راجى خير
09-05-2006, Tue 7:40 PM
ذكرت تقارير اقتصادية حصلت 'ايلاف' على نسخة منها ان اكثر من ثلاثة ملايين مستثمر في السوق السعودي، اقترضوا اكثر من 200 مليار ريال سعودي من البنوك، واستفادوا من تسهيلات بنكية منحتها لهم البنوك للدخول بها والتعامل في البورصة السعودية خلال ثلاث سنوات متتالية، وتتضح الرؤية من خلال احد التقارير التي حصلت 'ايلاف' عليها والتي تبين ان 'القروض الشخصية' خلال 9 اشهر فقط من عام 2005 تعد اكبر مما كان في عام 1998 ب 13 ضعفا مما يدل على ذهاب غالبيتها الى سوق الاسهم السعودي الذي شهد تضخما هائلا خلال العام 2005، حسب ما اكده الكثير من المحللين، عقب فترة التصحيح السابقة.
جاء ذلك بعد ان تكبد كثير من المستثمرين والمتعاملين في سوق الاسهم السعودية خسائر مالية تقدر ب 90% نتيجة الانهيار الذي شهده السوق السعودي يوم 25 فبراير الماضي، على الرغم من التدخلات الكثيرة التي تبنتها القيادة السعودية للحفاظ على السوق واعادة الثقة للمستثمرين، الا انه مازال في تراجع، حيث وصل لادنى مستوى شهده خلال العام 2006، وهو 10500 نقطة، وذكر العديد من المستثمرين ل 'ايلاف' ان المستفيد الاول في ذلك هي البنوك التي عقدت الكثير من الاتفاقيات مع المستثمرين لمنحهم قروضا بنكية وتسهيلات للدخول بها في السوق والاستفادة من الارباح التي كانوا على ثقة بانهم سيحصدونها على خلفية توقعات الكثير من المحللين بأن السوق السعودي سيعود ادراجه عقب التدخل الحكومي والدعم النفسي الذي تلقاه المستثمرون.
وذكرت التقارير الاقتصادية ان البنوك اقرضت اكثر من 50 مليار ريال سعودي لمستفيدين عام 2004، وازدادت بعد ذلك تزامنا مع تضخم السوق السعودي ووصوله الى اكثر من 20900 نقطة، حيث منحت البنوك اكثر من 150 مليار ريال سعودي خلال عام 2005، ومن خلال الربع الاول لعام 2006 بين ان البنوك قد منحت اكثر من 40 مليار ريال سعودي للمستفيدين خلال ما مضى من عام 2006، وذكر مستثمرون ومقترضون انهم سيبقون يدفعون مبالغ القروض البنكية خلال فترة سدادها التي تصل الى 10 سنوات ويتضح ذلك من خلال الجدول المرفق.
من جانب آخر تحدث ل 'ايلاف' احد المصادر البنكية (رفض الادلاء باسمه) فقال: البنوك جهة استثمارية همها الا،ل والاخير ان تكسب، وما عملته البنوك من اقراض للمستثمرين والمواطنين كانت تترتب عليه شروط يجب ان يوفرها المقترض للبنك، والعرف يقول: ان البنك ليس له علاقة بالمال المقترض منه ولا اين يذهب.
واضاف: ان المستثمر هو من يحدد الربح والخسارة لنفسه حيث انه مسؤول عن تصرفاته بالمبلغ وليس البنك.
الجدير بالذكر ان جزءا كبيرا من القروض الشخصية البنكية قد دخلت في سوق الاسهم السعودي، مما ادى الى اشتعال السوق في المضاربات، وهذه القروض ليست محصورة في القصيرة الاجل والشخصية.
وتصب تلك القروض في محفظة المضاربين والمستثمرين لقاء رهن المحفظة حفاظا على حقوق البنك، ومعظم البنوك كانت تقدم تسهيلات بنسبة 100% مقابل اسهم العملاء بحيث تحصل على تغطية قدرها 200% مع حقها في تسييل المحفظة لو انخفضت التغطية الى نطاق 125% مما زاد من ضخامة التعاملات والمخاطر وساهم في رفع اسعار الاسهم.
جاء ذلك بعد ان تكبد كثير من المستثمرين والمتعاملين في سوق الاسهم السعودية خسائر مالية تقدر ب 90% نتيجة الانهيار الذي شهده السوق السعودي يوم 25 فبراير الماضي، على الرغم من التدخلات الكثيرة التي تبنتها القيادة السعودية للحفاظ على السوق واعادة الثقة للمستثمرين، الا انه مازال في تراجع، حيث وصل لادنى مستوى شهده خلال العام 2006، وهو 10500 نقطة، وذكر العديد من المستثمرين ل 'ايلاف' ان المستفيد الاول في ذلك هي البنوك التي عقدت الكثير من الاتفاقيات مع المستثمرين لمنحهم قروضا بنكية وتسهيلات للدخول بها في السوق والاستفادة من الارباح التي كانوا على ثقة بانهم سيحصدونها على خلفية توقعات الكثير من المحللين بأن السوق السعودي سيعود ادراجه عقب التدخل الحكومي والدعم النفسي الذي تلقاه المستثمرون.
وذكرت التقارير الاقتصادية ان البنوك اقرضت اكثر من 50 مليار ريال سعودي لمستفيدين عام 2004، وازدادت بعد ذلك تزامنا مع تضخم السوق السعودي ووصوله الى اكثر من 20900 نقطة، حيث منحت البنوك اكثر من 150 مليار ريال سعودي خلال عام 2005، ومن خلال الربع الاول لعام 2006 بين ان البنوك قد منحت اكثر من 40 مليار ريال سعودي للمستفيدين خلال ما مضى من عام 2006، وذكر مستثمرون ومقترضون انهم سيبقون يدفعون مبالغ القروض البنكية خلال فترة سدادها التي تصل الى 10 سنوات ويتضح ذلك من خلال الجدول المرفق.
من جانب آخر تحدث ل 'ايلاف' احد المصادر البنكية (رفض الادلاء باسمه) فقال: البنوك جهة استثمارية همها الا،ل والاخير ان تكسب، وما عملته البنوك من اقراض للمستثمرين والمواطنين كانت تترتب عليه شروط يجب ان يوفرها المقترض للبنك، والعرف يقول: ان البنك ليس له علاقة بالمال المقترض منه ولا اين يذهب.
واضاف: ان المستثمر هو من يحدد الربح والخسارة لنفسه حيث انه مسؤول عن تصرفاته بالمبلغ وليس البنك.
الجدير بالذكر ان جزءا كبيرا من القروض الشخصية البنكية قد دخلت في سوق الاسهم السعودي، مما ادى الى اشتعال السوق في المضاربات، وهذه القروض ليست محصورة في القصيرة الاجل والشخصية.
وتصب تلك القروض في محفظة المضاربين والمستثمرين لقاء رهن المحفظة حفاظا على حقوق البنك، ومعظم البنوك كانت تقدم تسهيلات بنسبة 100% مقابل اسهم العملاء بحيث تحصل على تغطية قدرها 200% مع حقها في تسييل المحفظة لو انخفضت التغطية الى نطاق 125% مما زاد من ضخامة التعاملات والمخاطر وساهم في رفع اسعار الاسهم.