الذهبي
16-05-2006, Tue 1:44 AM
كتب - حبيب الصايغ:
علمت “الخليج” أن الضوابط الجديدة لتسهيل شراء الشركات جزءا من اسهمها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء امس بناء على مذكرة من وزارة الاقتصاد تضمنت اسقاط الشرط الذي يستلزم أن تقل القيمة السوقية للسهم المشترى عن القيمة الدفترية.
وأسقطت الضوابط الجديدة كذلك شرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على شراء اسهمها، ونصت على أنه يكتفى بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ونصت على أن الشركة لا تستطيع بيع الأسهم التي اشترتها إلا بعد استكمال عملية شرائها للقدر الذي اعلنت عنه (السقف الأعلى 10 في المائة من أسهم الشركة).
وقالت مصادر مسؤولة ل “الخليج”: إن الهدف من وراء اضافة هذا الشرط منع استغلال السماح للشركات بشراء اسهمها في عمليات مضاربة على تلك الاسهم.
وتغيرت المدة القصوى لبيع الأسهم المشتراة، فأصبح الحد الاقصى سنتين من تاريخ آخر شراء، وذلك بدلاً مما ينص عليه القانون الحالي، حين يذهب الى تحديد المدة القصوى بسنة واحدة.
وأضافت الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء شرطاً جديداً مؤداه أنه يمنع على أعضاء مجلس الادارة في الشركة أن يكونوا طرفاً في عملية شراء أو بيع أسهم الشركة.
وفيما أبقت مذكرة “الاقتصاد” على شرط عدم تجاوز شراء 10 في المائة من الاسهم، أكدت على ضرورة أن يتم الشراء والبيع من خلال أحد الاسواق المالية المرخصة في الدولة، وعلى أن الأسهم التي يتم شراؤها تفقد حقها في التصويت وفي الحصول على أرباح.
ونصت المذكرة على أنه اذا لم يتم بيع الاسهم المشتراة خلال سنتين، فإن العملية تعتبر تخفيضاً لرأس المال، بمعنى أنه يتعين على الشركة اعدام هذه الاسهم.
وأكدت المصادر المسؤولة أن السوق سيجد في هذه الاجراءات الدواء الناجع لبعض مشكلاته، لافتة الى أن تعديل المادة 168 في قانون الشركات، متضمنا الضوابط الجديدة سيأخذ طريقه الى آخر دورته المستندية سريعا، وسيرفع الى المجلس الأعلى وصاحب السمو رئيس الدولة، ليصار الى إقراره في مرسوم، والعمل به مستقلا عن التعديلات الكلية المنتظرة لقانون الشركات.
علمت “الخليج” أن الضوابط الجديدة لتسهيل شراء الشركات جزءا من اسهمها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء امس بناء على مذكرة من وزارة الاقتصاد تضمنت اسقاط الشرط الذي يستلزم أن تقل القيمة السوقية للسهم المشترى عن القيمة الدفترية.
وأسقطت الضوابط الجديدة كذلك شرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على شراء اسهمها، ونصت على أنه يكتفى بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ونصت على أن الشركة لا تستطيع بيع الأسهم التي اشترتها إلا بعد استكمال عملية شرائها للقدر الذي اعلنت عنه (السقف الأعلى 10 في المائة من أسهم الشركة).
وقالت مصادر مسؤولة ل “الخليج”: إن الهدف من وراء اضافة هذا الشرط منع استغلال السماح للشركات بشراء اسهمها في عمليات مضاربة على تلك الاسهم.
وتغيرت المدة القصوى لبيع الأسهم المشتراة، فأصبح الحد الاقصى سنتين من تاريخ آخر شراء، وذلك بدلاً مما ينص عليه القانون الحالي، حين يذهب الى تحديد المدة القصوى بسنة واحدة.
وأضافت الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء شرطاً جديداً مؤداه أنه يمنع على أعضاء مجلس الادارة في الشركة أن يكونوا طرفاً في عملية شراء أو بيع أسهم الشركة.
وفيما أبقت مذكرة “الاقتصاد” على شرط عدم تجاوز شراء 10 في المائة من الاسهم، أكدت على ضرورة أن يتم الشراء والبيع من خلال أحد الاسواق المالية المرخصة في الدولة، وعلى أن الأسهم التي يتم شراؤها تفقد حقها في التصويت وفي الحصول على أرباح.
ونصت المذكرة على أنه اذا لم يتم بيع الاسهم المشتراة خلال سنتين، فإن العملية تعتبر تخفيضاً لرأس المال، بمعنى أنه يتعين على الشركة اعدام هذه الاسهم.
وأكدت المصادر المسؤولة أن السوق سيجد في هذه الاجراءات الدواء الناجع لبعض مشكلاته، لافتة الى أن تعديل المادة 168 في قانون الشركات، متضمنا الضوابط الجديدة سيأخذ طريقه الى آخر دورته المستندية سريعا، وسيرفع الى المجلس الأعلى وصاحب السمو رئيس الدولة، ليصار الى إقراره في مرسوم، والعمل به مستقلا عن التعديلات الكلية المنتظرة لقانون الشركات.