اخوسلمى
09-06-2006, Fri 2:25 PM
جريدة الاقتصادية 13/5/1427هـ
محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة
1984: قرار وزاري بتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم
2005: قرار وزاري بتنظيم المساهمات العقارية
22 عاما تفصل قرارين وزاريين متشابهين في الشكل، والمضمون. ركز الأول على سوق الأسهم، وركز الثاني على سوق العقار. القراءة السريعة لانعكاسات القرار الأول على سوق الأسهم خلال تلك الفترة، قد تساعد على القراءة المستقبلية لانعكاسات القرار الثاني على سوق العقار.
تعود بداية سوق الأسهم إلى منتصف الثلاثينيات الميلادية عندما طرحت الشركة العربية للسيارات أسهمها للاكتتاب العام. توالت الاكتتابات لعدد من الشركات السعودية، كـ "أسمنت العربية"، وشركات الكهرباء، والمصارف في الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات الميلادية، على التوالي.
ألقت التطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي بظلالها على سوق الأسهم. فتدفقت عائدات النفط إلى السوق، وزادت الشركات المدرجة، ونشطت حركة التداول، واتسعت منظومة السوق بدخول العشرات من مكاتب الوساطة المالية.
رسمت جميع هذه التطورات ملامح السوق في تلك الفترة. من أهمها، تأثر السوق بتطورات الاقتصاد المحلي، وتواضع إمكانات مكاتب الوساطة المالية، وتمركز نشاط التداول في المدن الرئيسية، واتساع حلقة الوصل بين المستثمر، والسوق. كما ساعدت هذه الملامح على حصر دور السوق في لعب دور فرعي، عوضا عن استراتيجي، في عملية التنمية الاقتصادية.
كان لابد من تطوير دور السوق تطويرا جذريا ليؤدي دوره الطبيعي في عملية التنمية الاقتصادية. فشكلت لجنة وزارية في عام 1984م من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتنظيم، وتطوير سوق الأسهم.
تولت وزارة التجارة مهمة تأسيس، وطرح أسهم الشركات المساهمة، والإشراف عليها بعد تأسيسها، وطرح أسهمها. وتولت مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تنظيم، وتطوير، ومراقبة السوق.
لم تكن عملية تطوير سوق يبلغ من العمر 50 عاما بالمهمة اليسيرة. حيث طفح على السطح عدد من التحديات الجزئية، والكلية. من أهم التحديات الجزئية امتداد فترة نقل ملكية الأسهم إلى 2 إلى 3 أسابيع، وتباطؤ نمو قاعدة المستثمرين، وتزايد أعداد مكاتب الوساطة المالية ذات الكفاءة المتواضعة، وتسجيل حركة التداول مستويات منخفضة. ومن أهم التحديات الكلية انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتقليص الإنفاق الحكومي مع اكتمال مشاريع البنية التحتية.
من أهم الأهداف التي وضعتها اللجنة الوزارية زيادة العمق المالي للسوق. فاتخذت اللجنة بعض التدابير لتحقيق هذا الهدف. من أهمها حصر نشاط الوساطة المالية في المصارف القائمة، و تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لتتولى المهام الإدارية ذات العلاقة بالأسهم.
انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على العمق المالي للسوق، وبدأ بالاتجاه التصاعدي بمعدل نحو 50 في المائة سنويا حتى عام 1987م. تزامن ذلك مع حدوث أمرين مهمين. الأول، قيام الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بتدشين نظام آلي مطور خصيصا لتنشيط السوق. لم يفعّل النظام الآلي منظومة السوق التقنية فحسب، وإنما قلص فترة نقل ملكية الأسهم من 2 إلى 3 أسابيع، إلى 2 إلى 3 أيام.
والأمر الثاني افتتاح أول وآخر، قاعة مركزية لتداول الأسهم "بورصة". هدفت البورصة إلى تفعيل جانب العدالة في تداول الأسهم من خلال فتح المجال لجميع المتداولين. استقطبت فكرة البورصة من عدد ليس بالقليل من البورصات المجاورة. أقفلت البورصة بعد ثمانية أيام من التداول لعدم جدواها من الناحية العملية في نشر نشاط الأسهم في جميع مناطق المملكة.
لم يكن إغلاق البورصة سوى الدافع نحو البحث عن آلية بديلة من شأنها نشر نشاط المتاجرة بالأسهم في جميع مناطق المملكة. تزامنت عملية البحث مع حدوث تطورات اقتصادية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي أثرت في سوق الأسهم.
محليا، ظهور بوادر النمو الاقتصادي مع ثبات أسعار النفط عند مستويات مقبولة، وازدياد قائمة الشركات المدرجة بطرح أسهم "طيبة"، "الراجحي"، "مكة"، و"سابك". ودوليا، تطورات يوم الاثنين "الأسود" في تاريخ أسواق المال العالمية عندما هبطت تباعا مؤشرات داو جونز، سيدني، مونتريال، هونج كونج، ولندن، بنسب قاربت 50 في المائة.
استمرت عملية البحث عن آلية بديلة عن البورصة على الرغم من جميع هذه التطورات. كانت الضالة في آلية مبتكرة تتمثل في نظام آلي مركزي، ومتصل بالأنظمة الآلية للمصارف، و ينتهي في فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة. عرف النظام المبتكر بنظام "أيسر".
بدأت مؤشرات السوق بتسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مع قرب نهاية الثمانينيات الميلادية، ومدعومة بتنظيم فعّال استطاع أن يرتقي بالسوق من مرحلة النشأة، مرورا بالنمو، وأخيرا وليس آخر، إلى مرحلة الرشد.
تنتظر الأوساط الاقتصادية اعتماد لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وصدور لائحة التمويل العقاري. تندرج جميع هذه اللوائح تحت مظلة القرار الوزاري، الصادر في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2005م، والهادف في مجمله إلى تنظيم سوق العقار.
نجاح سوق العقار في القيام بدور استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية سيعتمد على مدى تقبل مقوماته للتحولات الهيكلية، والتنظيمية، والمالية المقبلة في منظومة الاقتصاد المحلي. تقبلتها مقومات سوق الأسهم خلال الثمانينيات الميلادية، فهل تتقبلها مقومات سوق العقار خلال الفترة المقبلة؟
محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة
1984: قرار وزاري بتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم
2005: قرار وزاري بتنظيم المساهمات العقارية
22 عاما تفصل قرارين وزاريين متشابهين في الشكل، والمضمون. ركز الأول على سوق الأسهم، وركز الثاني على سوق العقار. القراءة السريعة لانعكاسات القرار الأول على سوق الأسهم خلال تلك الفترة، قد تساعد على القراءة المستقبلية لانعكاسات القرار الثاني على سوق العقار.
تعود بداية سوق الأسهم إلى منتصف الثلاثينيات الميلادية عندما طرحت الشركة العربية للسيارات أسهمها للاكتتاب العام. توالت الاكتتابات لعدد من الشركات السعودية، كـ "أسمنت العربية"، وشركات الكهرباء، والمصارف في الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات الميلادية، على التوالي.
ألقت التطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي بظلالها على سوق الأسهم. فتدفقت عائدات النفط إلى السوق، وزادت الشركات المدرجة، ونشطت حركة التداول، واتسعت منظومة السوق بدخول العشرات من مكاتب الوساطة المالية.
رسمت جميع هذه التطورات ملامح السوق في تلك الفترة. من أهمها، تأثر السوق بتطورات الاقتصاد المحلي، وتواضع إمكانات مكاتب الوساطة المالية، وتمركز نشاط التداول في المدن الرئيسية، واتساع حلقة الوصل بين المستثمر، والسوق. كما ساعدت هذه الملامح على حصر دور السوق في لعب دور فرعي، عوضا عن استراتيجي، في عملية التنمية الاقتصادية.
كان لابد من تطوير دور السوق تطويرا جذريا ليؤدي دوره الطبيعي في عملية التنمية الاقتصادية. فشكلت لجنة وزارية في عام 1984م من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتنظيم، وتطوير سوق الأسهم.
تولت وزارة التجارة مهمة تأسيس، وطرح أسهم الشركات المساهمة، والإشراف عليها بعد تأسيسها، وطرح أسهمها. وتولت مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تنظيم، وتطوير، ومراقبة السوق.
لم تكن عملية تطوير سوق يبلغ من العمر 50 عاما بالمهمة اليسيرة. حيث طفح على السطح عدد من التحديات الجزئية، والكلية. من أهم التحديات الجزئية امتداد فترة نقل ملكية الأسهم إلى 2 إلى 3 أسابيع، وتباطؤ نمو قاعدة المستثمرين، وتزايد أعداد مكاتب الوساطة المالية ذات الكفاءة المتواضعة، وتسجيل حركة التداول مستويات منخفضة. ومن أهم التحديات الكلية انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتقليص الإنفاق الحكومي مع اكتمال مشاريع البنية التحتية.
من أهم الأهداف التي وضعتها اللجنة الوزارية زيادة العمق المالي للسوق. فاتخذت اللجنة بعض التدابير لتحقيق هذا الهدف. من أهمها حصر نشاط الوساطة المالية في المصارف القائمة، و تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لتتولى المهام الإدارية ذات العلاقة بالأسهم.
انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على العمق المالي للسوق، وبدأ بالاتجاه التصاعدي بمعدل نحو 50 في المائة سنويا حتى عام 1987م. تزامن ذلك مع حدوث أمرين مهمين. الأول، قيام الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بتدشين نظام آلي مطور خصيصا لتنشيط السوق. لم يفعّل النظام الآلي منظومة السوق التقنية فحسب، وإنما قلص فترة نقل ملكية الأسهم من 2 إلى 3 أسابيع، إلى 2 إلى 3 أيام.
والأمر الثاني افتتاح أول وآخر، قاعة مركزية لتداول الأسهم "بورصة". هدفت البورصة إلى تفعيل جانب العدالة في تداول الأسهم من خلال فتح المجال لجميع المتداولين. استقطبت فكرة البورصة من عدد ليس بالقليل من البورصات المجاورة. أقفلت البورصة بعد ثمانية أيام من التداول لعدم جدواها من الناحية العملية في نشر نشاط الأسهم في جميع مناطق المملكة.
لم يكن إغلاق البورصة سوى الدافع نحو البحث عن آلية بديلة من شأنها نشر نشاط المتاجرة بالأسهم في جميع مناطق المملكة. تزامنت عملية البحث مع حدوث تطورات اقتصادية على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي أثرت في سوق الأسهم.
محليا، ظهور بوادر النمو الاقتصادي مع ثبات أسعار النفط عند مستويات مقبولة، وازدياد قائمة الشركات المدرجة بطرح أسهم "طيبة"، "الراجحي"، "مكة"، و"سابك". ودوليا، تطورات يوم الاثنين "الأسود" في تاريخ أسواق المال العالمية عندما هبطت تباعا مؤشرات داو جونز، سيدني، مونتريال، هونج كونج، ولندن، بنسب قاربت 50 في المائة.
استمرت عملية البحث عن آلية بديلة عن البورصة على الرغم من جميع هذه التطورات. كانت الضالة في آلية مبتكرة تتمثل في نظام آلي مركزي، ومتصل بالأنظمة الآلية للمصارف، و ينتهي في فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة. عرف النظام المبتكر بنظام "أيسر".
بدأت مؤشرات السوق بتسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مع قرب نهاية الثمانينيات الميلادية، ومدعومة بتنظيم فعّال استطاع أن يرتقي بالسوق من مرحلة النشأة، مرورا بالنمو، وأخيرا وليس آخر، إلى مرحلة الرشد.
تنتظر الأوساط الاقتصادية اعتماد لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وصدور لائحة التمويل العقاري. تندرج جميع هذه اللوائح تحت مظلة القرار الوزاري، الصادر في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2005م، والهادف في مجمله إلى تنظيم سوق العقار.
نجاح سوق العقار في القيام بدور استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية سيعتمد على مدى تقبل مقوماته للتحولات الهيكلية، والتنظيمية، والمالية المقبلة في منظومة الاقتصاد المحلي. تقبلتها مقومات سوق الأسهم خلال الثمانينيات الميلادية، فهل تتقبلها مقومات سوق العقار خلال الفترة المقبلة؟