اقطاعي
04-06-2006, Sun 2:11 AM
لندن: مطلق البقمي
أكدت لـ «الشرق الأوسط»، مصادر قريبة من هيئة سوق المال السعودية، أن قرار تخفيض عمولة عمليات شراء وبيع الأسهم بنسبة 20 في المائة، سيلغي قرارا سابقا وجه للبنوك، ولم يعلن بشكل رسمي، يلزمها بإرجاع العمولة بعد ثلاثة أيام إذا ما بقيت الأسهم في المحفظة الاستثمارية للعميل طوال هذه المدة. وهدفت الهيئة من ذلك القرار إلى الحد من عمليات التدوير، حيث لجأ البعض، لا سيما الذين يديرون أموال الغير من خلال محافظ يشرفون عليها إلى تدوير الأسهم بين هذه المحافظ أو في السوق، وبالتالي يتم حسمها على صاحب الأسهم الحقيقي، ولكنها تعاد مرة أخرى لحساب من يدير المحفظة بعد شهر، وبالتالي يستفيد منها دون صاحب المال الأصلي. وذكرت المصادر أن الهيئة رغبت من قرارها الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي اشتمل على توقيع عقود بين العميل والوسيط (بنكا أو شركة وساطة مالية مرخصة)، في تثبيت العلاقة بين الجانبين لقطع الطريق على استفادة صاحب المحفظة الاستثمارية دون صاحب المال الأصلي، حيث ينتشر في سوق الأسهم السعودية، وبطرق غير مشروعة، توظيف الأموال من خلال إعطاء أشخاص لديهم القدرة على التعامل مع تقلبات السوق لتحقيق أرباح، أموالا من أقرباء أو معارف لا يمتلكون تلك الموهبة.
وكان مجلس هيئة السوق المالية، أعلن الخميس الماضي، قرارا يقضي بتخفيض العمولة اعتبارا من 17 يونيو (حزيران) الحالي، على عمليات شراء وبيع الأسهم لتشمل تخفيض العمولة المطبقة حاليا على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0.0015) في العشرة آلاف من قيمة الصفقة المنفذة، لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) في العشرة آلاف، أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة. وقررت هيئة السوق المالية، أن يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا، لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 الآف ريال. وفتحت الهيئة المجال أمام الشخص «البنك، مؤسسات الوساطة» المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه. واشترط قرار الهيئة أن ترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، على أن تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
من جهة أخرى، ووفقا لمتابعة حجم التداولات الأسبوعية السابقة، فإن متوسطها يبلغ تقريبا «مع التحفظ»، 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، ويتوقع أن يتنامى بصورة أكبر نتيجة القرارات الأخيرة. وبذلك يصل متوسط العمولة المحتسبة على البائع والمشتري الحالية البالغة (0.0015) في العشرة آلاف، إلى 255 مليون ريال (68 مليون دولار) أسبوعيا، تذهب 90 في المائة منها إلى الوسيط، والباقي 10 في المائة مناصفة بين هيئة سوق المال و«تداول» التي تمثل البورصة السعودية. وتتجاوز بذلك العمولة الشهرية أكثر من مليار ريال (272 مليون دولار)، فيما يبلغ متوسطها السنوي 12.2 مليار ريال (3.3 مليار دولار). وحين تطبيق العمولة الجديدة في الـ 17 من الشهر الحالي، إذا ما سارت الأمور كما هي من حيث متوسط قيمة التداول، فإن العمولة سيكون حجمها الأسبوعي 204 مليون ريال (54.4 مليون دولار)، وتصل شهريا إلى 816 مليون ريال (217.6 مليون دولار)، ويبلغ حجمها السنوي 9.79 مليار ريال (2.6 مليار دولار). وتحقق البنوك السعودية التي تدير الوساطة المالية قبل الترخيص لشركات جديدة لا تزال في طور التحضير لتقديم الوساطة، ما بين 30 و35 في المائة من دخلها السنوي من عمليات الوساطة. في المقابل، يتوقع محللون ماليون، أن يتم ضخ الفرق بين حجم العمولتين البالغ قدرها 2.4 مليار ريال (652.8 مليون دولار) سنويا في السوق مرة أخرى. وذكر المحللون في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه يتوقع أن تساعد قرارات هيئة سوق المال الأخيرة على المحافظة على قيمة التداول ان لم تزداد، وهو الأكثر ترجيحا، حسب رأي أغلب المحللين، حتى نهاية العام الجاري، مما سيتسبب في عودة النشاط إلى سوق الأسهم السعودية الذي يعد الأكبر في المنطقة.
وربط المحللون بين توقعاتهم التي ذهبوا إليها، ووجود 423 مليار ريال (112.8 مليار دولار) سيولة جاهزة (من خلال طرح 61.8 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، نقدا متداولا خارج المصارف من 484.8 مليار ريال (129.2 مليار دولار)، (عرض النقود «ن2»)، حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الأخيرة عن شهر أبريل (نيسان) الماضي. وأكد المحللون أن استقرار هذه السيولة أو تناميها سينعكس بشكل إيجابي على إمداد الأسهم السعودية، الأموال اللازمة لتنشيط التداولات في السوق. يشار إلى أن حجم السيولة نما في السنتين الأخيرتين بمتوسط بلغ 17 في المائة. ويتوقع أن تتجاوز تلك السيولة 451 مليار ريال (120.2 مليار دولار) بنهاية العام الحالي جراء استقرار أسعار النفط واستمرار البنوك المحلية في السوق السعودية خلق النقود بذات معدلاتها السابقة.
أمام ذلك، اجتمع الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال المكلف، بمجموعة من المحللين الماليين نهاية الأسبوع الماضي، رغبة في تبادل الآراء لتطوير سوق الأسهم.
وذكر محللون حضروا الاجتماع الذي وصفوه بأنه كان وديا، طرح عدة آراء يمكن أن تساهم في التطوير، ومنها: فصل السوق إلى سوقين، تعزيز الشفافية، تجزئة قطاع الخدمات إلى عدة أجزاء حسب نشاطات الشركات، قياس السيولة داخل السوق من خلال معدل تدفقها وخروجها. واشتملت آراء المحللين التي عرضوها أمام رئيس الهيئة على ملاحظات على ارتفاع علاوات الإصدار للشركات الجديدة، تضخيم الأصول لبعض الشركات من حيث إضافة المبالغ التي تصرف على هذه الأصول لتكون مشمولة بها، وإمكانية تأجيل الاكتتابات لحين استقرار السوق.
وأوضح مشاركون في اللقاء أن التويجري كان أكثر أريحية وكاسرا للحواجز رغبة في تعاون الجميع لإعادة الثقة للسوق بعد الأزمة التي عانى منها منذ الـ 25 من فبراير (شباط) الماضي والتي تسببت في خسارته أكثر من 50 في المائة من قيمته السوقية تمثل 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار).
http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=366557
أكدت لـ «الشرق الأوسط»، مصادر قريبة من هيئة سوق المال السعودية، أن قرار تخفيض عمولة عمليات شراء وبيع الأسهم بنسبة 20 في المائة، سيلغي قرارا سابقا وجه للبنوك، ولم يعلن بشكل رسمي، يلزمها بإرجاع العمولة بعد ثلاثة أيام إذا ما بقيت الأسهم في المحفظة الاستثمارية للعميل طوال هذه المدة. وهدفت الهيئة من ذلك القرار إلى الحد من عمليات التدوير، حيث لجأ البعض، لا سيما الذين يديرون أموال الغير من خلال محافظ يشرفون عليها إلى تدوير الأسهم بين هذه المحافظ أو في السوق، وبالتالي يتم حسمها على صاحب الأسهم الحقيقي، ولكنها تعاد مرة أخرى لحساب من يدير المحفظة بعد شهر، وبالتالي يستفيد منها دون صاحب المال الأصلي. وذكرت المصادر أن الهيئة رغبت من قرارها الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي اشتمل على توقيع عقود بين العميل والوسيط (بنكا أو شركة وساطة مالية مرخصة)، في تثبيت العلاقة بين الجانبين لقطع الطريق على استفادة صاحب المحفظة الاستثمارية دون صاحب المال الأصلي، حيث ينتشر في سوق الأسهم السعودية، وبطرق غير مشروعة، توظيف الأموال من خلال إعطاء أشخاص لديهم القدرة على التعامل مع تقلبات السوق لتحقيق أرباح، أموالا من أقرباء أو معارف لا يمتلكون تلك الموهبة.
وكان مجلس هيئة السوق المالية، أعلن الخميس الماضي، قرارا يقضي بتخفيض العمولة اعتبارا من 17 يونيو (حزيران) الحالي، على عمليات شراء وبيع الأسهم لتشمل تخفيض العمولة المطبقة حاليا على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0.0015) في العشرة آلاف من قيمة الصفقة المنفذة، لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) في العشرة آلاف، أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة. وقررت هيئة السوق المالية، أن يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا، لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 الآف ريال. وفتحت الهيئة المجال أمام الشخص «البنك، مؤسسات الوساطة» المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه. واشترط قرار الهيئة أن ترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، على أن تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
من جهة أخرى، ووفقا لمتابعة حجم التداولات الأسبوعية السابقة، فإن متوسطها يبلغ تقريبا «مع التحفظ»، 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، ويتوقع أن يتنامى بصورة أكبر نتيجة القرارات الأخيرة. وبذلك يصل متوسط العمولة المحتسبة على البائع والمشتري الحالية البالغة (0.0015) في العشرة آلاف، إلى 255 مليون ريال (68 مليون دولار) أسبوعيا، تذهب 90 في المائة منها إلى الوسيط، والباقي 10 في المائة مناصفة بين هيئة سوق المال و«تداول» التي تمثل البورصة السعودية. وتتجاوز بذلك العمولة الشهرية أكثر من مليار ريال (272 مليون دولار)، فيما يبلغ متوسطها السنوي 12.2 مليار ريال (3.3 مليار دولار). وحين تطبيق العمولة الجديدة في الـ 17 من الشهر الحالي، إذا ما سارت الأمور كما هي من حيث متوسط قيمة التداول، فإن العمولة سيكون حجمها الأسبوعي 204 مليون ريال (54.4 مليون دولار)، وتصل شهريا إلى 816 مليون ريال (217.6 مليون دولار)، ويبلغ حجمها السنوي 9.79 مليار ريال (2.6 مليار دولار). وتحقق البنوك السعودية التي تدير الوساطة المالية قبل الترخيص لشركات جديدة لا تزال في طور التحضير لتقديم الوساطة، ما بين 30 و35 في المائة من دخلها السنوي من عمليات الوساطة. في المقابل، يتوقع محللون ماليون، أن يتم ضخ الفرق بين حجم العمولتين البالغ قدرها 2.4 مليار ريال (652.8 مليون دولار) سنويا في السوق مرة أخرى. وذكر المحللون في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه يتوقع أن تساعد قرارات هيئة سوق المال الأخيرة على المحافظة على قيمة التداول ان لم تزداد، وهو الأكثر ترجيحا، حسب رأي أغلب المحللين، حتى نهاية العام الجاري، مما سيتسبب في عودة النشاط إلى سوق الأسهم السعودية الذي يعد الأكبر في المنطقة.
وربط المحللون بين توقعاتهم التي ذهبوا إليها، ووجود 423 مليار ريال (112.8 مليار دولار) سيولة جاهزة (من خلال طرح 61.8 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، نقدا متداولا خارج المصارف من 484.8 مليار ريال (129.2 مليار دولار)، (عرض النقود «ن2»)، حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الأخيرة عن شهر أبريل (نيسان) الماضي. وأكد المحللون أن استقرار هذه السيولة أو تناميها سينعكس بشكل إيجابي على إمداد الأسهم السعودية، الأموال اللازمة لتنشيط التداولات في السوق. يشار إلى أن حجم السيولة نما في السنتين الأخيرتين بمتوسط بلغ 17 في المائة. ويتوقع أن تتجاوز تلك السيولة 451 مليار ريال (120.2 مليار دولار) بنهاية العام الحالي جراء استقرار أسعار النفط واستمرار البنوك المحلية في السوق السعودية خلق النقود بذات معدلاتها السابقة.
أمام ذلك، اجتمع الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال المكلف، بمجموعة من المحللين الماليين نهاية الأسبوع الماضي، رغبة في تبادل الآراء لتطوير سوق الأسهم.
وذكر محللون حضروا الاجتماع الذي وصفوه بأنه كان وديا، طرح عدة آراء يمكن أن تساهم في التطوير، ومنها: فصل السوق إلى سوقين، تعزيز الشفافية، تجزئة قطاع الخدمات إلى عدة أجزاء حسب نشاطات الشركات، قياس السيولة داخل السوق من خلال معدل تدفقها وخروجها. واشتملت آراء المحللين التي عرضوها أمام رئيس الهيئة على ملاحظات على ارتفاع علاوات الإصدار للشركات الجديدة، تضخيم الأصول لبعض الشركات من حيث إضافة المبالغ التي تصرف على هذه الأصول لتكون مشمولة بها، وإمكانية تأجيل الاكتتابات لحين استقرار السوق.
وأوضح مشاركون في اللقاء أن التويجري كان أكثر أريحية وكاسرا للحواجز رغبة في تعاون الجميع لإعادة الثقة للسوق بعد الأزمة التي عانى منها منذ الـ 25 من فبراير (شباط) الماضي والتي تسببت في خسارته أكثر من 50 في المائة من قيمته السوقية تمثل 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار).
http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=366557