ديـنـا ر
20-01-2003, Mon 8:30 AM
الرياض: انيس القديحي
توقع تقرير اقتصادي صادر حديثا عن البنك السعودي الامريكي ان تتخطى قيمة الناتج المحلي الاجمالي في السعودية حاجز الـ 700 مليار ريال لتصل بنهاية العام 2003 الى 7001 مليار ريال (حوالي 187 مليار دولار) مقابل 695 مليار ريال بنسبة نمو تصل الى 3.7 في المائة فيما توقع التقرير الذي يرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي نهاية العام الجاري وهو من اعداد براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك ان تبلغ نسبة النمو في القطاع النفطي خلال العام الجاري الى 5.2 في المائة اثر مروره بتراجع بلغت نسبته 5 في المائة للعام الماضي، فيما يتوقع نمو القطاع الخاص الغير النفطي بواقع 4 في المائة وهي نسبة جيدة تأتي استمرارا لنمو 4 في المائة للعام الماضي، فيما يتحسن القطاع الحكومي بنسبة 1 في المائة. وعدل التقرير من تقديراته لنسب البطالة بين السعوديين الذكور فبعد ان كان يقدرها في تقارير الاعوام الماضية بنسبة 15 في المائة للعام، سجل التقرير تقديرات مختلفة تماما استقرت عند 11.9 في المائة لنهاية العام 2002 فيما يتوقع التقرير ان تبلغ نسبة البطالة نهاية العام الجاري 13 في المائة، واوضح ان هذا التعديل جاء بعد الاعلان الرسمي الاول من نوعه لنسب البطالة في البلاد، يشار الى ان تعداد السكان الحالي يبلغ 22 مليون بينهم 5.5 مليون غير سعودي.
وتوقع التقرير ان ترتفع قيمة الدين العام بنهاية 2003 الى 666 مليار ريال مقابل 650 مليار ريال نهاية العام الماضي تمثل 94 من الناتج المحلي، فيما اكد التقرير ان 77 في المائة من قيمة الدين الحكومي لصالح مؤسسات وصناديق حكومية، بينها 235.7 مليار ريال على صورة سندات حكومية خاصة، و 137.9 مليار ريال لصالح صندوق معاشات التقاعد، و 120 مليار ريال لصالح البنوك التجارية، و 68.4 مليار ريال لصندوق معاشات التقاعد، و 54.8 مليار ريال لمؤسسات وصناديق مختلفة، واخيرا 73 مليار ريال على صورة سندات اصدرتها الحكومة للمزارعين على السنوات الماضية.
واشار التقرير ان الاعوام الثلاثة الماضية تعد الافضل على مدى العقدين الماضيين من حيث حجم الايرادات النفطية، فيما يتوقع ان تستمر المؤشرات الايجابية التي اتسم بها العام 2002 للعام 2003 من حيث تدني نسبة الفائدة وارتفاع الايرادات خصوصا مع توقع حدوث توترات مختلفة تمنع وصول النفط العراقي وتعيق تدفق النفط الفنزويلي وتوقع حدوث تقدم في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي التي لم تنجز بعد، فيما يتوقع صدور ونظام التأمين نظام التعدين.
وفي جانب اخر اعطى التقرير صورة قاتمة حول قدرة الحكومة السعودية على الوفاء بالاحتياجات التنموية المتنامية في قطاع التعليم والصحة والتي حتمت تفعيل دور القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد سيما في قطاع المواصلات والاتصالات وتحلية المياه والكهرباء، فيما اكد ان السعودية لم تنجز بعد ما كان متوقعا من خطوات اعادة الهيكلة.
توقع تقرير اقتصادي صادر حديثا عن البنك السعودي الامريكي ان تتخطى قيمة الناتج المحلي الاجمالي في السعودية حاجز الـ 700 مليار ريال لتصل بنهاية العام 2003 الى 7001 مليار ريال (حوالي 187 مليار دولار) مقابل 695 مليار ريال بنسبة نمو تصل الى 3.7 في المائة فيما توقع التقرير الذي يرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي نهاية العام الجاري وهو من اعداد براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك ان تبلغ نسبة النمو في القطاع النفطي خلال العام الجاري الى 5.2 في المائة اثر مروره بتراجع بلغت نسبته 5 في المائة للعام الماضي، فيما يتوقع نمو القطاع الخاص الغير النفطي بواقع 4 في المائة وهي نسبة جيدة تأتي استمرارا لنمو 4 في المائة للعام الماضي، فيما يتحسن القطاع الحكومي بنسبة 1 في المائة. وعدل التقرير من تقديراته لنسب البطالة بين السعوديين الذكور فبعد ان كان يقدرها في تقارير الاعوام الماضية بنسبة 15 في المائة للعام، سجل التقرير تقديرات مختلفة تماما استقرت عند 11.9 في المائة لنهاية العام 2002 فيما يتوقع التقرير ان تبلغ نسبة البطالة نهاية العام الجاري 13 في المائة، واوضح ان هذا التعديل جاء بعد الاعلان الرسمي الاول من نوعه لنسب البطالة في البلاد، يشار الى ان تعداد السكان الحالي يبلغ 22 مليون بينهم 5.5 مليون غير سعودي.
وتوقع التقرير ان ترتفع قيمة الدين العام بنهاية 2003 الى 666 مليار ريال مقابل 650 مليار ريال نهاية العام الماضي تمثل 94 من الناتج المحلي، فيما اكد التقرير ان 77 في المائة من قيمة الدين الحكومي لصالح مؤسسات وصناديق حكومية، بينها 235.7 مليار ريال على صورة سندات حكومية خاصة، و 137.9 مليار ريال لصالح صندوق معاشات التقاعد، و 120 مليار ريال لصالح البنوك التجارية، و 68.4 مليار ريال لصندوق معاشات التقاعد، و 54.8 مليار ريال لمؤسسات وصناديق مختلفة، واخيرا 73 مليار ريال على صورة سندات اصدرتها الحكومة للمزارعين على السنوات الماضية.
واشار التقرير ان الاعوام الثلاثة الماضية تعد الافضل على مدى العقدين الماضيين من حيث حجم الايرادات النفطية، فيما يتوقع ان تستمر المؤشرات الايجابية التي اتسم بها العام 2002 للعام 2003 من حيث تدني نسبة الفائدة وارتفاع الايرادات خصوصا مع توقع حدوث توترات مختلفة تمنع وصول النفط العراقي وتعيق تدفق النفط الفنزويلي وتوقع حدوث تقدم في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي التي لم تنجز بعد، فيما يتوقع صدور ونظام التأمين نظام التعدين.
وفي جانب اخر اعطى التقرير صورة قاتمة حول قدرة الحكومة السعودية على الوفاء بالاحتياجات التنموية المتنامية في قطاع التعليم والصحة والتي حتمت تفعيل دور القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد سيما في قطاع المواصلات والاتصالات وتحلية المياه والكهرباء، فيما اكد ان السعودية لم تنجز بعد ما كان متوقعا من خطوات اعادة الهيكلة.