الرويلي
06-05-2006, Sat 8:33 AM
الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال بحاجة إلى إعادة نظر
عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.
وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:
أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.
ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.
ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.
رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.
خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.
كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.
فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.
ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.
لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.
كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.
خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.
تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.
إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.
http://www.alriyadh.com/2006/05/06/article152013.html
عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.
وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:
أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.
ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.
ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.
رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.
خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.
كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.
فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.
ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.
لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.
كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.
خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.
تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.
إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.
http://www.alriyadh.com/2006/05/06/article152013.html