ghenaim
10-08-2006, Thu 9:34 AM
المستهلكون يتهمون المصانع بتأخير توزيع الكميات لأسبوع
بوادر أزمة أسمنت في الرياض والأسعار ترتفع إلى 17 ريالاً للكيس
الرياض: خالد الغربي
بدأت بوادر أزمة الأسمنت تظهر في سوق البناء بمدينة الرياض والمدن المجاورة لها, حيث ارتفعت الأسعار ما بين 13ريالا إلى 17 ريالا وتزيد عن 18 ريالا في بعض الحالات للكيس الواحد, بواقع زيادة 4.5 ريالات عن سعر المصنع البالغ 12.5 ريالا للكيس الواحد.
وتأتي هذه الأزمة في مثل هذه الأيام سنويا في ظل تكتم وزارة التجارة والصناعة على هذه الأزمة دون وضع خطة احترازية للمخزون الاحتياطي في حال أزمة قد تطرأ على السوق, وحاولت "الوطن" الاتصال بوزارة التجارة والصناعة للاستفسار ولم تلق أي تجاوب منها.
وأبدى بعض المستهلكين والموزعين مخاوفهم خلال جولة لـ "الوطن" من اتساع الأزمة، مثلما حدث العام الماضي, لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم بتجاوب الجهات المختصة نتيجة إنشاء مصانع أسمنت في الآونة الأخيرة, في حين أشاروا إلى أن المصانع تتعمد تأخير حصولهم على الأسمنت لأيام قد تصل إلى أسبوع.
وقال المواطن عبدالله فهد الدوسري إنه تفاجأ بزيادة سعر الأسمنت من 14.5 ريالا إلى 18 ريالا للكيس الواحد, مشير إلى أن ارتفاع الأسعار سيزيد من تكاليف بناء منزله مع المواد الأخرى.
فيما أشار فهد ناصر البرقاوي إلى موسمية ظهور الأزمة في هذا الوقت من كل عام, مستغربا غياب أي خطة من قبل الجهات المختصة كوزارة التجارة.
وقال أحد أصحاب مؤسسات بناء المواد (رفض الكشف عن اسمه) إن الارتفاع بدأ مع مطلع الأسبوع الحالي, مبينا أن المؤسسة تحصل على كميات كبيرة من الأسمنت من متعهد بسعر 14 ريالا للكيس، وتباع بأسعار تتفاوت حسب الكمية ما بين 16 ريالا إلى 17 ريالا للكيس الواحد.
وبين أن الزبون يستلم كمية الأسمنت بعد حوالي أسبوعين من دفع العربون, وذلك نتيجة توقف الشاحنات لأيام لكي تحصل على الحمولة, لكنه أعرب عن تفاؤله بقرب انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة لتوسع مصانع الأسمنت وإنشاء مصانع جديدة.
يذكر أن أسعار الأسمنت شهدت العام الماضي ارتفاعا مع استمرار شح المعروض في السوق حيث بلغ 19 ريالا للكيس الواحد, في حين تعتبر الأزمة جزءا من أزمة شاملة في مواد البناء أدت إلى ارتفاع في أسعارها وبروز مشاكل كبيرة بين المقاولين والشركات المنفذة وأصحاب المشاريع.
بينما زادت هذه التكاليف في بعض الأحيان بأكثر من 50% مما يكبد المقاولين والشركات المنفذة خسائر كبيرة، مع عدم إمكان تعديل العقود الموقعة بشكل قانوني والبحث عن صيغ للتراضي بين الأطراف المتنازعة نتيجة هذا الضرر.
بوادر أزمة أسمنت في الرياض والأسعار ترتفع إلى 17 ريالاً للكيس
الرياض: خالد الغربي
بدأت بوادر أزمة الأسمنت تظهر في سوق البناء بمدينة الرياض والمدن المجاورة لها, حيث ارتفعت الأسعار ما بين 13ريالا إلى 17 ريالا وتزيد عن 18 ريالا في بعض الحالات للكيس الواحد, بواقع زيادة 4.5 ريالات عن سعر المصنع البالغ 12.5 ريالا للكيس الواحد.
وتأتي هذه الأزمة في مثل هذه الأيام سنويا في ظل تكتم وزارة التجارة والصناعة على هذه الأزمة دون وضع خطة احترازية للمخزون الاحتياطي في حال أزمة قد تطرأ على السوق, وحاولت "الوطن" الاتصال بوزارة التجارة والصناعة للاستفسار ولم تلق أي تجاوب منها.
وأبدى بعض المستهلكين والموزعين مخاوفهم خلال جولة لـ "الوطن" من اتساع الأزمة، مثلما حدث العام الماضي, لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم بتجاوب الجهات المختصة نتيجة إنشاء مصانع أسمنت في الآونة الأخيرة, في حين أشاروا إلى أن المصانع تتعمد تأخير حصولهم على الأسمنت لأيام قد تصل إلى أسبوع.
وقال المواطن عبدالله فهد الدوسري إنه تفاجأ بزيادة سعر الأسمنت من 14.5 ريالا إلى 18 ريالا للكيس الواحد, مشير إلى أن ارتفاع الأسعار سيزيد من تكاليف بناء منزله مع المواد الأخرى.
فيما أشار فهد ناصر البرقاوي إلى موسمية ظهور الأزمة في هذا الوقت من كل عام, مستغربا غياب أي خطة من قبل الجهات المختصة كوزارة التجارة.
وقال أحد أصحاب مؤسسات بناء المواد (رفض الكشف عن اسمه) إن الارتفاع بدأ مع مطلع الأسبوع الحالي, مبينا أن المؤسسة تحصل على كميات كبيرة من الأسمنت من متعهد بسعر 14 ريالا للكيس، وتباع بأسعار تتفاوت حسب الكمية ما بين 16 ريالا إلى 17 ريالا للكيس الواحد.
وبين أن الزبون يستلم كمية الأسمنت بعد حوالي أسبوعين من دفع العربون, وذلك نتيجة توقف الشاحنات لأيام لكي تحصل على الحمولة, لكنه أعرب عن تفاؤله بقرب انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة لتوسع مصانع الأسمنت وإنشاء مصانع جديدة.
يذكر أن أسعار الأسمنت شهدت العام الماضي ارتفاعا مع استمرار شح المعروض في السوق حيث بلغ 19 ريالا للكيس الواحد, في حين تعتبر الأزمة جزءا من أزمة شاملة في مواد البناء أدت إلى ارتفاع في أسعارها وبروز مشاكل كبيرة بين المقاولين والشركات المنفذة وأصحاب المشاريع.
بينما زادت هذه التكاليف في بعض الأحيان بأكثر من 50% مما يكبد المقاولين والشركات المنفذة خسائر كبيرة، مع عدم إمكان تعديل العقود الموقعة بشكل قانوني والبحث عن صيغ للتراضي بين الأطراف المتنازعة نتيجة هذا الضرر.