Mnopoly
29-06-2006, Thu 2:59 PM
رجح خبير مالي سعودي أن يرتفع مؤشر سوق الأسهم خلال فترة الصيف إلى 17.6 ألف نقطة، ليستقر بعدها عند حدود تتراوح بين 16.5 ألف نقطة و14.7 ألف نقطة، مؤكدا أن هناك دعماً قوياً من الجهات الرسمية لإعادة الطمأنينة للسوق، وتجنيب المستثمرين عن الانجراف إلى المضاربات والإشاعات، فضلا عن أن أغلب البنوك قد استوعبت الدرس وتداركت أهمية دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتوعية المستثمرين.
وحمل رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية ( المرخص من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة نشاطي الاستشارات والترتيب) والمحلل المالي المعتمد من قبل هيئة "سي إف أيه" الأمريكية عمار أحمد شطا في حوار مع "الوطن" مؤسسة النقد ووزارة المالية، إلى جانب البنوك مسؤولية ما حدث في السوق، داعيا هيئة السوق المالية لطرح الآليات الداعمة لإيجاد
صانع السوق، وفيما يلي نص الحوار:
* تشهد سوق الأسهم تقلبات متسارعة لم تكن في الحسبان حبذا لو تشخصون حالة السوق الراهن؟
-توقعنا منذ منتصف عام 2005، أن لا يصمد السوق فوق حاجز الـ 19700 نقطة، وتوقعنا أيضاً أن تبدأ عملية تصحيحية قوية في بداية الربع الأول من هذه السنة، إذ تم استشراف حركة السوق بعدة وسائل علمية أحدها التحليل الفني، والأخرى التحليل الأساسي، والثالثة التحليل النفسي للمتعاملين في السوق. وأثر العامل النفسي على دوافع وأسباب التصحيح كان واضحاً وجلياً لوصول المستثمرين إلى حالة النشوة والإحساس بالطمأنينة، وظهور جشع عام، وخروج المستثمرين من إطار الاستثمار إلى إطار المضاربة اليومية، وانحراف المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم بعيداً عن نطاق المحافظ الاستثمارية المتّزنة.
للأسف بدأ السوق في الانهيار تدريجياً، ولم يتوقع الكثيرون تصحيحه بالصورة التي حصلت بالفعل، إلا أن السوق استمر في التصحيح مع زيادة حدة الانحدار يوماً بعد يوم، ونتج عن ذلك انعكاس الحالة النفسية للمتداولين نتيجة خسارة الكثير من الناس مجمل الأرباح التي حققوها في عدة أسابيع وتحول الشعور بالنشوة عند المستثمرين إلى خوف ورهبة، وبدأت عملية انسحاب المستثمرين من السوق تتسع إلى أن وصلنا إلى النقطة الحرجة وهي أن يصبح أكثر الناس المقترضين من البنوك معرضين لما يُسمى بتغطية الحسابات المكشوفة الناتجة عن الاقتراض لشراء الأسهم.
النقطة هذه كانت في حدود مستوى 14 ألفاً، وللأسف دفع ذلك أغلب المستثمرين لأن يغطوا حساباتهم المكشوفة ويقفلوا المراكز الاستثمارية، مما نتج عنه عملية تصحيحية أسرع وأعنف إلى أن وصل السوق إلى 9800 نقطة.
*على أي أساس تنبأت بالتطورات في سوق الأسهم، وأن تلقي بظلالها على أسعار السوق بالاتجاه العكسي؟
-هناك مؤشرات فنية وأساسية ونفسية تؤكد حدوث هذا السيناريو، يجب على المستثمر والمستشار المالي على حد سواء أن يدرس التاريخ وما حصل في الولايات المتحدة منذ بداية القرن الـ19 إلى اليوم، وما حصل أيضاً من نكسات في اليابان وماليزيا وتايلاند وحتى الاتحاد السوفيتي،
كلها تؤكد أن المؤشرات الدالة على قرب عملية التصحيح تتكرر كما تكررت في السابق. وكان لدخول الناس بطريقة غير مدروسة إلى السوق وانجرافهم خلف الإشاعات والمعلومات المدلسة وظهور حالة جشع عام واعتقاد المستثمرين أنهم أصبحوا خبراء ومحللين فنيين هو ما أدى إلى
عظم حجم المأساة. هذه المؤشرات كانت واضحة جداً وعادةً ما تكون من أول المؤشرات الدالة على قرب بداية العملية التصحيحية.
أما من ناحية التحليل الأساسي، فهناك مؤشرات عالمية معروفة لقرب بدء عملية التصحيح مثل وصول العائد على السهم من الأرباح الموزعة إلى حدود 1%، وكذلك وصول معادل السعر للقيمة الدفترية إلى أكثر من أربعة أضعاف وكذلك ارتفاع القيمة السوقية للمؤشر العام إلى أكثر من ضعفي الناتج القومي المحلي.
*كيف ترون مستقبل السوق في ضوء المعطيات الراهنة؟
-يعتقد أكثر الناس أن حركة السوق ستكون ضعيفة مستقبلا، لكن العكس هو الصحيح، إذ ستكون قوية، وقد يرتفع في فترة الصيف ـ بإذن الله ـ إلى 17600 نقطة ومن ثمّ نعتقد أن الســوق سيستقر ما بين 16500 - 14700 نقطة ونتوقع أن ننهي هذه السنة على مستوى 16500 نقطة تقريباً أما الدليل على أن السوق سيصعد، وأن هذه ما هي إلا عملية تصحيحية ليس أكثر، هو أن هناك دعماً قوياً من الدولة لإعادة الطمأنينة للسوق، وهناك اهتمام من الدولة حتى لا ينجرف الناس إلى المضاربات والإشاعات، كما أن أغلب البنوك استوعبت الدرس وتداركت أهمية دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتوعية المستثمرين.
والدرس كان قوياً أيضاً على مؤسسة النقد، فأنا أؤمن بأن مؤسسة النقد تشارك البنوك المسؤولية في عمق وانعكاسات العملية التصحيحية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى مدخرات المواطنين. كما نعتقد أن وزارة المالية قد شاركت في المسؤولية بطريقة غير مباشرة.
* هل ممكن أن توضح أكثر؟
الحقيقة أن مؤسسة النقد ووزارة المالية تتحملان جزءاً من المسؤولية، عكس ما يتوقعه الكثير من المواطنين بأن هيئة سوق المال هي المسؤول الأول عمّا حصل،و نحن نعتقد بأن هيئة السوق قامت بأغلب ما هو مطلوب منها، ومما هو متعارف عليه عالمياً فإن هيئة أسواق المال لا يجب أن تظهر كمتحدث عام عن أحوال السوق اليومية.
دور هيئة سوق المال بمثابة الشرطي الذي من الواجب ألاّ يبدي رأيه في مسائل تتعلق بالقيمة العادلة للسوق أو في حجم السيولة وعليه تطبيق النظام بالعدل ما بين المتداولين، أما مؤسسة النقد كان يجب أن تدير عملية أزمة السيولة التي حدثت من بداية عملية التصحيح، وكان يجب أن تكون هناك خطة لدعم السيولة ودعم البنوك ومساندتها بتقديم السيولة اللازمة وبأسرع وقت ممكن حتى يتداركوا الأزمة النقدية التي حصلت، وهذا لم تقم به المؤسسة، علماً أن المؤسسة أوضحت قبل بداية الأزمة أن هناك مؤشرات على ارتفاع مبالغ في قيمة السوق، ولكن أكدت أيضاً بأنها مستعدة لأي طارئ.
*وماذا عن وزارة المالية؟
-وزارة المالية لم تقم بدعم البنوك بالآليات المالية لإدارة فائض السيولة لديها عبر إصدار السندات الحكومية ذات دورات التسديد المختلفة، فالسندات الحكومية في وقتنا المعاصر لا تصدر فقط لتغطية احتياجات الدولة المالية ولكن تصدر لإدارة السيولة بالشكل الكفء داخل دورة الاقتصاد العام بشقيه الخاص والحكومي، إذ يُعتبر من أهم قطاعات الاستثمار لجميع المحافظ الاستثمارية من البنوك ونزولاً إلى المواطن البسيط.
لقد قامت وزارة المالية بالحد من إصدار السندات الحكومية بنسبة مبالغ فيها وخاصة إذا ما قورن ذلك بحجم السيولة في النظام المصرفي، مما دفع البنوك التي كانت مفعمة بالسيولة لإيجاد وسائل أخرى لإدارة تلك السيولة والتي كان منها تقديم القروض لقطاع الأفراد بجميع الوسائل، وهو مما اضطرهم إلى الدخول في مخاطر أكبر وشجع المواطن البسيط للمغامرة بدفع تلك القروض إلى سوق الأسهم.
و لو قامت وزارة المالية بإصدار ما يكفي من السندات الحكومية لحاجة إدارة السيولة لدى البنوك لما أُجبرت البنوك للقيام بالمجازفة والانحدار نحو ضخ السيولة الزائدة لديهم لقطاع الأفراد ولما حصلت عملية ضخ السيولة الفائضة لهؤلاء في قطاع الأسهم، فكان أجدى على وزارة المالية إصدار السندات بأنواعها ودعم البنوك على إدارة النقد لديها بطريقة أكفأ عن طريق شرائها لتلك السندات.
*ألا تتفق مع من يقول إن البنوك التي سيلت المحافظ الاستثمارية لعبت دورا في الانخفاض؟
-ما حصل تتحمل بعض البنوك مسؤولية كبيرة فيه، فموظفو البنوك غير المخولين شجعوا الناس على الدخول في السوق عند مستوى20 ألف نقطة على أساس أنه سيصل إلى 30 ألفاً وكان أجدى على البنوك أن تؤهل موظفيها لكيفية التعامل مع المحافظ الاستثمارية للمواطن. ولكن ما حصل أن البنوك سمحت لموظفيها بجمع الأموال وجلبها من المستثمرين بأي شكل بدون تقييم نتائج ذلك الفعل على رؤوس أموال المستثمرين والأثر السلبي لتكثيف محافظ المستثمرين في وعاء واحد.
والخطأ الذي تتحمله البنوك بشدة أنها أقرضت من لا يستحق الإقراض لاستثمارها في الأسهم وعادةً هناك إجراءات في بعض دول العالم وهو أن يكتب المواطن إقراراً أن الأموال التي يقترضها لا تستهدف المضاربة في الأسهم. بعض البنوك للأسف تجرأت وأعطت قروضاً بضمان معاشات المواطنين ولمدة تصل إلى سبع سنوات وهذا خطأ كبير ولا يجوز.
*ماذا ينقص هيئة السوق المالية؟
يجب أن نقر أن وجود هيئة سوق المال عامل استقرار هام جداً وما ينقصها أن تكمل نفوذها الإداري وأن تقوم بتبنيها لطرح المنتجات المالية اللازمة مثل المشتقات المالية وكذلك طرح الآليات الداعمة لإنشاء (صانع السوق).
* كيف يمكن تنمية الوعي الاستثماري عند المتداولين في سوق الأسهم؟
- يجب على هيئة السوق تبني محاضرات للمستثمرين كما أتمنى أن يكون هناك وعي من المستشارين الماليين بأن يكونوا مثالاً لغيرهم من أبناء المجتمع في الالتزام بتطبيق الوسائل العلمية لإدارة الثروات، وألا يجمعوا بين الاستشارات المالية وبين إدارة الأموال فلا يجوز الخلط بين الأمرين دون الإفصاح التام غير القابل للجهالة والتدليس.
وأيضاً على المستثمر أن يتمتع بالوعي الاستثماري، وأن يقوم بتوزيع محفظته الاستثمارية ما بين عدة قطاعات اقتصادية مثل العقارات وخاصةً الصناديق العقارية بجميع أنواعها والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية وأن يوزع محفظته على عدة دول وقارات وعلى أعمال استثمارية مختلفة من ناحية دورتها الاقتصادية.
وحمل رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية ( المرخص من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة نشاطي الاستشارات والترتيب) والمحلل المالي المعتمد من قبل هيئة "سي إف أيه" الأمريكية عمار أحمد شطا في حوار مع "الوطن" مؤسسة النقد ووزارة المالية، إلى جانب البنوك مسؤولية ما حدث في السوق، داعيا هيئة السوق المالية لطرح الآليات الداعمة لإيجاد
صانع السوق، وفيما يلي نص الحوار:
* تشهد سوق الأسهم تقلبات متسارعة لم تكن في الحسبان حبذا لو تشخصون حالة السوق الراهن؟
-توقعنا منذ منتصف عام 2005، أن لا يصمد السوق فوق حاجز الـ 19700 نقطة، وتوقعنا أيضاً أن تبدأ عملية تصحيحية قوية في بداية الربع الأول من هذه السنة، إذ تم استشراف حركة السوق بعدة وسائل علمية أحدها التحليل الفني، والأخرى التحليل الأساسي، والثالثة التحليل النفسي للمتعاملين في السوق. وأثر العامل النفسي على دوافع وأسباب التصحيح كان واضحاً وجلياً لوصول المستثمرين إلى حالة النشوة والإحساس بالطمأنينة، وظهور جشع عام، وخروج المستثمرين من إطار الاستثمار إلى إطار المضاربة اليومية، وانحراف المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم بعيداً عن نطاق المحافظ الاستثمارية المتّزنة.
للأسف بدأ السوق في الانهيار تدريجياً، ولم يتوقع الكثيرون تصحيحه بالصورة التي حصلت بالفعل، إلا أن السوق استمر في التصحيح مع زيادة حدة الانحدار يوماً بعد يوم، ونتج عن ذلك انعكاس الحالة النفسية للمتداولين نتيجة خسارة الكثير من الناس مجمل الأرباح التي حققوها في عدة أسابيع وتحول الشعور بالنشوة عند المستثمرين إلى خوف ورهبة، وبدأت عملية انسحاب المستثمرين من السوق تتسع إلى أن وصلنا إلى النقطة الحرجة وهي أن يصبح أكثر الناس المقترضين من البنوك معرضين لما يُسمى بتغطية الحسابات المكشوفة الناتجة عن الاقتراض لشراء الأسهم.
النقطة هذه كانت في حدود مستوى 14 ألفاً، وللأسف دفع ذلك أغلب المستثمرين لأن يغطوا حساباتهم المكشوفة ويقفلوا المراكز الاستثمارية، مما نتج عنه عملية تصحيحية أسرع وأعنف إلى أن وصل السوق إلى 9800 نقطة.
*على أي أساس تنبأت بالتطورات في سوق الأسهم، وأن تلقي بظلالها على أسعار السوق بالاتجاه العكسي؟
-هناك مؤشرات فنية وأساسية ونفسية تؤكد حدوث هذا السيناريو، يجب على المستثمر والمستشار المالي على حد سواء أن يدرس التاريخ وما حصل في الولايات المتحدة منذ بداية القرن الـ19 إلى اليوم، وما حصل أيضاً من نكسات في اليابان وماليزيا وتايلاند وحتى الاتحاد السوفيتي،
كلها تؤكد أن المؤشرات الدالة على قرب عملية التصحيح تتكرر كما تكررت في السابق. وكان لدخول الناس بطريقة غير مدروسة إلى السوق وانجرافهم خلف الإشاعات والمعلومات المدلسة وظهور حالة جشع عام واعتقاد المستثمرين أنهم أصبحوا خبراء ومحللين فنيين هو ما أدى إلى
عظم حجم المأساة. هذه المؤشرات كانت واضحة جداً وعادةً ما تكون من أول المؤشرات الدالة على قرب بداية العملية التصحيحية.
أما من ناحية التحليل الأساسي، فهناك مؤشرات عالمية معروفة لقرب بدء عملية التصحيح مثل وصول العائد على السهم من الأرباح الموزعة إلى حدود 1%، وكذلك وصول معادل السعر للقيمة الدفترية إلى أكثر من أربعة أضعاف وكذلك ارتفاع القيمة السوقية للمؤشر العام إلى أكثر من ضعفي الناتج القومي المحلي.
*كيف ترون مستقبل السوق في ضوء المعطيات الراهنة؟
-يعتقد أكثر الناس أن حركة السوق ستكون ضعيفة مستقبلا، لكن العكس هو الصحيح، إذ ستكون قوية، وقد يرتفع في فترة الصيف ـ بإذن الله ـ إلى 17600 نقطة ومن ثمّ نعتقد أن الســوق سيستقر ما بين 16500 - 14700 نقطة ونتوقع أن ننهي هذه السنة على مستوى 16500 نقطة تقريباً أما الدليل على أن السوق سيصعد، وأن هذه ما هي إلا عملية تصحيحية ليس أكثر، هو أن هناك دعماً قوياً من الدولة لإعادة الطمأنينة للسوق، وهناك اهتمام من الدولة حتى لا ينجرف الناس إلى المضاربات والإشاعات، كما أن أغلب البنوك استوعبت الدرس وتداركت أهمية دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتوعية المستثمرين.
والدرس كان قوياً أيضاً على مؤسسة النقد، فأنا أؤمن بأن مؤسسة النقد تشارك البنوك المسؤولية في عمق وانعكاسات العملية التصحيحية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى مدخرات المواطنين. كما نعتقد أن وزارة المالية قد شاركت في المسؤولية بطريقة غير مباشرة.
* هل ممكن أن توضح أكثر؟
الحقيقة أن مؤسسة النقد ووزارة المالية تتحملان جزءاً من المسؤولية، عكس ما يتوقعه الكثير من المواطنين بأن هيئة سوق المال هي المسؤول الأول عمّا حصل،و نحن نعتقد بأن هيئة السوق قامت بأغلب ما هو مطلوب منها، ومما هو متعارف عليه عالمياً فإن هيئة أسواق المال لا يجب أن تظهر كمتحدث عام عن أحوال السوق اليومية.
دور هيئة سوق المال بمثابة الشرطي الذي من الواجب ألاّ يبدي رأيه في مسائل تتعلق بالقيمة العادلة للسوق أو في حجم السيولة وعليه تطبيق النظام بالعدل ما بين المتداولين، أما مؤسسة النقد كان يجب أن تدير عملية أزمة السيولة التي حدثت من بداية عملية التصحيح، وكان يجب أن تكون هناك خطة لدعم السيولة ودعم البنوك ومساندتها بتقديم السيولة اللازمة وبأسرع وقت ممكن حتى يتداركوا الأزمة النقدية التي حصلت، وهذا لم تقم به المؤسسة، علماً أن المؤسسة أوضحت قبل بداية الأزمة أن هناك مؤشرات على ارتفاع مبالغ في قيمة السوق، ولكن أكدت أيضاً بأنها مستعدة لأي طارئ.
*وماذا عن وزارة المالية؟
-وزارة المالية لم تقم بدعم البنوك بالآليات المالية لإدارة فائض السيولة لديها عبر إصدار السندات الحكومية ذات دورات التسديد المختلفة، فالسندات الحكومية في وقتنا المعاصر لا تصدر فقط لتغطية احتياجات الدولة المالية ولكن تصدر لإدارة السيولة بالشكل الكفء داخل دورة الاقتصاد العام بشقيه الخاص والحكومي، إذ يُعتبر من أهم قطاعات الاستثمار لجميع المحافظ الاستثمارية من البنوك ونزولاً إلى المواطن البسيط.
لقد قامت وزارة المالية بالحد من إصدار السندات الحكومية بنسبة مبالغ فيها وخاصة إذا ما قورن ذلك بحجم السيولة في النظام المصرفي، مما دفع البنوك التي كانت مفعمة بالسيولة لإيجاد وسائل أخرى لإدارة تلك السيولة والتي كان منها تقديم القروض لقطاع الأفراد بجميع الوسائل، وهو مما اضطرهم إلى الدخول في مخاطر أكبر وشجع المواطن البسيط للمغامرة بدفع تلك القروض إلى سوق الأسهم.
و لو قامت وزارة المالية بإصدار ما يكفي من السندات الحكومية لحاجة إدارة السيولة لدى البنوك لما أُجبرت البنوك للقيام بالمجازفة والانحدار نحو ضخ السيولة الزائدة لديهم لقطاع الأفراد ولما حصلت عملية ضخ السيولة الفائضة لهؤلاء في قطاع الأسهم، فكان أجدى على وزارة المالية إصدار السندات بأنواعها ودعم البنوك على إدارة النقد لديها بطريقة أكفأ عن طريق شرائها لتلك السندات.
*ألا تتفق مع من يقول إن البنوك التي سيلت المحافظ الاستثمارية لعبت دورا في الانخفاض؟
-ما حصل تتحمل بعض البنوك مسؤولية كبيرة فيه، فموظفو البنوك غير المخولين شجعوا الناس على الدخول في السوق عند مستوى20 ألف نقطة على أساس أنه سيصل إلى 30 ألفاً وكان أجدى على البنوك أن تؤهل موظفيها لكيفية التعامل مع المحافظ الاستثمارية للمواطن. ولكن ما حصل أن البنوك سمحت لموظفيها بجمع الأموال وجلبها من المستثمرين بأي شكل بدون تقييم نتائج ذلك الفعل على رؤوس أموال المستثمرين والأثر السلبي لتكثيف محافظ المستثمرين في وعاء واحد.
والخطأ الذي تتحمله البنوك بشدة أنها أقرضت من لا يستحق الإقراض لاستثمارها في الأسهم وعادةً هناك إجراءات في بعض دول العالم وهو أن يكتب المواطن إقراراً أن الأموال التي يقترضها لا تستهدف المضاربة في الأسهم. بعض البنوك للأسف تجرأت وأعطت قروضاً بضمان معاشات المواطنين ولمدة تصل إلى سبع سنوات وهذا خطأ كبير ولا يجوز.
*ماذا ينقص هيئة السوق المالية؟
يجب أن نقر أن وجود هيئة سوق المال عامل استقرار هام جداً وما ينقصها أن تكمل نفوذها الإداري وأن تقوم بتبنيها لطرح المنتجات المالية اللازمة مثل المشتقات المالية وكذلك طرح الآليات الداعمة لإنشاء (صانع السوق).
* كيف يمكن تنمية الوعي الاستثماري عند المتداولين في سوق الأسهم؟
- يجب على هيئة السوق تبني محاضرات للمستثمرين كما أتمنى أن يكون هناك وعي من المستشارين الماليين بأن يكونوا مثالاً لغيرهم من أبناء المجتمع في الالتزام بتطبيق الوسائل العلمية لإدارة الثروات، وألا يجمعوا بين الاستشارات المالية وبين إدارة الأموال فلا يجوز الخلط بين الأمرين دون الإفصاح التام غير القابل للجهالة والتدليس.
وأيضاً على المستثمر أن يتمتع بالوعي الاستثماري، وأن يقوم بتوزيع محفظته الاستثمارية ما بين عدة قطاعات اقتصادية مثل العقارات وخاصةً الصناديق العقارية بجميع أنواعها والسندات الحكومية والصكوك الإسلامية وأن يوزع محفظته على عدة دول وقارات وعلى أعمال استثمارية مختلفة من ناحية دورتها الاقتصادية.