الذهبي
15-05-2006, Mon 5:10 PM
(رويترز) - قال مسؤولون يوم الاثنين ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وافقت على قواعد جديدة كانت متوقعة على نطاق واسع تسمح للشركات باعادة شراء ما يصل الى عشرة بالمئة من أسهمها.
وأذاعت وكالة أنباء الامارات (وام) الرسمية بيانا للحكومة بهذا المعنى لكنه لم يذكر الكثير من التفاصيل.
وقال مسؤول في هيئة الاوراق المالية والسلع وهي الهيئة المشرفة على سوق الاسهم في الامارات لرويترز ان القواعد الجديدة أزالت قيودا في القانون القديم كانت تمنع الشركات من اعادة شراء أسهمها مالم تنزل عن قيمتها الاسمية.
وقال المصدر الذي طلب الا ينشر اسمه "تخلصوا من هذه المادة."
وكان اجراء تعديلات على قانون اعادة شراء الاسهم توصية رئيسية قدمها مديرو صناديق وسماسرة اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة سبل انعاش أسواق الاسهم الاماراتية المتدهورة.
وقال محللون ان رفع القيود على اعادة شراء الاسهم سيحدث رواجا في السوق عن طريق تشجيع الشركات على التدخل بشراء أسهمها عندما تهبط أسعارها عن قيمتها العادلة.
ومتوقعا صدور القواعد الجديدة قال بنك الخليج الاول ومقره أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر انه يعتزم شراء حتى عشرة بالمئة من أسهمه التي عصف بها التصحيح النزولي الحاد الذي شهدته سوق الاسهم هذا العام.
وأذاعت وكالة أنباء الامارات (وام) الرسمية بيانا للحكومة بهذا المعنى لكنه لم يذكر الكثير من التفاصيل.
وقال مسؤول في هيئة الاوراق المالية والسلع وهي الهيئة المشرفة على سوق الاسهم في الامارات لرويترز ان القواعد الجديدة أزالت قيودا في القانون القديم كانت تمنع الشركات من اعادة شراء أسهمها مالم تنزل عن قيمتها الاسمية.
وقال المصدر الذي طلب الا ينشر اسمه "تخلصوا من هذه المادة."
وكان اجراء تعديلات على قانون اعادة شراء الاسهم توصية رئيسية قدمها مديرو صناديق وسماسرة اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة سبل انعاش أسواق الاسهم الاماراتية المتدهورة.
وقال محللون ان رفع القيود على اعادة شراء الاسهم سيحدث رواجا في السوق عن طريق تشجيع الشركات على التدخل بشراء أسهمها عندما تهبط أسعارها عن قيمتها العادلة.
ومتوقعا صدور القواعد الجديدة قال بنك الخليج الاول ومقره أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر انه يعتزم شراء حتى عشرة بالمئة من أسهمه التي عصف بها التصحيح النزولي الحاد الذي شهدته سوق الاسهم هذا العام.