المستكشف
07-07-2006, Fri 11:00 PM
"الحوكمة" تحدّ من دخول الشركات غير المؤهلة إلى سوق الأسهم السعودية
- محمد الهلالي من جدة - 11/06/1427هـ
كشف العديد من المختصين والمحللين الماليين أن إعلان هيئة السوق المالية عن وضع لائحة أولية لحوكمة الشركات سيسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة إلى السوق المحلية.
وأوضح المحللون أن اللائحة في حال تطبيقها ستحد من تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها ومنع عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
تفاعلت آراء المختصين والمحللين الماليين مع ما أعلنته هيئة السوق المالية من وضع لائحة لحوكمة الشركات. ودعا عدد من الاستشاريين إلى تفعيل المشروع ما يسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة، ومن تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها كما منعت عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وأوضح فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن اللائحة تتضمن عددا من النقاط الجوهرية والجوانب التي تهتم بالشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مساهمة وطرحها أسهمها للاكتتاب، وعن شركات غير مؤهلة تنوي الدخول في البورصة ودور نظام الحوكمة في تحسين أداء تلك الشركات وما يشمله من تدقيق في دراسة أوضاع الشركة وتطبيق الأنظمة كافة حسب مشروع حوكمة الشركات قبل تقديم طلب الدخول في سوق الأوراق المالية، وطبقا للائحة الاسترشادية التي تهتم بجوانب حقوق المساهمين والإفصاح عن الأرباح الحقيقية للشركات وتحد من تجاوز شركات مساهمة في عقد العقود ذات المصالح الشخصية وإبراء بعض المدينين كما تضمنت الإفصاح والشفافية ووضع سياسات وإجراءات وأنظمة وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
وأضاف الصيرفي أن هناك شركات عائلية وخاصة يمارس فيها مجلس الإدارة تطبيق القرارات دون الرجوع إلى المساهمين ويجب من خلال مشروع الحوكمة تسهيل ممارسة حق الحصول على التفاصيل لجميع القرارات والمشاركة مع إتاحة الفرصة في التصويت لمن يرونه مناسبا في تسيير أعمال الشركة، والاطلاع على التفاصيل كافة للأرباح التي تحققها الشركة والتي تقرر توزيعها، الحصول على موجودات الشركة عند التصفية، حق الحضور في الجمعيات، الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات، حق التصرف في الأسهم، الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على الأعضاء مما يضمن حقوق المساهمين والحصول على المعلومات الدقيقة.
وطالب الصيرفي الشركات من خلال مشروع الحوكمة تفعيل باب الشفافية والإفصاح، وضع السياسات والأنظمة وفقا لنظام هيئة سوق المال واللوائح التنفيذية، معاقبة الشركات التي تخفى النتائج الحقيقة والخسائر، التشديد على مراجعي الحسابات، وتدخل الهيئة عند وجود تلاعبات في النتائج المالية. وأكد الصيرفي تثقيف أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال دورات تثقيفية تشرف عليها هيئة سوق المال للتعريف بمدى الالتزام بنظام الحوكمة مع وجود وعي من قبل المحاسبين القانونيين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- محمد الهلالي من جدة - 11/06/1427هـ
كشف العديد من المختصين والمحللين الماليين أن إعلان هيئة السوق المالية عن وضع لائحة أولية لحوكمة الشركات سيسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة إلى السوق المحلية.
وأوضح المحللون أن اللائحة في حال تطبيقها ستحد من تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها ومنع عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
تفاعلت آراء المختصين والمحللين الماليين مع ما أعلنته هيئة السوق المالية من وضع لائحة لحوكمة الشركات. ودعا عدد من الاستشاريين إلى تفعيل المشروع ما يسهم في تطوير نظام هيئة سوق المال ويحد من دخول الشركات غير المؤهلة، ومن تجاوزات عدد من الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الإفصاح وتضمن حقوق المساهمين من نصيب الأرباح التي يتقرر توزيعها والتصويت على قرارات الشركة وحق التصرف في الأسهم، حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. وتلزم الهيئة من خلال نظام الحوكمة الشركات بسياسات واضحة لتوزيع الأرباح واطلاع المساهمين عليها كما منعت عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع العقارات أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه كما منعت تجاوز مكافآت الأعضاء 10 في المائة من الأرباح.
وأوضح فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن اللائحة تتضمن عددا من النقاط الجوهرية والجوانب التي تهتم بالشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مساهمة وطرحها أسهمها للاكتتاب، وعن شركات غير مؤهلة تنوي الدخول في البورصة ودور نظام الحوكمة في تحسين أداء تلك الشركات وما يشمله من تدقيق في دراسة أوضاع الشركة وتطبيق الأنظمة كافة حسب مشروع حوكمة الشركات قبل تقديم طلب الدخول في سوق الأوراق المالية، وطبقا للائحة الاسترشادية التي تهتم بجوانب حقوق المساهمين والإفصاح عن الأرباح الحقيقية للشركات وتحد من تجاوز شركات مساهمة في عقد العقود ذات المصالح الشخصية وإبراء بعض المدينين كما تضمنت الإفصاح والشفافية ووضع سياسات وإجراءات وأنظمة وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
وأضاف الصيرفي أن هناك شركات عائلية وخاصة يمارس فيها مجلس الإدارة تطبيق القرارات دون الرجوع إلى المساهمين ويجب من خلال مشروع الحوكمة تسهيل ممارسة حق الحصول على التفاصيل لجميع القرارات والمشاركة مع إتاحة الفرصة في التصويت لمن يرونه مناسبا في تسيير أعمال الشركة، والاطلاع على التفاصيل كافة للأرباح التي تحققها الشركة والتي تقرر توزيعها، الحصول على موجودات الشركة عند التصفية، حق الحضور في الجمعيات، الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات، حق التصرف في الأسهم، الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، مراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على الأعضاء مما يضمن حقوق المساهمين والحصول على المعلومات الدقيقة.
وطالب الصيرفي الشركات من خلال مشروع الحوكمة تفعيل باب الشفافية والإفصاح، وضع السياسات والأنظمة وفقا لنظام هيئة سوق المال واللوائح التنفيذية، معاقبة الشركات التي تخفى النتائج الحقيقة والخسائر، التشديد على مراجعي الحسابات، وتدخل الهيئة عند وجود تلاعبات في النتائج المالية. وأكد الصيرفي تثقيف أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة والشركات الخاصة التي تنوي التحول إلى شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال دورات تثقيفية تشرف عليها هيئة سوق المال للتعريف بمدى الالتزام بنظام الحوكمة مع وجود وعي من قبل المحاسبين القانونيين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين