ابو هلا الأول
12-05-2006, Fri 2:31 PM
الجوهر يكشف لـ «الرياض» عن وجود صراع بين «هوامير» لرفع وإنزال سوق الأسهم
الرياض - عبدالعزيز القراري:
طالب عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر بضرورة التدخل السريع لإيقاف الممارسات الخاطئة التي تحصل في سوق الأسهم السعودية منذ ما يقارب ثمانين يوماً، مشيراً إلى أن السكوت عما يحصل خلف آثاراً سيئة على السوق وعلى المتعاملين وعلى سمعة الاقتصاد.
وكشف عن وجود ما يشبه الحرب بين جهتين تتصارعان في السوق، الأولى تريد إنزاله، والثانية تتطلع إلى رفعه، مؤكدا أن الأمر يتطلب تدخل الجهات ذات العلاقة لمنع هذا الصراع الذي يأتي على حساب المتعاملين في السوق.
وقال الجوهر «نعلم بوجود تحرك رسمي على جميع الأصعدة الاقتصادية لإنقاذ السوق»، ولكن يبقى توقيت القرار في بعض الأحيان أهم من القرار نفسه.
وبين أن الهيئة تدخلت في السوق عندما سجلت كثير من الشركات ارتفاعات غير مبررة، مؤكداً إن كان تدخلها بإيقاف من يقومون بعمليات التدليس والخداع وأخذت حينها كثيراً من التدابير التي ساهمت في عكس اتجاه المؤشر من الصاعد بقوة إلى الهابط بقوة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخل الهيئة مرة أخرى بإيقاف من يقومون بعمليات البيع بهدف إنزال السوق بحجة الإضرار بالمتعاملين والإساءة لسمعة لاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن ما يحصل في الوقت الحالي دخل في دائرة حق المساءلة بسبب عمليات البيع لإنزال السوق ولا يمكن تفسيره بأنها عمليات عرض وطلب.
وعاد وحذر من هذه الممارسات، واصفا إياها بأنها تنطوي تحت ممارسات للإلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين الذين يتجاوزون ثلاثة ملايين، مطالباً بسرعة التدخل سواء من الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية ، خصوصاً أن أسعار الشركات مشجعة للاستثمار.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية، إن النزول الذي شهده سوق الأسهم السعودية في عام 1990 كانت له مبرراته المنطقية، ومنها أداء الشركات السيئ، إضافة لتدني أسعار النفط، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد إي مبرر فأسعار النفط مرتفعه 70 دولاراً للبرميل وأداء الشركات خصوصاً القيادية مذهل، وزاد بأن سوق الأسهم لا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد وصافاً إياه بأنه «مخيب للآمال».
وعن الإصلاحات التي تراها لجنة الأوراق المالية لإيقاف نزف السوق ومعالجة مواطن القصور التي أدت لهذه النتائج، قال الجوهر «لابد من تفعيل قانون العقوبات عند حدوث أخطاء من المتعاملين في المعايير المطلوبة سواء من المتعاملين أو الوسطاء المتمثلة في الوقت الحالي بالمصارف للحد من هذا النزيف.
كما طالب بضرورة إنشاء لجنة مشتركة من ممثلين من جهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين لمناقشة مشاكل السوق وتوحيد الجهود، مشيراً إلى أن الهيئة في الوقت الحالي تعمل بمعزل عن لجنة الأوراق المالية أمكونة من أعضاء يملكون الخبرة اللازمة التي تمكنهم من إعطاء الرأي الصائب.
وأضاف أن السوق يحتاج لصانع سوق حقيقي لتحقيق الاستقرار لرفع كفاءة السوق بما يتواكب مع نمو الاقتصاد، إضافة لنمو الشركات.
وشدد على ضرورة تبني أحد قرارات ندوة بناء المستقبل التي تطالب بضرورة طرح وبشكل عاجل صندوق استثماري خارجي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في مختلف الدول من الاستثمار في الأسهم السعودية، مؤكدا أنً هذا من شأنه أن يوفر سيولة تضخ في السوق بشكل مباشر.
واقترح ضرورة السماح للشركات المدرجة في سوق الأسهم بأن تشتري أسهمها من السوق وبنسبة لا تتجاوز ال 10 في المائة من رأس المال إذا تراجعت القيمة السوقية لسعر سهم الشركة عن القيمة العادلة، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم في المحافظة على حقوق المستثمرين في الشركة ويقيهم من خطر النزول الحاد.
وانتقد عمليات اتخاذ القرارات التي تتم بطريقة بطيئة لا تتناسب مع طبيعة الأسواق المالية، مؤكداً أن اللجنة اقترحت تجزأة الأسهم قبل 13 عاماً ولم يطبق إلا هذا العام.
وقال الجوهر أن اللجنة شاركت باقتراحات لحل هذه الأزمة ورفعتها لجهات الاختصاص علها تأخذ بها ، ولكن عملية اتخاذ القرار تأخذ وقتاً طويلاً لذلك نقول «أن توقيت اتخاذ القرار يكون أهم من القرار نفسه».
ولم يتفق الجوهر مع تصريحات محافظ مؤسسة النقد حمد السياري التي يرى فيها ان ما يتعرض له السوق ما هي إلا عملية تصيح، مؤكداً أن التصحيح لا يتجاوز ال 15 في المائة ، مؤكداً أن السوق السعودي تجاوز ال50 في المائة وهذا يعني انهياراً وليس تصحيحاً وفق المعايير العلمية وفي جميع الأسواق.
وقال الجوهر أن التدخل من قبل صناديق الدولة لا يقل أهمية عن تدخل البنك المركزي عند نزول العملات لرفعها للمحافظة على سعر صرف العملة وهذا ينطبق على أسواق المال عندما تتعرض لهزات عنيفة للمحافظة على مدخرات المواطنين.
وعن ضخ دماء اقتصادية جديدة في الجهات الاقتصادية المعنية في الاقتصاد قال الجوهر أن هذا أمر ضروري وهناك خبرات يمكن للبلد الاستفادة منها في الوقت الحالي.
من جهة أخرى قال الخبير في سوق الأسهم الدكتور طارق كوشك، «أن ما يجري في سوق الأسهم تنسيق مابين ثلاثة أطراف شبهها بمثلث «برمودا الشهير» وهو مكون بحسب كوشك من بعض صناع السوق «الكبار»، ومؤسسة النقد التي تقود المصارف، وهيئة السوق المالية، محملها مسؤولية ما يجري والحيلولة دون استقراره.
وأكد ل «الرياض» أنه عند دخوله السوق في منطقة الاستقرار يتم التلاعب فيها مرة أخرى وهذا ما حدث في اللحظات الأخيرة من التعاملات من طريق «الفارس الخفي».
وأشار إلى أن هذه الأساليب زادت من الهلع والخوف الذي بدأ يتلاشى في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ولكنه عاد مع مطلع الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن ما يحدث للاقتصاد السعودي ينبئ عن تفشي خطر اجتماعي إذا أستمر الحال كما هو عليه في الوقت الراهن، مؤكداً أنه لا يمكن عزل سوق الأسهم عن الاقتصاد الوطني.
وقال كوشك «إن هناك فئة من الاقتصاديين يرون أن سوق الأسهم لا ينعكس وليست له صلة بالناتج المحلي»، مؤكداً استعداده لمناظرتهم واثبات عكس آرائهم التي ستدخل الاقتصاد في نفق مظلم.
واخيرا عرفت ياالجوهر هذا السر
الله يخارجنا وينتهي الصراع
الرياض - عبدالعزيز القراري:
طالب عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر بضرورة التدخل السريع لإيقاف الممارسات الخاطئة التي تحصل في سوق الأسهم السعودية منذ ما يقارب ثمانين يوماً، مشيراً إلى أن السكوت عما يحصل خلف آثاراً سيئة على السوق وعلى المتعاملين وعلى سمعة الاقتصاد.
وكشف عن وجود ما يشبه الحرب بين جهتين تتصارعان في السوق، الأولى تريد إنزاله، والثانية تتطلع إلى رفعه، مؤكدا أن الأمر يتطلب تدخل الجهات ذات العلاقة لمنع هذا الصراع الذي يأتي على حساب المتعاملين في السوق.
وقال الجوهر «نعلم بوجود تحرك رسمي على جميع الأصعدة الاقتصادية لإنقاذ السوق»، ولكن يبقى توقيت القرار في بعض الأحيان أهم من القرار نفسه.
وبين أن الهيئة تدخلت في السوق عندما سجلت كثير من الشركات ارتفاعات غير مبررة، مؤكداً إن كان تدخلها بإيقاف من يقومون بعمليات التدليس والخداع وأخذت حينها كثيراً من التدابير التي ساهمت في عكس اتجاه المؤشر من الصاعد بقوة إلى الهابط بقوة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخل الهيئة مرة أخرى بإيقاف من يقومون بعمليات البيع بهدف إنزال السوق بحجة الإضرار بالمتعاملين والإساءة لسمعة لاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن ما يحصل في الوقت الحالي دخل في دائرة حق المساءلة بسبب عمليات البيع لإنزال السوق ولا يمكن تفسيره بأنها عمليات عرض وطلب.
وعاد وحذر من هذه الممارسات، واصفا إياها بأنها تنطوي تحت ممارسات للإلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين الذين يتجاوزون ثلاثة ملايين، مطالباً بسرعة التدخل سواء من الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية ، خصوصاً أن أسعار الشركات مشجعة للاستثمار.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية، إن النزول الذي شهده سوق الأسهم السعودية في عام 1990 كانت له مبرراته المنطقية، ومنها أداء الشركات السيئ، إضافة لتدني أسعار النفط، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد إي مبرر فأسعار النفط مرتفعه 70 دولاراً للبرميل وأداء الشركات خصوصاً القيادية مذهل، وزاد بأن سوق الأسهم لا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد وصافاً إياه بأنه «مخيب للآمال».
وعن الإصلاحات التي تراها لجنة الأوراق المالية لإيقاف نزف السوق ومعالجة مواطن القصور التي أدت لهذه النتائج، قال الجوهر «لابد من تفعيل قانون العقوبات عند حدوث أخطاء من المتعاملين في المعايير المطلوبة سواء من المتعاملين أو الوسطاء المتمثلة في الوقت الحالي بالمصارف للحد من هذا النزيف.
كما طالب بضرورة إنشاء لجنة مشتركة من ممثلين من جهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين لمناقشة مشاكل السوق وتوحيد الجهود، مشيراً إلى أن الهيئة في الوقت الحالي تعمل بمعزل عن لجنة الأوراق المالية أمكونة من أعضاء يملكون الخبرة اللازمة التي تمكنهم من إعطاء الرأي الصائب.
وأضاف أن السوق يحتاج لصانع سوق حقيقي لتحقيق الاستقرار لرفع كفاءة السوق بما يتواكب مع نمو الاقتصاد، إضافة لنمو الشركات.
وشدد على ضرورة تبني أحد قرارات ندوة بناء المستقبل التي تطالب بضرورة طرح وبشكل عاجل صندوق استثماري خارجي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في مختلف الدول من الاستثمار في الأسهم السعودية، مؤكدا أنً هذا من شأنه أن يوفر سيولة تضخ في السوق بشكل مباشر.
واقترح ضرورة السماح للشركات المدرجة في سوق الأسهم بأن تشتري أسهمها من السوق وبنسبة لا تتجاوز ال 10 في المائة من رأس المال إذا تراجعت القيمة السوقية لسعر سهم الشركة عن القيمة العادلة، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم في المحافظة على حقوق المستثمرين في الشركة ويقيهم من خطر النزول الحاد.
وانتقد عمليات اتخاذ القرارات التي تتم بطريقة بطيئة لا تتناسب مع طبيعة الأسواق المالية، مؤكداً أن اللجنة اقترحت تجزأة الأسهم قبل 13 عاماً ولم يطبق إلا هذا العام.
وقال الجوهر أن اللجنة شاركت باقتراحات لحل هذه الأزمة ورفعتها لجهات الاختصاص علها تأخذ بها ، ولكن عملية اتخاذ القرار تأخذ وقتاً طويلاً لذلك نقول «أن توقيت اتخاذ القرار يكون أهم من القرار نفسه».
ولم يتفق الجوهر مع تصريحات محافظ مؤسسة النقد حمد السياري التي يرى فيها ان ما يتعرض له السوق ما هي إلا عملية تصيح، مؤكداً أن التصحيح لا يتجاوز ال 15 في المائة ، مؤكداً أن السوق السعودي تجاوز ال50 في المائة وهذا يعني انهياراً وليس تصحيحاً وفق المعايير العلمية وفي جميع الأسواق.
وقال الجوهر أن التدخل من قبل صناديق الدولة لا يقل أهمية عن تدخل البنك المركزي عند نزول العملات لرفعها للمحافظة على سعر صرف العملة وهذا ينطبق على أسواق المال عندما تتعرض لهزات عنيفة للمحافظة على مدخرات المواطنين.
وعن ضخ دماء اقتصادية جديدة في الجهات الاقتصادية المعنية في الاقتصاد قال الجوهر أن هذا أمر ضروري وهناك خبرات يمكن للبلد الاستفادة منها في الوقت الحالي.
من جهة أخرى قال الخبير في سوق الأسهم الدكتور طارق كوشك، «أن ما يجري في سوق الأسهم تنسيق مابين ثلاثة أطراف شبهها بمثلث «برمودا الشهير» وهو مكون بحسب كوشك من بعض صناع السوق «الكبار»، ومؤسسة النقد التي تقود المصارف، وهيئة السوق المالية، محملها مسؤولية ما يجري والحيلولة دون استقراره.
وأكد ل «الرياض» أنه عند دخوله السوق في منطقة الاستقرار يتم التلاعب فيها مرة أخرى وهذا ما حدث في اللحظات الأخيرة من التعاملات من طريق «الفارس الخفي».
وأشار إلى أن هذه الأساليب زادت من الهلع والخوف الذي بدأ يتلاشى في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ولكنه عاد مع مطلع الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن ما يحدث للاقتصاد السعودي ينبئ عن تفشي خطر اجتماعي إذا أستمر الحال كما هو عليه في الوقت الراهن، مؤكداً أنه لا يمكن عزل سوق الأسهم عن الاقتصاد الوطني.
وقال كوشك «إن هناك فئة من الاقتصاديين يرون أن سوق الأسهم لا ينعكس وليست له صلة بالناتج المحلي»، مؤكداً استعداده لمناظرتهم واثبات عكس آرائهم التي ستدخل الاقتصاد في نفق مظلم.
واخيرا عرفت ياالجوهر هذا السر
الله يخارجنا وينتهي الصراع