المستكشف
14-05-2006, Sun 3:47 AM
كتب - عقيل العنزي:
قفزت المملكة إلى مصاف الدولية الصناعية الأساسية في استهلاك الطاقة نتيجة إلى النمو في المجالات الصناعية والتجارية والتوسع في استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التقنية حيث من المتوقع أن يقفز حجم استهلاكها من الطاقة من (2180) ألف برميل يوميا من الزيت الخام المكافئ في عام 2004 إلى 3327 ألف برميل يوميا من الزيت الخام المكافئ في عام 2010م
وأشارت ورقة المملكة التي سيقدمها الدكتور خالد بن منصور العقيل محافظ المملكة لدى الاوابيك في مؤتمر الطاقة العربي الثامن الذي سيبدأ أعماله اليوم في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية إلى أن مصادر الطاقة وإنتاجها بالمملكة تطورت حتى أصبح عدد حقول البترول والغاز المكتشفة في المملكة (105) حقول في عام 2005 منها 100 حقل تحت المسؤولية الادارية لشركة أرامكو السعودية والخمسة الباقية تحت إدارة شركة تكساكو العربية السعودية في المنطقة المقسومة، وقد اكتشفت أرامكو السعودية (34) حقلاً من الزيت الخام و(12) من الغاز خلال الفترة 1982 - 2005 بعدما تملكت المملكة العربية السعودية كامل أصول الشركة، وقامت أرامكو السعودية في مطلع عام 1986 بتوسيع نشاطها التنقيبي في كافة أرجاء المملكة ترتب عنها اكتشافات هيدروكربونية هامة شكلت بعداً اقتصادياً واستراتيجياً محورياً في عمليات التنمية الاقتصادية السعودية المتوازنة وفتحت آفاقاً واسعة باستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حجم هذه الاكتشافات في مناطق المملكة المختلفة. كما بلغ مستوى احتياطيات الزيت الخام الثابت وجوده والقابل للاستخراج والمتبقي التي تديرها أرامكو السعودية (259,7) بليون برميل في عام 2004 والذي تزايد في حجمه بمقدار 80 بليون برميل وبنسبة 45٪ عن احتياطي الزيت الخام لعام 1980 البالغ (178,7) بليون برميل في عقد التسعينات مع إضافة حوالي (122,4) تريليون قدم مكعبة من الغاز ما بين عامي 1980 و2004 وبزيادة نسبتها 107٪ عن حجم الاحتياطي من الغاز لعام 1980، ونتيجة لذلك عوضت المملكة استهلاكها من الغاز عن مستوى السنوات السابقة ورفعت احتياطيها من الغاز الطبيعي إلى حوالي (237) تريليون قدم مكعبة في عام 2004. وبما ان مستوى الطلب المحلي على الغاز من المتوقع أن يتزايد سنوياً بمعدل 9٪ للفترة 2005 - 2010 فستحتاج المملكة إلى نحو (11,3) بليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2010، ولمقابلة هذا الطلب المتنامي اتخذت المملكة عدة قرارات تم بموجبها وضع برنامج لرفع مستوى طاقة شبكة الغاز من خلال مشروعين عملاقين الأول توسعة معمل الغاز في الحوية بحجم (800) مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2007م والثاني معمل الغاز في الخرسانية بحجم (940) مليون قدم مكعبة في اليوم مع بداية العام 2008 حتى تصل الطاقة الإنتاجية للغاز الى (11,3) بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2010.
وعلى صعيد السياسات الاستراتيجية طويلة الأمد لزيادة حجم إمدادات الغاز اتخذت المملكة العربية السعودية سياسة تطوير إمدادات الغاز غير المرافق من خلال جذب الاستثمارات والخبرات التقنية الدولية عندما دخلت في أربعة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية متعددة الجنسية للتنقيب عن الغاز غير المرافق في أجزاء مختلفة من الربع الخالي.
ومضت الورقة تقول ان نمو استهلاك الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات النمو السكاني وحجم التطور الاقتصادي وبمستوى أسعار الطاقة، ولذلك يبرز استهلاك الطاقة الفعلي للأعوام 1994 - 2004 والمتوقع حتى عام 2014 وفق التقسيم القطاعي الاتجاهات الأساسية للحركة الاقتصادية التنموية السليمة.
كما حققت المملكة نمواً اقتصادياً جيداً خلال الفترة 1994 - 2004 حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من (548) مليار ريال ما يعادل (146) مليار دولار في عام 1994 الى (941) مليار ريال ما يعادل (251) مليار دولار في عام 2004 وانعكس ذلك في تنامي إجمالي استهلاك الطاقة في كافة القطاعات الاقتصادية من (538) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (1475 ألف ب/ي) عام 1994 الى (796) مليون برميل مكافئ (2180 ألف ب/ي) عام 2004 بمعدل زيادة سنوية متوسطة تعادل (4,0٪)، ويتوقع تصاعد اجمالي استهلاك القطاعات المختلفة من الطاقة بنسبة سنوية متوسطة تقدر بنحو (5,5٪) خلال الفترة 2004 - 2014 ليصل اجمالي استهلاك الطاقة (1356) مليون برميل مكافئ (3716 ألف ب/ي) في عام 2014م.
وقد احتل قطاع الخدمات - الذي يضم توليد الكهرباء وتحلية المياه -المركز الأول في استهلاك الطاقة بنسبة 44,5٪ من اجمالي استهلاك الطاقة في المملكة البالغة (2180) ألف ب/ي من الزيت الخام المكافئ في عام 2004، بينما احتل المرتبة الثانية كل من قطاع النقل والقطاع الصناعي والتجاري بنسب مقدارها 23,5٪ لكل منهما لعام 2004، أما باقي القطاعات فقد شكلت نسبة استهلاكها 4,8٪ لقطاع الانشاءات، 1,6٪ للقطاع المنزلي، وفي حدود 1٪ للقطاع الزراعي.
أما بالنسبة لتوقعات استهلاك القطاعات المختلفة من الطاقة يتوقع استمرار قطاع الخدمات في احتلال المركز الأول ليصل حجم استهلاكه الى (1589) ألف ب/ي مكافئ من الزيت الخام في عام 2014 مع توقع تجاوز حجم استهلاك القطاع الصناعي والتجاري من الطاقة لقطاع النقل حتى يصل القطاع الصناعي والتجاري استهلاكه الى (1088) ألف ب/ي من الزيت الخام في عام 2014، وهو مؤشر هام يبرز توقع تحول اقتصادي جوهري في المملكة العربية السعودية من خلال تصاعد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري للفترة 2004 - 2014 بنسبة تصل الى 111٪ وبالتالي توقع حركة تنموية صناعية وتجارية واسعة تتطلب كميات متزايدة من الطاقة.
وبينت الورقة ان كميات الاستهلاك الطاقوي للمملكة حسب المنتج مجزأ إلى استخداماته في القطاعات المختلفة وتوقعات الطلب على كل منتج هي من الأهمية لإيضاح الكميات اللازم توفرها في المملكة من أنواع المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي لمقابلة الاستهلاك المحلي ولوضع تصور يمكن الركون إليه من حيث الاستثمارات المالية المطلوبة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والتطوير لموارد الزيت الخام والغاز وطاقات مصافي التكرير المحلية وتقنياتها. حيث تنامى استهلاك المنتجات البترولية المكررة من (284) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (777 ألف ب/ي) عام 1994 الى (427) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (1171 ألف ب/ي) عام 2004 أي بنسبة زيادة سنوية متوسطة مقدارها (4,2٪) ويتوقع زيادة استهلاك المنتجات المكررة بنسبة سنوية متوسطة مقدارها (3,77٪) سنوياً خلال الفترة 2004 - 2014 ليصل الاستهلاك الى (628) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (1720 ألف ب/ي) بحلول عام 2014. أما الغاز الطبيعي فقد تنامت حصته من (34,1٪) عام 1994 الى (39,6٪) عام 2004 من مجمل استهلاك الطاقة ويتوقع تنامي إمداداته حتى تبلغ حوالي (1377) ألف برميل من الزيت الخام المكافئ في عام 2014 بزيادة مقدارها (60٪) عن استهلاك الغاز لعام 2004، بينما انخفض استهلاك الزيت الخام من (79) مليون برميل (217 ألف ب/ي) عام 1994 الى (53) مليون برميل (146 ألف ب/ي) عام 2004 بنسبة انخفاض مقدارها (33٪) ويتوقع تصاعد استهلاكه بنسبة كبيرة تساوي (324٪) بين عامي 2004 و2010 عندما يصل استهلاك الزيت الخام الى (198,9) مليون برميل عام 2010 ثم يعاود ارتفاعه الى (225,8) مليون برميل بحلول العام 2014.
وتبوأت صناعة تكرير البترول والبتروكيماويات السعودية مركزاً عالمياً مرموقاً من حيث توسعة طاقات التكرير وتحديث المصافي الموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير بالإضافة إلى مشاركة المملكة في امتلاك مصاف بالدول المستهلكة الرئيسية محققة بذلك خطوات هامة في اتجاه التكامل الرأسي لصناعة النفط السعودية في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات. وقد بلغ حجم امتلاك ومشاركة أرامكو السعودية في المصافي المحلية والعالمية وبطاقة تكرير إجمالية مقدارها (4097) ألف ب/ي ما يمثل تكرير (39٪) من انتاج الزيت الخام السعودي لعام 2004 البالغ حوالي (9,5) ملايين برميل يومياً، مما حقق للمملكة بعداً اقتصادياً واستراتيجياً هاماً في تسويق الزيت الخام السعودي في الأسواق الرئيسية لمواجهة كافة تقلبات الطلب على الزيت الخام في السوق العالمية خاصة عندما تصل الطاقة الانتاجية التكريرية في حدود (5,3) ملايين ب/ي بحلول عام 2015، إلى جانب إرساء قاعدة صناعية أساسية ضمن حلقات التكامل الرأسي لصناعة النفط السعودية. كما تمكنت الشركة السعودية للصناعة الأساسية (سابك) من إقامة ثمانية عشر مجمعاً صناعياً بلغ انتاجها نحو 42,9 مليون طن عام 2004 وتوقع تزايد انتاجها إلى 60 مليون طن بحلول عام 2008، وتجسد تطورات انتاج الصناعة البتروكيماوية السعودية توجهاً نحو زيادة توسيع القاعدة الصناعية الوطنية وتحقيق قيمة مالية إضافية مجزية من انتاج الغاز الطبيعي والمساهمة في بناء صرح صناعي متطور يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفي إطار خطط تنويع مصادر الدخل الوطني.
وتطرقت الورقة إلى الطاقة والبيئة مشيرة إلى أن أهم ما تم تحقيقه في مجال الطاقة والبيئة ما قامت به المملكة من تجميع ومعالجة للغاز المصاحب للزيت الخام الذي تم تنفيذه لأسباب اقتصادية وكان له تأثير إيجابي كبير على البيئة، كما اضطلعت صناعة البترول السعودية ببرنامج لتقديم منتجات بترولية تتفق مع مقاييس البيئة الدولية ومنها انتاج البنزين الخالي من الرصاص ابتداء من عام 2001 وتخفيض نسبة الكبريت من الديزل بشكل تدريجي. وكذلك أعدت المملكة خططاً محلية وإقليمية وعالمية للاستجابة لحوادث انسكابات الزيت على مستوى العالم.
وفي مجال البحث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه أكدت الورقة على أهمية البحث والتطوير العلمي في التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تسعى المملكة الى الارتقاء بالقاعدة العلمية والتقنية الى المستويات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه على رأس سلم الأولويات في المملكة، ورغم ان البحث والتطوير ما يزال محدوداً في مجال الطاقة والمياه مقارنة بالدول المتقدمة. لكن المملكة تمكنت من تحقيق بعض الأهداف الملموسة من خلال الشركات العاملة ومراكز البحوث، حيث حصلت شركة أرامكو السعودية على (48) براءة اختراع في مجالات صناعة البترول المختلفة بينما وصل عدد مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) الى خمسة مراكز حصلت بموجبها على (166) براءة اختراع في مختلف بلاد العالم في شتى معارف الصناعة البتروكمياوية، ومن أهم وأبرز إنجازات مركز الأبحاث والتطوير في مجال تحلية المياه المالحة ما توصل اليه من اكتشاف أسلوب جديد لتحلية مياه البحر باستعمال اغشية الترشيح متناهية الدقة (النانو) مع الطرق التقليدية لتحلية مياه البحر. موضحة أن هذه الابتكارات والتطبيقات العلمية السعودية تمثل الطريق الأمثل في تحسين وتطوير الاقتصاد السعودي واستجابة لمتطلبات مراحل التطورات العلمية والاقتصادية العالمية القادمة
http://www.alriyadh.com/2006/05/14/article154303.html
قفزت المملكة إلى مصاف الدولية الصناعية الأساسية في استهلاك الطاقة نتيجة إلى النمو في المجالات الصناعية والتجارية والتوسع في استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التقنية حيث من المتوقع أن يقفز حجم استهلاكها من الطاقة من (2180) ألف برميل يوميا من الزيت الخام المكافئ في عام 2004 إلى 3327 ألف برميل يوميا من الزيت الخام المكافئ في عام 2010م
وأشارت ورقة المملكة التي سيقدمها الدكتور خالد بن منصور العقيل محافظ المملكة لدى الاوابيك في مؤتمر الطاقة العربي الثامن الذي سيبدأ أعماله اليوم في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية إلى أن مصادر الطاقة وإنتاجها بالمملكة تطورت حتى أصبح عدد حقول البترول والغاز المكتشفة في المملكة (105) حقول في عام 2005 منها 100 حقل تحت المسؤولية الادارية لشركة أرامكو السعودية والخمسة الباقية تحت إدارة شركة تكساكو العربية السعودية في المنطقة المقسومة، وقد اكتشفت أرامكو السعودية (34) حقلاً من الزيت الخام و(12) من الغاز خلال الفترة 1982 - 2005 بعدما تملكت المملكة العربية السعودية كامل أصول الشركة، وقامت أرامكو السعودية في مطلع عام 1986 بتوسيع نشاطها التنقيبي في كافة أرجاء المملكة ترتب عنها اكتشافات هيدروكربونية هامة شكلت بعداً اقتصادياً واستراتيجياً محورياً في عمليات التنمية الاقتصادية السعودية المتوازنة وفتحت آفاقاً واسعة باستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حجم هذه الاكتشافات في مناطق المملكة المختلفة. كما بلغ مستوى احتياطيات الزيت الخام الثابت وجوده والقابل للاستخراج والمتبقي التي تديرها أرامكو السعودية (259,7) بليون برميل في عام 2004 والذي تزايد في حجمه بمقدار 80 بليون برميل وبنسبة 45٪ عن احتياطي الزيت الخام لعام 1980 البالغ (178,7) بليون برميل في عقد التسعينات مع إضافة حوالي (122,4) تريليون قدم مكعبة من الغاز ما بين عامي 1980 و2004 وبزيادة نسبتها 107٪ عن حجم الاحتياطي من الغاز لعام 1980، ونتيجة لذلك عوضت المملكة استهلاكها من الغاز عن مستوى السنوات السابقة ورفعت احتياطيها من الغاز الطبيعي إلى حوالي (237) تريليون قدم مكعبة في عام 2004. وبما ان مستوى الطلب المحلي على الغاز من المتوقع أن يتزايد سنوياً بمعدل 9٪ للفترة 2005 - 2010 فستحتاج المملكة إلى نحو (11,3) بليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2010، ولمقابلة هذا الطلب المتنامي اتخذت المملكة عدة قرارات تم بموجبها وضع برنامج لرفع مستوى طاقة شبكة الغاز من خلال مشروعين عملاقين الأول توسعة معمل الغاز في الحوية بحجم (800) مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2007م والثاني معمل الغاز في الخرسانية بحجم (940) مليون قدم مكعبة في اليوم مع بداية العام 2008 حتى تصل الطاقة الإنتاجية للغاز الى (11,3) بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2010.
وعلى صعيد السياسات الاستراتيجية طويلة الأمد لزيادة حجم إمدادات الغاز اتخذت المملكة العربية السعودية سياسة تطوير إمدادات الغاز غير المرافق من خلال جذب الاستثمارات والخبرات التقنية الدولية عندما دخلت في أربعة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية متعددة الجنسية للتنقيب عن الغاز غير المرافق في أجزاء مختلفة من الربع الخالي.
ومضت الورقة تقول ان نمو استهلاك الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات النمو السكاني وحجم التطور الاقتصادي وبمستوى أسعار الطاقة، ولذلك يبرز استهلاك الطاقة الفعلي للأعوام 1994 - 2004 والمتوقع حتى عام 2014 وفق التقسيم القطاعي الاتجاهات الأساسية للحركة الاقتصادية التنموية السليمة.
كما حققت المملكة نمواً اقتصادياً جيداً خلال الفترة 1994 - 2004 حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من (548) مليار ريال ما يعادل (146) مليار دولار في عام 1994 الى (941) مليار ريال ما يعادل (251) مليار دولار في عام 2004 وانعكس ذلك في تنامي إجمالي استهلاك الطاقة في كافة القطاعات الاقتصادية من (538) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (1475 ألف ب/ي) عام 1994 الى (796) مليون برميل مكافئ (2180 ألف ب/ي) عام 2004 بمعدل زيادة سنوية متوسطة تعادل (4,0٪)، ويتوقع تصاعد اجمالي استهلاك القطاعات المختلفة من الطاقة بنسبة سنوية متوسطة تقدر بنحو (5,5٪) خلال الفترة 2004 - 2014 ليصل اجمالي استهلاك الطاقة (1356) مليون برميل مكافئ (3716 ألف ب/ي) في عام 2014م.
وقد احتل قطاع الخدمات - الذي يضم توليد الكهرباء وتحلية المياه -المركز الأول في استهلاك الطاقة بنسبة 44,5٪ من اجمالي استهلاك الطاقة في المملكة البالغة (2180) ألف ب/ي من الزيت الخام المكافئ في عام 2004، بينما احتل المرتبة الثانية كل من قطاع النقل والقطاع الصناعي والتجاري بنسب مقدارها 23,5٪ لكل منهما لعام 2004، أما باقي القطاعات فقد شكلت نسبة استهلاكها 4,8٪ لقطاع الانشاءات، 1,6٪ للقطاع المنزلي، وفي حدود 1٪ للقطاع الزراعي.
أما بالنسبة لتوقعات استهلاك القطاعات المختلفة من الطاقة يتوقع استمرار قطاع الخدمات في احتلال المركز الأول ليصل حجم استهلاكه الى (1589) ألف ب/ي مكافئ من الزيت الخام في عام 2014 مع توقع تجاوز حجم استهلاك القطاع الصناعي والتجاري من الطاقة لقطاع النقل حتى يصل القطاع الصناعي والتجاري استهلاكه الى (1088) ألف ب/ي من الزيت الخام في عام 2014، وهو مؤشر هام يبرز توقع تحول اقتصادي جوهري في المملكة العربية السعودية من خلال تصاعد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري للفترة 2004 - 2014 بنسبة تصل الى 111٪ وبالتالي توقع حركة تنموية صناعية وتجارية واسعة تتطلب كميات متزايدة من الطاقة.
وبينت الورقة ان كميات الاستهلاك الطاقوي للمملكة حسب المنتج مجزأ إلى استخداماته في القطاعات المختلفة وتوقعات الطلب على كل منتج هي من الأهمية لإيضاح الكميات اللازم توفرها في المملكة من أنواع المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي لمقابلة الاستهلاك المحلي ولوضع تصور يمكن الركون إليه من حيث الاستثمارات المالية المطلوبة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والتطوير لموارد الزيت الخام والغاز وطاقات مصافي التكرير المحلية وتقنياتها. حيث تنامى استهلاك المنتجات البترولية المكررة من (284) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (777 ألف ب/ي) عام 1994 الى (427) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (1171 ألف ب/ي) عام 2004 أي بنسبة زيادة سنوية متوسطة مقدارها (4,2٪) ويتوقع زيادة استهلاك المنتجات المكررة بنسبة سنوية متوسطة مقدارها (3,77٪) سنوياً خلال الفترة 2004 - 2014 ليصل الاستهلاك الى (628) مليون برميل من الزيت الخام المكافئ (1720 ألف ب/ي) بحلول عام 2014. أما الغاز الطبيعي فقد تنامت حصته من (34,1٪) عام 1994 الى (39,6٪) عام 2004 من مجمل استهلاك الطاقة ويتوقع تنامي إمداداته حتى تبلغ حوالي (1377) ألف برميل من الزيت الخام المكافئ في عام 2014 بزيادة مقدارها (60٪) عن استهلاك الغاز لعام 2004، بينما انخفض استهلاك الزيت الخام من (79) مليون برميل (217 ألف ب/ي) عام 1994 الى (53) مليون برميل (146 ألف ب/ي) عام 2004 بنسبة انخفاض مقدارها (33٪) ويتوقع تصاعد استهلاكه بنسبة كبيرة تساوي (324٪) بين عامي 2004 و2010 عندما يصل استهلاك الزيت الخام الى (198,9) مليون برميل عام 2010 ثم يعاود ارتفاعه الى (225,8) مليون برميل بحلول العام 2014.
وتبوأت صناعة تكرير البترول والبتروكيماويات السعودية مركزاً عالمياً مرموقاً من حيث توسعة طاقات التكرير وتحديث المصافي الموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير بالإضافة إلى مشاركة المملكة في امتلاك مصاف بالدول المستهلكة الرئيسية محققة بذلك خطوات هامة في اتجاه التكامل الرأسي لصناعة النفط السعودية في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات. وقد بلغ حجم امتلاك ومشاركة أرامكو السعودية في المصافي المحلية والعالمية وبطاقة تكرير إجمالية مقدارها (4097) ألف ب/ي ما يمثل تكرير (39٪) من انتاج الزيت الخام السعودي لعام 2004 البالغ حوالي (9,5) ملايين برميل يومياً، مما حقق للمملكة بعداً اقتصادياً واستراتيجياً هاماً في تسويق الزيت الخام السعودي في الأسواق الرئيسية لمواجهة كافة تقلبات الطلب على الزيت الخام في السوق العالمية خاصة عندما تصل الطاقة الانتاجية التكريرية في حدود (5,3) ملايين ب/ي بحلول عام 2015، إلى جانب إرساء قاعدة صناعية أساسية ضمن حلقات التكامل الرأسي لصناعة النفط السعودية. كما تمكنت الشركة السعودية للصناعة الأساسية (سابك) من إقامة ثمانية عشر مجمعاً صناعياً بلغ انتاجها نحو 42,9 مليون طن عام 2004 وتوقع تزايد انتاجها إلى 60 مليون طن بحلول عام 2008، وتجسد تطورات انتاج الصناعة البتروكيماوية السعودية توجهاً نحو زيادة توسيع القاعدة الصناعية الوطنية وتحقيق قيمة مالية إضافية مجزية من انتاج الغاز الطبيعي والمساهمة في بناء صرح صناعي متطور يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفي إطار خطط تنويع مصادر الدخل الوطني.
وتطرقت الورقة إلى الطاقة والبيئة مشيرة إلى أن أهم ما تم تحقيقه في مجال الطاقة والبيئة ما قامت به المملكة من تجميع ومعالجة للغاز المصاحب للزيت الخام الذي تم تنفيذه لأسباب اقتصادية وكان له تأثير إيجابي كبير على البيئة، كما اضطلعت صناعة البترول السعودية ببرنامج لتقديم منتجات بترولية تتفق مع مقاييس البيئة الدولية ومنها انتاج البنزين الخالي من الرصاص ابتداء من عام 2001 وتخفيض نسبة الكبريت من الديزل بشكل تدريجي. وكذلك أعدت المملكة خططاً محلية وإقليمية وعالمية للاستجابة لحوادث انسكابات الزيت على مستوى العالم.
وفي مجال البحث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه أكدت الورقة على أهمية البحث والتطوير العلمي في التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تسعى المملكة الى الارتقاء بالقاعدة العلمية والتقنية الى المستويات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه على رأس سلم الأولويات في المملكة، ورغم ان البحث والتطوير ما يزال محدوداً في مجال الطاقة والمياه مقارنة بالدول المتقدمة. لكن المملكة تمكنت من تحقيق بعض الأهداف الملموسة من خلال الشركات العاملة ومراكز البحوث، حيث حصلت شركة أرامكو السعودية على (48) براءة اختراع في مجالات صناعة البترول المختلفة بينما وصل عدد مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) الى خمسة مراكز حصلت بموجبها على (166) براءة اختراع في مختلف بلاد العالم في شتى معارف الصناعة البتروكمياوية، ومن أهم وأبرز إنجازات مركز الأبحاث والتطوير في مجال تحلية المياه المالحة ما توصل اليه من اكتشاف أسلوب جديد لتحلية مياه البحر باستعمال اغشية الترشيح متناهية الدقة (النانو) مع الطرق التقليدية لتحلية مياه البحر. موضحة أن هذه الابتكارات والتطبيقات العلمية السعودية تمثل الطريق الأمثل في تحسين وتطوير الاقتصاد السعودي واستجابة لمتطلبات مراحل التطورات العلمية والاقتصادية العالمية القادمة
http://www.alriyadh.com/2006/05/14/article154303.html