مجلس الوزراء

[abdulkhali]

أولا ..
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، قرر مجلس الوزراء مايلي ..
أولا .. يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة .
ثانيا .. يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الصادر في شأنه قرارا مجلس الوزراء رقم / 94 / وتاريخ 30 / 6 / 1417هـ ورقم / 61 / وتاريخ 4 / 3 / 1424هـ ليكون على النحو التالي ..
1 / وزير التجارة والصناعة رئيسا
2 / مدير عام الهيئة نائبا للرئيس
3 / ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة
/ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة / عضوا
4 / ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية عضوا
5 / ممثل عن وزارة الداخلية / الإدارة العامة للمرور / عضوا
6 / ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
7 / ممثل عن وزارة المياه والكهرباء عضوا
8 / ممثل عن وزارة المالية / مصلحة الجمارك / عضوا
9 / ممثل عن وزارة الزراعة عضوا
10 / ممثل عن وزارة الصحة عضوا
11 / ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا
12 / ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم وزير التجارة
والصناعة بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة
الغرف التجارية والصناعية ويصدر بتعيينهم قرار
من مجلس الوزراء أعضاء
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة / الرابعة عشرة / أو مايعادلها .
ثالثا .. يستمر ممثلا رجال الأعمال / الحاليان / في عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى حين تعيين أعضاء بدلا منهما وفقا لما ورد في الفقرة / 12 / من البند / ثانيا / من هذا القرار .

[abdulkhali]

وعلى الصعيد المحلي أفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع إلى تقرير مفصل من معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية / يسر / الذي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي له ، للخمس سنوات الأولى بدءا من العام المالي الحالي 1426 / 1427هـ لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لايقل عن / 150 / خدمة إلكترونية حكومية إن شاء الله تضم أكثر من / 1000 / ألف خدمة فرعية تقدمها / 40 / جهة حكومية ، وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها .
ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص ، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية ، ورفع إنتاجية القطاع العام ، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة .
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جميع المسئولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها ، ليتمكن الجميع بإذن الله من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من إي مكان وفي أي وقت.
وأنهى معالي وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة 10 / 8 / 1425هــ الموافق 24 / 9 / 2004م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 13 / 12 وتاريخ 15 / 4 / 1426هــ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي :
1 / يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .
2 / يضمن الطرفان المتعاقدان حرية التحويل بين البلدين وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بما في ذلك حرية تحويلها .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن القرارات الصادرة عن الدورة / الخامسة والعشرين / للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / الخامسة والعشرين / التي عقدت بمملكة البحرين خلال يومي 8 و 9 / 11 / 1425هــ المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام / قانون / استرشادي لمدة أربع سنوات بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً .. تقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه . // يتبع