investor
19-06-2006, Mon 1:24 AM
أزمة أسعار الرمل السعودي تخيم على المقاولين البحرينيين
الخبراء: الاحتكار سبب ارتفاع أسعار الرمل أكثر من 50%
- عصام فيصل من المنامة - 22/05/1427هـ
احتدمت أزمة أسعار الرمل وزادت حدة على خلفية تخصيص شركة نقل واحدة فقط واعتبارها الوحيدة التي لها الحق في استيراد الرمل السعودي إلى البحرين، في حين رفض المقاولون البحرينيون احتكار تصدير الرمل السعودي من قبل شركة واحدة, مشيرين إلى أن ذلك كان سببا رئيسا أدى إلى ارتفاع سعر متر الرمل من دينار و900 فلس إلى أربعة دنانير و500 فلس.
من جانب آخر, بررت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن هذا ليس احتكاراً وإنما لغرض التنظيم من الناحية الأمنية وخدمات الجودة ومنع أية تجاوزات متوقعة، إضافة إلى منع نقل أية مواد ممنوعة،
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية إلى أنها تعكف حاليا على دراسة أسعار السوق وسيتم إجراء تقييم شامل للعملية، حيث تم استئناف استيراد الرمل بتاريخ 11/3/2006، وسيتم التنسيق مع الحكومة السعودية حول النتائج التي ستظهرها عملية التقييم، وأما فيما يتعلق بإمكانية استيراد الرمل من دولة قطر كبديل لحل المشكلة فأرجع رد الوزارة لإمكانية استيراد التجار والمقاولين البحرينيين الرمال من هناك، إلا أنها ترى عدم الجدوى الاقتصادية من هذه العملية.
و كان قرار الحكومة البحرينية بالتصريح فقط لشركة “سابتكو" السعودية باستيراد الرمال سببا في رفض المقاولين وخبراء الاقتصاد وممثلى قطاع التشييد والبناء في البحرين هذا القرار مما أدى إلى اجتماع طارئ وتشاوري لمناقشة أسعار الرمل الجديدة التي فرضتها شركة النقل الجماعي (سابتكو) لكونه سيكون مرتفعاً إذا ما قورن بأسعار الرمل البحري وأسعار الرمل البري المستورد قبل الحظر السعودي في حزيران (يونيو) 2003، والتي لا تزيد على دينارين و600 فلس الواصل للمناولة في البحرين.
واتفق المجتمعون في غرفة تجارة وصناعة البحرين من قطاع المقاولات والبناء في المملكة، وممثل وزارة الصناعة والتجارة، في اجتماع ترأسه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو على رفع توصية إلى وزارة الصناعة والتجارة لحث الجانب السعودي على إعادة النظر في السعر الواصل لموقع المناولة بحيث لا يزيد على دينارين و600 فلس للطن.
اللاّفت أن محاولات عديدة لتقارب وجهات النظر باءت جميعها بالفشل، إذ أشار المقاولون إلى أن استيراد الرمل السعودي متوقف منذ سنة ونصف السنة، وأن شركة سابتكو المحتكرة مصرة على أسعارها الجديدة، والمرتفعة بكل المقاييس عن الأسعار الدولية.
وحول هذه المشكلة قال خبراء التشييد والبناء في البحرين:" أن اتخاذ قرارات غير مدروسة كالذي اتخذ بشأن إعطاء شركة واحدة حق الامتياز، أي حق الاحتكار، سيجعل من سوق البحرين كالنار في اسعار المواد الخاصة بالبناء، إذ سترتفع جميع أدوات البناء ومستلزماتها، خصوصا ونحن نعيش في خضم النهضة العمرانية للمملكة، حيث ستصل شحنة السيارة المحملة بالرمل الى مواقع البناء بحدود 85 الى 95 دينارًا، فيما كانت تصل في السابق في حدود 45 إلى 50 دينارًا، كما أنه سينعكس على مواد البناء، ففي حين كان يباع سعر الطابوق للطن المكعب الواحد (الرديمكس) بسعر 25 دينارًا، سوف يصل بعد اتخاذ هذا القرار الى حدود 45 دينارًا، اي بزيادة مقدارها 40 في المائة إلى 50 في المائة، هذه الزيادة ستؤثر بلا شك في باقي السلع، مما ينعكس على وضع المواطن البحريني، في حين أن عدم اتخاذ هذا القرار وجعل السوق مفتوحة لكل التجار سيخلق المنافسة بين التجار، ويجعل السوق أكثر انخفاضا وهذا ما ينشده كل مواطن شريف غيور على وطنه.
من ناحية أخرى, دافع البعض عن وجود شركة واحدة فقط لها أحقية الامتياز واستيراد الرمل بقوله معللين ذلك بأن إعطاء امتياز لشركة واحدة هو بمثابة القيام بعملية تنظيمية، إذ حدثت في الماضي عدة إشكالات وتجاوزات في عملية النقل، في عدم مراعاة مستوردي الرمل السعودي إجراءات السلامة والوقاية من أي مخاطر يمكن حدوثها فجأة.
وعن الأسباب الأخرى لارتفاع أسعار الرمل بشكل كبير جدًّا أشار بعض الخبراء إلى أن نقل الرمال يتم عن طريق الشركة السعودية (سابتكو) بالذات وهي شركة نقل ركاب بالأساس، وليست مختصة بنقل الرمال، ولا تملك أصلا ناقلات مخصصة لنقل الرمال، مما يضطرها لاستئجار سيارات نقل خاصة تنقل الرمال، كما انها تستفيد من كونها الشركة الوحيدة المرخصة للنقل، إضافة إلى عدم إيصالها الرمال إلى موقع العمل، بل كل ما تنقله فقط إلى أرض مجاورة لجسر الملك فهد من جهة البحرين التى تملكها إحدى الشركات التي تقوم بدورها بتوزيع هذه الرمال إلى باقي المواقع، وهي أسباب شكلت أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع سعر هذا النوع من الرمال، خصوصا أنه يعتبر من أفضل الرمال الموجودة حاليا، وحتى أفضل من الرمال البحرية التي كانت تستخدم سابقا قبل استيراد الرمل السعودي.
وعن تأثر السوق البحريني من جراء هذه الزيادات، أشار الخبراء البحرينيون إلى أن مصانع الطابوق و"الرديمكس" تشكل ما نسبته 85 في المائة من سوق الرمل السعودية، وفي حين ارتفاع أسعار هذا الرمل، فإن هذه المصانع ستتجه إلى استخدام الرمل البحري الذي يعتبر أقل سعرا، رغم قلة جودته عن الرمل السعودي، إذ يصل سعره إلى دينار و500 فلس للطن الواحد، فيما يصل سعر طن الرمل السعودي إلى أربعة دنانير و250 فلسًا.
وعن البدائل لحل هذه المشكلة أكد الخبراء أن الاتجاه للرمل البحري هو الخيار الوحيد لذلك استمرت جهود ممثلى هذا القطاع في استخراج هذا الرمل من البحر، حيث إن استخراج الرمل البحري يتم من المنطقة البحرية في شرق مدينة الحد، وهي مناطق بحرية خارج المياه الاقليمية البحرينية وفيها مخزون كبير من الرمال، فالبحرين تستهلك نحو نصف مليون طن شهرياً من الرمل البحري للبناء، كما أن أسعار الرمل البحري غير المغسول تصل إلى دينار ونصف الدينار للطن. والمغسول بنحو دينارين ونصف الدينار، إلا أن هناك بعض الشركات تبيعه بأسعار مضاعفة استغلالاً لندرة الرمال وتوقف الرمل السعودي.
وأشار الخبراء إلى أن البحرين كانت تنتج في الثمانينيات قرابة 400 ألف طن من الرمل البحري شهرياً، إلا أن الزيادة الكبيرة في حركة البناء والتوسع العمراني تم البحث عن مصادر خارج البحرين من أجل استيراد الرمال مثل الإمارات إلا أن التكلفة العالية لم تشجع، لذلك تم الاتصال بالسعودية، وبعد محاولات عسيرة تمخضت بالموافقة على جلب الرمل للبحرين وبأسعار جيدة، إذ إن الرمل يباع في جهة المصدر بأقل من 100 فلس واحد وكان هذا في نهاية التسعينات، ومن ثم يتم دفع رسوم النقل والجمارك والجسر ليصل إلى البحرين بنحو دينار و200 فلس، إلى أن ارتفع في نهاية التسعينيات تقريباً إلى دينارين، وعندما توقف كان دينارين و400 فلس وكان ذلك منذ سنتين تقريباً.
وبعد جهود كبيرة من المسؤولين في البلاد ومعهم غرفة التجارة والصناعة تم الترخيص إلى استئناف عودة استيراد الرمل السعودي وأصبحت الشركة الناقلة السعودية سابتكو هى صاحبة الامتياز الوحيد لنقل الرمل السعودي، ثم قامت بوضع شروط قاسية من هذه الشروط بيع الرمل من موقع البيع بدلاً من 80 فلسا إلى 400 فلس، والنقل بدلاً من أن يكون ديناراً وضعت تسعيرة جديدة بلغت ديناراً و500 فلس، إضافة إلى مصروفات إدارية كانت قبل التوقف تكلف التجار 250 فلساً أصبحت 800 فلس، لذلك وصل السعر إلى ثلاثة دنانير و150 فلساً.
يشار إلى أن البحرين تعتمد على الرمل السعودي منذ عقد وكانت نسبة الرمل السعودي المستورد حتى مطلع عام 2003 قد بلغت 80 في المائة من إجمالي الطلب المحلي البحريني، إذ كانت تستورد ستة آلاف طن يومياً من الرمال، في حين يقدر حجم الطلب بـثمانية آلاف طن يومياً.
التعليق: عندما سئل الملياردير الامريكي وارين بوفيت عن افضل الشركات التي يرغب الشراء فيها قال (افضل شركات الاحتكار)
الخبراء: الاحتكار سبب ارتفاع أسعار الرمل أكثر من 50%
- عصام فيصل من المنامة - 22/05/1427هـ
احتدمت أزمة أسعار الرمل وزادت حدة على خلفية تخصيص شركة نقل واحدة فقط واعتبارها الوحيدة التي لها الحق في استيراد الرمل السعودي إلى البحرين، في حين رفض المقاولون البحرينيون احتكار تصدير الرمل السعودي من قبل شركة واحدة, مشيرين إلى أن ذلك كان سببا رئيسا أدى إلى ارتفاع سعر متر الرمل من دينار و900 فلس إلى أربعة دنانير و500 فلس.
من جانب آخر, بررت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن هذا ليس احتكاراً وإنما لغرض التنظيم من الناحية الأمنية وخدمات الجودة ومنع أية تجاوزات متوقعة، إضافة إلى منع نقل أية مواد ممنوعة،
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية إلى أنها تعكف حاليا على دراسة أسعار السوق وسيتم إجراء تقييم شامل للعملية، حيث تم استئناف استيراد الرمل بتاريخ 11/3/2006، وسيتم التنسيق مع الحكومة السعودية حول النتائج التي ستظهرها عملية التقييم، وأما فيما يتعلق بإمكانية استيراد الرمل من دولة قطر كبديل لحل المشكلة فأرجع رد الوزارة لإمكانية استيراد التجار والمقاولين البحرينيين الرمال من هناك، إلا أنها ترى عدم الجدوى الاقتصادية من هذه العملية.
و كان قرار الحكومة البحرينية بالتصريح فقط لشركة “سابتكو" السعودية باستيراد الرمال سببا في رفض المقاولين وخبراء الاقتصاد وممثلى قطاع التشييد والبناء في البحرين هذا القرار مما أدى إلى اجتماع طارئ وتشاوري لمناقشة أسعار الرمل الجديدة التي فرضتها شركة النقل الجماعي (سابتكو) لكونه سيكون مرتفعاً إذا ما قورن بأسعار الرمل البحري وأسعار الرمل البري المستورد قبل الحظر السعودي في حزيران (يونيو) 2003، والتي لا تزيد على دينارين و600 فلس الواصل للمناولة في البحرين.
واتفق المجتمعون في غرفة تجارة وصناعة البحرين من قطاع المقاولات والبناء في المملكة، وممثل وزارة الصناعة والتجارة، في اجتماع ترأسه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو على رفع توصية إلى وزارة الصناعة والتجارة لحث الجانب السعودي على إعادة النظر في السعر الواصل لموقع المناولة بحيث لا يزيد على دينارين و600 فلس للطن.
اللاّفت أن محاولات عديدة لتقارب وجهات النظر باءت جميعها بالفشل، إذ أشار المقاولون إلى أن استيراد الرمل السعودي متوقف منذ سنة ونصف السنة، وأن شركة سابتكو المحتكرة مصرة على أسعارها الجديدة، والمرتفعة بكل المقاييس عن الأسعار الدولية.
وحول هذه المشكلة قال خبراء التشييد والبناء في البحرين:" أن اتخاذ قرارات غير مدروسة كالذي اتخذ بشأن إعطاء شركة واحدة حق الامتياز، أي حق الاحتكار، سيجعل من سوق البحرين كالنار في اسعار المواد الخاصة بالبناء، إذ سترتفع جميع أدوات البناء ومستلزماتها، خصوصا ونحن نعيش في خضم النهضة العمرانية للمملكة، حيث ستصل شحنة السيارة المحملة بالرمل الى مواقع البناء بحدود 85 الى 95 دينارًا، فيما كانت تصل في السابق في حدود 45 إلى 50 دينارًا، كما أنه سينعكس على مواد البناء، ففي حين كان يباع سعر الطابوق للطن المكعب الواحد (الرديمكس) بسعر 25 دينارًا، سوف يصل بعد اتخاذ هذا القرار الى حدود 45 دينارًا، اي بزيادة مقدارها 40 في المائة إلى 50 في المائة، هذه الزيادة ستؤثر بلا شك في باقي السلع، مما ينعكس على وضع المواطن البحريني، في حين أن عدم اتخاذ هذا القرار وجعل السوق مفتوحة لكل التجار سيخلق المنافسة بين التجار، ويجعل السوق أكثر انخفاضا وهذا ما ينشده كل مواطن شريف غيور على وطنه.
من ناحية أخرى, دافع البعض عن وجود شركة واحدة فقط لها أحقية الامتياز واستيراد الرمل بقوله معللين ذلك بأن إعطاء امتياز لشركة واحدة هو بمثابة القيام بعملية تنظيمية، إذ حدثت في الماضي عدة إشكالات وتجاوزات في عملية النقل، في عدم مراعاة مستوردي الرمل السعودي إجراءات السلامة والوقاية من أي مخاطر يمكن حدوثها فجأة.
وعن الأسباب الأخرى لارتفاع أسعار الرمل بشكل كبير جدًّا أشار بعض الخبراء إلى أن نقل الرمال يتم عن طريق الشركة السعودية (سابتكو) بالذات وهي شركة نقل ركاب بالأساس، وليست مختصة بنقل الرمال، ولا تملك أصلا ناقلات مخصصة لنقل الرمال، مما يضطرها لاستئجار سيارات نقل خاصة تنقل الرمال، كما انها تستفيد من كونها الشركة الوحيدة المرخصة للنقل، إضافة إلى عدم إيصالها الرمال إلى موقع العمل، بل كل ما تنقله فقط إلى أرض مجاورة لجسر الملك فهد من جهة البحرين التى تملكها إحدى الشركات التي تقوم بدورها بتوزيع هذه الرمال إلى باقي المواقع، وهي أسباب شكلت أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع سعر هذا النوع من الرمال، خصوصا أنه يعتبر من أفضل الرمال الموجودة حاليا، وحتى أفضل من الرمال البحرية التي كانت تستخدم سابقا قبل استيراد الرمل السعودي.
وعن تأثر السوق البحريني من جراء هذه الزيادات، أشار الخبراء البحرينيون إلى أن مصانع الطابوق و"الرديمكس" تشكل ما نسبته 85 في المائة من سوق الرمل السعودية، وفي حين ارتفاع أسعار هذا الرمل، فإن هذه المصانع ستتجه إلى استخدام الرمل البحري الذي يعتبر أقل سعرا، رغم قلة جودته عن الرمل السعودي، إذ يصل سعره إلى دينار و500 فلس للطن الواحد، فيما يصل سعر طن الرمل السعودي إلى أربعة دنانير و250 فلسًا.
وعن البدائل لحل هذه المشكلة أكد الخبراء أن الاتجاه للرمل البحري هو الخيار الوحيد لذلك استمرت جهود ممثلى هذا القطاع في استخراج هذا الرمل من البحر، حيث إن استخراج الرمل البحري يتم من المنطقة البحرية في شرق مدينة الحد، وهي مناطق بحرية خارج المياه الاقليمية البحرينية وفيها مخزون كبير من الرمال، فالبحرين تستهلك نحو نصف مليون طن شهرياً من الرمل البحري للبناء، كما أن أسعار الرمل البحري غير المغسول تصل إلى دينار ونصف الدينار للطن. والمغسول بنحو دينارين ونصف الدينار، إلا أن هناك بعض الشركات تبيعه بأسعار مضاعفة استغلالاً لندرة الرمال وتوقف الرمل السعودي.
وأشار الخبراء إلى أن البحرين كانت تنتج في الثمانينيات قرابة 400 ألف طن من الرمل البحري شهرياً، إلا أن الزيادة الكبيرة في حركة البناء والتوسع العمراني تم البحث عن مصادر خارج البحرين من أجل استيراد الرمال مثل الإمارات إلا أن التكلفة العالية لم تشجع، لذلك تم الاتصال بالسعودية، وبعد محاولات عسيرة تمخضت بالموافقة على جلب الرمل للبحرين وبأسعار جيدة، إذ إن الرمل يباع في جهة المصدر بأقل من 100 فلس واحد وكان هذا في نهاية التسعينات، ومن ثم يتم دفع رسوم النقل والجمارك والجسر ليصل إلى البحرين بنحو دينار و200 فلس، إلى أن ارتفع في نهاية التسعينيات تقريباً إلى دينارين، وعندما توقف كان دينارين و400 فلس وكان ذلك منذ سنتين تقريباً.
وبعد جهود كبيرة من المسؤولين في البلاد ومعهم غرفة التجارة والصناعة تم الترخيص إلى استئناف عودة استيراد الرمل السعودي وأصبحت الشركة الناقلة السعودية سابتكو هى صاحبة الامتياز الوحيد لنقل الرمل السعودي، ثم قامت بوضع شروط قاسية من هذه الشروط بيع الرمل من موقع البيع بدلاً من 80 فلسا إلى 400 فلس، والنقل بدلاً من أن يكون ديناراً وضعت تسعيرة جديدة بلغت ديناراً و500 فلس، إضافة إلى مصروفات إدارية كانت قبل التوقف تكلف التجار 250 فلساً أصبحت 800 فلس، لذلك وصل السعر إلى ثلاثة دنانير و150 فلساً.
يشار إلى أن البحرين تعتمد على الرمل السعودي منذ عقد وكانت نسبة الرمل السعودي المستورد حتى مطلع عام 2003 قد بلغت 80 في المائة من إجمالي الطلب المحلي البحريني، إذ كانت تستورد ستة آلاف طن يومياً من الرمال، في حين يقدر حجم الطلب بـثمانية آلاف طن يومياً.
التعليق: عندما سئل الملياردير الامريكي وارين بوفيت عن افضل الشركات التي يرغب الشراء فيها قال (افضل شركات الاحتكار)