المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقرأ هذا الموضوع



أبوعبدالحكيم
23-02-2002, Sat 6:54 PM
قال اقتصاديون ومراقبون من اوبك ان الدول المنتجة للنفط الاعضاء في منظمة اوبك التي تحاول التعامل مع انخفاض اسعار النفط قد تكتشف ان حتى ميزانياتها المحافظة قد تفشل في تفادي العجز وخفض النفقات.

وفي الاسبوع الماضي ذكرت السعودية ان اعضاء اوبك قد لا يمكنهم تخفيف تخفيضات الانتاج الحادة حتى نهاية العام في انتظار انتعاش اقتصادي قد يساعد على نمو الطلب على النفط.

وسقطت فنزويلا عضو اوبك ضحية لعملية خفض قيمة العملة والتي ترجع جزئيا لانخفاض اسعار النفط. واذا حسبنا العائدات التي تتوقعها كل دولة في حالة عدم تحسن اسعار النفط فان الامر يشير الى مصاعب جمة حتى مع التقديرات المحافظة لاسعار الخام في الميزانيات الوطنية لهذه الدول.

وقال مهدي فرضي كبير مستشاري النفط في درسدنر كلاينفورت بنسون: "اصبحت دول اوبك اكثر اعتمادا على اسعار النفط المرتفعة وهو امر ليس في صالحها اذ انه مهما كان السعر الذي يستهدفه اعضاء اوبك فإن عليهم في نهاية الأمر ان يسألوا انفسهم ما اذا كان السوق سيتقبله".

وانخفضت اسعار النفط نحو 25بالمئة منذ 11سبتمبر ايلول ولم تتأثر بقرار اوبك بخفض الانتاج لرابع مرة خلال عام وذلك في أواخر العام الماضي.

وتراوح سعر خام برنت القياسي حول 20دولارا خلال عام حتى الآن بعد ان نزل الى , 2486دولارا في عام 2001مقابل , 2853دولارا في عام

2000.وقال الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون: "استقرار اسعار النفط عند المستويات الحالية حتى مع ارتفاع طفيف محتمل في الطلب على النفط يعني حدوث عجز مالي في العام الجاري".

وتابع "كان بامكان اوبك ان تعتمد على المبالغ التي جمعتها في الاشهر الأولى من عام 2001حتى العام الماضي فقط".


ويقترب السعر الاول من متوسط مستويات اسعار النفط التي توقعتها حكومات الدول الاعضاء في اوبك في ميزانياتها لعام 2002.
(ويبدو المستقبل أكثر وضوحا في السعودية. ويقول براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي ان العجز الفعلي في ميزانية السعودية سيتفق مع التوقعات عند 45مليار ريال ( 12مليار دولار) في العام الجاري اذا حافظت على مستوى الانتاج عند سبعة ملايين برميل يوميا وبقي سعر الخام عند 20دولارا للبرميل.

وقال ان انخفاض اسعار الخام او أي اخلال بمستويات الانفاق في الميزانية كما هو معتاد في المملكة منذ عقود يعني العودة لمستويات العجز الضخمة التي شهدتها في أعقاب أزمة الخليج في عام 1991وخلال فترة تراجع سعر النفط في منتصف الثمانينات.)

كما يتوقع حدوث عجز كبير في الكويت المجاورة التي قدمت مسودة ميزانية عام 2002ـ 2003(من ابريل نيسان الى مارس آذار) للبرلمان.

وتتوقع الميزانية عجزا اجماليا , 2247مليار دينار الا ان اقتصاديين محليبن يقولون ان النفقات سترفع العجز الفعلي لمستوى اعلى رغم ان الميزانية تقدر سعر النفط عند 15دولارا فقط.