abcuname
20-07-2006, Thu 6:37 PM
البدايه فى ايقاف السهم وتكليف لجنه من قبل هيئة سوق المال لتكليف خبراء
ماليين ومكاتب محاسبه معتمده وممثلين لوزارة التجاره وبعض البنوك بمراجعة
قوائم الشركه الماليه وجميع انشطتها الخسرانه ومعرفة اسباب الخساره وايقاف
وتجميد جميع المحافظ التى استفادت من تداول السهم منذو سعر السهم عندما كان
بتسعة ريالات الى وصوله اعلى نقطه وصل لها وسحب جميع المبالغ التى تتعدى
سعر شرائهم ووضعها فى صندوق لتعويض المتداولين الخاسرين باسعار شرائهم
وعند الانتهاء من اعداد هذا التقرير ومعرفة جميع التفاصيل يتم التقرير عندها
باهلية تداول الشركه مره اخرى فى سوق الاسهم او وقفها لتكون دافع لجميع
الشركات الخاسره فى السوق بتحسين ادائها فى نشاطها والابتعاد عن الاخبار
المضلله التى تقوم الشركات باعلانها لمصلحة مضاربى والمستفدين من
وضع السهم كسهم مضاربه وليس استثمار.
ان تأخر هيئة سوق المال بعدم اتخاذ قررات قويه ضد مثل هذه الشركات ووقف
تداول اسهمها فى السوق هو ماجعل سوقنا ينقلب راسا على عقب فى مفهوم
الاستثمار وافقده مصداقيته وشفافيته نتيجة السماح لمثل هذه الشركات بالاستمرار
وعدم اتاحة الفرصه لشركات جديده خاضعه للانظمه وبدون ماضى متكدس بالخسائر
والتلاعب لعدم وجود حسيب او رقيب,فهل تكون المواشى بداية المسار السليم
لهيئة سوق المال لتخليص سوقنا من هذه الشركات التى افقدت سوقنا واقتصادنا
مكاسبه فأخر العلاج هو الكى.
ماليين ومكاتب محاسبه معتمده وممثلين لوزارة التجاره وبعض البنوك بمراجعة
قوائم الشركه الماليه وجميع انشطتها الخسرانه ومعرفة اسباب الخساره وايقاف
وتجميد جميع المحافظ التى استفادت من تداول السهم منذو سعر السهم عندما كان
بتسعة ريالات الى وصوله اعلى نقطه وصل لها وسحب جميع المبالغ التى تتعدى
سعر شرائهم ووضعها فى صندوق لتعويض المتداولين الخاسرين باسعار شرائهم
وعند الانتهاء من اعداد هذا التقرير ومعرفة جميع التفاصيل يتم التقرير عندها
باهلية تداول الشركه مره اخرى فى سوق الاسهم او وقفها لتكون دافع لجميع
الشركات الخاسره فى السوق بتحسين ادائها فى نشاطها والابتعاد عن الاخبار
المضلله التى تقوم الشركات باعلانها لمصلحة مضاربى والمستفدين من
وضع السهم كسهم مضاربه وليس استثمار.
ان تأخر هيئة سوق المال بعدم اتخاذ قررات قويه ضد مثل هذه الشركات ووقف
تداول اسهمها فى السوق هو ماجعل سوقنا ينقلب راسا على عقب فى مفهوم
الاستثمار وافقده مصداقيته وشفافيته نتيجة السماح لمثل هذه الشركات بالاستمرار
وعدم اتاحة الفرصه لشركات جديده خاضعه للانظمه وبدون ماضى متكدس بالخسائر
والتلاعب لعدم وجود حسيب او رقيب,فهل تكون المواشى بداية المسار السليم
لهيئة سوق المال لتخليص سوقنا من هذه الشركات التى افقدت سوقنا واقتصادنا
مكاسبه فأخر العلاج هو الكى.