المساهم السعودي
01-06-2006, Thu 4:34 PM
مؤشر أبوظبي يسجل ارتفاعات قياسية
الأسهم الإماراتية تنهي تعاملات مايو بانخفاض 5.2 % وخسائر 27.2 مليار درهم
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 05/05/1427هـ
أنهت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات شهر أيار (مايو) أمس على انخفاض نسبته 5.2 في المائة وتداولات قيمتها 50.5 مليار درهم مقارنة بانخفاض حاد كانت قد شهدته في نيسان (أبريل) الماضي نسبته 12 في المائة.
وخسرت الأسهم 27.2 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 585.9 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس من 613.2 مليار درهم نهاية نيسان (أبريل) الماضي .
وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 13.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنيسان (أبريل)، حيث بلغت قيمتها 50.5 مليار درهم مقارنة بـ 58,5 مليار في نيسان (أبريل) على الرغم من التماسك الذي أبدته الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي مع صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها, واستحوذت سوق دبي المالية على 90.6 في المائة من إجمالي تعاملات السوق بتداولات قيمتها 45.8 مليار درهم مقابل 9.4 في المائة لسوق أبوظبي بتداولاتها قيمتها 4.7 مليار درهم.
وحسب إحصائيات سوق دبي المالية سجل أداء السوق نهاية شهر أيار (مايو) انخفاضا بلغت نسبته 15.59 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل)، إذ بلغ المؤشر العام للسوق 481.41 نقطة مقابل 570.35 نقطة. كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 8.5 في المائة لتبلغ نحو 321 مليار درهم مقابل 351 مليارا.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ نحو 5.49 مليار سهم مقارنة بـ 5.45 مليار سهم تم تداوله خلال نيسان (أبريل). وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.1 في المائة لتبلغ نحو 45.8 مليار درهم مقابل 53.9 مليار درهم خلال نيسان (أبريل)، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 322 ألف صفقة مقابل 334 ألف صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، احتل قطاع الخدمات الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل 41.1 مليار درهم بنسبة 89.7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار بواقع 2.2 مليار درهم وبنسبة 4.8 في المائة، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداول مقدراه 1.6 مليار درهم بنسبة 3.5 في المائة ثم قطاع التأمين بحجم تداول مقداره 925 مليون درهم بنسبة 2.0 في المائة، واحتل قطاع الصناعة الترتيب الأخير بواقع 772 ألف درهم بنسبة 0.002 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
أما بالنسبة إلى الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق، فاحتلت شركة إعمار خلال هذا الشهر الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 46.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول، حيث بلغت قيمة تعاملاتها 21.2 مليار درهم، وجاءت شركة أملاك للتمويل في الترتيب الثاني بنسبة 32.7 في المائة بتداولات قيمتها 14.9 مليار درهم ، ثم شركة الاتصالات المتكاملة بنسبة 5.0 في المائة، "دبي للاستثمار" بنسبة 4.7 في المائة، وأخيرا بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.3 في المائة.
وعلى الرغم من أن الأسهم المدرجة في سوق دبي (35 شركة) سجلت انخفاضات سعرية إلا أن سهم شركة الأسمنت الوطنية سجل أكبر انخفاض نسبته 46 في المائة يليه سهم أرتك بانخفاض نسبته 34.1 في المائة، "دبي للاستثمار" 29.5 في المائة، "سلامة للتأمين" 21.3 في المائة، و"دبي الإسلامي" 15.7 في المائة، و"عمان للتأمين 15.4 في المائة".
إلى ذلك، أنهت الأسواق الإماراتية تعاملات الأمس على ارتفاع نسبته 2.2 في المائة بتعاملات قيمتها 1.3 مليار درهم وجاء الارتفاع القوي من سوق أبوظبي الذي أغلق على ارتفاع نسبته 3.3 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة لسوق دبي. وسجل السوق تعاملات قياسية بلغت قيمتها 536 مليون درهم مدفوعة بإعلان صندوق معاشات أبوظبي دخوله مستثمرا في أسواق الأسهم المحلية بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء وكذلك إعلان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن دراسة تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة 11 مليار درهم, واقتربت أسهم عديدة منها أسهم "اتصالات"، "أبوظبي الإسلامي" من الحد الأعلى المسموح به ارتفاعا في الجلسة (10 في المائة ) واستحوذت على تعاملات نشطة في المقابل أوقفت عمليات جني أرباح تخللت جلسة التداولات عمليات صعود قوية كانت قد بدأتها أسهم سوق دبي مع بداية تعاملاتها خصوصا الأسهم القيادية.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين إن الأسواق حافظت على أداء جيد نسبيا قياسا بالشهور الماضية، حيث تراجعت حدة الهبوط كما انخفضت أحجام التعاملات بسبب حالة الترقب التي دخلتها الأسواق مع صدور قرار السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وهو القرار الذي أوقف بالفعل استمرار التراجع، إضافة إلى توقف ضغوط البنوك على المقترضين بضمانات الأسهم لتسييل محافظهم الاستثمارية.
وتوقع أن تشهد الأسواق خلال الشهر الحالي تحسنا تدريجيا مع بداية دخول الشركات مشترية لأسهمها علاوة على دخول سيولة جديدة للأسواق من داخل وخارج الدولة، الأمر الذي سيسهم في المزيد من التحسن إلى جانب قرب إعلان الشركات عن أرباح الربع الثاني وكلها عوامل ستشجع السوق على التحسن.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=28597
الأسهم الإماراتية تنهي تعاملات مايو بانخفاض 5.2 % وخسائر 27.2 مليار درهم
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 05/05/1427هـ
أنهت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات شهر أيار (مايو) أمس على انخفاض نسبته 5.2 في المائة وتداولات قيمتها 50.5 مليار درهم مقارنة بانخفاض حاد كانت قد شهدته في نيسان (أبريل) الماضي نسبته 12 في المائة.
وخسرت الأسهم 27.2 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 585.9 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس من 613.2 مليار درهم نهاية نيسان (أبريل) الماضي .
وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 13.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنيسان (أبريل)، حيث بلغت قيمتها 50.5 مليار درهم مقارنة بـ 58,5 مليار في نيسان (أبريل) على الرغم من التماسك الذي أبدته الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي مع صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها, واستحوذت سوق دبي المالية على 90.6 في المائة من إجمالي تعاملات السوق بتداولات قيمتها 45.8 مليار درهم مقابل 9.4 في المائة لسوق أبوظبي بتداولاتها قيمتها 4.7 مليار درهم.
وحسب إحصائيات سوق دبي المالية سجل أداء السوق نهاية شهر أيار (مايو) انخفاضا بلغت نسبته 15.59 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل)، إذ بلغ المؤشر العام للسوق 481.41 نقطة مقابل 570.35 نقطة. كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 8.5 في المائة لتبلغ نحو 321 مليار درهم مقابل 351 مليارا.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ نحو 5.49 مليار سهم مقارنة بـ 5.45 مليار سهم تم تداوله خلال نيسان (أبريل). وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.1 في المائة لتبلغ نحو 45.8 مليار درهم مقابل 53.9 مليار درهم خلال نيسان (أبريل)، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 322 ألف صفقة مقابل 334 ألف صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، احتل قطاع الخدمات الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل 41.1 مليار درهم بنسبة 89.7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار بواقع 2.2 مليار درهم وبنسبة 4.8 في المائة، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداول مقدراه 1.6 مليار درهم بنسبة 3.5 في المائة ثم قطاع التأمين بحجم تداول مقداره 925 مليون درهم بنسبة 2.0 في المائة، واحتل قطاع الصناعة الترتيب الأخير بواقع 772 ألف درهم بنسبة 0.002 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
أما بالنسبة إلى الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق، فاحتلت شركة إعمار خلال هذا الشهر الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 46.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول، حيث بلغت قيمة تعاملاتها 21.2 مليار درهم، وجاءت شركة أملاك للتمويل في الترتيب الثاني بنسبة 32.7 في المائة بتداولات قيمتها 14.9 مليار درهم ، ثم شركة الاتصالات المتكاملة بنسبة 5.0 في المائة، "دبي للاستثمار" بنسبة 4.7 في المائة، وأخيرا بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.3 في المائة.
وعلى الرغم من أن الأسهم المدرجة في سوق دبي (35 شركة) سجلت انخفاضات سعرية إلا أن سهم شركة الأسمنت الوطنية سجل أكبر انخفاض نسبته 46 في المائة يليه سهم أرتك بانخفاض نسبته 34.1 في المائة، "دبي للاستثمار" 29.5 في المائة، "سلامة للتأمين" 21.3 في المائة، و"دبي الإسلامي" 15.7 في المائة، و"عمان للتأمين 15.4 في المائة".
إلى ذلك، أنهت الأسواق الإماراتية تعاملات الأمس على ارتفاع نسبته 2.2 في المائة بتعاملات قيمتها 1.3 مليار درهم وجاء الارتفاع القوي من سوق أبوظبي الذي أغلق على ارتفاع نسبته 3.3 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة لسوق دبي. وسجل السوق تعاملات قياسية بلغت قيمتها 536 مليون درهم مدفوعة بإعلان صندوق معاشات أبوظبي دخوله مستثمرا في أسواق الأسهم المحلية بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء وكذلك إعلان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن دراسة تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة 11 مليار درهم, واقتربت أسهم عديدة منها أسهم "اتصالات"، "أبوظبي الإسلامي" من الحد الأعلى المسموح به ارتفاعا في الجلسة (10 في المائة ) واستحوذت على تعاملات نشطة في المقابل أوقفت عمليات جني أرباح تخللت جلسة التداولات عمليات صعود قوية كانت قد بدأتها أسهم سوق دبي مع بداية تعاملاتها خصوصا الأسهم القيادية.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين إن الأسواق حافظت على أداء جيد نسبيا قياسا بالشهور الماضية، حيث تراجعت حدة الهبوط كما انخفضت أحجام التعاملات بسبب حالة الترقب التي دخلتها الأسواق مع صدور قرار السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وهو القرار الذي أوقف بالفعل استمرار التراجع، إضافة إلى توقف ضغوط البنوك على المقترضين بضمانات الأسهم لتسييل محافظهم الاستثمارية.
وتوقع أن تشهد الأسواق خلال الشهر الحالي تحسنا تدريجيا مع بداية دخول الشركات مشترية لأسهمها علاوة على دخول سيولة جديدة للأسواق من داخل وخارج الدولة، الأمر الذي سيسهم في المزيد من التحسن إلى جانب قرب إعلان الشركات عن أرباح الربع الثاني وكلها عوامل ستشجع السوق على التحسن.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=28597