salem
26-01-2003, Sun 5:48 PM
اقتصاد / الكويت / بورصة /تحليل اخباري/ الأحد 26 يناير 2003 2:37:00 PM جمت
--------------------------------------------------------------------------------
من غيداء غنطوس
الكويت 26 يناير كانون الثاني /رويترز/ تخيم سحب الحرب على العراق المجاور..
واستقال وزير المالية.. ووقعت سلسلة هجمات على الامريكيين في الكويت.. ومع ذلك
تحلق البورصة الكويتية عالية متحدية مخاوف الحرب وقلاقل الامن.
وصعدت البورصة التي تعد ثانية كبريات البورصات العربية بنسبة 39 في المئة خلال
العام الماضي. ومنذ بداية العام الجديد وحتى الان صعدت بنسبة سبعة في المئة لتبلغ
اعلى مستوياتها منذ قرابة خمس سنوات.
واغلق مؤشر البورصة اليوم الاحد على 9,2545 نقطة متجاوزا اعلى مستويات عام
2002 وكان 5,2382 نقطة.
ويبدو المستثمرين غير ابهين لا بحشود القوات الامريكية في الكويت التي قد تكون
منطلقا اساسيا في اي هجوم امريكي على العراق ولا بهجوم وقع الاسبوع الماضي وقتل
فيه امريكي وجرح اخر.
بل انهم يراهنون فيما يبدو على قفزة كبيرة اذا اطيح بالرئيس العراقي صدام
حسين ولذا فانهم يكونون مراكز مالية مبكرة على امل تحقيق ارباح مغرية.
وقال حسن محمد الصراف وهو احد المستثمرين بالبورصة ان من العوامل الهامة
وراء ذلك انه اذا انتهت الازمة وذهب صدام فان الاسعار ستقفز ولن يستطيع
المستثمرون الحصول على الاسعار التي يرونها الان.
ويتوقع كثير من الكويتيين ان تكون الحرب اذا نشبت قصيرة وان تنتهي باسقاط
صدام حسين. بل انهم بدأوا بالفعل يناقشون الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها الكويت
اذا رفعت العقوبات المفروصة على العراق منذ 12 عاما.
وقال يوسف العيسى مدير المحافظ بالشركة الاهلية للاستثمار ان الناس تخشى الحرب
لكنهم يتوقعون ان ترتفع البورصة بعدها ولا يريدون ان تفوتهم الفرصة.
وقال ان المستقبل على الامد البعيد يبدو ايجابيا.. ربما تحدث بعض التصحيحات
ولكنه يتوقع على الامد البعيد صعود السوق. مشيرا الى تحقيق مكاسب بمختلف قطاعات
السوق.
ويقول محللون ان انتعاش البورصة تدفعه ايضا كمية النقود المتاحة للاستثمار
اذ تعززت السيولة بفضل ارتفاع اسعار النفط واستثمار صناديق حكومية في البورصة
ومدفوعات التعويضات العراقية عن اضرار الاحتلال العراقي عام 1990 / 1991 .
وقال المستثمر محمد الصفر ان السوق استوعبت صدمة احتمال الحرب واداء الشركات
جيد واسعار الفائدة منخفضة وهناك الكثير من السيولة.
ولم تؤثر استقالة وزير المالية يوسف الابراهيم التي اعلن عن قبولها امس السبت
في المشاعر السائدة بالسوق. ويقول محللون ان من غير المرجح ان يؤدي رحيله الى تغيير
كبير في السياسة المالية او ان يسقط الحكومة.
كما ان توزيع ارباح 2002 اتخم حافظات نقود المستثمرين الذين يتحولون بشكل
متزايد الى البورصة المحلية بعد تراجع البورصات العالمية.
غير ان بعض المحللين يحذرون من ان البورصة الكويتية انما تحركها المضاربات وان
الاتجاه الصعودي الذي تشهده قد لا يستمر.
وقال الاقتصادي البارز جاسم السعدون ان البورصة الكويتية تصعد عادة في
اوقات الازمات لان الحكومة تتدخل للحفاظ على اسعار الاسهم كي تطمئن الناس. واضاف
ان الكويتيين المجازفين بطبيعتهم يراهنون على ذلك.
وقال السعدون ان البورصة تحولت الى ما يشبه الكازينو اكثر منها اداة
للاستثمار وان هذا الارتفاع ليس له ما يبرره ولا يعكس اداء الشركات.
واتفق معه في ذلك سامر غدار كبير المحللين الماليين بشركة شعاع ومقرها دبي. وقال
ان الاسعار السائدة بالسوق مبالغ فيها وهذا لن يستمر.
وقالت شعاع ان نسبة السعر الى ربح السهم في البورصة الكويتية يبلغ في المتوسط
7,16 الى واحد وتكهن بأن تقل النسبة الى 16 فقط حسب ارباح عام 2002 . وتقل هذه
النسبة عما في السعودية حيث تصل الى 21 الى واحد ولكنها تفوق ما في البحرين حيث
تبلغ 5,12 الى واحد. المصدر : وكالة رويترز للانباء
--------------------------------------------------------------------------------
من غيداء غنطوس
الكويت 26 يناير كانون الثاني /رويترز/ تخيم سحب الحرب على العراق المجاور..
واستقال وزير المالية.. ووقعت سلسلة هجمات على الامريكيين في الكويت.. ومع ذلك
تحلق البورصة الكويتية عالية متحدية مخاوف الحرب وقلاقل الامن.
وصعدت البورصة التي تعد ثانية كبريات البورصات العربية بنسبة 39 في المئة خلال
العام الماضي. ومنذ بداية العام الجديد وحتى الان صعدت بنسبة سبعة في المئة لتبلغ
اعلى مستوياتها منذ قرابة خمس سنوات.
واغلق مؤشر البورصة اليوم الاحد على 9,2545 نقطة متجاوزا اعلى مستويات عام
2002 وكان 5,2382 نقطة.
ويبدو المستثمرين غير ابهين لا بحشود القوات الامريكية في الكويت التي قد تكون
منطلقا اساسيا في اي هجوم امريكي على العراق ولا بهجوم وقع الاسبوع الماضي وقتل
فيه امريكي وجرح اخر.
بل انهم يراهنون فيما يبدو على قفزة كبيرة اذا اطيح بالرئيس العراقي صدام
حسين ولذا فانهم يكونون مراكز مالية مبكرة على امل تحقيق ارباح مغرية.
وقال حسن محمد الصراف وهو احد المستثمرين بالبورصة ان من العوامل الهامة
وراء ذلك انه اذا انتهت الازمة وذهب صدام فان الاسعار ستقفز ولن يستطيع
المستثمرون الحصول على الاسعار التي يرونها الان.
ويتوقع كثير من الكويتيين ان تكون الحرب اذا نشبت قصيرة وان تنتهي باسقاط
صدام حسين. بل انهم بدأوا بالفعل يناقشون الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها الكويت
اذا رفعت العقوبات المفروصة على العراق منذ 12 عاما.
وقال يوسف العيسى مدير المحافظ بالشركة الاهلية للاستثمار ان الناس تخشى الحرب
لكنهم يتوقعون ان ترتفع البورصة بعدها ولا يريدون ان تفوتهم الفرصة.
وقال ان المستقبل على الامد البعيد يبدو ايجابيا.. ربما تحدث بعض التصحيحات
ولكنه يتوقع على الامد البعيد صعود السوق. مشيرا الى تحقيق مكاسب بمختلف قطاعات
السوق.
ويقول محللون ان انتعاش البورصة تدفعه ايضا كمية النقود المتاحة للاستثمار
اذ تعززت السيولة بفضل ارتفاع اسعار النفط واستثمار صناديق حكومية في البورصة
ومدفوعات التعويضات العراقية عن اضرار الاحتلال العراقي عام 1990 / 1991 .
وقال المستثمر محمد الصفر ان السوق استوعبت صدمة احتمال الحرب واداء الشركات
جيد واسعار الفائدة منخفضة وهناك الكثير من السيولة.
ولم تؤثر استقالة وزير المالية يوسف الابراهيم التي اعلن عن قبولها امس السبت
في المشاعر السائدة بالسوق. ويقول محللون ان من غير المرجح ان يؤدي رحيله الى تغيير
كبير في السياسة المالية او ان يسقط الحكومة.
كما ان توزيع ارباح 2002 اتخم حافظات نقود المستثمرين الذين يتحولون بشكل
متزايد الى البورصة المحلية بعد تراجع البورصات العالمية.
غير ان بعض المحللين يحذرون من ان البورصة الكويتية انما تحركها المضاربات وان
الاتجاه الصعودي الذي تشهده قد لا يستمر.
وقال الاقتصادي البارز جاسم السعدون ان البورصة الكويتية تصعد عادة في
اوقات الازمات لان الحكومة تتدخل للحفاظ على اسعار الاسهم كي تطمئن الناس. واضاف
ان الكويتيين المجازفين بطبيعتهم يراهنون على ذلك.
وقال السعدون ان البورصة تحولت الى ما يشبه الكازينو اكثر منها اداة
للاستثمار وان هذا الارتفاع ليس له ما يبرره ولا يعكس اداء الشركات.
واتفق معه في ذلك سامر غدار كبير المحللين الماليين بشركة شعاع ومقرها دبي. وقال
ان الاسعار السائدة بالسوق مبالغ فيها وهذا لن يستمر.
وقالت شعاع ان نسبة السعر الى ربح السهم في البورصة الكويتية يبلغ في المتوسط
7,16 الى واحد وتكهن بأن تقل النسبة الى 16 فقط حسب ارباح عام 2002 . وتقل هذه
النسبة عما في السعودية حيث تصل الى 21 الى واحد ولكنها تفوق ما في البحرين حيث
تبلغ 5,12 الى واحد. المصدر : وكالة رويترز للانباء