ناصر العفالق
10-06-2006, Sat 1:03 PM
هيئة سوق المال تدرس السماح للشركات بشراء أسهمها وترجيحات بأن تكون «سابك» الأولى
الرياض: زيد بن كمي
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه من المنتظر أن تطلق 5 صناديق استثمارية خليجية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد السماح لها من قبل «ساما» لمزاولة العمل في السعودية.
وذكرت المصادر أنه شارف الانتهاء منح تلك الصناديق الخليجية رخصة العمل في السوق السعودية فيما تعتزم بعض الصناديق العالمية للتقدم بطلب ترخيص العمل والاستثمار في سوق المال السعودية أيضا.
وكان حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكد بداية الشهر الماضي انه يجري دراسة السماح لعدة طلبات لمؤسسات دولية وخليجية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، قياسا على الفرص والمعطيات الايجابية التي تشير لها توجه الاقتصاد الكلي للبلاد.
وبيّن السياري في ذلك الوقت أنه تقدمت تلك المؤسسات الخليجية بطلباتها قبل وبعد موجات التصحيح القوية التي عاشتها السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا حينها إلى أنه سيعلن في الفترة المقبلة قرارات بهذا الخصوص. ويرى مراقبون للسوق السعودي أن مثل هذا التوجه يعزز فرص دخول صناديق إقليمية وعالمية للسوق السعودية، خاصة أن هيئة سوق المال تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحترفين كالصناديق والشركات والأفراد ذوي الاستثمار طويل المدى، خاصة أن السوق السعودية تعاني من أن 95 في المائة من متعامليها أفراد.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة سوق المال السعودية تدرس إتاحة شراء الشركات لأسهمها، في ظل توقعات بأن تكون «سابك» أول الشركات التي تستفيد من هذا الإجراء، خاصة ان مثل هذا الإجراء معمول به في أكثر من سوق( خليجية، إذ سبق لشركة «إعمار» الإماراتية الحصول على تشريع يتيح لها شراء 10 في المائة من أسهمها في الوقت الذي تختاره وبالسعر الذي تراه مناسباً.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» ناصر الخلف المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي إن صدور قرار يسمح للشركات بشراء أسهمها يعمل على تحفيز السوق، خاصة إذا كانت أسعار أسهمها قريبة من القيمة الدفترية لها، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم حالياً تعتبر محفزة للمستثمرين والشركات على حد سواء.
وقال الخلف إن القرار قد يدفع الشركات وخاصة الكبرى إلى شراء أسهمها وتملك الموظفين لديها حصة من تلك الأسهم، والتي قد تكون بطرق ميسرة كالتقسيط ونحوه لإيجاد حالة من الولاء وانتماء بين الموظفين والشركة.
وحول دخول الصناديق الخليجية لسوق الأسهم السعودية، أشار الخلف إلى أن تصريحات السياري التي أطلقها بهذه الخصوص تؤكد رغبة الكثير من بيوت الاستثمار للتوجه للاستثمار في السوق السعودية للنمو الذي سجله الاقتصاد السعودي ككل ونمو أرباح الشركات خلال السنوات الماضية وسعة الرقعة الجغرافية والتعداد السكاني الذي يعتبر الأعلى في دول الخليج.
وأضاف أن تلك تعد محفزات للسوق السعودي حتى أن بعض الصناديق المشتركة، والتي تستثمر في أسواق خليجية مختلفة تخصص أكثر من 60 في المائة للسوق السعودي، الأمر الذي يعد محفزا للكثير من الشركات للتوجه والرغبة للاستثمار في الشركات السعودية، وخاصة الشركات القيادية وذات العوائد المجزية.
الرياض: زيد بن كمي
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه من المنتظر أن تطلق 5 صناديق استثمارية خليجية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد السماح لها من قبل «ساما» لمزاولة العمل في السعودية.
وذكرت المصادر أنه شارف الانتهاء منح تلك الصناديق الخليجية رخصة العمل في السوق السعودية فيما تعتزم بعض الصناديق العالمية للتقدم بطلب ترخيص العمل والاستثمار في سوق المال السعودية أيضا.
وكان حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكد بداية الشهر الماضي انه يجري دراسة السماح لعدة طلبات لمؤسسات دولية وخليجية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، قياسا على الفرص والمعطيات الايجابية التي تشير لها توجه الاقتصاد الكلي للبلاد.
وبيّن السياري في ذلك الوقت أنه تقدمت تلك المؤسسات الخليجية بطلباتها قبل وبعد موجات التصحيح القوية التي عاشتها السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا حينها إلى أنه سيعلن في الفترة المقبلة قرارات بهذا الخصوص. ويرى مراقبون للسوق السعودي أن مثل هذا التوجه يعزز فرص دخول صناديق إقليمية وعالمية للسوق السعودية، خاصة أن هيئة سوق المال تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحترفين كالصناديق والشركات والأفراد ذوي الاستثمار طويل المدى، خاصة أن السوق السعودية تعاني من أن 95 في المائة من متعامليها أفراد.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة سوق المال السعودية تدرس إتاحة شراء الشركات لأسهمها، في ظل توقعات بأن تكون «سابك» أول الشركات التي تستفيد من هذا الإجراء، خاصة ان مثل هذا الإجراء معمول به في أكثر من سوق( خليجية، إذ سبق لشركة «إعمار» الإماراتية الحصول على تشريع يتيح لها شراء 10 في المائة من أسهمها في الوقت الذي تختاره وبالسعر الذي تراه مناسباً.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» ناصر الخلف المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي إن صدور قرار يسمح للشركات بشراء أسهمها يعمل على تحفيز السوق، خاصة إذا كانت أسعار أسهمها قريبة من القيمة الدفترية لها، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم حالياً تعتبر محفزة للمستثمرين والشركات على حد سواء.
وقال الخلف إن القرار قد يدفع الشركات وخاصة الكبرى إلى شراء أسهمها وتملك الموظفين لديها حصة من تلك الأسهم، والتي قد تكون بطرق ميسرة كالتقسيط ونحوه لإيجاد حالة من الولاء وانتماء بين الموظفين والشركة.
وحول دخول الصناديق الخليجية لسوق الأسهم السعودية، أشار الخلف إلى أن تصريحات السياري التي أطلقها بهذه الخصوص تؤكد رغبة الكثير من بيوت الاستثمار للتوجه للاستثمار في السوق السعودية للنمو الذي سجله الاقتصاد السعودي ككل ونمو أرباح الشركات خلال السنوات الماضية وسعة الرقعة الجغرافية والتعداد السكاني الذي يعتبر الأعلى في دول الخليج.
وأضاف أن تلك تعد محفزات للسوق السعودي حتى أن بعض الصناديق المشتركة، والتي تستثمر في أسواق خليجية مختلفة تخصص أكثر من 60 في المائة للسوق السعودي، الأمر الذي يعد محفزا للكثير من الشركات للتوجه والرغبة للاستثمار في الشركات السعودية، وخاصة الشركات القيادية وذات العوائد المجزية.