ghenaim
09-05-2006, Tue 9:33 PM
الصناديق الاستثمارية تتدحرج مرة أخرى خاسرةً - 6.5 % خلال أسبوع
- 35.8 % إجمالي خسائر الصناديق الاستثمارية خلال 70 يوماً وأصولها الاستثمارية تفقد خلال الفترة نفسها 59 مليار ريال
عبد الحميد العمري - - - 11/04/1427هـ
أكملت الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية أصعب 70 يوماً في تاريخها، حاملةً فيها خسائر بلغ متوسطها "تقليدية، شرعية" نحو ـ 35.8 في المائة، كانت الخسائر أثقل وزناً في جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة بنحو ـ 38.7 في المائة، مقابل ـ 33 في المائة على حساب الصناديق التقليدية خلال الفترة المضنية نفسها. كما خسرت من صافي قيمتها الاستثمارية للفترة ذاتها ما يناهز 59 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 62.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 120.7 مليار ريال كأعلى قيمة وصلت إليها في تاريخها قبل 70 يوماً من تاريخ التقييم الحالي.
ويمكن قراءة خسائر الأداء والتراجع في قيمة الأصول الاستثمارية لتلك الصناديق المستثمرة في السوق المحلية والعائدة لنحو 544 ألف مشترك يمثلون 82 في المائة من إجمالي المشتركين في مجمل الصناديق الاستثمارية العاملة لدى البنوك المحلية البالغ عددهم - حسب إحصاءات الربع الأول من العام الجاري- نحو 663.2 ألف مشترك، وتفسير ذلك التراجع في سببين رئيسيين؛ الأول: انخفاض قيمة الأسهم المملوكة من قبل تلك الصناديق الاستثمارية، الذي أثّر في الأداء وحجم الأصول. وتتفاوت قيمة تلك التراجعات في قيمة الأسهم من سهم إلى آخر، ومن قطاع إلى قطاع؛ حيث لو نظرنا إلى التراجعات المسجلة على حساب القطاعات الثمانية الرئيسة في السوق سنجد أنها كانت قياسية في بعضها، وبعضها كان أقل حتى من التراجع الإجمالي للسوق، ففي قطاعات مثل الزراعة والكهرباء والخدمات وصل حجم الخسائر في مؤشراتها خلال تلك الفترة إلى ـ 66.7 في المائة و-64.5 في المائة و-59.3 في المائة على التوالي، وأصنفها بالخسائر ثقيلة الوزن، ويُلاحظ أن نسب خسائر أي من الصناديق الاستثمارية لم تصل إلى تلك المستويات العالية؛ بسبب تدني نسبة حصصها من أصول الصناديق، إذ لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي أصولها الاستثمارية. أما القطاعات التي وقعت في الخسائر متوسطة النسبة مقارنة بالبقية والسوق، فقد راوحت خسائرها بين 30 و45 في المائة؛ وكانت قطاعات كل من الصناعة والأسمنت والاتصالات تراجعت بنحو -45.2 في المائة و-42.2 في المائة و-30.8 في المائة على التوالي. ويُلاحظ أن أغلب خسائر الصناديق الاستثمارية راوحت في هذه الحدود، وذلك ليس مستغرباً إذا علمنا أن نحو 58 في المائة من استثمارات الصناديق تتركز في تلك القطاعات.
فيما كانت أخف الخسائر وقعاً على قطاعي البنوك والتأمين، بنحو -20.7 في المائة و-25.8 في المائة على التوالي، اللذين يستأثران بنحو 21.1 في المائة من استثمارات الصناديق. ويلاحظ أن عدد الصناديق الاستثمارية التي وظفت أغلب سيولتها في ذلكما القطاعين، والقطاع البنكي على وجه التحديد فقط صندوقين كانا الأقل خسائر خلال فترة تراجع السوق مقارنة بغيرها؛ هما صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بخسارة - 17.7 في المائة، وصندوق الشركات المالية المدار من ساب بخسارة - 20 في المائة. جديرٌ بالإشارة أن قلةً من الصناديق الاستثمارية قاومت موجة الخسائر فترة طويلة أثناء فترة التراجع، ووجدت أن التغير في أسعار وحداتها كان طفيفاً جداً، والسبب في ذلك أنها كانت محتفظةً بنسبة كبيرة من سيولتها ولم تدخل بها إلى السوق، ولم تبدأ في تذوق طعم الخسائر الفعلي والكبير إلا بعد أن غيرت من سياستها تلك. إجمالاً هذا السبب الأول في تراجع الأداء وحجم الأصول الاستثمارية.
السبب الثاني: زيادة طلبات الاسترداد من قبل المشتركين بعد استمرار التراجع فترةٍ أطول مما كانوا يتوقعون، الذي أثّر تحديداً في حجم السيولة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، ومن ثم في صافي أصولها. وقد زادت طلبات الاسترداد تلك؛ إما بهدف المحافظة على ما تبقى من أرباح تحققت لهم طوال فترة اشتراكهم "المشتركون القدماء"، وإما بهدف المحافظة على ما تبقى من رأس المال لحديثي الاشتراك في الصناديق الاستثمارية؛ والنوع الأخير هم الأشد تكبداً للخسائر من غيرهم من بقية المشتركين! ولعل فئة من المشتركين الخارجين من الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية، اتجهت بمدخراتها إلى أنواعٍ أخرى من الصناديق الاستثمارية استطاعت تحقيق أرباح جيدة خلال الفترة نفسها، كان من أبرزها الصناديق العاملة في الأسواق الآسيوية والصين والهند، ووصلت أرباح بعضها حتى تاريخ هذا التقييم إلى 33 في المائة، وهي استراتيجية ناجحة مكّنت أصحابها إما من تعويض بعض ما لحق بهم من خسائر، وإما في استمرار تحقيقهم أرباحا نمّت معها مدخراتهم.
وبالنظر إلى أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع بنحو ـ 6.5 في المائة، مقابل ارتفاعه المؤقت بنحو 2.8 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. ويتجاوز التراجع الأسبوعي السابق للصناديق الاستثمارية نسبة تراجع إجمالي السوق الذي تراجع للفترة ذاتها بنحو -6.1 في المائة. ونتيجة لهذا التراجع الأسبوعي عادت خسائر الصناديق من بداية العام الجاري للارتفاع من ـ 17.7 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي، إلى -20.2 في المائة. كما تراجع صافي أصولها الاستثمارية من 69 مليار ريال بنحو 10 في المائة إلى 62.1 مليار ريال؛ أي أنها فقد 6.9 مليار ريال خلال أسبوع واحد فقط.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
عادت وتيرة الخسائر الأسبوعية إلى أداء الصناديق التقليدية بتراجعٍ بلغ -5.6 في المائة، مقابل أرباحها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 3.1 في المائة، لترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى -20.2 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، مقابل -15.7 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي. وراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية المسجلة لصناديق الفئة التقليدية بين - 3.0 في المائة على حساب صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني كأقل خسارة أسبوعية مسجلة، ونحو - 7.6 في المائة على صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي. وبالنسـبة إلى إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاسـتثمارية في الأسهم السعودية فقد استمر في التراجع بنسبة - 6.9 في المائة لتصل إلى 19.2 مليار ريال، مقابل 20.6 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 30.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد تقدم من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى صندوق الشركات المالية المدار من ساب بخسارة أسبوعية -6.0 في المائة، مقارنةً بربحه الأسبوعي السابق 2.9 في المائة، لترتفع خسارته منذ بداية عام 2006 إلى ـ 5.8 في المائة مقابل -2.5 في المائة السابقة. ووصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى - 20.0 في المائة، ويُعد ثاني الصناديق الاستثمارية الأقل خسارة ضمن فئة الصناديق التقليدية خلال تلك الفترة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. في حين تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بخسارة أسبوعية مرتفعة وصلت إلى - 7.6 في المائة، مقابل ربحيته الأسبوعية القياسية السابقة 8.9 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لترتفع خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -5.8 في المائة، مقابل 2.0 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، فيما وصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى -17.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق التقليدية خلال تلك الفترة. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 101.5 في المائة. واحتفظ صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني بالمرتبة الثالثة على الرغم من خسارته الأسبوعية -5.7 في المائة، مقابل ربحيته الأسبوعية الجيدة السابقة 4.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسارته منذ بداية عام 2006 من -14.2 في المائة إلى -19.1 في المائة، في حين وصلت خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى ـ 30 في المائة. وجاءت بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية في المراتب التي تليها حسبما يوضحه جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. جدير بالذكر أن تقييم أداء صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار من بداية العام الجاري أظهرته في الأسبوع الماضي بـ - 21.8 في المائة، في حين أن المعدل الصحيح كان - 20.12 في المائة، ويرجع الاختلاف إلى أن الصندوق قد وزع أرباحاً بمعدل ثمانية ريالات للوحدة، علماً بأن ذلك لم يؤثر في ترتيبه الأسبوعي السابق.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تكبّدت الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي خسائر أكبر من السوق والصناديق التقليدية بلغت -7.3 في المائة، مقابل نمو متوسط أدائها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 2.5 في المائة، لترتفع خسائرها منذ بداية عام 2006 من نحو -19.8 في المائة إلى -25.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت جميع صناديق هذه الفئة للخسارة بنسبٍ متفاوتة، راوحت بين -0.3 في المائة على حساب صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي كأدنى خسارة أسبوعية، ونحو -13.7 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية على صندوق أصايل المدار من بنك البلاد. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت إلى 43 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت -3.0 في المائة، مقارنةً بنحو 48.4 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، لتمثل نحو 69.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد حافظ صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية على المرتبة الأولى بفضل تدني خسارته الأسبوعية -0.3 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -0.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وكانت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط "فبراير" حتى تاريخ هذا التقييم قد وصلت إلى -24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما ازدادت خسائره منذ بداية العام الجاري من -8.6 في المائة إلى - 8.9 في المائة. كما حافظ صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني على المرتبة الثانية بالرغم من خسارته الأسبوعية بنحو - 7.9 في المائة، مقارنةً بربحيته المرتفعة 9.2 في المائة التي حققها خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من - 9.8 في المائة إلى - 16.9 في المائة، كما وصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى ـ 33.4 في المائة. واستمر صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية في المرتبة الثالثة حاملاً خسارة أسبوعية بلغت ـ 8.4 في المائة، مقارنةً بربحيته السابقة المتدنية 0.8 في المائة، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من ـ 14.4 في المائة إلى -21.6 في المائة، ووصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى -35.6 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 112.3 في المائة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي الصناديق السابقة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.
- 35.8 % إجمالي خسائر الصناديق الاستثمارية خلال 70 يوماً وأصولها الاستثمارية تفقد خلال الفترة نفسها 59 مليار ريال
عبد الحميد العمري - - - 11/04/1427هـ
أكملت الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية أصعب 70 يوماً في تاريخها، حاملةً فيها خسائر بلغ متوسطها "تقليدية، شرعية" نحو ـ 35.8 في المائة، كانت الخسائر أثقل وزناً في جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة بنحو ـ 38.7 في المائة، مقابل ـ 33 في المائة على حساب الصناديق التقليدية خلال الفترة المضنية نفسها. كما خسرت من صافي قيمتها الاستثمارية للفترة ذاتها ما يناهز 59 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 62.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 120.7 مليار ريال كأعلى قيمة وصلت إليها في تاريخها قبل 70 يوماً من تاريخ التقييم الحالي.
ويمكن قراءة خسائر الأداء والتراجع في قيمة الأصول الاستثمارية لتلك الصناديق المستثمرة في السوق المحلية والعائدة لنحو 544 ألف مشترك يمثلون 82 في المائة من إجمالي المشتركين في مجمل الصناديق الاستثمارية العاملة لدى البنوك المحلية البالغ عددهم - حسب إحصاءات الربع الأول من العام الجاري- نحو 663.2 ألف مشترك، وتفسير ذلك التراجع في سببين رئيسيين؛ الأول: انخفاض قيمة الأسهم المملوكة من قبل تلك الصناديق الاستثمارية، الذي أثّر في الأداء وحجم الأصول. وتتفاوت قيمة تلك التراجعات في قيمة الأسهم من سهم إلى آخر، ومن قطاع إلى قطاع؛ حيث لو نظرنا إلى التراجعات المسجلة على حساب القطاعات الثمانية الرئيسة في السوق سنجد أنها كانت قياسية في بعضها، وبعضها كان أقل حتى من التراجع الإجمالي للسوق، ففي قطاعات مثل الزراعة والكهرباء والخدمات وصل حجم الخسائر في مؤشراتها خلال تلك الفترة إلى ـ 66.7 في المائة و-64.5 في المائة و-59.3 في المائة على التوالي، وأصنفها بالخسائر ثقيلة الوزن، ويُلاحظ أن نسب خسائر أي من الصناديق الاستثمارية لم تصل إلى تلك المستويات العالية؛ بسبب تدني نسبة حصصها من أصول الصناديق، إذ لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي أصولها الاستثمارية. أما القطاعات التي وقعت في الخسائر متوسطة النسبة مقارنة بالبقية والسوق، فقد راوحت خسائرها بين 30 و45 في المائة؛ وكانت قطاعات كل من الصناعة والأسمنت والاتصالات تراجعت بنحو -45.2 في المائة و-42.2 في المائة و-30.8 في المائة على التوالي. ويُلاحظ أن أغلب خسائر الصناديق الاستثمارية راوحت في هذه الحدود، وذلك ليس مستغرباً إذا علمنا أن نحو 58 في المائة من استثمارات الصناديق تتركز في تلك القطاعات.
فيما كانت أخف الخسائر وقعاً على قطاعي البنوك والتأمين، بنحو -20.7 في المائة و-25.8 في المائة على التوالي، اللذين يستأثران بنحو 21.1 في المائة من استثمارات الصناديق. ويلاحظ أن عدد الصناديق الاستثمارية التي وظفت أغلب سيولتها في ذلكما القطاعين، والقطاع البنكي على وجه التحديد فقط صندوقين كانا الأقل خسائر خلال فترة تراجع السوق مقارنة بغيرها؛ هما صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بخسارة - 17.7 في المائة، وصندوق الشركات المالية المدار من ساب بخسارة - 20 في المائة. جديرٌ بالإشارة أن قلةً من الصناديق الاستثمارية قاومت موجة الخسائر فترة طويلة أثناء فترة التراجع، ووجدت أن التغير في أسعار وحداتها كان طفيفاً جداً، والسبب في ذلك أنها كانت محتفظةً بنسبة كبيرة من سيولتها ولم تدخل بها إلى السوق، ولم تبدأ في تذوق طعم الخسائر الفعلي والكبير إلا بعد أن غيرت من سياستها تلك. إجمالاً هذا السبب الأول في تراجع الأداء وحجم الأصول الاستثمارية.
السبب الثاني: زيادة طلبات الاسترداد من قبل المشتركين بعد استمرار التراجع فترةٍ أطول مما كانوا يتوقعون، الذي أثّر تحديداً في حجم السيولة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، ومن ثم في صافي أصولها. وقد زادت طلبات الاسترداد تلك؛ إما بهدف المحافظة على ما تبقى من أرباح تحققت لهم طوال فترة اشتراكهم "المشتركون القدماء"، وإما بهدف المحافظة على ما تبقى من رأس المال لحديثي الاشتراك في الصناديق الاستثمارية؛ والنوع الأخير هم الأشد تكبداً للخسائر من غيرهم من بقية المشتركين! ولعل فئة من المشتركين الخارجين من الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية، اتجهت بمدخراتها إلى أنواعٍ أخرى من الصناديق الاستثمارية استطاعت تحقيق أرباح جيدة خلال الفترة نفسها، كان من أبرزها الصناديق العاملة في الأسواق الآسيوية والصين والهند، ووصلت أرباح بعضها حتى تاريخ هذا التقييم إلى 33 في المائة، وهي استراتيجية ناجحة مكّنت أصحابها إما من تعويض بعض ما لحق بهم من خسائر، وإما في استمرار تحقيقهم أرباحا نمّت معها مدخراتهم.
وبالنظر إلى أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع بنحو ـ 6.5 في المائة، مقابل ارتفاعه المؤقت بنحو 2.8 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. ويتجاوز التراجع الأسبوعي السابق للصناديق الاستثمارية نسبة تراجع إجمالي السوق الذي تراجع للفترة ذاتها بنحو -6.1 في المائة. ونتيجة لهذا التراجع الأسبوعي عادت خسائر الصناديق من بداية العام الجاري للارتفاع من ـ 17.7 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي، إلى -20.2 في المائة. كما تراجع صافي أصولها الاستثمارية من 69 مليار ريال بنحو 10 في المائة إلى 62.1 مليار ريال؛ أي أنها فقد 6.9 مليار ريال خلال أسبوع واحد فقط.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
عادت وتيرة الخسائر الأسبوعية إلى أداء الصناديق التقليدية بتراجعٍ بلغ -5.6 في المائة، مقابل أرباحها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 3.1 في المائة، لترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى -20.2 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، مقابل -15.7 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي. وراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية المسجلة لصناديق الفئة التقليدية بين - 3.0 في المائة على حساب صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني كأقل خسارة أسبوعية مسجلة، ونحو - 7.6 في المائة على صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي. وبالنسـبة إلى إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاسـتثمارية في الأسهم السعودية فقد استمر في التراجع بنسبة - 6.9 في المائة لتصل إلى 19.2 مليار ريال، مقابل 20.6 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 30.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد تقدم من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى صندوق الشركات المالية المدار من ساب بخسارة أسبوعية -6.0 في المائة، مقارنةً بربحه الأسبوعي السابق 2.9 في المائة، لترتفع خسارته منذ بداية عام 2006 إلى ـ 5.8 في المائة مقابل -2.5 في المائة السابقة. ووصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى - 20.0 في المائة، ويُعد ثاني الصناديق الاستثمارية الأقل خسارة ضمن فئة الصناديق التقليدية خلال تلك الفترة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. في حين تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بخسارة أسبوعية مرتفعة وصلت إلى - 7.6 في المائة، مقابل ربحيته الأسبوعية القياسية السابقة 8.9 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لترتفع خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -5.8 في المائة، مقابل 2.0 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، فيما وصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى -17.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق التقليدية خلال تلك الفترة. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 101.5 في المائة. واحتفظ صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني بالمرتبة الثالثة على الرغم من خسارته الأسبوعية -5.7 في المائة، مقابل ربحيته الأسبوعية الجيدة السابقة 4.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسارته منذ بداية عام 2006 من -14.2 في المائة إلى -19.1 في المائة، في حين وصلت خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى ـ 30 في المائة. وجاءت بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية في المراتب التي تليها حسبما يوضحه جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. جدير بالذكر أن تقييم أداء صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار من بداية العام الجاري أظهرته في الأسبوع الماضي بـ - 21.8 في المائة، في حين أن المعدل الصحيح كان - 20.12 في المائة، ويرجع الاختلاف إلى أن الصندوق قد وزع أرباحاً بمعدل ثمانية ريالات للوحدة، علماً بأن ذلك لم يؤثر في ترتيبه الأسبوعي السابق.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تكبّدت الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي خسائر أكبر من السوق والصناديق التقليدية بلغت -7.3 في المائة، مقابل نمو متوسط أدائها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 2.5 في المائة، لترتفع خسائرها منذ بداية عام 2006 من نحو -19.8 في المائة إلى -25.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت جميع صناديق هذه الفئة للخسارة بنسبٍ متفاوتة، راوحت بين -0.3 في المائة على حساب صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي كأدنى خسارة أسبوعية، ونحو -13.7 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية على صندوق أصايل المدار من بنك البلاد. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت إلى 43 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت -3.0 في المائة، مقارنةً بنحو 48.4 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، لتمثل نحو 69.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد حافظ صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية على المرتبة الأولى بفضل تدني خسارته الأسبوعية -0.3 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -0.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وكانت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط "فبراير" حتى تاريخ هذا التقييم قد وصلت إلى -24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما ازدادت خسائره منذ بداية العام الجاري من -8.6 في المائة إلى - 8.9 في المائة. كما حافظ صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني على المرتبة الثانية بالرغم من خسارته الأسبوعية بنحو - 7.9 في المائة، مقارنةً بربحيته المرتفعة 9.2 في المائة التي حققها خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من - 9.8 في المائة إلى - 16.9 في المائة، كما وصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى ـ 33.4 في المائة. واستمر صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية في المرتبة الثالثة حاملاً خسارة أسبوعية بلغت ـ 8.4 في المائة، مقارنةً بربحيته السابقة المتدنية 0.8 في المائة، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من ـ 14.4 في المائة إلى -21.6 في المائة، ووصلت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم إلى -35.6 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 112.3 في المائة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي الصناديق السابقة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.