ابو تماضر
23-01-2003, Thu 1:37 PM
أسعار الأسهم المتداولة للمرة الأولى
د. أحمد بن صالح السالم *
أظهرت التجارب السابقة في الاسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية ان اسعار الاسهم المطروحة للاكتتاب لأول مرة تكون عادة اقل من مستويات القيمة الحقيقية لها. ولهذا فإن اسعارها عند بدء التداول تبدأ بالتزايد التدريجي مبتعدة بمعدلات ملحوظة عن السعر الاصلي للاكتتاب مما يعني امكانية تحقيق مكاسب غير طبيعية مقارنة بالاسهم التي سبق تداولها في الاسواق الثانوية والتي تحمل مستويات مشابهة فيما يتعلق بدرجات المخاطرة. وتعتمد مستويات معدلات العوائد التي يتوقع تحقيقها وطول فترة تحقيق العوائد غير الطبيعية على عوامل عدة منها حجم الشركة ومستويات الاداء المتوقع ومستويات الاقبال الاولي ونوعية نشاط الشركة واهميته في النشاط الاقتصادي الكلي بالاضافة الى المتغيرات الاقتصادية الاخرى.ويجب التفريق في هذا السياق بين الاسهم المطروحة للاكتتاب للمرة الاولى والاسهم المطروحة للاكتتاب كزيادة على الاسهم القائمة. فالثانية، التي قد تشبه مثلاً بيع الدولة لجزء اضافي من حصتها في شركة سابك بطريقة الاكتتاب العام او الخاص، تؤدي في العادة الى انخفاض في السعر قد يصل الى مستوى 5% بسبب ان اعلان الزيادة في الاسهم المطروحة للاكتتاب قد يعني ان السعر الحالي اك
بر من القيمة الحقيقية للسهم والتي تعكس مستوى الاداء الفعلي للشركة مما من شأنه ان يزيد من معدل استفادة المالك الاصلي من خلال طرح اسهم اضافية للاكتتاب العام او البيع الخاص لمجموعة صغيرة من المؤسسات العامة او الشركات الخاصة.أما حالة الاكتتاب الاخير لشركة الاتصالات السعودية والتي تم تقسيمه الى اكتتاب عام بنسبة 20% واكتتاب خاص بنسبة 10%، فهي تندرج تحت النوع الاول حيث يتوقع الحصول على مستويات ارباح رأسمالية يفترض ان تكون فوق المعدلات الطبيعية وذلك لأصحاب المبادرات السريعة خلال الايام الاولى للتداول. ولكن على الرغم من ذلك فإن معدلات العوائد ستبدأ في التناقص التدريجي خلال الفترات اللاحقة حتى تستقر عند المستويات الطبيعية. هذا يعني ان التداول يبدأ بأسعار تمثل اقل من القيمة الحقيقية ولكنه في الاخير ينتهي بأسعار تمثل اكثر من القيمة الحقيقية وذلك قبل ظهور نتائج تأثيرات الضغوط المتراكمة للعوامل المختلفة والتي من شأنها المساهمة في عودة الاسعار الى المواقع الفعلية. ولهذا فإن عنصر التوقيت المناسب للدخول والخروج من موقعة المضاربة سيكون المؤثر الرئيسي في معدلات العوائد.طريقة الاكتتاب العام التي اتبعت في حالة شركة الاتصالات السع
ودية ليست الاسلوب الوحيد الذي من خلاله يمكن بيع جزء من حصة الدولة، فقد كان بالامكان تنفيذ الصفقة بشكل خاص من خلال البيع لعدد محدود من المؤسسات المالية وصناديق الادخار وشركات التأمين. كما انه كان بالامكان الاكتتاب من خلال اسلوب المزايدة بالكميات والاسعار، ولكن هذا الاسلوب يتطلب وجود شركات مالية واستثمارية على نحو قادر على منافسة البنوك والمصارف التجارية من ناحية الامكانات المالية.وبتواجد القطاع المالي الفاعل، يمكن اولاً بيع الاسهم المطروحة للاكتتاب على شركة مالية او اكثر اعتماداً على أعلى سعر خلال آلية المزايدة. ثم تقوم تلك الشركة التي قامت بالشراء وتحمل عنصر المخاطرة بالالتزام بعرض الاسهم للاكتتاب العام خلال فترة محددة. وتكمن الخطورة في هذه الحالة في عدم اقبال عموم الناس على الاكتتاب بالسعر الثانوي والذي يفترض ان يكون اعلى من سعر الاكتتاب الاصلي بنسبة صغيرة توازي تكلفة المخاطرة بالاضافة الى مقدار العمولات والتكاليف الاخرى المصاحبة لاسلوب الاكتتاب المباشر.*جامعة الملك سعود
د. أحمد بن صالح السالم *
أظهرت التجارب السابقة في الاسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية ان اسعار الاسهم المطروحة للاكتتاب لأول مرة تكون عادة اقل من مستويات القيمة الحقيقية لها. ولهذا فإن اسعارها عند بدء التداول تبدأ بالتزايد التدريجي مبتعدة بمعدلات ملحوظة عن السعر الاصلي للاكتتاب مما يعني امكانية تحقيق مكاسب غير طبيعية مقارنة بالاسهم التي سبق تداولها في الاسواق الثانوية والتي تحمل مستويات مشابهة فيما يتعلق بدرجات المخاطرة. وتعتمد مستويات معدلات العوائد التي يتوقع تحقيقها وطول فترة تحقيق العوائد غير الطبيعية على عوامل عدة منها حجم الشركة ومستويات الاداء المتوقع ومستويات الاقبال الاولي ونوعية نشاط الشركة واهميته في النشاط الاقتصادي الكلي بالاضافة الى المتغيرات الاقتصادية الاخرى.ويجب التفريق في هذا السياق بين الاسهم المطروحة للاكتتاب للمرة الاولى والاسهم المطروحة للاكتتاب كزيادة على الاسهم القائمة. فالثانية، التي قد تشبه مثلاً بيع الدولة لجزء اضافي من حصتها في شركة سابك بطريقة الاكتتاب العام او الخاص، تؤدي في العادة الى انخفاض في السعر قد يصل الى مستوى 5% بسبب ان اعلان الزيادة في الاسهم المطروحة للاكتتاب قد يعني ان السعر الحالي اك
بر من القيمة الحقيقية للسهم والتي تعكس مستوى الاداء الفعلي للشركة مما من شأنه ان يزيد من معدل استفادة المالك الاصلي من خلال طرح اسهم اضافية للاكتتاب العام او البيع الخاص لمجموعة صغيرة من المؤسسات العامة او الشركات الخاصة.أما حالة الاكتتاب الاخير لشركة الاتصالات السعودية والتي تم تقسيمه الى اكتتاب عام بنسبة 20% واكتتاب خاص بنسبة 10%، فهي تندرج تحت النوع الاول حيث يتوقع الحصول على مستويات ارباح رأسمالية يفترض ان تكون فوق المعدلات الطبيعية وذلك لأصحاب المبادرات السريعة خلال الايام الاولى للتداول. ولكن على الرغم من ذلك فإن معدلات العوائد ستبدأ في التناقص التدريجي خلال الفترات اللاحقة حتى تستقر عند المستويات الطبيعية. هذا يعني ان التداول يبدأ بأسعار تمثل اقل من القيمة الحقيقية ولكنه في الاخير ينتهي بأسعار تمثل اكثر من القيمة الحقيقية وذلك قبل ظهور نتائج تأثيرات الضغوط المتراكمة للعوامل المختلفة والتي من شأنها المساهمة في عودة الاسعار الى المواقع الفعلية. ولهذا فإن عنصر التوقيت المناسب للدخول والخروج من موقعة المضاربة سيكون المؤثر الرئيسي في معدلات العوائد.طريقة الاكتتاب العام التي اتبعت في حالة شركة الاتصالات السع
ودية ليست الاسلوب الوحيد الذي من خلاله يمكن بيع جزء من حصة الدولة، فقد كان بالامكان تنفيذ الصفقة بشكل خاص من خلال البيع لعدد محدود من المؤسسات المالية وصناديق الادخار وشركات التأمين. كما انه كان بالامكان الاكتتاب من خلال اسلوب المزايدة بالكميات والاسعار، ولكن هذا الاسلوب يتطلب وجود شركات مالية واستثمارية على نحو قادر على منافسة البنوك والمصارف التجارية من ناحية الامكانات المالية.وبتواجد القطاع المالي الفاعل، يمكن اولاً بيع الاسهم المطروحة للاكتتاب على شركة مالية او اكثر اعتماداً على أعلى سعر خلال آلية المزايدة. ثم تقوم تلك الشركة التي قامت بالشراء وتحمل عنصر المخاطرة بالالتزام بعرض الاسهم للاكتتاب العام خلال فترة محددة. وتكمن الخطورة في هذه الحالة في عدم اقبال عموم الناس على الاكتتاب بالسعر الثانوي والذي يفترض ان يكون اعلى من سعر الاكتتاب الاصلي بنسبة صغيرة توازي تكلفة المخاطرة بالاضافة الى مقدار العمولات والتكاليف الاخرى المصاحبة لاسلوب الاكتتاب المباشر.*جامعة الملك سعود