الرويلي
08-05-2006, Mon 10:45 AM
الإرهاب ومنفذيه والمعتقلين بشبهته... و"هوامير" الأسهم
على طاولة القاضي الجديد الذي سيتولى زمام محكمة أمن الدولة السعودية المُـقرّة حديثاً عدة ملفات تشكل أولويات الأعمال المناطة به ورفاقه من القضاة الذين أعلنت مصادر متفرقة أنهم سيكونون ستة قضاة يتم تعيينهم بأمر ملكي مباشر من عاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي ملفات تتفاوت أهميتها المرحلية بين ملف وآخر، يقع على الدرجة الأولى من سلم أولوياتها قضايا الإرهاب ومنفذيه الذين سيتم عرضهم على المحكمة الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة كما يقول مسؤولون سعوديون.
إلا أن التحدي الأكبر، كما يراه معلقون خليجون، الذي سيواجه المؤسسة السعودية الرسمية هو مدى قدرتها على تلطيف المسمى المصاحب للجهاز الذي يرتبط بممارسات قمعية نفذتها أنظمة دول ثورية مجاورة على مدار العقدين الفائتين، لاسيما وأن السعوديين حديثو عهدٍ بالمسمى الذي كان مثار استفساراتهم المتواترة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان وزير داخليتهم الأمير نايف عن الجهاز الجديد، على الرغم من الحديث عن المحكمة الأمنية بدأ يغادر الضوء على خلفيات القرارات الملكية الإيجابية وما يحدث داخل البورصة السعودية من تحركات.
ونظراً لأن المحكمة تهتم في طبيعة عملها بأمن الدولة كما يشير أسمها المُعلن فإن سعوديين كثر طالبوا بأن يكون مضاربو الأسهم الكبار، الذين اُصطلح على تسميتهم بـ "الأسماك الضخمة"، من ضمن أصحاب الملفات الموضوعة على الطاولة القضائية، نظراً لأن ما يحدث في السوق من انحدارات متتالية منذ شهرين برغم كل المحاولات السياسية في ضبط زمامه، يشير بشكل جلي إلى وجود قوى تستهدف أمن الدولة بشكل كبير، خصوصا وأن أكثر من ثلاثة ملايين أسرة على ارتباط وثيق بتحركات مؤشر البورصة المُحمّر.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب من إضرار الأمن الوطني السعودي، بل أنه يمتد إلى حد أنه تهديد كبير للأمن القومي الخليجي، إذ إن البورصة السعودية الأضخم في العالم العربي تُعد بارومتراً لا جدال حوله أمام بورصات دول الخليج كافة، وهو ما يجعل بورصة الرياض إن عطست فهي تقوم بنقل عدوى الزكام إلى بورصات الخليج الخمس المتبقية في المنطقة التي تحوي نصف الاحتياط العالمي من النفط، وتستحم في ظل عائدات نقدية هائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط المرجح تصاعدها.
وترتبط المحكمة ارتباطاً مباشراً بجهازين سعوديين رسميين، أولهما وزارة الداخلية السعودية التي يتولاها الأمير الذي قلم أظفار القاعدة خلال معركة جاوزت الثلاث سنوات أحبطت القوى الأمنية نحو خمسة وثمانين بالمائة من الحوادث الإرهابية، وثاني الأجهزة ذات العلاقة بالمحكمة الجديدة هو جهاز وزارة العدل الذي يتولى شؤون القضاء في المملكة السعودية، علماً بأن قضاة المحكمة الجديدة سيعينون من قبل الملك لا من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى شؤون القضاة وتعييناتهم.
وكما تقول وثائق رسمية سعودية يتم العمل بها، فإن مجلس القضاء الأعلى يشرف على دوائر القضاء قضائياً ويتولى تدقيق القضايا المنصوص عليها في نظام القضاء من خلال هيئة الدائرة.كما أنه يتولى مهامه حيال تعيين وترقية ونقل القضاة ونحو ذلك مما نص عليه نظام القضاء من خلال هيئته العامة .
وتضمّن الباب الرابع من نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي قبل نحو ربع قرن (المرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ) تحديد مهمة وزارة العدل ووظيفتها حيث نصت المادة السابعة والثمانون على أن "تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى ، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية".
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على صفة هيئة تسمى بـ (الهيئة القضائية العليا) وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة اتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية ، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/5/146868.htm
على طاولة القاضي الجديد الذي سيتولى زمام محكمة أمن الدولة السعودية المُـقرّة حديثاً عدة ملفات تشكل أولويات الأعمال المناطة به ورفاقه من القضاة الذين أعلنت مصادر متفرقة أنهم سيكونون ستة قضاة يتم تعيينهم بأمر ملكي مباشر من عاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي ملفات تتفاوت أهميتها المرحلية بين ملف وآخر، يقع على الدرجة الأولى من سلم أولوياتها قضايا الإرهاب ومنفذيه الذين سيتم عرضهم على المحكمة الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة كما يقول مسؤولون سعوديون.
إلا أن التحدي الأكبر، كما يراه معلقون خليجون، الذي سيواجه المؤسسة السعودية الرسمية هو مدى قدرتها على تلطيف المسمى المصاحب للجهاز الذي يرتبط بممارسات قمعية نفذتها أنظمة دول ثورية مجاورة على مدار العقدين الفائتين، لاسيما وأن السعوديين حديثو عهدٍ بالمسمى الذي كان مثار استفساراتهم المتواترة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان وزير داخليتهم الأمير نايف عن الجهاز الجديد، على الرغم من الحديث عن المحكمة الأمنية بدأ يغادر الضوء على خلفيات القرارات الملكية الإيجابية وما يحدث داخل البورصة السعودية من تحركات.
ونظراً لأن المحكمة تهتم في طبيعة عملها بأمن الدولة كما يشير أسمها المُعلن فإن سعوديين كثر طالبوا بأن يكون مضاربو الأسهم الكبار، الذين اُصطلح على تسميتهم بـ "الأسماك الضخمة"، من ضمن أصحاب الملفات الموضوعة على الطاولة القضائية، نظراً لأن ما يحدث في السوق من انحدارات متتالية منذ شهرين برغم كل المحاولات السياسية في ضبط زمامه، يشير بشكل جلي إلى وجود قوى تستهدف أمن الدولة بشكل كبير، خصوصا وأن أكثر من ثلاثة ملايين أسرة على ارتباط وثيق بتحركات مؤشر البورصة المُحمّر.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب من إضرار الأمن الوطني السعودي، بل أنه يمتد إلى حد أنه تهديد كبير للأمن القومي الخليجي، إذ إن البورصة السعودية الأضخم في العالم العربي تُعد بارومتراً لا جدال حوله أمام بورصات دول الخليج كافة، وهو ما يجعل بورصة الرياض إن عطست فهي تقوم بنقل عدوى الزكام إلى بورصات الخليج الخمس المتبقية في المنطقة التي تحوي نصف الاحتياط العالمي من النفط، وتستحم في ظل عائدات نقدية هائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط المرجح تصاعدها.
وترتبط المحكمة ارتباطاً مباشراً بجهازين سعوديين رسميين، أولهما وزارة الداخلية السعودية التي يتولاها الأمير الذي قلم أظفار القاعدة خلال معركة جاوزت الثلاث سنوات أحبطت القوى الأمنية نحو خمسة وثمانين بالمائة من الحوادث الإرهابية، وثاني الأجهزة ذات العلاقة بالمحكمة الجديدة هو جهاز وزارة العدل الذي يتولى شؤون القضاء في المملكة السعودية، علماً بأن قضاة المحكمة الجديدة سيعينون من قبل الملك لا من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى شؤون القضاة وتعييناتهم.
وكما تقول وثائق رسمية سعودية يتم العمل بها، فإن مجلس القضاء الأعلى يشرف على دوائر القضاء قضائياً ويتولى تدقيق القضايا المنصوص عليها في نظام القضاء من خلال هيئة الدائرة.كما أنه يتولى مهامه حيال تعيين وترقية ونقل القضاة ونحو ذلك مما نص عليه نظام القضاء من خلال هيئته العامة .
وتضمّن الباب الرابع من نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي قبل نحو ربع قرن (المرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ) تحديد مهمة وزارة العدل ووظيفتها حيث نصت المادة السابعة والثمانون على أن "تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى ، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية".
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على صفة هيئة تسمى بـ (الهيئة القضائية العليا) وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة اتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية ، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/5/146868.htm