راجى خير
17-08-2006, Thu 9:50 AM
احتلت شركات »سابك« و»اتصالات السعودية« و»بنك الراجحي« المراتب الثلاثة الاولى في قائمة »الأفضل أداءً لـ 50 شركة مساهمة عربية« التى ستصدرها مجلة »فوربس« في شهر سبتمبر المقبل.
واعتمدت »فوربس« على معايير عدة لاختيار الأفضل بين الشركات المساهمة العربية، أبرزها القيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعوائد على الموجودات والعوائد على حقوق المساهمين خلال عامي 2004 و.2005
وفيما يلي تفاصيل تقرير »فوربس« الأمريكية بنسختها العربية.
انطلقنا نحو تعيين أفضل 50 شركة عربية مدرجة في سوق الأسهم العربية من حيث الأداء. وحيث إنه من المفترض لهذه الشركات أن تعمل ضمن أعلى المستويات في الأعمال، فإن هذه اللائحة تتطلع إلى ما يتخطى قوة الأداء المالي، حيث ترمز المؤشرات إلى النجاح وتركز على رؤيته الجوهرية، التي تخلق للمستثمرين قيمة حقيقية، وتتفوق اقتصادياً في عالم العولمة الجديد.
حيث تشكل الخصخصة وتنوع الاستثمارات المالية في العالم العربي فرصة ذهبية لنمو الشركات العربية. فالصكوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية كانت من أبرز الاستثمارات العربية، حيث بلغت 41 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في الدول الخليجية، وذلك حسب وكالة التثمين المالي (Moody). خلال السنوات الماضية، بدأت الأسواق المالية بلعب دور ريادي في استثمارات المنطقة، حيث بدأت الحكومات باستخدام الأسواق المالية لخصخصة القطاع العام، وشاركها هذه الاستراتيجية شركات القطاع الخاص لزيادة رأس المال من خلال الاكتتابات العامة. وكان مستثمرو المنطقة يلجأون لنشاطات الاكتتاب لاستثمار مدخراتهم المالية.
وأوضحت »فوربس« على الصعيد الإقليمي، مرت مرحلة الاكتتابات العامة بمرحلة قوية خلال عام 2005، حيث حقق 35 اكتتاباً ما يقارب 7.4 مليارات دولار مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في العام .2004
وكان للشركات الإماراتية نصيب الأسد في العام 2005 محققة 1.9 مليار دولار في الاكتتابات العامة، تأتي بعدها الشركات السعودية التي بلغ حجم اكتتاباتها 1.7 مليار دولار. أما مصر فقد حصلت على 1.3 مليار دولار، في حين حققت عمان 800 مليون دولار. ولقد نشأت جهات مالية في المنطقة لتنظيم الموارد المالية كهيئة السوق المالية في السعودية، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ومركز قطر المالي في قطر.
هناك الآن 1616 شركة مساهمة في الوطن العربي، بقيمة سوقية تقدر بـ 27.1 تريليون دولار، وهو ما يمثل %20 من قيمة الأسواق الناشئة في العالم.
وقالت »فوربس«: كانت كل الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية مؤهلة لتكون جزءاً من التصنيف، ولتعيين أفضل 50 شركة مدرجة في البلدان العربية من ناحية الأداء، فقد حددنا صيغة تتضمن العوامل التالية: القيمة السوقية، المبيعات، الإيرادات، عائد السهم، العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق المساهمين، وذلك خلال السنتين الماضيتين (2004 و2005)، إضافة إلى النمو المتوقع لهذه الشركات.
تلك المعايير المالية تتعلق بكل من الكفاءة التشغيلية والنجاح في السوق. وبما أن اللائحة تضم شركات من بلدان عربية مختلفة فقد حوّلنا كل العملات الوطنية إلى الدولار الأمريكي. وقالت »فوربس« ثمة 50 شركة مساهمة في البلدان العربية توافق تعريفاً للأداء.
ولذا يمكن اعتبارها من التعيينات الأولية لأفضل 50 شركة من حيث الأداء، وذلك من ضمن الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المختلفة حول العالم العربي.
وقالت فوربس: لم يتم تصنيف هذه النخبة من الشركات المحلية من خلال القيمة السوقية فحسب، ولكننا أخذنا في الحسبان أيضا متغيرات تشغيلية ومالية مختلفة. ونتوقع أن تكون هناك بعض المفاجآت فبعض المصنفين الأوائل الذين حصلوا على مكاسب من خلال الرعاية الأبوية للدولة أو مباركتها، نجحوا في الوصول إلى القائمة كونهم منافسين أشداء في سوق اليوم.
وأصبحت صناعة النفط والغاز مترادفة مع معظم البلدان العربية، لكن في أول تصنيف أجرته »فوربس« العربية لأفضل الشركات العربية أداء، جرى تمثيل ثماني صناعات، استولى فيها القطاع المالي والمصرفي على الحصة الأكبر ومن البديهي ـ وأسعار النفط في قمتها ـ أن يجري إعداد كثير من المؤسسات المالية لتتعقب وتدير الدولار النفطي، ولجعل الفكرة أوضح، فإن 26 من الشركات الـ 50 المصنفة في القائمة السنوية الأولى لأفضل الشركات أداءً تقع ضمن القطاع المالي والمصرفي، وبقيمة سوقية تبلغ 73.261 مليار دولار، ومن ضمن 76 مليار دولار قيمة المبيعات في مجمل الشركات الـ 50 المدرجة في القائمة، هناك شركة »سابكش« للإنتاج المتنوع التي تتصدر القائمة تسهم بمقدار 21 مليار مليار دولار، أي %27 من إيرادات المبيعات الكلية، من حقائق القائمة أن 22 شركة سعودية و 11 شركة إماراتية استحوذت على حصة الأسد في القائمة. أما المراتب الأخرى فقد احتلتها شركات من قطر، الكويت، مصر، الأردن، ولبنان.
واعتمدت »فوربس« على معايير عدة لاختيار الأفضل بين الشركات المساهمة العربية، أبرزها القيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعوائد على الموجودات والعوائد على حقوق المساهمين خلال عامي 2004 و.2005
وفيما يلي تفاصيل تقرير »فوربس« الأمريكية بنسختها العربية.
انطلقنا نحو تعيين أفضل 50 شركة عربية مدرجة في سوق الأسهم العربية من حيث الأداء. وحيث إنه من المفترض لهذه الشركات أن تعمل ضمن أعلى المستويات في الأعمال، فإن هذه اللائحة تتطلع إلى ما يتخطى قوة الأداء المالي، حيث ترمز المؤشرات إلى النجاح وتركز على رؤيته الجوهرية، التي تخلق للمستثمرين قيمة حقيقية، وتتفوق اقتصادياً في عالم العولمة الجديد.
حيث تشكل الخصخصة وتنوع الاستثمارات المالية في العالم العربي فرصة ذهبية لنمو الشركات العربية. فالصكوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية كانت من أبرز الاستثمارات العربية، حيث بلغت 41 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في الدول الخليجية، وذلك حسب وكالة التثمين المالي (Moody). خلال السنوات الماضية، بدأت الأسواق المالية بلعب دور ريادي في استثمارات المنطقة، حيث بدأت الحكومات باستخدام الأسواق المالية لخصخصة القطاع العام، وشاركها هذه الاستراتيجية شركات القطاع الخاص لزيادة رأس المال من خلال الاكتتابات العامة. وكان مستثمرو المنطقة يلجأون لنشاطات الاكتتاب لاستثمار مدخراتهم المالية.
وأوضحت »فوربس« على الصعيد الإقليمي، مرت مرحلة الاكتتابات العامة بمرحلة قوية خلال عام 2005، حيث حقق 35 اكتتاباً ما يقارب 7.4 مليارات دولار مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في العام .2004
وكان للشركات الإماراتية نصيب الأسد في العام 2005 محققة 1.9 مليار دولار في الاكتتابات العامة، تأتي بعدها الشركات السعودية التي بلغ حجم اكتتاباتها 1.7 مليار دولار. أما مصر فقد حصلت على 1.3 مليار دولار، في حين حققت عمان 800 مليون دولار. ولقد نشأت جهات مالية في المنطقة لتنظيم الموارد المالية كهيئة السوق المالية في السعودية، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ومركز قطر المالي في قطر.
هناك الآن 1616 شركة مساهمة في الوطن العربي، بقيمة سوقية تقدر بـ 27.1 تريليون دولار، وهو ما يمثل %20 من قيمة الأسواق الناشئة في العالم.
وقالت »فوربس«: كانت كل الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية مؤهلة لتكون جزءاً من التصنيف، ولتعيين أفضل 50 شركة مدرجة في البلدان العربية من ناحية الأداء، فقد حددنا صيغة تتضمن العوامل التالية: القيمة السوقية، المبيعات، الإيرادات، عائد السهم، العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق المساهمين، وذلك خلال السنتين الماضيتين (2004 و2005)، إضافة إلى النمو المتوقع لهذه الشركات.
تلك المعايير المالية تتعلق بكل من الكفاءة التشغيلية والنجاح في السوق. وبما أن اللائحة تضم شركات من بلدان عربية مختلفة فقد حوّلنا كل العملات الوطنية إلى الدولار الأمريكي. وقالت »فوربس« ثمة 50 شركة مساهمة في البلدان العربية توافق تعريفاً للأداء.
ولذا يمكن اعتبارها من التعيينات الأولية لأفضل 50 شركة من حيث الأداء، وذلك من ضمن الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المختلفة حول العالم العربي.
وقالت فوربس: لم يتم تصنيف هذه النخبة من الشركات المحلية من خلال القيمة السوقية فحسب، ولكننا أخذنا في الحسبان أيضا متغيرات تشغيلية ومالية مختلفة. ونتوقع أن تكون هناك بعض المفاجآت فبعض المصنفين الأوائل الذين حصلوا على مكاسب من خلال الرعاية الأبوية للدولة أو مباركتها، نجحوا في الوصول إلى القائمة كونهم منافسين أشداء في سوق اليوم.
وأصبحت صناعة النفط والغاز مترادفة مع معظم البلدان العربية، لكن في أول تصنيف أجرته »فوربس« العربية لأفضل الشركات العربية أداء، جرى تمثيل ثماني صناعات، استولى فيها القطاع المالي والمصرفي على الحصة الأكبر ومن البديهي ـ وأسعار النفط في قمتها ـ أن يجري إعداد كثير من المؤسسات المالية لتتعقب وتدير الدولار النفطي، ولجعل الفكرة أوضح، فإن 26 من الشركات الـ 50 المصنفة في القائمة السنوية الأولى لأفضل الشركات أداءً تقع ضمن القطاع المالي والمصرفي، وبقيمة سوقية تبلغ 73.261 مليار دولار، ومن ضمن 76 مليار دولار قيمة المبيعات في مجمل الشركات الـ 50 المدرجة في القائمة، هناك شركة »سابكش« للإنتاج المتنوع التي تتصدر القائمة تسهم بمقدار 21 مليار مليار دولار، أي %27 من إيرادات المبيعات الكلية، من حقائق القائمة أن 22 شركة سعودية و 11 شركة إماراتية استحوذت على حصة الأسد في القائمة. أما المراتب الأخرى فقد احتلتها شركات من قطر، الكويت، مصر، الأردن، ولبنان.