أمانى
11-05-2006, Thu 12:02 PM
ضبط البيع السريع للأسهم والطلبات المضللة وصفة الخبراء لحماية السوق من المضاربات
طالب خبراء في أسواق الأسهم المحلية بإجراء تعديلات في أنظمة التداول المتبعة في الأسواق للحد من المضاربات السريعة على الأسهم التي أصبحت تقود الأسعار إلى التراجع الحاد. اعتبر الخبراء أن قدرة المضاربين على بيع أسهمهم بعد لحظات من شرائها في حالة تحسن أسعارها تدفع الأسعار نحو الانخفاض مجدداً من جهة وتشجع المضاربين من جهة أخرى على القيام بعمليات شراء تفوق أرصدتهم معتمدين على قدرتهم في تسييل هذه الأسهم قبل نهاية جلسة التداول وتغطية الأرصدة بسرعة مع تحقيق الأرباح في الكثير من الحالات، من دون دفع ثمن الأسهم التي اشتروها الأمر الذي يستوجب الحد من إمكانية البيع السريع للأسهم بعد شرائها من دون الإخلال بمرونة أنظمة التداول وما تتيحه للمستثمرين من سهولة الدخول والخروج من الأسهم، حيث يمكن في هذا الإطار منع بيع الأسهم خلال جلسة التداول نفسها التي يتم الشراء فيها واشتراط أن يجري البيع في الجلسة اللاحقة على الأقل، مع ضرورة التشديد على قيام المستثمر بتغطية قيمة الأسهم المشتراة حتى لو تم بيعها بقيمة أعلى. وأكدوا أن السماح للمستثمرين بتغيير طلبات البيع والشراء بعد أن يتم وضعها على شاشة التداول وفقاً لمفهوم مرونة أنظمة التداول يجب ألا يعني في المقابل إتاحة الفرصة للمضاربين بوضع طلبات شراء بكميات كبيرة تفوق أرصدتهم وبأسعار أعلى من التي يتم التداول بها بهدف رفع الأسعار ثم القيام بسحب هذه الطلبات عندما تقترب منها العروض، لأن في ذلك إيحاء للمستثمرين بأن الأسعار سترتفع فيبدأون بالشراء ويرفعون الأسعار بالتالي ويستفيد المضارب الذي يقوم في هذه الأثناء بسحب الطلب. وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن من الممكن تعديل الأنظمة بحيث لا يتم بيع الأسهم في الجلسة نفسها التي جرى فيها شراء تلك الأسهم، لأن ذلك سيحد من المضاربات اليومية التي أصبحت تنهك الأسواق حالياً من خلال عودتها السريعة إلى البيع بمجرد ارتفاع السعر بنسب محدودة، على أن تتم في الوقت نفسه المحافظة على مرونة أنظمة التداول باعتبارها أحد أهم المطالب للمستثمرين وخصوصاً للاستثمارات الأجنبية التي تريد ضمان قدرتها على الخروج من الأسهم في الوقت الذي تقرره. ورأى أنه لا يمكن منع سحب الطلبات نهائياً بعد وضعها لأن المستثمر قد يغير قراره الاستثماري وهو يتابع تطورات الأسعار، ولكن من الضروري عدم السماح للمضاربين برفع الأسعار من خلال وضع الطلبات ثم سحبها وخصوصاً الطلبات الكبيرة التي تفوق في كثير من الأحيان رصيد المضارب بمبالغ كبيرة جداً. وأوضح أنه إذا كان من غير الممكن وقف عمليات الشراء على المكشوف نهائياً وخصوصاً في الظروف الحالية التي يخشى معها أن يؤدي وقف هذه العمليات إلى تراجع التداولات والتأثير سلباً في الأسعار، فإن من الضروري أن تكون هناك قيود حجم التسهيلات التي يعطيها الوسطاء في إطار هذه العمليات بحيث لا يكون الشراء بمبالغ تفوق أرصدة العميل بأضعاف مضاعفة. وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة مال كابيتال إن الطريقة السليمة للحد من المضاربات اليومية وتأثيرها الضار في الأسواق هو اشتراط أن يكون لدى المستثمر رصيد يغطي عمليات الشراء التي يقوم بها حتى لو قام بالبيع بسعر أعلى، أما أن يشتري من دون رصيد فهذا يعني أنه سيقوم في البيع بمجرد ارتفاع السعر ليغطي رصيده لدى الوسيط قبل نهاية الجلسة، وبالتالي يدفع الأسعار للانخفاض، وفي حالة لم يقم هو بالبيع سيلزمه الوسيط بالبيع مجرد أن تظهر أولى الإشارات على تراجع الأسعار فيحدث المزيد من التراجع. واعتبر أن المستثمر الذي يغطي رصيده عمليات شرائه للأسهم من حقه أن يبيع أسهمه في نفس الجلسة وأن يسحب الطلبات بعد وضعها ما دامت قيمة هذه الطلبات لا تتجاوز رصيده، أما المستثمر الذي يقوم بذلك من دون أن يكون لديه الرصيد الكافي فينبغي منعه من ذلك لأنه يقود الأسواق نحو التراجع المستمر.
دبي - فؤاد جشي - الخليج الامارتية
طالب خبراء في أسواق الأسهم المحلية بإجراء تعديلات في أنظمة التداول المتبعة في الأسواق للحد من المضاربات السريعة على الأسهم التي أصبحت تقود الأسعار إلى التراجع الحاد. اعتبر الخبراء أن قدرة المضاربين على بيع أسهمهم بعد لحظات من شرائها في حالة تحسن أسعارها تدفع الأسعار نحو الانخفاض مجدداً من جهة وتشجع المضاربين من جهة أخرى على القيام بعمليات شراء تفوق أرصدتهم معتمدين على قدرتهم في تسييل هذه الأسهم قبل نهاية جلسة التداول وتغطية الأرصدة بسرعة مع تحقيق الأرباح في الكثير من الحالات، من دون دفع ثمن الأسهم التي اشتروها الأمر الذي يستوجب الحد من إمكانية البيع السريع للأسهم بعد شرائها من دون الإخلال بمرونة أنظمة التداول وما تتيحه للمستثمرين من سهولة الدخول والخروج من الأسهم، حيث يمكن في هذا الإطار منع بيع الأسهم خلال جلسة التداول نفسها التي يتم الشراء فيها واشتراط أن يجري البيع في الجلسة اللاحقة على الأقل، مع ضرورة التشديد على قيام المستثمر بتغطية قيمة الأسهم المشتراة حتى لو تم بيعها بقيمة أعلى. وأكدوا أن السماح للمستثمرين بتغيير طلبات البيع والشراء بعد أن يتم وضعها على شاشة التداول وفقاً لمفهوم مرونة أنظمة التداول يجب ألا يعني في المقابل إتاحة الفرصة للمضاربين بوضع طلبات شراء بكميات كبيرة تفوق أرصدتهم وبأسعار أعلى من التي يتم التداول بها بهدف رفع الأسعار ثم القيام بسحب هذه الطلبات عندما تقترب منها العروض، لأن في ذلك إيحاء للمستثمرين بأن الأسعار سترتفع فيبدأون بالشراء ويرفعون الأسعار بالتالي ويستفيد المضارب الذي يقوم في هذه الأثناء بسحب الطلب. وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن من الممكن تعديل الأنظمة بحيث لا يتم بيع الأسهم في الجلسة نفسها التي جرى فيها شراء تلك الأسهم، لأن ذلك سيحد من المضاربات اليومية التي أصبحت تنهك الأسواق حالياً من خلال عودتها السريعة إلى البيع بمجرد ارتفاع السعر بنسب محدودة، على أن تتم في الوقت نفسه المحافظة على مرونة أنظمة التداول باعتبارها أحد أهم المطالب للمستثمرين وخصوصاً للاستثمارات الأجنبية التي تريد ضمان قدرتها على الخروج من الأسهم في الوقت الذي تقرره. ورأى أنه لا يمكن منع سحب الطلبات نهائياً بعد وضعها لأن المستثمر قد يغير قراره الاستثماري وهو يتابع تطورات الأسعار، ولكن من الضروري عدم السماح للمضاربين برفع الأسعار من خلال وضع الطلبات ثم سحبها وخصوصاً الطلبات الكبيرة التي تفوق في كثير من الأحيان رصيد المضارب بمبالغ كبيرة جداً. وأوضح أنه إذا كان من غير الممكن وقف عمليات الشراء على المكشوف نهائياً وخصوصاً في الظروف الحالية التي يخشى معها أن يؤدي وقف هذه العمليات إلى تراجع التداولات والتأثير سلباً في الأسعار، فإن من الضروري أن تكون هناك قيود حجم التسهيلات التي يعطيها الوسطاء في إطار هذه العمليات بحيث لا يكون الشراء بمبالغ تفوق أرصدة العميل بأضعاف مضاعفة. وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة مال كابيتال إن الطريقة السليمة للحد من المضاربات اليومية وتأثيرها الضار في الأسواق هو اشتراط أن يكون لدى المستثمر رصيد يغطي عمليات الشراء التي يقوم بها حتى لو قام بالبيع بسعر أعلى، أما أن يشتري من دون رصيد فهذا يعني أنه سيقوم في البيع بمجرد ارتفاع السعر ليغطي رصيده لدى الوسيط قبل نهاية الجلسة، وبالتالي يدفع الأسعار للانخفاض، وفي حالة لم يقم هو بالبيع سيلزمه الوسيط بالبيع مجرد أن تظهر أولى الإشارات على تراجع الأسعار فيحدث المزيد من التراجع. واعتبر أن المستثمر الذي يغطي رصيده عمليات شرائه للأسهم من حقه أن يبيع أسهمه في نفس الجلسة وأن يسحب الطلبات بعد وضعها ما دامت قيمة هذه الطلبات لا تتجاوز رصيده، أما المستثمر الذي يقوم بذلك من دون أن يكون لديه الرصيد الكافي فينبغي منعه من ذلك لأنه يقود الأسواق نحو التراجع المستمر.
دبي - فؤاد جشي - الخليج الامارتية