الغســاسنة
20-05-2006, Sat 4:11 PM
السلام عليكم ورحمة وبركاته
Dead Lock أو القفل المميت :
هو مصطلح تقني في مجال البرمجة تعني وجود عمليتين معالجة كل منهما تنتظر انتهاء الأخرى حتى تبدأ ولكن لا أحد منهما ينتهي وبالتالي تصاب هاتان العمليتان بالجمود وتصبح كأنها تدور في حلقة مفرغة
لا علينا من هذا الهراء التقني
ما علاقة ذلك بالغذائية ؟؟
أولا : في 20 مايو 2004 قدم مجلس إدارة الغذائية طلبا إلى وزارة التجارة (قبل فصل الصلاحيات المتداخلة بينها وبين هيئة سوق المال) بخفض رأس المال
ثانيا : تمت إحالة الطلب لاحقا إلى هيئة سوق المال بعد إقرار فصل الصلاحيات
ثالثا : في 26 أكتوبر 2005 أصدرت الهيئة موافقتها الرسمية على طلب الغذائية بخفض رأس مالها
رابعا : قام مجلس إدارة الغذائية بالتوصية لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على قرار التخفيض
خامسا : في 1 إبريل 2006 عقدت الجمعية وتم رفض طلب تخفيض رأس المال من قبل المساهمين
الآن ماذا سيحدث ؟؟؟
هل سيتم تخفيض رأس المال أم ماذا ؟؟؟ وماذا عن الوقت المهدر من قبل الهيئة في دراسة طلب التخفيض ؟؟ أتوقع أن التسلسل الذي يحدث لدينا خاطئ جدا وفيه مضيعة للوقت بشكل كبير جدا .. في رأيي أن هيئة سوق المال ووزارة التجارة يجب عليهم تغيير هذا التسلسل ليصبح بالشكل التالي :
أولا : في حال رغبة شركة ما لرفع أو خفض رأس مالها عليها بطلب عقد جمعية عامة غير عادية بعد أخذ موافقة وزارة التجارة
ثانيا : في حال موافقة الجمعية يتم الرفع لهيئة سوق المال لدراسة الطلب المقدم من مجلس إدارة الشركة
ثالثا : في حال الموافقة من قبل الهيئة على الطلب يتم بعد ذلك تحديد للأحقية بعد التنسيق مع وزارة التجارة، أم في حال الرفض تظل الأمور كما هي عليه إما باستئناف الطلب أو إلغاءها
الفوائد التي نجنيها من هذا التغيير
أولا : الحفاظ على وقت الهيئة في عملية دراسة الطلبات
ثانيا : الحد من التلاعب من المضاربين باستغلال مثل هذه الحالات
ثالثا : وضوح مستقبل الشركة بالنسبة للمستثمرين
:cool:
Dead Lock أو القفل المميت :
هو مصطلح تقني في مجال البرمجة تعني وجود عمليتين معالجة كل منهما تنتظر انتهاء الأخرى حتى تبدأ ولكن لا أحد منهما ينتهي وبالتالي تصاب هاتان العمليتان بالجمود وتصبح كأنها تدور في حلقة مفرغة
لا علينا من هذا الهراء التقني
ما علاقة ذلك بالغذائية ؟؟
أولا : في 20 مايو 2004 قدم مجلس إدارة الغذائية طلبا إلى وزارة التجارة (قبل فصل الصلاحيات المتداخلة بينها وبين هيئة سوق المال) بخفض رأس المال
ثانيا : تمت إحالة الطلب لاحقا إلى هيئة سوق المال بعد إقرار فصل الصلاحيات
ثالثا : في 26 أكتوبر 2005 أصدرت الهيئة موافقتها الرسمية على طلب الغذائية بخفض رأس مالها
رابعا : قام مجلس إدارة الغذائية بالتوصية لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على قرار التخفيض
خامسا : في 1 إبريل 2006 عقدت الجمعية وتم رفض طلب تخفيض رأس المال من قبل المساهمين
الآن ماذا سيحدث ؟؟؟
هل سيتم تخفيض رأس المال أم ماذا ؟؟؟ وماذا عن الوقت المهدر من قبل الهيئة في دراسة طلب التخفيض ؟؟ أتوقع أن التسلسل الذي يحدث لدينا خاطئ جدا وفيه مضيعة للوقت بشكل كبير جدا .. في رأيي أن هيئة سوق المال ووزارة التجارة يجب عليهم تغيير هذا التسلسل ليصبح بالشكل التالي :
أولا : في حال رغبة شركة ما لرفع أو خفض رأس مالها عليها بطلب عقد جمعية عامة غير عادية بعد أخذ موافقة وزارة التجارة
ثانيا : في حال موافقة الجمعية يتم الرفع لهيئة سوق المال لدراسة الطلب المقدم من مجلس إدارة الشركة
ثالثا : في حال الموافقة من قبل الهيئة على الطلب يتم بعد ذلك تحديد للأحقية بعد التنسيق مع وزارة التجارة، أم في حال الرفض تظل الأمور كما هي عليه إما باستئناف الطلب أو إلغاءها
الفوائد التي نجنيها من هذا التغيير
أولا : الحفاظ على وقت الهيئة في عملية دراسة الطلبات
ثانيا : الحد من التلاعب من المضاربين باستغلال مثل هذه الحالات
ثالثا : وضوح مستقبل الشركة بالنسبة للمستثمرين
:cool: