سيف الخيال
06-07-2006, Thu 3:05 PM
4 ملايين مساهم في السوق والسيولة تنتظر المزيد من القنوات الاستثمارية
سامي التتر (جدة)
توقع اقتصاديان ان يكون الاقتصاد السعودي في طريقه نحو طفرة جديدة اشبه بتلك التي حدثت في عقد السبعينات والثمانينات بسبب ارتفاع عائدات النفط وأكدا في ذات الوقت على ضرورة توسيع الاوعية الاستثمارية في السوق المحلي، خصوصا في مجال سوق الاسهم وسوق العقار لكيلا تهرب عوائدها الى الاسواق المجاورة ..
وهو ما يطرح سؤالا عريضاً مفاده: هل سنرى المزيد من هجرة المستثمرين العقاريين الى الاسواق المجاورة مع بوادر الطفرة القادمة ..ام الواقع الجديد كفيل بايجاد منافذ محلية جديدة تمثل متنفساً للاستثمارات السعودية في الداخل؟
الدكتور اسامة ابراهيم فيلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز يقول: في البدء لابد ان نفرق ما بين الطفرة السابقة والطفرة الحالية وحتى الطفرة القادمة ان شاء الله، فالاقتصاد السعودي في ذلك الوقت كان يعاني من مشكلة عدم القدرة على استيعاب الاموال البترولية كاملة وكان لا بد من ترحيل بعض اموال البترول اوما يطلق عليه (البترودولر) الى دول العالم المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا، اما الآن فالوضع يختلف تمام الاختلاف، حيث يتواجد لدينا الآن قطاعات صناعية جاذبة وقطاعات زراعية وقطاعات عقارية وقطاعات خدمية فالمقدرة على امتصاص السيولة المادية اكبر مما كانت عليه في الطفرة الاولى، والمقدرة على الاستيعاب في الاسواق السعودية باتت اكبر علاوة على الاضطراد المتزايد في عدد السكان والاسواق عما كانت عليه الطفرة الاولى، مع الاخذ في الاعتبار بأننا في السابق لم نكن نعاني من مشكلة البطالة بعكس ما هو حاصل الآن والبنى التحتية كانت غير متوفرة مثلما هي متوفرة الآن والتي تحتاج الى تطوير وتحسين كذلك قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع ا لخدمات وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الحج والعمرة، .. كل هذه القطاعات تحتاج الى اموال ضخمة جدا وهناك استعدادات ضخمة لإستيعاب هذه السيول مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومشروعات ضخمة يجري العمل على تنفيذها، فالوضع في المملكة في عام 2006 و 2010م يختلف تماما عن الوضع في عام 1970 و 1980 و 1990 حيث انه يبشر بالخير مع الاخذ في الاعتبار بأننا اكتسبنا خبرة كبيرة عن السابق واصبح لدينا وعياً استثمارياً ووعياً اقتصادياً لدى عدد كبير جدا من المواطنين وعلى سبيل المثال سوق الاسهم فيه 4 ملايين مساهم وهذا اذا كان له من وجه ايجابي فهو يدل على وعي المستثمرين والمواطنين السعوديين وهو ما لم يكن ليتوفر في السابق فالظروف اختلفت تمام الاختلاف واذا ما حدثت طفرة في الفترة القادمة فستكون طفرة خير وبركة على المملكة.
طفرة عمرانية شاملة
وعن الطفرة العقارية الحاصلة الآن يقول فيلالي: نحن نعيش طفرة عقارية عظيمة جدا ليس فقط في العاصمة الاقتصادية الرياض او التجارية جدة او الدينية مكة بل نجد جميع مدن ومناطق المملكة تشهد طفرة عمرانية ومعدل بناء مرتفع جدا وهو ما يشكل قناة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال .
ويعود فيلالي للتأكيد على الوعي الاستثماري المصاحب للطفرة النوعية في السوق المحلي قائلاً: لا اعتقد ان هناك دولة عربية من الممكن ان يتواجد فيها 4 ملايين مواطن يساهم في سوق الاسهم الا المملكة العربية السعودية، وهو ما يدفعني للتأكيد بأن سوق العقار وسوق الاسهم والقطاعات الاخرى في الاقتصاد السعودي تشهد نموا كبيرا جدا وطفرة حقيقية وواقعية وليست رقمية فقط، بل رقمية واقعية بمعنى ان القطاعات جميعها سوف تنمو نموا حقيقيا وليس مجرد تضخم في الاسعار او تضخم في الارقام بل سوق يكون هناك نمو وارتفاع حقيقي في الناتج الزراعي والصناعية والخدمي .. الخ.
الطفرة بسبب السيولة
اما الدكتور ياسين الجفري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمحلل الاستثماري المعروف فيقول: الطفرة الحاصلة ناتجة عن زيادة السيول ومن توفر الفرص في الاقتصاد السعودي .. لذلك ينبغي ان نفكر ونتساءل: كيف يمكن لنا نوجه هذه السيولة لأسواقنا ...؟ وللاجابة على هذا التساؤل اقول ان الاسواق السعودية التي امامنا فيها بعدان البعد الاول الناس الذين يخلقون الفرص الاستثمارية والبعد الثاني المستثمرون الذين هم اساسا يجيدون اللعبة ويعملون على تطويرها .. هؤلاء اذا لم يجدوا الفرص الاستثمارية والمواتية لهم نتيجة للانظمة والقوانين او لاي سبب كان من الممكن ان يتجهوا الى الاسواق الاخرى اما اذا وجدوا الفرص المناسبة لهم، فبالطبع سوف يكون المستفيد الاول هم المواطنون لان هناك فرصا طورت وبالتالي سيكون المواطن هو المستفيد الاول.
وعن مدى توفر الفرص الاستثمارية في بلادنا يقول الجفري: لا اعتقد ان الفرص غير متواجدة في بلادنا لكن نحن في انتظار مجموعة من الانظمة والقوانين والتشريعات لان تصدر حتى تبدأ عملية الاستثمار والبناء في الانطلاق،وهذا الانطلاق لا ينحصر على قطاعي العقار والاسهم بل هناك قطاع آخر وهو الاستثمار المباشر من قبل الاشخاص انفسهم عبر منشآتهم المتوسطة ويبقى السؤال هذه القطاعات الثلاثة ما مدى تأثيرها في خلق فرص الاستثمار؟!
الاجابة على هذا التساؤل - والحديث للجفري - تعتمد على الانظمة والقوانين ومدى اتاحتها لفرص الاستثمار امام الناس، وعن السيولة المادية المتواجدة في السوق المحلي ومدى ملاءمتها لاي من قطاعات الاستثمار المحلي .. قال الجفري: السيولة الموجودة الآن تبحث عن فرص استثمارية تلائمها ومتى توفرت الفرص دخلت للسوق المحلي واذا لم تترفر فستتوجه الى سوق آخر تجد نفسها فيه وتحقق ربحيتها من خلاله، والمجال الانسب والقطاع الارحب يتحدد وفق العائد والدخل، فاذا كان هناك عائد ودخل فهي تمثل فرصة من فرص الاستثمار واذا لم يتوافر ذلك كان العكس.
سامي التتر (جدة)
توقع اقتصاديان ان يكون الاقتصاد السعودي في طريقه نحو طفرة جديدة اشبه بتلك التي حدثت في عقد السبعينات والثمانينات بسبب ارتفاع عائدات النفط وأكدا في ذات الوقت على ضرورة توسيع الاوعية الاستثمارية في السوق المحلي، خصوصا في مجال سوق الاسهم وسوق العقار لكيلا تهرب عوائدها الى الاسواق المجاورة ..
وهو ما يطرح سؤالا عريضاً مفاده: هل سنرى المزيد من هجرة المستثمرين العقاريين الى الاسواق المجاورة مع بوادر الطفرة القادمة ..ام الواقع الجديد كفيل بايجاد منافذ محلية جديدة تمثل متنفساً للاستثمارات السعودية في الداخل؟
الدكتور اسامة ابراهيم فيلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز يقول: في البدء لابد ان نفرق ما بين الطفرة السابقة والطفرة الحالية وحتى الطفرة القادمة ان شاء الله، فالاقتصاد السعودي في ذلك الوقت كان يعاني من مشكلة عدم القدرة على استيعاب الاموال البترولية كاملة وكان لا بد من ترحيل بعض اموال البترول اوما يطلق عليه (البترودولر) الى دول العالم المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا، اما الآن فالوضع يختلف تمام الاختلاف، حيث يتواجد لدينا الآن قطاعات صناعية جاذبة وقطاعات زراعية وقطاعات عقارية وقطاعات خدمية فالمقدرة على امتصاص السيولة المادية اكبر مما كانت عليه في الطفرة الاولى، والمقدرة على الاستيعاب في الاسواق السعودية باتت اكبر علاوة على الاضطراد المتزايد في عدد السكان والاسواق عما كانت عليه الطفرة الاولى، مع الاخذ في الاعتبار بأننا في السابق لم نكن نعاني من مشكلة البطالة بعكس ما هو حاصل الآن والبنى التحتية كانت غير متوفرة مثلما هي متوفرة الآن والتي تحتاج الى تطوير وتحسين كذلك قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع ا لخدمات وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الحج والعمرة، .. كل هذه القطاعات تحتاج الى اموال ضخمة جدا وهناك استعدادات ضخمة لإستيعاب هذه السيول مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومشروعات ضخمة يجري العمل على تنفيذها، فالوضع في المملكة في عام 2006 و 2010م يختلف تماما عن الوضع في عام 1970 و 1980 و 1990 حيث انه يبشر بالخير مع الاخذ في الاعتبار بأننا اكتسبنا خبرة كبيرة عن السابق واصبح لدينا وعياً استثمارياً ووعياً اقتصادياً لدى عدد كبير جدا من المواطنين وعلى سبيل المثال سوق الاسهم فيه 4 ملايين مساهم وهذا اذا كان له من وجه ايجابي فهو يدل على وعي المستثمرين والمواطنين السعوديين وهو ما لم يكن ليتوفر في السابق فالظروف اختلفت تمام الاختلاف واذا ما حدثت طفرة في الفترة القادمة فستكون طفرة خير وبركة على المملكة.
طفرة عمرانية شاملة
وعن الطفرة العقارية الحاصلة الآن يقول فيلالي: نحن نعيش طفرة عقارية عظيمة جدا ليس فقط في العاصمة الاقتصادية الرياض او التجارية جدة او الدينية مكة بل نجد جميع مدن ومناطق المملكة تشهد طفرة عمرانية ومعدل بناء مرتفع جدا وهو ما يشكل قناة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال .
ويعود فيلالي للتأكيد على الوعي الاستثماري المصاحب للطفرة النوعية في السوق المحلي قائلاً: لا اعتقد ان هناك دولة عربية من الممكن ان يتواجد فيها 4 ملايين مواطن يساهم في سوق الاسهم الا المملكة العربية السعودية، وهو ما يدفعني للتأكيد بأن سوق العقار وسوق الاسهم والقطاعات الاخرى في الاقتصاد السعودي تشهد نموا كبيرا جدا وطفرة حقيقية وواقعية وليست رقمية فقط، بل رقمية واقعية بمعنى ان القطاعات جميعها سوف تنمو نموا حقيقيا وليس مجرد تضخم في الاسعار او تضخم في الارقام بل سوق يكون هناك نمو وارتفاع حقيقي في الناتج الزراعي والصناعية والخدمي .. الخ.
الطفرة بسبب السيولة
اما الدكتور ياسين الجفري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمحلل الاستثماري المعروف فيقول: الطفرة الحاصلة ناتجة عن زيادة السيول ومن توفر الفرص في الاقتصاد السعودي .. لذلك ينبغي ان نفكر ونتساءل: كيف يمكن لنا نوجه هذه السيولة لأسواقنا ...؟ وللاجابة على هذا التساؤل اقول ان الاسواق السعودية التي امامنا فيها بعدان البعد الاول الناس الذين يخلقون الفرص الاستثمارية والبعد الثاني المستثمرون الذين هم اساسا يجيدون اللعبة ويعملون على تطويرها .. هؤلاء اذا لم يجدوا الفرص الاستثمارية والمواتية لهم نتيجة للانظمة والقوانين او لاي سبب كان من الممكن ان يتجهوا الى الاسواق الاخرى اما اذا وجدوا الفرص المناسبة لهم، فبالطبع سوف يكون المستفيد الاول هم المواطنون لان هناك فرصا طورت وبالتالي سيكون المواطن هو المستفيد الاول.
وعن مدى توفر الفرص الاستثمارية في بلادنا يقول الجفري: لا اعتقد ان الفرص غير متواجدة في بلادنا لكن نحن في انتظار مجموعة من الانظمة والقوانين والتشريعات لان تصدر حتى تبدأ عملية الاستثمار والبناء في الانطلاق،وهذا الانطلاق لا ينحصر على قطاعي العقار والاسهم بل هناك قطاع آخر وهو الاستثمار المباشر من قبل الاشخاص انفسهم عبر منشآتهم المتوسطة ويبقى السؤال هذه القطاعات الثلاثة ما مدى تأثيرها في خلق فرص الاستثمار؟!
الاجابة على هذا التساؤل - والحديث للجفري - تعتمد على الانظمة والقوانين ومدى اتاحتها لفرص الاستثمار امام الناس، وعن السيولة المادية المتواجدة في السوق المحلي ومدى ملاءمتها لاي من قطاعات الاستثمار المحلي .. قال الجفري: السيولة الموجودة الآن تبحث عن فرص استثمارية تلائمها ومتى توفرت الفرص دخلت للسوق المحلي واذا لم تترفر فستتوجه الى سوق آخر تجد نفسها فيه وتحقق ربحيتها من خلاله، والمجال الانسب والقطاع الارحب يتحدد وفق العائد والدخل، فاذا كان هناك عائد ودخل فهي تمثل فرصة من فرص الاستثمار واذا لم يتوافر ذلك كان العكس.