محمد السويد
09-08-2006, Wed 2:27 PM
هذا المقال نشر عند تأسيس هيئة سوق المال وأحببت أن إعادة نشره لموافقته الحدث
ألف باء خطة عمل لهيئة أوراق مالية
محمد عبدالله السويد*
سوف أقوم اليوم بمشاركتكم بعض النقاط المهمة التي من المفترض أن نحتاجها عند وضع خطة عمل لمنظمة معينة، وتحديداً سيكون محور حديثنا هو لمحة عن كيفية وضع خطة عمل لتأسيس هيئة أوراق مالية، والتي سيكون مجمل عملها منصبا في تنظيم أسواق الأوراق المالية وتنظيم بيوت البورصة.
قبل الشروع في رسم الخطة نحتاج إلى أن نضع الخطوط العريضة التي ستقودنا إلى بقية جوانب الخطة، هذه الخطوط يمكن قولبتها في: الرؤيا، والرسالة، والأهداف، والقيم. بعد وضع هذه الخطوط العريضة يمكننا الانتقال بسهولة أكبر إلى المراحل التالية، حيث تقوم مهام الهيئة بشكل عام على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي التشريع، والتطبيق، والرقابة. يتحدث التشريع بشكل أساسي عن وضع لوائح التداول في السوق حيث يتطرق إلى مسائل مثل الشفافية في تبادل المعلومات، وضع مقاييس محاسبية معينة، تعريف المخالفات ووضع عقوبات مقابلة لها، وغيرها من لوائح التداول، ويطال التشريع أيضاً جوانب أخرى مثل لوائح تنظيم عملية إدارة الاستثمارات وجانب تمويل الشركات (مثل الاستحواذ، والدمج، وخلافه).. ولا تقتصر مهمة التشريع على وضع اللوائح فقط وإنما تهتم أيضاً بصيانة هذه اللوائح واختبارها وتحديثها بين فترة وأخرى لكي تساعد على مرونة الأنظمة وعدم بقائها رتيبة. العنصر الثاني من مهام الهيئة هو تطبيق هذه اللوائح والأنظمة، فلا يكفي تشكيلها وصيانتها وإنما يصاحب ذلك تطبيقها بصلاحيات واضحة، وغالباً ما يتم تشكيل الهيكل التنظيمي لعملية التطبيق على النهج الجغرافي إذا كان نطاق التطبيق واسع
اً، حيث يتطلب تواجد فعلي من الهيئة في أي مكان يتم فيه تداول للأوراق المالية، فعلى سبيل المثال لدينا في السعودية خمس مناطق إدارية، يمكن تأسيس مكاتب للهيئة في كل منطقة، فبعض ما تقوم به هذه المكاتب هو إعداد التقارير الدورية، أو إيقاف بعض المتداولين، أو حتى التأكد من تنفيذ التعاميم الدورية للهيئة والاجراءات الإدارية. الرقابة كعنصر تمارسه الإدارة العليا للهيئة على مكاتبها محلياً، وتقوم بممارسته دولياً عن طريق التعاون مع الهيئات المالية الدولية وذلك لسد الباب أمام الاحتيال الدولي، فمثلاً تقوم هيئة الأوراق المالية السعودية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاماز لسد باب عمليات الاحتيال الدولية عن طريق شركات الأوف شور. يتطلب القيام بالمهام السابقة وجود قوة بشرية عاملة والحصول عليها تتم عن طريق إدارة الموارد البشرية التي ستكون جزء من الهيكل التنظيمي للهيئة وليس من المهم ربطها مباشرة بالرئيس العام بل يمكن وضعها من ضمن تنظيم منفصل جزئياً عن عمل الهيئة يقوم بالإشراف أيضاً على الإدارة المالية، والأرشفة، وإدارة الحاسب الآلي. كما من المفترض أن تتضمن خطة العمل فكرة وضع استراتيجية لتعليم المستثمرين وتوعيتهم ويمكن أن
يتم ذلك عن طريق معهد تدريبي تشرف عليه الهيئة بشكل مباشر، أو أن تقوم الهيئة بمساعدة المستثمر على الحصول على التعليم المناسب، وتوفير المساعدة له. هذا جزء من الأفكار المطروحة والتوسع فيها ممكن، ومازلت أحبذ الفكرة بأن يكون هناك تعاون معين مع هيئة مالية أوروبية أو أمريكية لكي تمر مراحل تطورنا الأولية بسلام.
رابط المقالة بجريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/Contents/28-09-2004/Economy/EcoNews_13151.php)
ألف باء خطة عمل لهيئة أوراق مالية
محمد عبدالله السويد*
سوف أقوم اليوم بمشاركتكم بعض النقاط المهمة التي من المفترض أن نحتاجها عند وضع خطة عمل لمنظمة معينة، وتحديداً سيكون محور حديثنا هو لمحة عن كيفية وضع خطة عمل لتأسيس هيئة أوراق مالية، والتي سيكون مجمل عملها منصبا في تنظيم أسواق الأوراق المالية وتنظيم بيوت البورصة.
قبل الشروع في رسم الخطة نحتاج إلى أن نضع الخطوط العريضة التي ستقودنا إلى بقية جوانب الخطة، هذه الخطوط يمكن قولبتها في: الرؤيا، والرسالة، والأهداف، والقيم. بعد وضع هذه الخطوط العريضة يمكننا الانتقال بسهولة أكبر إلى المراحل التالية، حيث تقوم مهام الهيئة بشكل عام على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي التشريع، والتطبيق، والرقابة. يتحدث التشريع بشكل أساسي عن وضع لوائح التداول في السوق حيث يتطرق إلى مسائل مثل الشفافية في تبادل المعلومات، وضع مقاييس محاسبية معينة، تعريف المخالفات ووضع عقوبات مقابلة لها، وغيرها من لوائح التداول، ويطال التشريع أيضاً جوانب أخرى مثل لوائح تنظيم عملية إدارة الاستثمارات وجانب تمويل الشركات (مثل الاستحواذ، والدمج، وخلافه).. ولا تقتصر مهمة التشريع على وضع اللوائح فقط وإنما تهتم أيضاً بصيانة هذه اللوائح واختبارها وتحديثها بين فترة وأخرى لكي تساعد على مرونة الأنظمة وعدم بقائها رتيبة. العنصر الثاني من مهام الهيئة هو تطبيق هذه اللوائح والأنظمة، فلا يكفي تشكيلها وصيانتها وإنما يصاحب ذلك تطبيقها بصلاحيات واضحة، وغالباً ما يتم تشكيل الهيكل التنظيمي لعملية التطبيق على النهج الجغرافي إذا كان نطاق التطبيق واسع
اً، حيث يتطلب تواجد فعلي من الهيئة في أي مكان يتم فيه تداول للأوراق المالية، فعلى سبيل المثال لدينا في السعودية خمس مناطق إدارية، يمكن تأسيس مكاتب للهيئة في كل منطقة، فبعض ما تقوم به هذه المكاتب هو إعداد التقارير الدورية، أو إيقاف بعض المتداولين، أو حتى التأكد من تنفيذ التعاميم الدورية للهيئة والاجراءات الإدارية. الرقابة كعنصر تمارسه الإدارة العليا للهيئة على مكاتبها محلياً، وتقوم بممارسته دولياً عن طريق التعاون مع الهيئات المالية الدولية وذلك لسد الباب أمام الاحتيال الدولي، فمثلاً تقوم هيئة الأوراق المالية السعودية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاماز لسد باب عمليات الاحتيال الدولية عن طريق شركات الأوف شور. يتطلب القيام بالمهام السابقة وجود قوة بشرية عاملة والحصول عليها تتم عن طريق إدارة الموارد البشرية التي ستكون جزء من الهيكل التنظيمي للهيئة وليس من المهم ربطها مباشرة بالرئيس العام بل يمكن وضعها من ضمن تنظيم منفصل جزئياً عن عمل الهيئة يقوم بالإشراف أيضاً على الإدارة المالية، والأرشفة، وإدارة الحاسب الآلي. كما من المفترض أن تتضمن خطة العمل فكرة وضع استراتيجية لتعليم المستثمرين وتوعيتهم ويمكن أن
يتم ذلك عن طريق معهد تدريبي تشرف عليه الهيئة بشكل مباشر، أو أن تقوم الهيئة بمساعدة المستثمر على الحصول على التعليم المناسب، وتوفير المساعدة له. هذا جزء من الأفكار المطروحة والتوسع فيها ممكن، ومازلت أحبذ الفكرة بأن يكون هناك تعاون معين مع هيئة مالية أوروبية أو أمريكية لكي تمر مراحل تطورنا الأولية بسلام.
رابط المقالة بجريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/Contents/28-09-2004/Economy/EcoNews_13151.php)