Abu-Gadah
25-07-2006, Tue 2:16 PM
الرياض 29 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 25 يوليو 2006م واس
صدر عن أمارة منطقة الرياض الإيضاح التالي ..
بثت قناة الجزيرة مساء يوم الأحد 27 / 6 / 1427هـ تصريحا للمدعو عبدالعزيز إسماعيل الطيار تطرق فيه إلى قضية يوسف بن صالح الراجحي حيث ادعى أن يوسف اعتقل لإكراهه على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة إلى غير ذلك مما ساقه من ادعاءات وأكاذيب .
وتود إمارة منطقة الرياض أن توضح أن ما جاء في التصريح المشار إليه غير صحيح ويحمل من المغالطات والأكاذيب الشيء الكثير وهو تصريح هدفه خدمة أغراض لقائله لاتخفى عن الكثيرين ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح .
أما ما يتعلق بقضية يوسف بن صالح الراجحي فتود إمارة منطقة الرياض الإشارة إلى أن الحكم الشرعي الذي صدر برقم 286 / 24 وتاريخ 29 / 12 / 1422هـ والمصدق من محكمة التمييز ومن قبل مجلس القضاء الأعلى بموجب قراره رقم 45 / 5 وتاريخ 12 / 1 / 1424هـ قضى بتعيين مجلس وصاية يرعى شؤون الشيخ صالح الراجحي ويقوم بمصالحه ويشرف على أمواله المنقولة والثابتة إلا أن يوسف الراجحي لم يمتثل لهذا الحكم ولم يسلم ما يخص الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض برقم 52 / 24 في 3 / 2 / 1426هــ والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 562 / ق 3 / أ والذي قضى // أن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبدالعزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجحي الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف في العقارات التي باسم صالح الراجحي // .
ولتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحي المسؤول عنها مجلس الوصاية ولتعدي يوسف الراجحي على أعمال المجلس ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الإيجارات لمجلس الوصاية تقدم وكيل مجلس الولاية طالبا تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي فصدر خطاب الإمارة الموجه للشرطة بالتعميم على جميع مراكز الشرطة بأن أي شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره يتعدى على هذه الأملاك يوقف ويحقق معه باعتباره متعدي على أملاك خاصة للغير وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أية أملاك لصالح الراجحي وعدم إعاقة أعمال المجلس وإن كان له دعوى فيمكنه التقدم بما لديه إلى المحكمة وعندما يصدر له شيء ستقوم الأمارة بتنفيذه في حينه .
كما ورد الإمارة خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 2312 وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ والخاص بتعيين مكتب الأموي وأبوالخير / محاسبون قانونيون/ حارسا قضائيا على شركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة واستلامها من القائمين على إدارة الشركة / عبدالله ويوسف ابني صالح الراجحي / وذكروا أن القائمين على إدارة الشركة لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون إلزامهما بتنفيذ الحكم. وحيث تضمن خطاب معالي رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591 / ت / 3 لعام 1427هـ فقد تم تعميد الشرطة للعمل بموجبه فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات إلا أنه يتهرب ثم تم إحضاره في 27 / 6 / 1427هـ فتلكأ في كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضا وكيله جابر القحطاني إلا أنه بعد ساعات من إيقافه تعهد هو ووكيله وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله في مساء تلك الليلة . وأمارة منطقة الرياض حين توضح هذه الحقائق تؤكد أن ما ذكره المدعو عبدالعزيز الطيار من ادعاءات لا يمكن أن يؤثر على مجرى هذه القضية الحقوقية فهي مثل غيرها من القضايا نظر فيها الشرع الحنيف وصدر فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق والله الهادي إلى سواء السبيل. // انتهى //
صدر عن أمارة منطقة الرياض الإيضاح التالي ..
بثت قناة الجزيرة مساء يوم الأحد 27 / 6 / 1427هـ تصريحا للمدعو عبدالعزيز إسماعيل الطيار تطرق فيه إلى قضية يوسف بن صالح الراجحي حيث ادعى أن يوسف اعتقل لإكراهه على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة إلى غير ذلك مما ساقه من ادعاءات وأكاذيب .
وتود إمارة منطقة الرياض أن توضح أن ما جاء في التصريح المشار إليه غير صحيح ويحمل من المغالطات والأكاذيب الشيء الكثير وهو تصريح هدفه خدمة أغراض لقائله لاتخفى عن الكثيرين ممن يعرفون سلوك وأهداف صاحب التصريح .
أما ما يتعلق بقضية يوسف بن صالح الراجحي فتود إمارة منطقة الرياض الإشارة إلى أن الحكم الشرعي الذي صدر برقم 286 / 24 وتاريخ 29 / 12 / 1422هـ والمصدق من محكمة التمييز ومن قبل مجلس القضاء الأعلى بموجب قراره رقم 45 / 5 وتاريخ 12 / 1 / 1424هـ قضى بتعيين مجلس وصاية يرعى شؤون الشيخ صالح الراجحي ويقوم بمصالحه ويشرف على أمواله المنقولة والثابتة إلا أن يوسف الراجحي لم يمتثل لهذا الحكم ولم يسلم ما يخص الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض برقم 52 / 24 في 3 / 2 / 1426هــ والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم 562 / ق 3 / أ والذي قضى // أن على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبدالعزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجحي الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف في العقارات التي باسم صالح الراجحي // .
ولتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحي المسؤول عنها مجلس الوصاية ولتعدي يوسف الراجحي على أعمال المجلس ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الإيجارات لمجلس الوصاية تقدم وكيل مجلس الولاية طالبا تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي فصدر خطاب الإمارة الموجه للشرطة بالتعميم على جميع مراكز الشرطة بأن أي شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره يتعدى على هذه الأملاك يوقف ويحقق معه باعتباره متعدي على أملاك خاصة للغير وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أية أملاك لصالح الراجحي وعدم إعاقة أعمال المجلس وإن كان له دعوى فيمكنه التقدم بما لديه إلى المحكمة وعندما يصدر له شيء ستقوم الأمارة بتنفيذه في حينه .
كما ورد الإمارة خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 2312 وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ والخاص بتعيين مكتب الأموي وأبوالخير / محاسبون قانونيون/ حارسا قضائيا على شركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة واستلامها من القائمين على إدارة الشركة / عبدالله ويوسف ابني صالح الراجحي / وذكروا أن القائمين على إدارة الشركة لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون إلزامهما بتنفيذ الحكم. وحيث تضمن خطاب معالي رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591 / ت / 3 لعام 1427هـ فقد تم تعميد الشرطة للعمل بموجبه فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات إلا أنه يتهرب ثم تم إحضاره في 27 / 6 / 1427هـ فتلكأ في كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضا وكيله جابر القحطاني إلا أنه بعد ساعات من إيقافه تعهد هو ووكيله وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله في مساء تلك الليلة . وأمارة منطقة الرياض حين توضح هذه الحقائق تؤكد أن ما ذكره المدعو عبدالعزيز الطيار من ادعاءات لا يمكن أن يؤثر على مجرى هذه القضية الحقوقية فهي مثل غيرها من القضايا نظر فيها الشرع الحنيف وصدر فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق والله الهادي إلى سواء السبيل. // انتهى //