مجد نجد
28-07-2006, Fri 12:40 PM
دبي – العربية.نت
قالت مجموعة "سامبا" المالية السعودية إن سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة, وأن درجة الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر السوق كانت قوية على مدى أعوام ماضية، لكن اعتباراً من منتصف عام 2005 انفرطت تلك العلاقة.
وأضافت, في تقرير أصدرته حول الاقتصاد السعودي, أن الهبوط الذي شهدته الأسهم يظل "تصحيحيا" رغم حدته في ظل مناخ قوي لسوق فاقت أساسيات الاقتصاد الجيدة خلال الأشهر التي سبقت الانهيار.
وذكر التقرير أن حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط تؤكد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية, مشيراً إلى أنه في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) كان من الواضح وجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذا توجد حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة.
وأوضح أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة, وهي سياسة معلنة, من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 % من حجم السوق.
ودعا إلى تطوير الآليات لإيجاد "صناع سوق" كما هو موجود في الأسواق الأخرى وزيادة عدد الشركات الاستثمارية من أجل زيادة عمق السوق, وتوقع أن يتم تجاوز محدودية عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل الأسهم مع زيادة عدد التراخيص الصادرة لمثل هذه المكاتب ومدراء المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وحول المؤشرات الاقتصادية, توقع التقرير أن تحقق ميزانية المملكة أكبر فائض في تاريخها خلال عام 2006 مدعومة بمستويات قياسية لإيرادات النفط المتوقع بلوغها 203 مليارات دولار وفق 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
وذكر أن الفائض المتوقع في الميزانية يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نتيجة لقوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام، مشيراً إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
انخفاض الدين العام
ورجح التقرير انخفاض الدين العام إلى نحو 380 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) أي ما يعادل 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 224 مليار دولار أي ما يعادل 60 % من الناتج الإجمالي المتوقع للعام الجاري أو تكلفة الواردات في 39 شهراً.
وأكد أن زيادة الاحتياطي من الموجودات الأجنبية يوفر عمقا مالياً كبيراً للدفاع عن ربط العملة بالدولار ووسادة لحماية الميزانية من تقلبات إيراد النفط في المستقبل.
وتوقع استمرار الأوضاع المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو المطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة لما بعد العام 2006، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في إدارة معدلات النمو المرتفعة والسيطرة على التضخم والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.
ورجح أن يرتفع العائد من الصادرات السلعية إلى 222 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد في السعودية عام 2006، إلى 58.5 ألف ريال وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981.
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/07/27/26096.htm
قالت مجموعة "سامبا" المالية السعودية إن سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة, وأن درجة الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر السوق كانت قوية على مدى أعوام ماضية، لكن اعتباراً من منتصف عام 2005 انفرطت تلك العلاقة.
وأضافت, في تقرير أصدرته حول الاقتصاد السعودي, أن الهبوط الذي شهدته الأسهم يظل "تصحيحيا" رغم حدته في ظل مناخ قوي لسوق فاقت أساسيات الاقتصاد الجيدة خلال الأشهر التي سبقت الانهيار.
وذكر التقرير أن حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط تؤكد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية, مشيراً إلى أنه في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة (81 شركة) كان من الواضح وجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة, لذا توجد حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة.
وأوضح أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة, وهي سياسة معلنة, من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول, خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 % من حجم السوق.
ودعا إلى تطوير الآليات لإيجاد "صناع سوق" كما هو موجود في الأسواق الأخرى وزيادة عدد الشركات الاستثمارية من أجل زيادة عمق السوق, وتوقع أن يتم تجاوز محدودية عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل الأسهم مع زيادة عدد التراخيص الصادرة لمثل هذه المكاتب ومدراء المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وحول المؤشرات الاقتصادية, توقع التقرير أن تحقق ميزانية المملكة أكبر فائض في تاريخها خلال عام 2006 مدعومة بمستويات قياسية لإيرادات النفط المتوقع بلوغها 203 مليارات دولار وفق 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
وذكر أن الفائض المتوقع في الميزانية يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نتيجة لقوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام، مشيراً إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
انخفاض الدين العام
ورجح التقرير انخفاض الدين العام إلى نحو 380 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) أي ما يعادل 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 224 مليار دولار أي ما يعادل 60 % من الناتج الإجمالي المتوقع للعام الجاري أو تكلفة الواردات في 39 شهراً.
وأكد أن زيادة الاحتياطي من الموجودات الأجنبية يوفر عمقا مالياً كبيراً للدفاع عن ربط العملة بالدولار ووسادة لحماية الميزانية من تقلبات إيراد النفط في المستقبل.
وتوقع استمرار الأوضاع المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو المطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة لما بعد العام 2006، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في إدارة معدلات النمو المرتفعة والسيطرة على التضخم والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.
ورجح أن يرتفع العائد من الصادرات السلعية إلى 222 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد في السعودية عام 2006، إلى 58.5 ألف ريال وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981.
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/07/27/26096.htm