ميكانيكي أسهم
26-06-2006, Mon 6:22 AM
مهلة 3 أشهر للشركات المساهمة للاستثمار في الأوراق المالية
http://www.aleqt.com/nwspic/31738.jpg
- حبيب الشمري من الرياض - 29/05/1427هـ
مددت هيئة السوق المالية أمس، المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تستثمر في الأوراق المالية ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تعمل على تصحيح أوضاعها خلال هذه الفترة.
وكانت هيئة السوق قد أصدرت في 23/1/2006، قرارا ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. وتقدر بعض الدراسات أن جميع القطاعات في السوق حققت أرباحا من مصادر أخرى بلغت 5.444 مليار ريال، وكانت توازي 12.67 في المائة من حجم الأرباح المحققة عام 2005.
وارتفعت سوق الأسهم أمس 1.6 في المائة متجهة نحو مستوى 13 ألف نقطة وسط عمليات شراء واسعة لأسهم الشركات القيادية من جانب صناديق الاستثمار. وختم المؤشر العام للسوق جلسة التعامل على 12938.19 نقطة في معاملات بلغ مجمل قيمتها 28.7 مليار ريال. وارتفعت كل قطاعات السوق وزادت أسعار أسهم 66 شركة بينما هبط 14 سهما.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
مددت هيئة السوق المالية أمس، المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تستثمر في الأوراق المالية ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تعمل على تصحيح أوضاعها خلال هذه الفترة.
وكانت هيئة السوق قد أصدرت في 23/1/2006، قرارا ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة.
وتكشف بعض الدراسات أن جميع القطاعات في السوق حققت أرباحا من مصادر أخرى بلغت 5.444 مليار ريال، وكانت توازي 12.67 في المائة من حجم الأرباح المحققة عام 2005. وكان أعلى حجم للربح من مصادر أخرى في القطاع الصناعي، تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع الاتصالات ثم قطاع الكهرباء ثم القطاع الزراعي ثم قطاع الأسمنت. وأعلى نسبة للربح من مصادر أخرى للربح الصافي للقطاع في الزراعة ثم الخدمات ثم الكهرباء، وفي المؤخرة كان قطاع الأسمنت.
وتضمن القرار أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. وأيضا ألا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس، ولا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.
وكذلك على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع بنود القرار، تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها.
http://www.aleqt.com/nwspic/31738.jpg
- حبيب الشمري من الرياض - 29/05/1427هـ
مددت هيئة السوق المالية أمس، المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تستثمر في الأوراق المالية ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تعمل على تصحيح أوضاعها خلال هذه الفترة.
وكانت هيئة السوق قد أصدرت في 23/1/2006، قرارا ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. وتقدر بعض الدراسات أن جميع القطاعات في السوق حققت أرباحا من مصادر أخرى بلغت 5.444 مليار ريال، وكانت توازي 12.67 في المائة من حجم الأرباح المحققة عام 2005.
وارتفعت سوق الأسهم أمس 1.6 في المائة متجهة نحو مستوى 13 ألف نقطة وسط عمليات شراء واسعة لأسهم الشركات القيادية من جانب صناديق الاستثمار. وختم المؤشر العام للسوق جلسة التعامل على 12938.19 نقطة في معاملات بلغ مجمل قيمتها 28.7 مليار ريال. وارتفعت كل قطاعات السوق وزادت أسعار أسهم 66 شركة بينما هبط 14 سهما.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
مددت هيئة السوق المالية أمس، المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تستثمر في الأوراق المالية ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تعمل على تصحيح أوضاعها خلال هذه الفترة.
وكانت هيئة السوق قد أصدرت في 23/1/2006، قرارا ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة.
وتكشف بعض الدراسات أن جميع القطاعات في السوق حققت أرباحا من مصادر أخرى بلغت 5.444 مليار ريال، وكانت توازي 12.67 في المائة من حجم الأرباح المحققة عام 2005. وكان أعلى حجم للربح من مصادر أخرى في القطاع الصناعي، تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع الاتصالات ثم قطاع الكهرباء ثم القطاع الزراعي ثم قطاع الأسمنت. وأعلى نسبة للربح من مصادر أخرى للربح الصافي للقطاع في الزراعة ثم الخدمات ثم الكهرباء، وفي المؤخرة كان قطاع الأسمنت.
وتضمن القرار أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. وأيضا ألا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس، ولا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.
وكذلك على الشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع بنود القرار، تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها.