موجR
02-07-2006, Sun 9:31 AM
التجارة الالكترونية وغسيل الاموال
استغلال التجارة الالكترونية و الصيرفة كوسيلة في غسيل الأموال
تعريف غسيل الاموال Money Loundry
في ظل العولمة والتجارة والصيرفة الالكترونية ونمو فعالية أسواق المال الدولية،أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية علىالمستوى المحلي والدولي بهدف تغييرصفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، ويطلق على هذه العمليات "غسيل الأموال".
لقد احتل غسيل الأموال أهمية كبرى على الساحةالاقتصادية العالمية في الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية، ومن ثَمَّ في الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.
وعلى الرغم من صعوبة قياس الدخول المتولدة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، إلا أنها تقدر بأكثر من 500 مليار دولار سنويًّا أو ما يعادل2% من الناتج المحلي الإجمالي الدولي، كما يقدر الرصيد الإجمالي للأموال المغسولةأحياناً بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.
مراحل عملية غسيل الأموال
المرحلة الأولى: "التوظيف"
أي توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية أوغيرها.
المرحلة الثانية: "التمويه"
بمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
المرحلة الثالثة: "التكامل" أو الدمج
وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.
وسائل غسيل الأموال
1/ تستخدم النقود الالكترونية والبطاقات الالكترونية كبطاقات الصرف الالي وبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية كأحد وسائل التمويه عن المصدر الحقيقي للأموال المغسولة. فمن المعروف على سبيل المثال أن بعض البنوك العالمية تصدر بطاقات للصرف وبطاقات ائتمانية قابلة للاستخدام أو سحب النقود من أي فرع من فروعها أو من أي ماكينة آلية للبنك على مستوى العالم. وتبدأ العملية بقيام حامل البطاقة الائتمانية باستخدامها في شراء بضائع من بلد آخر، فيقوم فرع البنك المحلي - الذي تمت في بلده العملية - بطلب القيمة من فرع البنك في البلد مصدرالبطاقة، ويقوم الفرع بالتحويل تلقائيًّا، وتخصم القيمة على حساب العميل لديه، ثم يقوم المشتري ببيع هذه البضائع التي سبق واشتراها بالبطاقة الائتمانية، ويحصل علىالمبلغ اللازم تلقائيًّا دون مرور بقنوات وقيود التحويلات، وقد يتمكن مستلم المال من إيداعه في أحد البنوك الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الصرف الآلي، ومن ثَمَّ يصعب تحرِّي مصدر هذه الأموال. فالنقود الالكترونية يمكن استعمالها كبطاقات الصرف من الأجهزة الآلية، وهذا لأنها تسهل عملية نقل الأموال من بلد إلى آخر دون خضوعها لإجراءات وقيود التمويل التي قد تكون مفروضة.
2/الإيداعات بالبنوك وتحويلها عبر فروعها المختلفة.
3/إعادة الإقراض :حيث يقوم من خلالها "الغاسل" بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسيل الأموال، ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي؛ وبالتالي يكون قد استطاع الحصول على أموال نظيفة، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود، فضلاً عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على هذا النوع من الاستثمارات.
4/أيضاً من ضمن الطرق الشهيرة لغسيل الاموال أن يقوم الراغب في غسيل الأموال في شراء سلع من الخارج لا تصل إلى بلده لأنها لم ترسل أصلاً ويزعم المشتري أنها سرقت أو تلفت خلال نقلها، وفي هذه الحالة تخصم المبالغ التي دفعها ثمناً لها من عائدات الشركة باعتبارها ديوناً معدومة
5/ طلب القروض بضمان الأموال التي تم إيداعها بالبنوك واستخدامها في اقتناء بعض الأصول المالية كالأسهم والسندات أو الأصول العينية كالآلات والمعدات الرأسمالية للمشروعات المختلفة.
6/ التحويلات المصرفية.
7/ عمليات الاستيراد والتصدير.
8/ شراء التحف والمجوهرات والسيارات وإعادة بيعها.
9/ شراء وبيع المؤسسات التجارية الخاسرة.
أساليب مكافحة غسيل الاموال
1/ فرض الرقابة على أسعار الصرف:
من المعروف أن لتحرير أسعار الصرف أثر إيجابي مشهود في تشجيع الاستثمار الدولي، ومن ثَمَّ تحقيق استخدام أكثر فعالية للمدخرات الدولية، إلا أن لذلك التحرير أثره السلبي أيضاً من خلال تيسير انتقال الأموال المغسولة عبر الدول المختلفة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية - ليس من شأنهاالمساس بعملية التحرير الاقتصادي - وإنما توفير المعلومات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال بالقدر الذي يسمح باكتشاف الأموال المغسولة.
2/ المراقبة الدقيقة:
ويقع العبء الأكبر في هذا الصدد على البنوك والمؤسسات المالية، حيث إن البنوك تُعَدُّ القناة الرئيسية التي يصب فيها غاسلوا الأموال أموالهم، ولا سيما في ظل قوانين سرية الحسابات ؛ لذلك يجب تشديد الرقابة لمنع استغلال الجهاز المصرفي في غسيل الأموال.
3/ مكافحة التهرب الضريبي:
ويمثل هذا التهرب صورة من صور الجرائم المنظمة من حيث معاناة بعض الدول من عجز في ميزانياتها، ويُعَدُّ تصحيح هذا العجز أولى الخطوات نحو الاستقرار الاقتصادي. لذا يجب ان تسعى الدول لبناء نظام ضريبي فعَّال يسمح بزيادة الضرائب المحصلة، كما يسمح أيضاً بالكشف عن الأموال المغسولة وتعقب أصحابها.
4/التشريعات:
علي الدولة تعديل قوانين النقد الأجنبي والبنوك التجارية والمركزية وسن القوانين والتشريعات اللازمة فيما يختص بالتجارة والصيرفة الالكترونية للتصدي لظاهرة غسيل الأموال، كما يتعين على البنوك ملاحظة ومراقبة التحركات الضخمة لرؤوس الأموال، وكل العمليات التي ليس لها غرض أو مردود اقتصادي وقانوني واضح , ونشير هنا الي ان بنك السودان وفى إطار التضامن مع الجهود العالمية المبذولة لمناهضة ظاهرة غسيل الاموال ، وحماية للمصارف والمؤسسات المالية السودانية من إحتمالات إستغلالها فى عمليات غســـيل الامــوال ، اصدر بنك السودان ضوابط وإجراءات مكافحة غسيل الاموال .
5/على المستوىالدولي، ونظرًا لاستغلال بعض الدول للثغرات في الأنظمة والقوانين المختلفة المطبقةفي دول أخرى فإنه لا بد من إصدار مجموعة من القواعد الدولية الموحدة والملزمة لجميع الدول على النحو الذي يكفل التصدي لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة. ومن شأن هذه القواعد تخفيف الفروق بين النظم والقوانين الداخلية المختلفة، وفرض عقوبات على الدول التي تخالفها.
الاثار السلبية لغسيل الاموال
1 - زعزعة الاقتصاديات الوطنية؛ لا سيما وأنه لا توجد مؤسسة مالية واحدة في أي بلد من البلاد بعيدة عن إمكان تعرضها لشبهة غسيل الأموال، كما أن عمليات الغسيل هذه تؤثر على الدخل القومي، حيث يتم استقطاع الأموال المودعة في الخارج من الدخل القومي وذلك لاستثمارها في دول أجنبية.
2/ تهديد للأمن القومي للدول .
3/ زيادة الاستهلاك ورفع الأسعار وزيادة معدلات الضرائب، كذلك ارتفاع معدلات البطالة، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات غسيل الأموال تزيد من تكلفة فرصة العمل .
4/ التأثير على قدرة الحكومات على إدارة ومتابعة السياستين المالية والنقدية .
5/ انهيار الاستقرار الاجتماعي وإيجاد شعور عام بالإحباط وتفشي الفساد والمحسوبية والارتزاق الباطل .
6/ عدم استقرار مناخ الاستثمارمما يوثر علي تدفق روؤس الاموال النظيفة الي الدول . فعلى المستوى المحلي تؤدي حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة لاعتبارات الربحية إلى منافسة غير متكافئة مع المستثمر الجادالمحلي والأجنبي، حيث إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل لا سيما وأن عملية غسيل الأموال يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
منقول
استغلال التجارة الالكترونية و الصيرفة كوسيلة في غسيل الأموال
تعريف غسيل الاموال Money Loundry
في ظل العولمة والتجارة والصيرفة الالكترونية ونمو فعالية أسواق المال الدولية،أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية علىالمستوى المحلي والدولي بهدف تغييرصفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، ويطلق على هذه العمليات "غسيل الأموال".
لقد احتل غسيل الأموال أهمية كبرى على الساحةالاقتصادية العالمية في الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية، ومن ثَمَّ في الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.
وعلى الرغم من صعوبة قياس الدخول المتولدة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، إلا أنها تقدر بأكثر من 500 مليار دولار سنويًّا أو ما يعادل2% من الناتج المحلي الإجمالي الدولي، كما يقدر الرصيد الإجمالي للأموال المغسولةأحياناً بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.
مراحل عملية غسيل الأموال
المرحلة الأولى: "التوظيف"
أي توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية أوغيرها.
المرحلة الثانية: "التمويه"
بمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
المرحلة الثالثة: "التكامل" أو الدمج
وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.
وسائل غسيل الأموال
1/ تستخدم النقود الالكترونية والبطاقات الالكترونية كبطاقات الصرف الالي وبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية كأحد وسائل التمويه عن المصدر الحقيقي للأموال المغسولة. فمن المعروف على سبيل المثال أن بعض البنوك العالمية تصدر بطاقات للصرف وبطاقات ائتمانية قابلة للاستخدام أو سحب النقود من أي فرع من فروعها أو من أي ماكينة آلية للبنك على مستوى العالم. وتبدأ العملية بقيام حامل البطاقة الائتمانية باستخدامها في شراء بضائع من بلد آخر، فيقوم فرع البنك المحلي - الذي تمت في بلده العملية - بطلب القيمة من فرع البنك في البلد مصدرالبطاقة، ويقوم الفرع بالتحويل تلقائيًّا، وتخصم القيمة على حساب العميل لديه، ثم يقوم المشتري ببيع هذه البضائع التي سبق واشتراها بالبطاقة الائتمانية، ويحصل علىالمبلغ اللازم تلقائيًّا دون مرور بقنوات وقيود التحويلات، وقد يتمكن مستلم المال من إيداعه في أحد البنوك الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الصرف الآلي، ومن ثَمَّ يصعب تحرِّي مصدر هذه الأموال. فالنقود الالكترونية يمكن استعمالها كبطاقات الصرف من الأجهزة الآلية، وهذا لأنها تسهل عملية نقل الأموال من بلد إلى آخر دون خضوعها لإجراءات وقيود التمويل التي قد تكون مفروضة.
2/الإيداعات بالبنوك وتحويلها عبر فروعها المختلفة.
3/إعادة الإقراض :حيث يقوم من خلالها "الغاسل" بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسيل الأموال، ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي؛ وبالتالي يكون قد استطاع الحصول على أموال نظيفة، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود، فضلاً عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على هذا النوع من الاستثمارات.
4/أيضاً من ضمن الطرق الشهيرة لغسيل الاموال أن يقوم الراغب في غسيل الأموال في شراء سلع من الخارج لا تصل إلى بلده لأنها لم ترسل أصلاً ويزعم المشتري أنها سرقت أو تلفت خلال نقلها، وفي هذه الحالة تخصم المبالغ التي دفعها ثمناً لها من عائدات الشركة باعتبارها ديوناً معدومة
5/ طلب القروض بضمان الأموال التي تم إيداعها بالبنوك واستخدامها في اقتناء بعض الأصول المالية كالأسهم والسندات أو الأصول العينية كالآلات والمعدات الرأسمالية للمشروعات المختلفة.
6/ التحويلات المصرفية.
7/ عمليات الاستيراد والتصدير.
8/ شراء التحف والمجوهرات والسيارات وإعادة بيعها.
9/ شراء وبيع المؤسسات التجارية الخاسرة.
أساليب مكافحة غسيل الاموال
1/ فرض الرقابة على أسعار الصرف:
من المعروف أن لتحرير أسعار الصرف أثر إيجابي مشهود في تشجيع الاستثمار الدولي، ومن ثَمَّ تحقيق استخدام أكثر فعالية للمدخرات الدولية، إلا أن لذلك التحرير أثره السلبي أيضاً من خلال تيسير انتقال الأموال المغسولة عبر الدول المختلفة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية - ليس من شأنهاالمساس بعملية التحرير الاقتصادي - وإنما توفير المعلومات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال بالقدر الذي يسمح باكتشاف الأموال المغسولة.
2/ المراقبة الدقيقة:
ويقع العبء الأكبر في هذا الصدد على البنوك والمؤسسات المالية، حيث إن البنوك تُعَدُّ القناة الرئيسية التي يصب فيها غاسلوا الأموال أموالهم، ولا سيما في ظل قوانين سرية الحسابات ؛ لذلك يجب تشديد الرقابة لمنع استغلال الجهاز المصرفي في غسيل الأموال.
3/ مكافحة التهرب الضريبي:
ويمثل هذا التهرب صورة من صور الجرائم المنظمة من حيث معاناة بعض الدول من عجز في ميزانياتها، ويُعَدُّ تصحيح هذا العجز أولى الخطوات نحو الاستقرار الاقتصادي. لذا يجب ان تسعى الدول لبناء نظام ضريبي فعَّال يسمح بزيادة الضرائب المحصلة، كما يسمح أيضاً بالكشف عن الأموال المغسولة وتعقب أصحابها.
4/التشريعات:
علي الدولة تعديل قوانين النقد الأجنبي والبنوك التجارية والمركزية وسن القوانين والتشريعات اللازمة فيما يختص بالتجارة والصيرفة الالكترونية للتصدي لظاهرة غسيل الأموال، كما يتعين على البنوك ملاحظة ومراقبة التحركات الضخمة لرؤوس الأموال، وكل العمليات التي ليس لها غرض أو مردود اقتصادي وقانوني واضح , ونشير هنا الي ان بنك السودان وفى إطار التضامن مع الجهود العالمية المبذولة لمناهضة ظاهرة غسيل الاموال ، وحماية للمصارف والمؤسسات المالية السودانية من إحتمالات إستغلالها فى عمليات غســـيل الامــوال ، اصدر بنك السودان ضوابط وإجراءات مكافحة غسيل الاموال .
5/على المستوىالدولي، ونظرًا لاستغلال بعض الدول للثغرات في الأنظمة والقوانين المختلفة المطبقةفي دول أخرى فإنه لا بد من إصدار مجموعة من القواعد الدولية الموحدة والملزمة لجميع الدول على النحو الذي يكفل التصدي لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة. ومن شأن هذه القواعد تخفيف الفروق بين النظم والقوانين الداخلية المختلفة، وفرض عقوبات على الدول التي تخالفها.
الاثار السلبية لغسيل الاموال
1 - زعزعة الاقتصاديات الوطنية؛ لا سيما وأنه لا توجد مؤسسة مالية واحدة في أي بلد من البلاد بعيدة عن إمكان تعرضها لشبهة غسيل الأموال، كما أن عمليات الغسيل هذه تؤثر على الدخل القومي، حيث يتم استقطاع الأموال المودعة في الخارج من الدخل القومي وذلك لاستثمارها في دول أجنبية.
2/ تهديد للأمن القومي للدول .
3/ زيادة الاستهلاك ورفع الأسعار وزيادة معدلات الضرائب، كذلك ارتفاع معدلات البطالة، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات غسيل الأموال تزيد من تكلفة فرصة العمل .
4/ التأثير على قدرة الحكومات على إدارة ومتابعة السياستين المالية والنقدية .
5/ انهيار الاستقرار الاجتماعي وإيجاد شعور عام بالإحباط وتفشي الفساد والمحسوبية والارتزاق الباطل .
6/ عدم استقرار مناخ الاستثمارمما يوثر علي تدفق روؤس الاموال النظيفة الي الدول . فعلى المستوى المحلي تؤدي حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة لاعتبارات الربحية إلى منافسة غير متكافئة مع المستثمر الجادالمحلي والأجنبي، حيث إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل لا سيما وأن عملية غسيل الأموال يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
منقول