المسك
25-05-2006, Thu 6:00 AM
علي الزكري - ابوظبي
عاشت سوق المال الإماراتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة عصرها الذهبي، فكانت بمنزلة "البقرة الحلوب" لشريحة متنامية من السكان.وبحسب مصادر إعلامية إماراتية فان الجميع كان يتحدث عن الطفرة والازدهار والنمو والأرباح القياسية،ولم يكن لدى احد استعداد لأن يسمع خلاف هذه المصطلحات،بل ولم تتسع العقول حينها إلى العديد من الأسئلة الجوهرية من أمثال "لماذا ؟ " و" إلى متى؟ "،التي كانت تحاول بإلحاح أن تقحم نفسها،حتى ذهب هذا الزخم كله أدراج الرياح، فغيب معه هذه المصطلحات جميعها من لغة السوق،من دون ان يعرف أحد حتى الآن وعلى وجه الدقة سبب تلك الطفرة أو مبررات ذلك النمو أو حدود هذا الازدهار.وترى تلك المصادر اننا نعيش الآن الوجه الآخر من العملة،حيث يتحدث الجميع وبصوت واحد عن الأزمة والانهيار والتراجع التصحيحي والخسائر القياسية والنزيف والاستنزاف،والكل يطرح الحلول ويقدم المقترحات،ولكن في هذه المرة أيضا ليس لدى أحد استعداد بأن يسمع غير نفسه،فضاعت بذلك وفي زحمة المهرجان الخطابي القائم حاليا على النقد ونقد النقد وطرح الحلول،معالجات مهمة طرحها بعض فقهاء الأسهم،كان يمكن إثراؤها بالنقاش البناء حتى يمكن الخروج منها بأدوية شافية لأمراض السوق المتعددة،ومنها هشاشة البنية التشريعية والرقابية التي تحكم هذه السوق،وافتقار الجهات الإشرافية والرقابية للأدوات التي تمكنها من لعب دورها على النحو المطلوب،وضبط العديد من الظواهر السلبية،التي من بينها تدني مستويات الإفصاح والشفافية، واحتكار المعلومات، وغلبة طابع المضاربة على تعاملات السوق، وضعف الوعي الاستثماري لدى العديد من المستثمرين، مما يجعل شريحة كبيرة من المتعاملين، خاصة صغار المستثمرين، سريعة التأثر بالشائعات والانطباعات الشخصية عند اتخاذها قرارات البيع أو الشراء، في ظل محدودية الدور الذي يقوم به الوسطاء.
وتعاني السوق الاماراتية كذلك تركز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها، حيث يشكل التداول على أسهم خمس شركات فقط أكثر من 80 بالمائة حجم التداول الكلي في السوق، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تنويع الاستثمارات، كما أن هناك محدودية الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة دون غيرها، وهناك أيضا ارتفاع كلفة التمويل المصرفي، خاصة بالنسبة إلى الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة. كما تعاني أسواق الأسهم المحلية محدودية الاستثمار المؤسسي، واعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الفردية، رغم أن الاستثمار المؤسسي يسهم في استقرار الأسواق المالية بصورة عامة، باعتبار أن أغلب توجهات استثماراته طويلة الأجل وكبيرة نسبيا، ومبنية على حسابات واقعية دقيقة. إن معالجة القضايا كحزمة متكاملة لا تقبل التجزئة، تؤدي في النهاية إلى هيئة إشرافية مهنية ومتمرسة، وشركات ذات عمق اقتصادي قوي، ومستويات شفافية عالية، ومؤسسات إعلامية اقتصادية تتمتع بمهنية عالية، ومستثمر واع، وشركات وساطة متطورة إلى ذلك قلل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من خطورة الهزة الاقتصادية القوية التي تعرضت لها البورصات الخليجية، لسببين: الأول محافظة النفط على أسعاره المرتفعة وخطط الحكومات لتمويل مشروعات جديدة.
وبحسب التقرير فرغم توقع أن يؤدي انهيار أسواق البورصة في الشرق الأوسط إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي والتأثير سلبا في أرباح المصارف، فان المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن تحول أسعار النفط العالية دون حدوث تراجع خطير في اقتصاديات دول المنطقة.
وبحسب التقرير فان أسواق البورصة في المنطقة تراجعت بشدة هذا العام (بعد تحقيق أرباح قياسية منذ 2004) لأسباب عدة من أهمها الخسائر التي تعرضت لها البورصة السعودية تحديدا حيث فقد مؤشر "تداول" ما قيمته 400 مليار دولار، أي ما يعادل نصف القوة الرأسمالية للسوق المحلية منذ ارتفاعات فبراير القياسية. وأدت الخطوات الإصلاحية المستمرة، التي أضرت بفئة صغار المستثمرين تحديدا الذين أنجر معظمهم إلى دوامة الاقتراض من أجل شراء الأسهم، إلى إثارة مخاوف اجتماعية وإطلاق جرس الإنذار حول تأثر هذه النكسة في قطاع البنوك. ويرى براد بورلاند، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك السعودي-الأمريكي (سامبا)، أن عددا يتراوح بين 200 ألف و 500 ألف سعودي تعرضوا لخسائر فادحة في سوق البورصة بعد أن اشتروا أسهمهم بأسعار مرتفعة. ولكن هذا العدد لا يمثل شيئا بجانب تسعة ملايين مستثمر آخرين ممن حققوا أرباحا وإن كانت متواضعة في معظم الأحيان.
منقول
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12032&I=390417
عاشت سوق المال الإماراتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة عصرها الذهبي، فكانت بمنزلة "البقرة الحلوب" لشريحة متنامية من السكان.وبحسب مصادر إعلامية إماراتية فان الجميع كان يتحدث عن الطفرة والازدهار والنمو والأرباح القياسية،ولم يكن لدى احد استعداد لأن يسمع خلاف هذه المصطلحات،بل ولم تتسع العقول حينها إلى العديد من الأسئلة الجوهرية من أمثال "لماذا ؟ " و" إلى متى؟ "،التي كانت تحاول بإلحاح أن تقحم نفسها،حتى ذهب هذا الزخم كله أدراج الرياح، فغيب معه هذه المصطلحات جميعها من لغة السوق،من دون ان يعرف أحد حتى الآن وعلى وجه الدقة سبب تلك الطفرة أو مبررات ذلك النمو أو حدود هذا الازدهار.وترى تلك المصادر اننا نعيش الآن الوجه الآخر من العملة،حيث يتحدث الجميع وبصوت واحد عن الأزمة والانهيار والتراجع التصحيحي والخسائر القياسية والنزيف والاستنزاف،والكل يطرح الحلول ويقدم المقترحات،ولكن في هذه المرة أيضا ليس لدى أحد استعداد بأن يسمع غير نفسه،فضاعت بذلك وفي زحمة المهرجان الخطابي القائم حاليا على النقد ونقد النقد وطرح الحلول،معالجات مهمة طرحها بعض فقهاء الأسهم،كان يمكن إثراؤها بالنقاش البناء حتى يمكن الخروج منها بأدوية شافية لأمراض السوق المتعددة،ومنها هشاشة البنية التشريعية والرقابية التي تحكم هذه السوق،وافتقار الجهات الإشرافية والرقابية للأدوات التي تمكنها من لعب دورها على النحو المطلوب،وضبط العديد من الظواهر السلبية،التي من بينها تدني مستويات الإفصاح والشفافية، واحتكار المعلومات، وغلبة طابع المضاربة على تعاملات السوق، وضعف الوعي الاستثماري لدى العديد من المستثمرين، مما يجعل شريحة كبيرة من المتعاملين، خاصة صغار المستثمرين، سريعة التأثر بالشائعات والانطباعات الشخصية عند اتخاذها قرارات البيع أو الشراء، في ظل محدودية الدور الذي يقوم به الوسطاء.
وتعاني السوق الاماراتية كذلك تركز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها، حيث يشكل التداول على أسهم خمس شركات فقط أكثر من 80 بالمائة حجم التداول الكلي في السوق، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تنويع الاستثمارات، كما أن هناك محدودية الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة دون غيرها، وهناك أيضا ارتفاع كلفة التمويل المصرفي، خاصة بالنسبة إلى الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة. كما تعاني أسواق الأسهم المحلية محدودية الاستثمار المؤسسي، واعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الفردية، رغم أن الاستثمار المؤسسي يسهم في استقرار الأسواق المالية بصورة عامة، باعتبار أن أغلب توجهات استثماراته طويلة الأجل وكبيرة نسبيا، ومبنية على حسابات واقعية دقيقة. إن معالجة القضايا كحزمة متكاملة لا تقبل التجزئة، تؤدي في النهاية إلى هيئة إشرافية مهنية ومتمرسة، وشركات ذات عمق اقتصادي قوي، ومستويات شفافية عالية، ومؤسسات إعلامية اقتصادية تتمتع بمهنية عالية، ومستثمر واع، وشركات وساطة متطورة إلى ذلك قلل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من خطورة الهزة الاقتصادية القوية التي تعرضت لها البورصات الخليجية، لسببين: الأول محافظة النفط على أسعاره المرتفعة وخطط الحكومات لتمويل مشروعات جديدة.
وبحسب التقرير فرغم توقع أن يؤدي انهيار أسواق البورصة في الشرق الأوسط إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي والتأثير سلبا في أرباح المصارف، فان المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن تحول أسعار النفط العالية دون حدوث تراجع خطير في اقتصاديات دول المنطقة.
وبحسب التقرير فان أسواق البورصة في المنطقة تراجعت بشدة هذا العام (بعد تحقيق أرباح قياسية منذ 2004) لأسباب عدة من أهمها الخسائر التي تعرضت لها البورصة السعودية تحديدا حيث فقد مؤشر "تداول" ما قيمته 400 مليار دولار، أي ما يعادل نصف القوة الرأسمالية للسوق المحلية منذ ارتفاعات فبراير القياسية. وأدت الخطوات الإصلاحية المستمرة، التي أضرت بفئة صغار المستثمرين تحديدا الذين أنجر معظمهم إلى دوامة الاقتراض من أجل شراء الأسهم، إلى إثارة مخاوف اجتماعية وإطلاق جرس الإنذار حول تأثر هذه النكسة في قطاع البنوك. ويرى براد بورلاند، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك السعودي-الأمريكي (سامبا)، أن عددا يتراوح بين 200 ألف و 500 ألف سعودي تعرضوا لخسائر فادحة في سوق البورصة بعد أن اشتروا أسهمهم بأسعار مرتفعة. ولكن هذا العدد لا يمثل شيئا بجانب تسعة ملايين مستثمر آخرين ممن حققوا أرباحا وإن كانت متواضعة في معظم الأحيان.
منقول
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12032&I=390417