المسك
29-05-2006, Mon 9:07 AM
أكد ماجد الكسار مدير إدارة تمويل الأفراد في بنك البلاد، أن قوة البطاقة الائتمانية التي أصدرها البنك تكمن في توافقها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشددا على أنه لن يتم احتساب أية فوائد على البطاقة بناء على قرار صادر من الهيئة الشرعية في البنك بهذا الخصوص.
وكان البنك قد دشن بطاقة البلاد الائتمانية ضمن سلسلة منتجاته المقدمة للعملاء بنوعيها الذهبي والفضي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جهته, أبان الدكتور محمد العوض مدير عام مجموعة التسويق في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر بنك البلاد في الرياض أمس الأول، أن البطاقات تسمح للعميل بالتمويل حسب الحد الائتماني المقدم له دون النظر إلى حسابه لمدة أقصاها 50 يوما يجب خلالها سداد كامل المبلغ، وأنه بموجب هذا النوع من التمويل يستطيع العمل الشراء من نحو 21 مليون نقطة بيع عالمية، كما يمكنه الإفادة من خدمة السحب النقدي وخدمات البلاد الإلكترونية على مدار الساعة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد الأسرة حسب الطلب.
ويشترط للحصول على بطاقة البلاد الائتمانية وجود حساب لدى البنك وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة مع صورة للبطاقة الشخصية للمواطنين أو الإقامة للمقيمين، أو صورة السجل التجاري لأصحاب المؤسسات.
وهنا عاد الكسار ليؤكد التزام البنك بعدم فرض أية عمولة تأخير على السداد بعد 50 يوما "بل سيخصم كامل المبلغ عند الاستحقاق"، مستدركا إلى أنه في حالة السحب النقدي فإنه سيتم تحميل العميل رسوم تكاليف عملية السحب دون أي ربح محمل على العميل.
ووافقه الدكتور محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية في البنك، الذي زاد مؤكدا رفض الهيئة الشرعية في البنك أية ربحية من وراء القروض.
وكان بنك البلاد قد حقق أرباحاً صافية بلغت 102,9 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2006، مقارنة بالفترة الأولى من عمر البنك المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005 التي بلغ فيها صافي الخسائر98 مليون ريال.
وتجاوز إجمالي دخل العمليات 206 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 26 في المائة عن 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وتجاوز صافي الدخل من الخدمات المصرفية 121.9 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2006.
وبلغ النمو في الربع الأول من العام الجاري 13 في المائة لتتجاوز 7.247 مليون ريال مقارنة بـ 6.427 مليون ريال في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005 ، إضافة إلى نمو بمعدل 19 في المائة في الودائع الجارية خلال الربع الأول من عام 2006 لتبلغ 2.930 مليون ريال. ووصل عدد الفروع التي افتتحها البنك في السعودية خلال 17 شهرا إلى قرابة 30 فرعا.
الجدير بالذكر أن قرارات الهيئة الشرعية في البنك ملزمة لكل إدارات البنك، ويلتزم البنك بعدم تقديم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.
وتلتزم الهيئة بمراقبة أعمال البنك للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية، كما تعمل على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.
منقول
وكان البنك قد دشن بطاقة البلاد الائتمانية ضمن سلسلة منتجاته المقدمة للعملاء بنوعيها الذهبي والفضي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جهته, أبان الدكتور محمد العوض مدير عام مجموعة التسويق في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر بنك البلاد في الرياض أمس الأول، أن البطاقات تسمح للعميل بالتمويل حسب الحد الائتماني المقدم له دون النظر إلى حسابه لمدة أقصاها 50 يوما يجب خلالها سداد كامل المبلغ، وأنه بموجب هذا النوع من التمويل يستطيع العمل الشراء من نحو 21 مليون نقطة بيع عالمية، كما يمكنه الإفادة من خدمة السحب النقدي وخدمات البلاد الإلكترونية على مدار الساعة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد الأسرة حسب الطلب.
ويشترط للحصول على بطاقة البلاد الائتمانية وجود حساب لدى البنك وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة مع صورة للبطاقة الشخصية للمواطنين أو الإقامة للمقيمين، أو صورة السجل التجاري لأصحاب المؤسسات.
وهنا عاد الكسار ليؤكد التزام البنك بعدم فرض أية عمولة تأخير على السداد بعد 50 يوما "بل سيخصم كامل المبلغ عند الاستحقاق"، مستدركا إلى أنه في حالة السحب النقدي فإنه سيتم تحميل العميل رسوم تكاليف عملية السحب دون أي ربح محمل على العميل.
ووافقه الدكتور محمد العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية في البنك، الذي زاد مؤكدا رفض الهيئة الشرعية في البنك أية ربحية من وراء القروض.
وكان بنك البلاد قد حقق أرباحاً صافية بلغت 102,9 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2006، مقارنة بالفترة الأولى من عمر البنك المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005 التي بلغ فيها صافي الخسائر98 مليون ريال.
وتجاوز إجمالي دخل العمليات 206 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 26 في المائة عن 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وتجاوز صافي الدخل من الخدمات المصرفية 121.9 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2006.
وبلغ النمو في الربع الأول من العام الجاري 13 في المائة لتتجاوز 7.247 مليون ريال مقارنة بـ 6.427 مليون ريال في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005 ، إضافة إلى نمو بمعدل 19 في المائة في الودائع الجارية خلال الربع الأول من عام 2006 لتبلغ 2.930 مليون ريال. ووصل عدد الفروع التي افتتحها البنك في السعودية خلال 17 شهرا إلى قرابة 30 فرعا.
الجدير بالذكر أن قرارات الهيئة الشرعية في البنك ملزمة لكل إدارات البنك، ويلتزم البنك بعدم تقديم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.
وتلتزم الهيئة بمراقبة أعمال البنك للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية، كما تعمل على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.
منقول