بعلاوة اصدار مهما بلغت لاتتجاوز القيمه الدفتريه للشركه.
2. طرح جزء من اسهم الملاك بعلاوة اصدارمدروسه جدا تأخذ في اعتبارها حقوق الأقليه.
وفي كلا الحالتين تودع القيمه المتحققه من العلاوة في قوائم حقوق المساهمين وقد يقول قائل أن الملاك لابد لهم من بيع اسهمهم نظير مكسب يعادل ربحية شركتهم وسنوات شهرتها وعلامتها التجاريه ولهم الجواب : وهل تعظيم القيمه الدفتريه لأسهمهم الباقيه بأضعافها غير كاف؟والمكتتب يدفع ليستفيدوالا ؟
هناك مثل يقول مامعناه
من اجل الضعفاء
لا تقل كلمة لا في وجه الاقوياء
او كما يقول المثل
وكلنا نعرف ما حدث للدكتور القنيبط بعد محاولات وقوفه امام صاحب المعالي رغم انه عضو مجلس الشورى وكلنا نتذكر مقاله الرائع طززززززز
وأترككم مع المقال واللذي كتب قبل عدّة ايام - أي أثناء أكتتاب شركة البحر الاحمر-
http://www.aleqt.com/admpic/9.jpg
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/07/1427هـ
amsultan@hotmail.com (amsultan@hotmail.com)
لو أن شركة أرباحها عشرة ملايين ريال تقدمت لهيئة السوق المالية بطلب طرح 30 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام، فإن الهيئة وفق الصيغة المطبقة حاليا التي تقيم الشركات الراغبة في طرح أسهمها على أساس مكرر ربحية يبلغ 20 ضعفا، ستقدر قيمتها بمبلغ 200 مليون ريال، قيمة طرح 30 في المائة من أسهمها 60 مليون ريال. هذه الشركة تستطيع تضخيم أدائها المالي، وهي عملية ممكنة تكلفتها محدودة باعتبار أن الشركات السعودية لا تدفع ضرائب أرباح، تجعل قوائمها المالية تظهر أرباحا سنوية قدرها 100 مليون ريال. في هذه الحالة، ستقيم الهيئة هذه الشركة بمبلغ ملياري ريال، قيمة الاكتتاب في 30 في المائة من أسهمها 600 مليون ريال، وفي حال كون عدد أسهمها المطروحة عشرة ملايين سهم، فسيتم طرحها بعشرة ريالات للسهم وبعلاوة إصدار قدرها 50 ريالا، ما يجعل مكرر الربح المحتسب فعلا في تقييم هذه الشركة 200 ضعف لا 20 ضعفا كما قد تكون الهيئة قد توهمت.
في ظل هذا الواقع فإن من مصلحة أي شركة تسعى للطرح في سوق الأسهم السعودية أن تبالغ في حجم أرباحها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية الطرح بأي طريقة كانت، وسيكون الفرق بين شركة وأخرى، على الأغلب، هو مقدار هذه المبالغة، فهناك التي تكتفي بنسبة 50 في المائة، وأخرى تبالغ بنسبة 5000 في المائة. للتذكير فقط فإن أكبر مراجع حسابات خارجي في العالم وهو مكتب آرثر أندرسن، قام بالتزوير والتلاعب في النتائج المالية لسابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، وهي شركة إنرون، مقابل 27 مليون دولار. وفي حين كانت البيانات المالية المدققة والمراجعة من قبل هذا المكتب العالمي المشهور تشير إلى أرباح خيالية تحققها هذه الشركة ونمو هائل في عملياتها، تحولت تلك الأرباح الكبيرة إلى خسائر هائلة بعد فضح عملية التزوير والتلاعب عام 2001، مخلفة ديونا على الشركة بلغت 67 مليار دولار، ومتسببة في أكبر عملية إفلاس في التاريخ. اعتقل بموجبها مسؤولو مكتب المراجعة الخارجية إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في الشركة وأنزلت بهم أقسى العقوبات، واضطر مكتب آرثر أندرسن نتيجة لذلك إلى إشهار إفلاسه وأغلقت مكاتبه في أنحاء العالم كافة.
وإن كانت شركة ضخمة عامة تقوم بتزوير بياناتها المالية بمشاركة أكبر مكتب محاسبة في العالم، أفلا تتلاعب شركة خاصة مغلقة بقوائمها المالية ما يمكنها من مضاعفة قيمة طرح أسهمها عشرات المرات، وملاكها يستطيعون بعد أشهر قليلة بيع ما في حوزتهم من أسهم الشركة بسعر قد يبلغ أضعاف سعر الطرح المبالغ فيه أصلا، وكل ذلك يمكن تحقيقه قبل انفضاح هذه المبالغة الذي قد يأتي سريعا مع نشر نتائج أول سنة مالية يجري تدقيقها بعد الطرح؟!
ومن المهم أن ندرك أن المشكلة لا تنحصر فقط في المبالغة الشديدة في تقييم هذه الشركات وما يترتب عليها من إثراء فاحش وأكل لأموال الناس بالباطل، وإنما أيضا ما ينتج عنها من تدمير لمستقبل تلك الشركات ومعها سوقنا المالية. فالمبالغة الشديدة في تقييمها وما يترتب عليه من مبادرة ملاكها لبيع أسهمهم، يعني أنهم سيديرون شركة ليسوا معنيين فعلا بحقيقة أدائها، ما يتسبب في ترد سريع في أدائها بل وحتى إفلاسها. أي أننا بدلا من توسيع وتعميق سوقنا المالية من خلال هذه الطروحات الأولية، أضفنا شركات وهمية أدائها لا يواكب تقييمها المبالغ فيه، ما حولها إلى مركب غارق يقفز منه طاقم ملاحته عند أول فرصة ليتركوه لأجله المحتوم، وتزايد مثل هذه الشركات في السوق يفقدها الثقة ويجعلها عرضة لانهيار حاد يقضي على المدخرات والاستثمارات الشخصية ملحقا بالغ الضرر باقتصادنا الوطني.
المفارقة الغريبة أنه ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لوضع أية علاوة إصدار للشركات التي تسعى إلى طرح أولي في سوق الأسهم السعودية، ناهيك عن أن تكون علاوة مبالغا فيها جدا. فعلاوة الإصدار مقبولة للشركات المدرجة حاليا في السوق والتي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، باعتبار أنها علاوة مستحقة فعلا تذهب للشركة نفسها لا لجيوب مالكي الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات الطرح الأولي، ما يعود بالنفع على حاملي أسهم الشركة ويسهم في تحسين وضعها المالي.
أما بالنسبة للشركات الراغبة في الإدراج الأولي في سوق الأسهم السعودية، فيجب طرحها دون علاوة إصدار وبرأسمال يعادل قيمتها الدفترية فقط، بعد التأكد التام من واقعية ومصداقية بياناتها المالية. فطرح 30 في المائة فقط من أسهم الشركة يعني احتفاظ مالكيها بنسبة 70 في المائة، وتقييم السوق السعودية للشركات المدرجة بمتوسط مكرر ربحية يزيد على ضعف معدلاته في الأسواق المالية الأخرى، يعني تلقائيا أن ما تبقى من أسهم في يد مالكي الشركة سيتم تقييمها بعد التداول بقيمة تبلغ على أقل تقدير ضعف قيمتها العادلة، أي تحقيقهم ربحا لا يقل عن 40 في المائة على كامل القيمة العادلة للشركة، يضاف إلى قيمة 30 في المائة من أسهم الشركة حصلوا عليها في الطرح الأولي، وهذا ربح أكثر من مجز وأكثر من عادل لكل راغب في الإدراج. مالكو الشركة، في هذه الحالة، لن يجدوا من مصلحتهم التخلص السريع من بقية أسهمهم، وسيكونون بدلا من ذلك معنيين جدا بتطوير أعمال الشركة وتحسين أدائها، ما ينعكس إيجابا على سوقنا المالية بشكل عام، ويحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من عملية الطرح كافة.
2319 قراءةhttp://www.aleqt.com/style/images/saveas.gif (javascript:void(0))http://www.aleqt.com/style/images/print.gif (http://www.aleqt.com/misc.php?id=2978&do=print&sec=artc&archivedate=2006-08-21)http://www.aleqt.com/style/images/email.gif (http://www.aleqt.com/misc.php?id=2978&do=mail&sec=artc)http://www.aleqt.com/style/images/reply.gif (http://www.aleqt.com/misc.php?id=2978&do=com&sec=artc)
تعليقات الزواريزيد الدغيثر 27/07/1427هـ ساعة 11:39 صباحاً ()
المشكله ليست في الشركات الراغبه في الادراج وانما في هيئة سوق المال التي لم تضع المعايير العادله في تقييم علاوة الاصدار هناك معايير يجب الاخذ بها عند تقييم علاوة الاصدار غير ارباح الشركة الراغبه في الادراج هناك نوعية النشاط وحصة الشركة السوقيه وشهرة الشركة وسمعتها بالسوق ومعايير اخرى لايتسع المجال هنا لذكرها ومن خلال مبررات سعر علاوة الاصدار لمسئولي الشركات الراغبه في ادراج اسهمها نجد ان المبررات لاتخرج عن الارباح فقط ومعدلات نموها من سنة لأخرى علما بأن التلاعب في رقم الارباح من السهل جدا كشفه في حال وجود محللين مالين مؤهلين في هيئة سوق المال قادرين على تقييم الارباح وفق معايير معروفه د.هدى 28/07/1427هـ ساعة 12:32 صباحاً (السعودية)
أخيرا وجدت طرحا لمسألة الإكتتابات الأوليه يحاكي المنطق المالي المقبول وفق المعايير الاقتصاديه المتعارف عليها عالميا.
الطرح الأولي ينبغي أن لا يتجاوز حالتين :
1. إصدار اسهم جديده بعلاوة اصدار مهما بلغت لاتتجاوز القيمه الدفتريه للشركه.
2. طرح جزء من اسهم الملاك بعلاوة اصدارمدروسه جدا تأخذ في اعتبارها حقوق الأقليه.
وفي كلا الحالتين تودع القيمه المتحققه من العلاوة في قوائم حقوق المساهمين وقد يقول قائل أن الملاك لابد لهم من بيع اسهمهم نظير مكسب يعادل ربحية شركتهم وسنوات شهرتها وعلامتها التجاريه ولهم الجواب : وهل تعظيم القيمه الدفتريه لأسهمهم الباقيه بأضعافها غير كاف؟والمكتتب يدفع ليستفيدوالا ؟