حبيب الشعب
03-07-2006, Mon 3:07 PM
السماح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها خلال أسابيع
منقول من جريدة المدينه اليوم...
عبد الله الطياري ـ جدة
أبلغت مصادر لـ"المدينة "بأن الإجراءات النهائية لاتخاذ قرار السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها تم الانتهاء من جميع إجراءات وهو في للمسات الأخيرة لإصداره قريباً، وأكدت المصادر بأن القرار اتخذ العديد من الخطوات الفاعلة لكي يحد من المضاربة التي سيعمل عليها بعض مجالس رادارات الشركات الصغيرة التي لا تمتلك قواعد مالية تستند إليها في هزة، وأكدت المصادر التي تحدثت للمدينة بأنه سوف يسمح للشركة بأن تشتري ما يقارب 5% ـ 10% من أسهمها، وتضمن القرار الذي رفع إلى الجهات العليا المختصة لاعتماده من قبل أسبوعين أن تعلن الشركة عن نية الشراء والبيع قبل القدوم عليها لكي تضع مساهيمها في الصورة ومن خلال قرار لمجلس الإدارة لكن لا يحتاج لقرار من الجمعية العمومية للشركة، حتى لا تجعل الشركة ومجلس إدارتها تنزلق انزلاقاً كبيراً في المتاجرة بالأسهم أو المضاربة اليومية حيث إن القرار المقترح يلزم إدارة الشركة بأن تحدد المواعيد اللازمة للبيع والشراء، وهذه إجراءات سوف تساهم في استقرار السوق استقرارا كاملا بمشيئة الله. وأضافت المصادر بأن القرار من المتوقع أن يصدر قريباً جداً في غضون الأسابيع القادمة، وأشارت المصادر إلى أن القرار شارك في صناعته العديد من الأكاديميين والمحللين الماليين المهتمين بالأسواق الدولية، أشارت بان الدراسة والبحث لصناعة هذا القرار ظل لأكثر من شهرين في المداولات بين الأكاديميين وفنيي هيئة سوق المال إلى إن وصلوا لصيغة قانونية تساهم في استقرار السوق إن شاء الله وتحد من المضاربات الواهية على حد تعبير المصادر, وأكدت المصادر التي أبلغت المدينة بأن الدراسة شملت الاطلاع على الأسواق المالية المعينة بالمنطقة وكذلك بعض الأسواق الدولية للوقوف على ما يجري فيها في هذا المجال.
ومن جانبه أكد العديد من الأكاديميين الاقتصاديين والمحللين الماليين بأن قرار السماح للشركات المساهمة بالشراء لأسهمها من السوق يصب في مصلحة السوق السعودي بكل تأكيد، وأشاروا بأن هذا النهج معمول به في العديد من الأسواق الإقليمية بالمنطقة والأسواق الدولية
وقال عبد الرحمن السماري محلل مالي بأن الشركة لا تقدم على شراء أسهمها من السوق إلا عندما تصل إلى ثقة بأن القيمة السوقية أقل من قيمته الدفترية، لذا تلجأ إلى شرائه من السوق لتحسين صورتها أمام مساهيمها، وأشار السماري بأن القرار في اتخاذ هذا لابد وأن يرافقه قرار حكومة الشركات التي سوف تخدم الشفافية للسوق مما سيعود على بالنفع الكبير على المساهمين والمتعاملين بالسوق السعودي، وأشار السماري بان الشركة التي تقوم بالعمل على مراقبة أسهمها هو الأفضل لها في المستقبل في تقوية مركزها المالي ويعطي الشركة الوهج عندما تستثمر أموال حسب الأنظمة التي سيعمل بها في هذا النظام.
وأكد السماري على أهمية اكتمال منظومة العمل على جميع قوانين الهيئة الصانعة للشفافية، مؤكدا بان القرار الأخير للهيئة بالموافقة على تمويل إفصاح المعايير التي تتبناها هيئة المحاسبين القانونيين أيضاً بخدم هذا القرار.
ومن جانبه قال خالد جوهر بأنه بالنسبة للقرار الذي تم الانتهاء منه ورفع إلى الجهات المختصة سيساهم في حفظ توازن السوق في حالات الخاصة، مشيراً إلى أن الشركات هي الأقدر على معرفة أدائها والمالي الفعلى لها، موضحاً أن هذا القرار سوف يتيح لها الاستفادة من السعر السوقي عند التراجع لسعر أسهمها، وبذلك تكون هي جداراً واقيا للعواصف التي قد تحدث للسهم في السوق.
ومن جانبه قال المحلل المالي خالد بن فهد الحارثي صاحب مكتب خالد الحارثي للاستشارات المالية بأن القرار هو في الواقع معمول به في الأسواق الدولية والتي هي أكثر استقرارا وإنني أتساءل لماذا هي تبقى لدينا طوال هذا الوقت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وأشار الحارثي إلى أن الشركة هي الأقدر على تحديد معايير سهمها من حيث سعره وعدمه، وهذه الشركات عندما تمتلك جزءاً من أسهمها سوف تحد من المضاربات على أسهم الشركات الأخرى.
http://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=163572
منقول من جريدة المدينه اليوم...
عبد الله الطياري ـ جدة
أبلغت مصادر لـ"المدينة "بأن الإجراءات النهائية لاتخاذ قرار السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها تم الانتهاء من جميع إجراءات وهو في للمسات الأخيرة لإصداره قريباً، وأكدت المصادر بأن القرار اتخذ العديد من الخطوات الفاعلة لكي يحد من المضاربة التي سيعمل عليها بعض مجالس رادارات الشركات الصغيرة التي لا تمتلك قواعد مالية تستند إليها في هزة، وأكدت المصادر التي تحدثت للمدينة بأنه سوف يسمح للشركة بأن تشتري ما يقارب 5% ـ 10% من أسهمها، وتضمن القرار الذي رفع إلى الجهات العليا المختصة لاعتماده من قبل أسبوعين أن تعلن الشركة عن نية الشراء والبيع قبل القدوم عليها لكي تضع مساهيمها في الصورة ومن خلال قرار لمجلس الإدارة لكن لا يحتاج لقرار من الجمعية العمومية للشركة، حتى لا تجعل الشركة ومجلس إدارتها تنزلق انزلاقاً كبيراً في المتاجرة بالأسهم أو المضاربة اليومية حيث إن القرار المقترح يلزم إدارة الشركة بأن تحدد المواعيد اللازمة للبيع والشراء، وهذه إجراءات سوف تساهم في استقرار السوق استقرارا كاملا بمشيئة الله. وأضافت المصادر بأن القرار من المتوقع أن يصدر قريباً جداً في غضون الأسابيع القادمة، وأشارت المصادر إلى أن القرار شارك في صناعته العديد من الأكاديميين والمحللين الماليين المهتمين بالأسواق الدولية، أشارت بان الدراسة والبحث لصناعة هذا القرار ظل لأكثر من شهرين في المداولات بين الأكاديميين وفنيي هيئة سوق المال إلى إن وصلوا لصيغة قانونية تساهم في استقرار السوق إن شاء الله وتحد من المضاربات الواهية على حد تعبير المصادر, وأكدت المصادر التي أبلغت المدينة بأن الدراسة شملت الاطلاع على الأسواق المالية المعينة بالمنطقة وكذلك بعض الأسواق الدولية للوقوف على ما يجري فيها في هذا المجال.
ومن جانبه أكد العديد من الأكاديميين الاقتصاديين والمحللين الماليين بأن قرار السماح للشركات المساهمة بالشراء لأسهمها من السوق يصب في مصلحة السوق السعودي بكل تأكيد، وأشاروا بأن هذا النهج معمول به في العديد من الأسواق الإقليمية بالمنطقة والأسواق الدولية
وقال عبد الرحمن السماري محلل مالي بأن الشركة لا تقدم على شراء أسهمها من السوق إلا عندما تصل إلى ثقة بأن القيمة السوقية أقل من قيمته الدفترية، لذا تلجأ إلى شرائه من السوق لتحسين صورتها أمام مساهيمها، وأشار السماري بأن القرار في اتخاذ هذا لابد وأن يرافقه قرار حكومة الشركات التي سوف تخدم الشفافية للسوق مما سيعود على بالنفع الكبير على المساهمين والمتعاملين بالسوق السعودي، وأشار السماري بان الشركة التي تقوم بالعمل على مراقبة أسهمها هو الأفضل لها في المستقبل في تقوية مركزها المالي ويعطي الشركة الوهج عندما تستثمر أموال حسب الأنظمة التي سيعمل بها في هذا النظام.
وأكد السماري على أهمية اكتمال منظومة العمل على جميع قوانين الهيئة الصانعة للشفافية، مؤكدا بان القرار الأخير للهيئة بالموافقة على تمويل إفصاح المعايير التي تتبناها هيئة المحاسبين القانونيين أيضاً بخدم هذا القرار.
ومن جانبه قال خالد جوهر بأنه بالنسبة للقرار الذي تم الانتهاء منه ورفع إلى الجهات المختصة سيساهم في حفظ توازن السوق في حالات الخاصة، مشيراً إلى أن الشركات هي الأقدر على معرفة أدائها والمالي الفعلى لها، موضحاً أن هذا القرار سوف يتيح لها الاستفادة من السعر السوقي عند التراجع لسعر أسهمها، وبذلك تكون هي جداراً واقيا للعواصف التي قد تحدث للسهم في السوق.
ومن جانبه قال المحلل المالي خالد بن فهد الحارثي صاحب مكتب خالد الحارثي للاستشارات المالية بأن القرار هو في الواقع معمول به في الأسواق الدولية والتي هي أكثر استقرارا وإنني أتساءل لماذا هي تبقى لدينا طوال هذا الوقت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وأشار الحارثي إلى أن الشركة هي الأقدر على تحديد معايير سهمها من حيث سعره وعدمه، وهذه الشركات عندما تمتلك جزءاً من أسهمها سوف تحد من المضاربات على أسهم الشركات الأخرى.
http://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=163572