سيف الخيال
24-07-2006, Mon 4:14 PM
53 مليار دولار للمشاريع المشتركة والأجنبية في السعودية خلال 2005
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام 2005 بلغت 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام 2004
نوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار بمناسبة مرور عام على تولي العاهل السعودي الحكم بأن المملكة كثفت جهودها من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، على طريق التنمية والتحديث، مع السعي إلى تبني برامج تكفل الاستفادة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تحسين المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع. وكشف إن من أهم الخطوات التي قامت بها المملكة خلال العام الماضي في مجال تشجيع الاستثمار تمثلت في زيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض المتخصصة، ودعم برامج تنمية الصادرات، والقيام بتطوير البيئة النظامية للسوق المالية، واستكمال الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، والموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد المسؤول السعودي أنه تم توجيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول عاجلة وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية وتنوعاً، وجرى خلال العام توقيع العديد من الاتفاقيات لتحسين مناخ الاستثمار، وتم تنفيذ معظم البنود الواردة في هذه الاتفاقيات على أرض الواقع وجاري متابعة تنفيذ بقية البنود. ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن تلك الجهود مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أسفرت كلها عن نتائج هامة في المجال الاستثماري تمثلت في عدة جوانب منها استمرار تصدر المملكة للدول العربية في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتم استقطابها سنوياً، وقد شهد العام الماضي إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، حيث بلغت قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة للمشاريع المشتركة والأجنبية أكثر من 200 مليار ريال خلال عام 2005 وقفز تصنيف المملكة في عام 2005 من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 من حيث جاذبيتها كبيئة للعمل والاستثمار حسب تقرير البنك الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهي أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط على الساحل الغربي من المملكة، ويقدر حجم استثماراتها عند اكتمالها بحوالي 100 مليار ريال ويعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع التنموية في العالم بتمويل كامل من القطاع الخاص الخليجي والعربي. كما تم إطلاق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل بتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة 10 سنوات، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2006. تبع ذلك إطلاق مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وحجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال.
ووفقاً لنتائج مسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة فعلياً في المملكة لعام 2005، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي حتى نهاية عام 2005 97.7 مليار ريال، وتلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن. وكشف المحافظ أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام 2005 بلغت 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام 2004 حيث بلغت الاستثمارات 7.3 مليار ريال، وقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول العربية تلقيها للاستثمارات الأجنبية عام 2005 حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام 2005 بلغت 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام 2004
نوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار بمناسبة مرور عام على تولي العاهل السعودي الحكم بأن المملكة كثفت جهودها من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، على طريق التنمية والتحديث، مع السعي إلى تبني برامج تكفل الاستفادة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تحسين المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع. وكشف إن من أهم الخطوات التي قامت بها المملكة خلال العام الماضي في مجال تشجيع الاستثمار تمثلت في زيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض المتخصصة، ودعم برامج تنمية الصادرات، والقيام بتطوير البيئة النظامية للسوق المالية، واستكمال الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، والموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد المسؤول السعودي أنه تم توجيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول عاجلة وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية وتنوعاً، وجرى خلال العام توقيع العديد من الاتفاقيات لتحسين مناخ الاستثمار، وتم تنفيذ معظم البنود الواردة في هذه الاتفاقيات على أرض الواقع وجاري متابعة تنفيذ بقية البنود. ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن تلك الجهود مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أسفرت كلها عن نتائج هامة في المجال الاستثماري تمثلت في عدة جوانب منها استمرار تصدر المملكة للدول العربية في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتم استقطابها سنوياً، وقد شهد العام الماضي إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، حيث بلغت قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة للمشاريع المشتركة والأجنبية أكثر من 200 مليار ريال خلال عام 2005 وقفز تصنيف المملكة في عام 2005 من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 من حيث جاذبيتها كبيئة للعمل والاستثمار حسب تقرير البنك الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهي أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط على الساحل الغربي من المملكة، ويقدر حجم استثماراتها عند اكتمالها بحوالي 100 مليار ريال ويعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع التنموية في العالم بتمويل كامل من القطاع الخاص الخليجي والعربي. كما تم إطلاق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل بتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة 10 سنوات، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2006. تبع ذلك إطلاق مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وحجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال.
ووفقاً لنتائج مسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة فعلياً في المملكة لعام 2005، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي حتى نهاية عام 2005 97.7 مليار ريال، وتلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن. وكشف المحافظ أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام 2005 بلغت 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام 2004 حيث بلغت الاستثمارات 7.3 مليار ريال، وقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول العربية تلقيها للاستثمارات الأجنبية عام 2005 حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.